شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

شکوفه حبيب‌زاده/ اقتصاد از رونق افتاده و بخش مولد نيز، ميدان را به بخش غيرمولد واگذار کرده و در گوشه رينگ مانده است. شرايط تحريم و ساختارهاي غلط اقتصادي نيز سوار بر گرده بخش خصوصي، هر بار بيش‌از‌پيش گلوي فعالان اين بخش مولد را مي‌فشرد. يکي از مواردي که چندي است صداي بخش خصوصي را درآورده، رويکرد سازمان تأمين اجتماعي است که به گفته آنها، قانون را زير پا گذاشته و با بخش‌نامه‌هاي سخت‌گيرانه خود، عرصه را به روي بخش توليد تنگ کرده است. بخش‌نامه‌هايي که بعضا در تضاد با قوانين تأمين اجتماعي بوده، اکنون به محل اختلاف بين بخش خصوصي و سازمان تأمين اجتماعي بدل شده است. دورزدن قانون با صدور بخش‌نامه‌هاي متفاوت و متعدد، دريافت دو حق بيمه (کارگاه و پيمان) از کارفرمايان، حسابرسي دفاتر مالي به جاي بازرسي، عدم رعايت سه‌جانبه‌گرايي در سازمان تأمين اجتماعي، سنگيني ترازوي رسيدگي در هيئت‌هاي حل اختلاف به نفع سازمان تأمين اجتماعي، تعطيلي برخي بنگاه‌ها به بهانه بدهي به سازمان تأمين اجتماعي و مواردي از اين دست، از جمله گله‌گزاري‌هاي فعالان بخش توليد محسوب مي‌شود. آنها مي‌گويند بهترين اقدام در شرايط کنوني، اصلاح ساختاري سازمان تأمين اجتماعي و احياي سه‌جانبه‌گرايي و شوراي عالي کار است تا از اين طريق بتوان بسياري از مشکلاتي را که اين سازمان براي بخش خصوصي ايجاد کرده است، مرتفع کرد و در کنار آن، با رفع موانع توليد و ايجاد رونق، بتوان درآمد سازمان تأمين اجتماعي را از محل بنگاه‌ها افزايش داد. کمتر از 10 روز گذشته، فيلمي در فضاي مجازي دست به دست شد که نشان مي‌داد يکي از فعالان بخش خصوصي توليدکننده فرش، به سبب مشکلاتي که به‌ گفته دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور، «قصور تأمين اجتماعي» قلمداد شد، تعطيل شده بود. موضوعي که البته منجر به ورود قوه قضائيه به ماجرا براي حل مشکل و همچنين دستور ويژه معاون اول رئيس‌جمهور و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي پيگيري‌هاي بعدي شد. به اين بهانه، نگاهي داريم به مشکلاتي که بخش مولد کشور با سازمان تأمين اجتماعي پيدا کرده و هر روز نيز بر اين گله‌گزاري‌ها افزوده مي‌شود.

سازمان تأمين اجتماعي بخش‌نامه‌محور است، نه قانون‌محور
محمود تولايي، رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق ايران در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به مشکلاتي که سازمان تأمين اجتماعي براي بنگاه‌هاي اقتصادي بخش مولد ايجاد کرده، با تأکيد بر اينکه سازمان تأمين اجتماعي به جاي آنکه قانون‌محور باشد، بخش‌نامه‌محور است، مي‌گويد: «مشکلات ساختاري که با سازمان تأمين اجتمامي داريم عمدتا به بخش‌نامه‌هاي داخل اين سازمان بازمي‌گردد. اين بخش‌نامه‌ها به فراخور زمان تغييراتي در آنها ايجاد شده است».

