برگزیده

طلاق مصلحتی اصلاح‌ طلبان از دولت

فرهيختگان

بروزرسانی 1399/07/12 - 19:34

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

درگيري سياسي ميان اصلاح‌طلبان و دولت دوباره به يکي از بحث‌هاي سياسي رسانه‌ها بدل شده و تک‌وپاتک‌هاي آنها از گفت‌وگوهاي حاشيه جلسات هيات دولت تا شبکه‌هاي اجتماعي را دربرگرفته است. محمود واعظي، رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران به انتقادات برخي اصلاح‌طلبان از دولت واکنش نشان داد و گفت: «در ميان اصلاح‌طلبان يک نظر خاص وجود ندارد و ديدگاه‌ها متفاوت است. از اصلاح‌طلبان وزير و استاندار در دولت وجود دارد و اگر آنها منتقد هستند، به رفقاي خودشان هم انتقاد بايد بکنند. ولي حداقل مراعات حال رفقاي خود را بکنند.» در پاسخ به اين اظهارنظر، جمعي از اصلاح‌طلبان اين بار مستقيما رئيس دفتر رئيس‌جمهور را مورد انتقاد قرار دادند و از اقدامات و تصميمات وي چه در عرصه امور اجرايي و چه مسائل سياسي گلايه کردند. براي مثال جواد امام از اعضاي بنياد باران در توئيتي خطاب به واعظي نوشت: «جنابعالي کاري بوده که عليه اصلاح‌طلبان خصوصا در دوره مسئوليت دفتر رئيس‌جمهور نکرده باشيد؟ متاسفانه اصلاح‌طلبان امروز هزينه حضور افرادي چون شما را در دولت مورد حمايت‌شان پرداخت مي‌کنند. به جاي پاسخگو بودن طلبکار هم شده‌ايد؟» اين رفت‌وبرگشت‌ها در رسانه‌هاي داخلي و خارجي بازتاب زيادي داشت و حتي به تيتر اول برخي تبديل شد. اين البته اولين باري نيست که واعظي و اصلاح‌طلبان وارد يک جدال لفظي مي‌شوند، چراکه پيش از اين نيز چندين بار اين جدال به رسانه‌ها کشيده شده بود و حتي در يکي دو مقطع در سطحي گسترده‌تر به حذف چند وزير از دولت انجاميد.

ائتلاف با اصلاح‌طلبان، آري يا خير؟

براي نمونه در پاييز و زمستان سال 97 و دقيقا زماني که چالش‌هاي دولت درحال جدي شدن و فراگيري بود، اين درگيري که بيشتر رنگ و بوي سياسي داشت حسابي در رسانه‌ها خبرساز شد چنانکه واعظي برخي اصلاح‌طلبان را تندرو خواند و رسما از آنها برائت جست. آن روزها سعيد حجاريان از فعالان اصلاح‌طلب با انتقادهاي تند و تيز از حسن روحاني گفته بود: «رئيس‌جمهور به وعده‌هاي خود عمل نکرد و نه از اصلاح‌طلبان که او از خودش عبور کرده است.» بلافاصله پس از اين اظهارنظر، محمود واعظي، رئيس دفتر روحاني وارد ميدان شد و گفت: «اينکه ما در سال ۹۶ با گروهي (اصلاح‌طلبان) نشسته باشيم و با هم چيزي را به‌عنوان ائتلاف امضا کرده باشيم خير، نه در سال ۹۲ اين کار را کرده‌ايم و نه در سال ۹۶.» اين اظهارنظر آن روز آتش درگيري‌ها را زياد کرد و باعث واکنش جمعي از اصلاح‌طلبان شد. براي مثال آن روز محمدعلي ابطحي، رئيس دفتر وقت محمد خاتمي در دولت اصلاحات در واکنش به حرف‌هاي واعظي در توئيتر نوشت: «به نمک‌نشناسي کاري ندارم، ولي قربان دهنت آقاي واعظي. اصلا همه رأي مال خود آقاي روحاني بوده، همه افتخارات دولت و رئيسش هم مال خودتان، قبول؟» آن ايام اين کشمکش‌ها ادامه داشت تا آنجايي که واعظي پا را فراتر هم گذاشت و جمعي از اصلاح‌طلبان که منتقد او بودند را تندرو خواند و گفت: «موضوع درباره انتقادهاي افراد تندروي اصلاح‌طلب به دولت بود که من گفتم که ما هم اصولگراي تندرو داريم که به ما انتقاد مي‌کنند و هم اصلاح‌طلبان تندرو داريم که به ما انتقاد دارند و ما هيچ‌گاه با اين جماعت ائتلاف نکرديم و الان هم همين را مي‌گويم، بنابراين نه با اصولگراي تند و نه با اصلاح‌طلب تند هيچ ائتلافي نداشتيم.» او البته از اصل ماجرا کوتاه نيامد و تاکيد کرد که «ائتلاف در ادبيات سياسي به اين معني است که ما بنشينيم قول و قرار بگذاريم که دولت را چطوري تشکيل بدهيم، چند نفر از اين طرف و چند نفر از آن طرف در دولت باشند. چه‌مقدار سهم وزير و چه‌مقدار سهم استاندار دارند، پس ما چنين ائتلافي با هيچ گروهي ازجمله اصلاح‌طلبان نداشتيم.» اين اظهارنظر همان ايام باعث شد اصلاح‌طلبان که به تدريج درحال جدا کردن حساب خود از دولت بودند، در اين مسير با شدت بيشتري حرکت کنند، هرچند اعضاي مهمي از دولت متعلق به احزاب اصلاح‌طلب بودند و طبعا نمي‌توانستند به کلي اين رشته را پاره کنند و به مردم بگويند که جزئي از دولت نيستند.