حسابرسي دفاتر مالي به جاي بازرسي
تولايي با اشاره به نمونه‌اي از بخش‌نامه‌ها که با قانون مغاير است، مي‌افزايد: «در زماني که قانون سازمان تأمين اجتماعي تصويب شده، چيزي به نام حسابرسي نداشتيم، بلکه براساس قانون اين سازمان، بازرسي داريم. به اين معنا که تمام بنگاه‌هاي اقتصادي هم بايد ليست‌هاي بيمه خود را براي بازرسي ارائه دهند و هم سهم سازمان تأمين اجتماعي را نيز هر ماه پرداخت کنند. از آن‌ سو سازمان تأمين اجتماعي بايد ليست کارگران را با ليست بيمه تطبيق دهد. ماجرا اين است که امروز سازمان تأمين اجتماعي فضا را تا جايي پيش برده که تحت عنوان حسابرسي دفاتر شرکت و خريد و فروش و... بنگاه اقتصادي را بررسي مي‌کنند و به آنها سهم تأمين اجتماعي اختصاص مي‌دهند، درحالي‌که براي اين اقدام، قانوني وجود ندارد».
او با اشاره به بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور نيز ادامه مي‌دهد: «متأسفانه در حسابرسي نيز به ‌جاي حسابرسي دفتر‌هاي مالي يکسال قبل، سنوات قبل را نيز بررسي مي‌کنند و حتي در مورد مشاغل سخت‌ و زيان‌آور به بررسي دفاتر تا 20 سال قبل نيز مي‌پردازند! طي پيگيري‌هايي که شد معاون اول رئيس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي، ابلاغيه داد که سازمان تأمين اجتماعي حق ندارد به حسابرسي دفاتر مالي بيش از يک سال ورود کند، اما متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي در مواردي براي حل مشکلات ديگر کارفرما، از آنها امضا دريافت مي‌کنند که خود کارفرما اجازه بررسي دفاتر بيش از يک سال را داده است». رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق ايران با بيان اينکه سازمان تأمين اجتماعي يک سازمان بيمه‌گر است و بايد در قبال ارائه يک خدمت، مبلغي را براي تأمين آينده کارگران از بنگاه‌هاي اقتصادي دريافت کند، مي‌گويد: «با اين حال شاهديم که سازمان تأمين اجتماعي مانند سازمان امور مالياتي گويي به دنبال دريافت حق حاکميتي است که اصلا با ساختار و وظايف تأمين اجتماعي همخوان نيست. به‌عنوان نمونه اگر يک بنگاه اقدام به خريد کالايي کرده که در آن دستمزدي وجود ندارد که سازمان تأمين اجتماعي مابازاي آن را بخواهد، مي‌بينيم اين سازمان براي آن به بهانه وجود قرارداد (قراردادي که پيمانکاري نيست) سهم تأمين اجتماعي را در نظر مي‌گيرد».

دريافت 2 ليست حق بيمه از کارفرمايان
او مي‌افزايد: «قراردادهايي که سازمان تأمين اجتماعي بايد به آنها ورود کند، قراردادهاي کارگاه‌هاي ثابت نيست و به قراردادهاي پيمانکاري بازمي‌گردد که در مدتي معين، نيروي کار دارند، نه بنگاه‌ها و کارخانه‌هايي که محل ثابت دارند. به اين معنا که حتي اگر در ليست بيمه يک بنگاه اقتصادي براي کارگراني که در ساخت يک ساختمان نقش داشته‌اند، بيمه رد شده باشد، تأمين اجتماعي آن را نمي‌پذيرد و مي‌گويد بايد ليست جداگانه‌اي ارائه دهيد. يا در نمونه‌اي ديگر اگر يک جرثقيل را به کار گرفته باشيد، کارگر آن توسط شرکت صاحب جرثقيل بيمه است، اما اگر ليست بيمه آن شرکت را به سازمان تأمين اجتماعي ارائه ندهيد، بايد براي بيمه‌شده، مجددا حق بيمه پيمان يا قرارداد پرداخت کنيد. در اينجا در واقع بنگاه اقتصادي، دو ليست ارائه مي‌دهد و دوباره حق بيمه پرداخت مي‌کند».

سه‌جانبه‌گرايي رعايت نمي‌شود
رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق ايران به مشکل عدم رعايت سه‌جانبه‌گرايي در سازمان تأمين اجتماعي نيز نقد وارد کرده و مي‌گويد: «تا پيش از سال 1388 سه‌جانبه‌گرايي و حضور نمايندگان کارفرمايي، کارگري و دولت موجب مي‌شد نظارت بر فعاليت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي وجود داشته باشد، اما در سال 1388، دولت با پيگيري از طريق مجلس ماده‌اي را به تصويب رساند که به سبب آن، متأسفانه شوراي عالي کار حذف و به‌ جاي آن هيئت‌ امنا در نظر گرفته شد و شرايط به‌ نحوي پيش رفت که اکنون صددرصد مديريت اين سازمان در اختيار دولت قرار گرفته است و دولت نيز به‌عنوان يک منبع اقتصادي به سازمان تأمين اجتماعي مي‌نگرد. جالب آنکه بزرگ‌ترين بدهکار به سازمان تأمين اجتماعي همين دولت است. نکته آنجاست که از سهم 30درصدي حق کارفرمايي، 23 درصد را کارفرما و هفت درصد را کارگر مي‌پردازد و سهم بيمه بخش‌هايي که دولت بيمه آنها را به سازمان تحميل کرده بايد دولت بپردازد، اما پرداخت نکرده و به‌عنوان بدهي به سازمان تأمين اجتماعي کماکان وجود دارد».

3 اقدام حياتي در تأمين اجتماعي
به گفته او، بهترين اقدام اصلاح ساختاري سازمان تأمين اجتماعي و احياي سه‌جانبه‌گرايي و شوراي عالي کار است. تولايي با اشاره دوباره به وجود اختلاف نظر روي مواردي که سازمان تأمين اجتماعي تکيه دارد که بيمه‌پذير هستند و بخش کارفرمايي آنها را قبول ندارد، توضيح مي‌دهد: «با پيگيري‌هاي حقوقي ثابت مي‌کنيم موردي که سازمان به آن اشاره دارد، بيمه‌پذير نيست و سازمان در اقدامي جديد و در بخش‌نامه‌اي ديگر، آن مورد را بيمه‌پذير معرفي مي‌کند!».

سنگيني هيئت‌‌هاي حل اختلاف به نفع تأمين اجتماعي
رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق ايران با اشاره به هيئت‌هاي حل اختلاف تأمين اجتماعي به نکته قابل توجهي اشاره مي‌کند: «اگر اختلافي بين بخش کارفرمايي و سازمان تأمين اجتماعي ايجاد شود، به هيئتي مراجعه مي‌کنيم که در اين هيئت تشخيص، از چهار عضو، سازمان تأمين اجتماعي دو نماينده دارد و يک نماينده کارگري و يک نماينده کارفرمايي نيز حضور دارند. در نتيجه حتي اگر رأي برابر باشد، به نفع سازمان مي‌شود. در هيئت تجديدنظر نيز همين وضعيت وجود دارد و تعداد آراي آنها سه مي‌شود و عملا هميشه نسبت تأمين اجتماعي به نسبت کارفرمايي و کارگري بيشتر است و جايي ‌که بتوان منصفانه به مشکلات رسيدگي کند، وجود ندارد».