ريشه ماجرا کجاست؟

اگر کمي با دقت نگاه کنيم خواهيم ديد که درگيري اصلاح‌طلبان با دولت حسن روحاني حداقل دو بخش مهم دارد، بخش اول درگيري که جزئي و گذرا بود و بر سر تقسيم پست‌ها و سمت‌ها صورت گرفت و دقيقا از فرداي پيروزي در انتخابات 96 آغاز شد و در طول تابستان به اوج خود رسيد و البته براي چند ماهي تداوم هم داشت و بخش دوم پس از آن زماني که ناکارآمدي روحاني به صورت محسوسي به چشم آمد آغاز شد و تا همين امروز هم ادامه دارد.

اتاق اجاره‌اي را چه کسي منفجر کرد؟

براي توضيح اينکه ريشه ماجرا از کجاست و چرا درگيري ميان دولت و اصلاح‌طلبان به اين شکل تداوم دارد بايد از چندسال قبل‌تر شروع کنيم، نه از انتخابات 96. در جريان انتخابات سال 92، يک ائتلاف تاکتيکي ميان اصلاح‌طلبان و حسن روحاني شکل گرفت، ميان گروهي که سبدي از راي مردمي را داشت ولي گزينه راي‌آور در ميدان رقابت نداشت با کسي که توانسته بود در ميدان رقابت حضور يابد ولي فاقد بدنه راي لازم براي پيروزي بود. در آن سال روحاني از يک‌سو گمان مي‌کرد با استفاده از راي اصلاح‌طلبان مي‌تواند وارد قدرت شود و همان ايده گشايش در سياست خارجي مشکلات را رفع و رجوع کند و به يک شخصيت ماندگار در صحنه سياسي کشور بدل شود و از سوي ديگر اصلاح‌طلبان که چند سالي بود به علت اقدامات‌شان در سال 88 از قدرت دور شده بودند، فرصت را غنيمت مي‌ديدند تا دولت روحاني را اتاق اجاره‌اي فرض کنند و مدتي بعد به مدد اين کمک قابل توجه بتوانند دوباره در دايره فعالان سياسي نرمال در کشور فعاليت کنند و امکان حضور در قدرت را بيابند. خب اين ائتلاف در آن سال نتيجه داد و بعد از آن هم در انتخابات سال 94 و 96 تکرار شد و هم قدرت در تيم روحاني ايجاد و تثبيت شد و هم اصلاح‌طلبان توانستند به اين شکل از رکود خارج شوند. نيمه اول اين همکاري يا بهتر بگوييم ائتلاف، تا انتخابات 96 بود و براي هر دو سود‌هاي قابل توجهي هم در پي داشت، نيمه دوم اما شرايط متفاوت از قبل شد و اين ائتلاف عاقبت به خير نشد.

بخش اول آن درگيري که در سطور بالا ذکر شد، يک درگيري نسبتا کوتاه‌مدت بود، هرچند اين چالش خود به‌عنوان يک نقطه شروع مهم براي چالش ميان دو سر ائتلاف قابل شناسايي است.

انتخابات 96، رقيب تحميلي و پاتک روحاني

اصلاح‌طلبان که با همان استراتژي قبلي نسبت با روحاني در تعامل بودند، تلاش کردند در کنار روحاني يک نامزد آزمايشي را وارد رقابت کنند تا هم حامي رئيس دولت يازدهم در جريان برگزاري مناظرات باشد، هم در عرصه عمومي شناخته شده و به اصطلاح براي 1400 از 96 در نمک خوابانده شده باشد. پس از تلاش‌ها و فشارهاي سنگين سياسي و رسانه‌اي، چند روز مانده به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، اصلاح‌طلباني چون موسوي‌لاري و حسين کمالي با حضور در جلسه‌اي، حسن روحاني را مجاب کردند که کانديداتوري اسحاق جهانگيري را بپذيرد و قبول کند او به‌عنوان کانديداي پوششي وارد ميدان شود. اين اتفاق هرچند در جريان رقابت براي دولت و اصلاح‌طلبان نتيجه بخش بود، اما فرداي انتخابات براي همکاري آنها به يک تهديد تبديل شد. حسن روحاني و تيم اعتدال و توسعه که ياران قديمي او به حساب مي‌آمدند از اين حضور به‌شدت احساس نگراني کردند و پس از پيروزي به سرعت، نقطه تمرکز قدرت در دولت را در دفتر رئيس‌جمهور و با محوريت سيدمحمود واعظي قرار دادند، به اين صورت که معاون اول از تصميم‌گيري‌هاي اصلي کنار گذاشته شد و حتي چينش کابينه با هماهنگي رئيس دولت و رئيس دفترش انجام گرفت. اين وضعيت که به هيچ عنوان براي اصلاح‌طلبان قابل پيش‌بيني نبود، آنها را شوکه و صداي اعتراض‌شان را بلند کرد. ابتدا شايعه کنار گذاشتن اسحاق جهانگيري داغ شد و بعد با شدت گرفتن انتقادها کار به جايي رسيد که جهانگيري شخصا در گفت‌وگو با سالنامه شرق تمام اخبار 6 ماه گذشته را تاييد کرد و گفت که در چينش کابينه نقشي نداشته است و بعدا در همايشي از محدود شدن خود سخن گفت و ابراز کرد که حتي منشي دفترش را هم نمي‌تواند عوض کند.

اين درگيري که حدود يک سال پابرجا بود و به‌عنوان مهم‌ترين چالش دروني دولت به حساب مي‌آمد، آنقدر پيش رفت که پاي کليت دو حزب کارگزاران و اعتدال – توسعه را هم به ميدان بازکرد و آنها مشغول صدور بيانيه‌هاي سياسي- رسانه‌اي عليه يکديگر شدند.

از يک‌سو کارگزاراني‌ها واعظي و نوبخت را تصميم‌گير اصلي و موجب ناکارآمدي دولت مي‌دانستند و مي‌گفتند: «دولت فاقد استراتژي اقتصادي است و کابينه روحاني مجمع بروکرات‌هاي بي‌انگيزه است» و از سوي ديگر اعتدال و توسعه‌اي‌ها به ساز ناکوک جهانگيري و ديگر وزرا و مديران اصلاح‌طلب دولت اعتراض داشتند و حتي در پاسخ به بيانيه کارگزاراني‌ها نوشتند که اين جماعت کارخانه تخريب عليه دولت به راه انداخته‌اند.

اين وضعيت هرچند براي چندين ماه تداوم داشت ولي هيچ‌گاه به صورتي جدي بروز نکرد چراکه اصلاح‌طلبان و دولت سود ماندن با يکديگر را همچنان بيشتر از مضرات ائتلاف مي‌دانستند.

فرمان عبور از روحاني چه زماني صادر شد

چالش اصلي اما به فاصله 6 ماه بعد از انتخابات سال 96 بروز کرد. در زمستان 96 که برخي اعتراضات بروز کرد و زمينه اغتشاش را فراهم نمود، همه فهميدند که عملکرد روحاني چه زمينه‌اي را در کشور ايجاد کرده و ممکن است چه تبعاتي در پي داشته باشد. اگر خاطرتان باشد در نورز 97 که دولت در خواب عيدانه به سر مي‌برد نرخ ارز ناگهان جهش کرد و بعد وقتي در ارديبهشت‌ماه آمريکا از توافق خارج شد، سير نزول دولت هم شدت گرفت. با عيان شدن ناتواني‌هاي دولت در اداره مناسب کشور، اصلاح‌طلبان هم که سرنوشت خود را به حسن روحاني گره زده بودند، به تدريج تصميم گرفتند که سفره خود را جدا کنند تا شايد ناکارآمدي دولت بيشتر از اينها به پاي آنها نوشته نشود و بدنه آنها ريزش نکند، به‌خصوص اينکه فراکسيون اميد در مجلس هم ناکارمدي جدي از خود نشان داده بود و زمينه اين ريزش بيشتر از هر زمان ديگري فراهم بود.

در تابستان 97 انتقادات اصلاح‌طلبان از دولت اوج گرفت براي مثال علي شکوري‌راد در اظهارنظري با حمله به حزب اعتدال و توسعه که دبيرکلي آن را محمدباقر نوبخت برعهده گرفته بود، گفت: «من در انتخابات 92 حزب اعتدال و توسعه را نمي‌شناختم که چه کساني هستند. بعد از برگزاري انتخابات و اينکه آقاي روحاني رئيس‌جمهور شد، مشاهده کرديم که يک حزب به ايشان وصل است. بعد هم آن حزب خود را پيروز انتخابات تلقي کرد و انتخابات به نفع آن حزب مصادره شد.»

در همين شرايط ناگهان رئيس دولت اصلاحات لب به انتقاد از دولت گشود و به اصطلاح فرمان عبور از حسن روحاني را صادر کرد و همين هم زمينه‌ساز تعميق چالش‌ها و درگيري‌ها ميان دولت و اصلاح‌طلبان بود. در چنين شرايطي درگيري سياسي – اجرايي فراگير‌تر از هميشه از درون تا بيرون کابينه را فراگرفت، از يک‌سو چالش جهانگيري- واعظي به ديگران هم سرايت کرد و کم‌کم دوقطبي‌هايي چون ربيعي- قاضي‌زاده را هم پديد آورد و باعث شد افرادي چون ربيعي از دولت خارج شوند و از سوي ديگر اصلاح‌طلبان در بيرون از دولت با وجود اينکه بخش عمده‌اي از دولت را در اختيار داشتند و هنوز وزرا و استاندارهايشان درون دولت بودند، مسير جدايي در پيش گرفتند و به انتقادات گسترده‌اي از روحاني و کابينه او پرداختند. براي نمونه در شهريور 97 و در جلسه استيضاح وزير اقتصاد، الياس حضرتي از فعالان اصلاح‌طلب در نطقي تندوتيز دولت را مورد خطاب قرار داد و به عملکرد آن اعتراض شديدي کرد.

اين وضعيت البته با تشديد ناکارآمدي و اقدامات عجيب‌وغريب دولت چون ماجراي افزايش ناگهاني نرخ سوخت در کشور در آبان‌ماه گذشته تداوم يافت و به تدريج اين انتقادها هفتگي و روزانه شد و حالا اصلاح‌طلبان که خود هم نقش موثري در پيروزي و تشکيل دولت داشتند و هم بخش مهمي از دولت را همچنان دراختيار دارند، منتقد عملکرد روحاني شده‌اند و اميدوارند که بتوانند اين بار از مسير جدايي از روحاني بدنه ريزش يافته خود را جمع‌وجور کرده و خود را بازسازي کنند، امري که البته به اين سادگي‌ها نيست و اساسا امروز يک سوال مهم اين است که آيا مردم باور مي‌کنند که اصلاح‌طلبان از دولت جدا شده‌اند و نقشي در ناکارآمدي‌هاي آن ندارند؟ پاسخ اوليه در انتخابات مجلس داده شده، بايد منتظر انتخابات رياست‌جمهوري در خردادماه آينده بود.