شگرد تأمين اجتماعي براي دورزدن قانون
مي‌پرسم آيا نمي‌توان در صورت اختلاف‌نظر در اين زمينه به ديوان عدالت اداري شکايت برد؟ او پاسخ مي‌دهد: «اين امکان برقرار است، اما تعداد بالاي کارگاه‌هاي اقتصادي و محل استقرار ديوان در تهران و نه حضور نمايندگي در شهرستان‌ها، سبب شده تا بسيار کار پيچيده‌ و هزينه‌بري براي کارفرمايان باشد. در اين رابطه حتما بايد کارفرما، وکيل بگيرد تا در دادخواست ديوان، دلايلي را ارائه دهد که بتوان آن را اقامه کرد. خود ديوان عدالت اداري نيز پيش‌تر تخصصي وارد اين مسائل نمي‌شد، اما در سال‌هاي اخير با تشکيل کميته‌هاي تخصصي به اين مسائل ورود کرده است. اما نکته آنجاست که بارها در ديوان عدالت اداري، بخش‌نامه‌هاي سازمان تأمين اجتماعي را باطل کرده‌ايم، اما وقتي جزايي براي صادرکننده بخش‌نامه در نظر گرفته نمي‌شود، سازمان در اقدام ديگري، بخش‌نامه را با اندکي تغيير دوباره به اجرا مي‌گذارد و هر اقدامي که کرده‌ايم، پوچ مي‌شود».
او علت را به يک خطاي دولت بازمي‌گرداند و مي‌گويد:‌ «مشکلي که در اين زمينه وجود دارد در واقع مشکلي است که با وزارت کار داريم. سازمان تأمين اجتماعي در هيئت اختلاف‌نظر همواره يک جايگاه داشته و يک نماينده وزير نيز در اين هيئت چهارنفره حضور داشته است. متأسفانه وزير، از گذشته اختيارات خود را به سازمان تأمين اجتماعي تفويض کرده است و اين امر سبب شده تا اين سازمان به‌ جاي يک نماينده، دو نماينده در اين هيئت داشته باشد». وزارت کار به تعهد خود عمل نکرد. تولايي با اشاره به دوره وزارت علي ربيعي به‌عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌‌افزايد: «آقاي ربيعي اين نقص را پذيرفته بود و در جلسه‌اي که با هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني داشت، اعلام کرده بود که اين نقص را برطرف مي‌کند، اما متأسفانه حتي با مراجعات متعددي که بخش خصوصي داشت، به تعهد خود عمل نکرد و دستوري که صادر کردند به‌ علت نقصي که داشت، سازمان تأمين اجتماعي به آن عمل نکرد. حتي در هفته گذشته در جلسه‌اي که با معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي داشتيم، اعلام کردند که در جلسه با وزير اين موضوع را پيگيري مي‌کنند، اما هنوز اتفاقي نيفتاده است. امروز نيز در همين رابطه با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي جلسه‌اي داريم که اميدواريم نتيجه‌اي در بر داشته باشد». يکي از مسائل مهم کارخانه‌ها و بنگاه‌ها در شرايط کنوني عدم پذيرش ليست بيمه از سوي تأمين اجتماعي است و کارفرمايي که امکان پرداخت حقوق را ندارد، اگر سهم تأمين اجتماعي را در سر ماه پرداخت نکند، ليست بيمه را دريافت نمي‌کند و کارگران و پرسنل از خدمات تأمين اجتماعي محروم مي‌شوند و اين خلاف قانون است؛ چون قانون‌گذار براي تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه و جرايم سنگين آن امتياز توقيف اموال و... بدون مراجعه به مراجع قضائي داده است و در عوض سازمان را ملزم به پذيرش ليست بيمه کرده است تا کارگراني که در شرايط بد اقتصادي از حقوق بعضا محروم مي‌شوند مشکل درمان و خدمات بيمه‌اي نداشته باشند، اما متأسفانه شاهديم که تأمين اجتماعي ليست را نمي‌گيرد و کارگران را محروم از خدمات مي‌کند، اما چون در کارگاه اشتغال داشته‌اند بعدا مبلغ را با جرايم آن دريافت مي‌کند و بعضا تا تعطيلي کارخانه اقدام مي‌کند. آنچه اخيرا در رسانه‌ها طرح شد از اين نوع برخوردهاي سازمان تأمين اجتماعي است که با توليدکننده و صاحبان اصلي سازمان انجام مي‌دهد». اين فعال بخش خصوصي با اشاره به سهم بالاي وزني ماليات در هزينه‌هاي بخش خصوصي مي‌گويد:‌ «با اين حال، دردسرها و پيچيدگي‌هاي تأمين اجتماعي به‌مراتب از ماليات سنگين‌تر است و کارفرمايان را دچار مشکل مي‌کند. در واقع قوانين مالياتي بسيار شفاف‌تر است و فرايند دادرسي در اين زمينه نيز نسبت به تأمين اجتماعي منصفانه‌تر است».
رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق ايران با بيان اينکه به همين دلايل، اشتغال و بخش مولد در کشور پا نمي‌گيرد، تصريح مي‌کند: «بخش توليد همواره درگير دغدغه‌هاي پيچيده تأمين اجتماعي، مالياتي، محيط ‌زيست، بانک‌ها، گمرک، بهداشت و... مي‌شود، درحالي‌که اگر در بخش نامولد و دلالي حضور داشته باشيد، با سودهاي بالايي مواجه خواهيد بود و با چنين مسائلي نيز دست‌وپنجه نرم نمي‌کنيد. ما معتقديم به جاي اعلام حمايت از بخش‌هاي مولد که از سوي دولت و مجلس صورت مي‌گيرد، موانع را بردارند تا انگيزه براي حضور در بخش مولد وجود داشته باشد. وگرنه وقتي فعال اقتصادي در بخش توليد همواره با مشکلات دست‌به‌گريبان باشد، سرانجام خسته مي‌شود و رو به فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌آورد».

قانون مجلس بلاتکليف مانده است
حميدرضا صالحي، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» با تأييد حرف‌هاي تولايي، موارد ديگري نيز بر آن مي‌افزايد:‌ «سازمان تأمين اجتماعي در دريافت حق بيمه پيمان و قرارداد، بسيار سخت‌گيرانه عمل مي‌کند و در مواردي حتي وقتي پروژه تکميل‌ نشده و تحويل‌موقت است، اقدام به دريافت مطالبات خود مي‌کند».
صالحي مي‌گويد:‌ «مسئله اين است که وقتي در يک پروژه، از محل کارگاه، سهم سازمان تأمين اجتماعي را پرداخت مي‌کنيد، چرا بايد حق بيمه مضاعفي از محل پروژه نيز پرداخت کنيد؟ براساس قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري، مقرر شده است که درآمد سازمان تأمين اجتماعي از يک محل و فقط از محل کارگاه‌ها باشد. موردي که البته دولت آن را نپذيرفت و مجلس در زمان آقاي احمدي‌نژاد آن را ابلاغ کرد و تا امروز، اجرائي نشده است. در همين زمينه سازمان تأمين اجتماعي به علت آنکه معتقد است درآمدهايش کاهش مي‌يابد به آن گردن نمي‌نهد و اين قانون کماکان بلاتکليف مانده است». او در بخش ديگري از صحبت‌هايش از عدم سه‌جانبه‌گرايي در سازمان تأمين اجتماعي، گله کرده و مي‌گويد: «وقتي کارفرما، 23 درصد و کارگر نيز سه درصد حق بيمه را مي‌پردازد، اصولا چرا نظرات و ديدگاه‌هاي بخش خصوصي و کارگري در سياست‌گذاري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي جايگاهي ندارد؟ ديدگاه بخش خصوصي بر آن است که وقتي منابعي در سازمان تأمين اجتماعي براي آينده بازنشستگان اندوخته مي‌شود، بايد صرف همين امور شود، اما به‌ طور مداوم شاهد حيف‌وميل‌شدن منابع سازمان تأمين اجتماعي هستيم. حتي گاهي بخش خصوصي به اين مي‌انديشد که خود دست به ايجاد صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي براي نيروي کار بزند تا بتوان منابع را به‌درستي مديريت کرد». اين فعال بخش خصوصي خطاب به دولت مي‌گويد:‌ «اگر دولت چه در بخش ماليات و چه در بخش بيمه تأمين اجتماعي، راهکار ديگري را در پيش گيرد تا کسب‌وکار تسهيل شود و حجم گردش‌هاي مالي و کيک اقتصادي بزرگ‌تر شود، آن‌گاه دولت از محل مشارکتي که با بخش خصوصي در تأمين اجتماعي و ماليات دارد، مي‌تواند درآمد بيشتري کسب کند، اما با اقداماتي که در پيش گرفته، منجر مي‌شود که کسب‌وکارها از رونق بيفتند و درآمد دولت و سازمان تأمين اجتماعي نيز کاهش يابد».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar