برگزیده

«شیطان لویزان» در آستانه آزادی!

شرق

بروزرسانی 1404/08/05 - 20:10

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

یکی از قربانی‌ها در زمان وقوع جرم ۱۵ سال داشت و حالا ۱۸ سال. او همراه پدرش در جلسات دادگاه شرکت می‌کند و هر بار شرکت در این جلسات با فشار روحی برای آنها همراه است

نسترن فرخه| تجربه بیشتر آنها مشابه یکدیگر است؛ متجاوز با چاقو و اسپری در جایی خلوت به سراغ آنها می‌رفت. ۹ نفر قربانیان پرونده‌ای هستند که از سال ۹۹ پیگیری کرده‌اند، اما حالا با خبر تبرئه این متهم روبه‌رو شده‌اند.

قربانیان اغلب در اطراف منطقه لویزان مورد آزار و تجاوز قرار می‌گرفتند و به همین دلیل هم متهم به شیطان لویزان شهرت پیدا کرده است. یکی در ساعت دو ظهر و دیگری در تاریکی غروب زمستانی؛ از زنی که بعد از تجاوز، جنینش سقط شد تا دختری که بعد از این ماجرا تمام خانواده‌اش دچار افسردگی و اضطراب شدند، همه یک رنج را تحمل می‌کنند. با این حال پس از بازداشت متجاوز‌ در سال ۱۴۰۲ و رفت‌وآمدهای مکرر قربانیان برای معاینه‌های تکراری در پزشکی قانونی و حضور در جلسات دادگاه، احتمال تبرئه‌شدن متهم، آنها را از پیگیری‌های قضائی ناامید کرده است. بسیاری از آنها به «شرق» توضیح می‌دهند‌ به‌دلیل مستندات قوی که در پرونده داشتند، وکیل نگرفتند و حالا از نتیجه پرونده شوکه‌ هستند. حتی شکاتی که از اول مسیر وکیل داشتند هم از ناامیدی خود در این پرونده می‌گویند. «هانیه پورغلامعلی‌نژاد کلاچاهی» وکیل یکی از شاکیان است. او به «شرق» توضیح می‌دهد که متهم بارها برای رضایت‌گرفتن با موکلش تماس گرفته و همین موضوع ترس و نگرانی آنها از آزادی او را بیشتر کرده است. با این حال، در مورد نتیجه دادگاه می‌گوید که با وجود دو بار صدور حکم اعدام، در ابلاغیه نهایی پرونده عنوان شده که جرم تجاوز ثابت نشده و متهم فقط به صد ضربه شلاق و دیپورت‌شدن به ‌دلیل اقامت غیرقانونی در ایران محکوم شده است.

با حکم تبرئه، انگار دوباره قربانی شدم
در حال برگشت از محل کارش به سمت خانه بود که مردی کنار اتوبان کردستان، در تاریکی پیاده‌‌راهی که هنوز هم چراغ ندارد، به او حمله کرد. خودش از آن روز و روند پرونده‌ای که دیگر امید چندانی به نتیجه‌اش ندارد، می‌گوید و به ۹ قربانی این پرونده اشاره می‌کند: «ماجرا برای من در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد. بعد از آن متوجه شدم در مجموع‌ ۹ نفر شاکی هستیم، هرچند برخی از افراد به دلیل فشار روحی در ادامه مسیر پیگیری را رها کردند. متهم در سال ۱۴۰2 بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شد. پرونده‌های ما تقریبا مشابه بود، برای تعدادی از شاکیان تجاوز کامل رخ نداده بود، اما برای چند نفر ازجمله من، این اتفاق افتاد. حتی در یکی از پرونده‌ها، آزمایش دی‌اِن‌اِی از بزاق باقی‌مانده بر بدن قربانی، مثبت اعلام شد، ولی همچنان متجاوز تبرئه شد. ما همگی بعد از این تجاوز به پزشکی قانونی مراجعه کردیم و مستندات کامل در پرونده وجود دارد. جلسات دادگاه در دادگاه کیفری شهر برگزار و ابلاغیه‌ها برای ما ارسال می‌شد تا زمانی که حدود یک تا دو هفته قبل، پیامکی برایمان آمد که پرونده به اجرای احکام رفته است. بعد متوجه شدیم در پرونده یکی از شاکیان که حتی جواب دی‌ان‌ای او مثبت شده بود، حکم برائت برای متهم صادر شده است. با این حال ما هیچ ابلاغیه‌ای در این‌باره دریافت نکردیم و فقط از طریق پرونده ایشان مطلع شدیم که در متن حکم، عبارت «تبرئه و دیپورت به کشور افغانستان» عنوان شده است».

این زن جوان در بین صحبت‌هایش با وجود شرایط سخت روحی که متحمل شده، از ادامه روند پرونده می‌گوید: «متهم تبعه غیرمجاز افغانستان بود و به‌صورت غیرقانونی وارد ایران شده بود. صدور چنین حکمی برای ما شوکه‌کننده بود؛ چون پیش‌تر دو بار حکم اعدام و شلاق برای او صادر شده بود. حتی برای من و یک نفر دیگر که آسیب جسمی هم دیده بودیم، دیه تعیین شده بود. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. تنها توضیحی که شنیدیم، این بود که چون دخولی صورت نگرفته، تجاوز محرز نیست. این در حالی است که متهم در جریان بازداشت با چاقو و اسپری فلفل دستگیر شده بود، قربانیان تهدید شده بودند و شواهد خشونت و آزار کاملا وجود داشت. در جلسات دادگاه، قاضی کیفری اول قاطع بود و مستندات را کافی می‌دانست، به همین دلیل کسی از ما به سراغ وکیل نرفت. اما متهم دو وکیل تعیینی داشت. در حالی که او حتی اقامت قانونی نداشت. در نهایت، برای او حکم تبرئه و بازگرداندن به کشورش صادر شد و برای ما‌ هیچ ابلاغیه‌ای ارسال نشد. پیگیری از طریق آگاهی شاپور هم بی‌نتیجه ماند و مأموران آنجا هم از این تصمیم متعجب بودند».

از آنچه برای خودش رخ داده می‌گوید؛ روزی که با خستگی از محل کار باز‌می‌گشت و با حمله مردی سیاه‌پوش مواجه شد: «ششم آذر‌ماه از اداره برمی‌گشتم و از زیر پل عابر در مسیر اتوبان کردستان رد می‌شدم. مردی که سوییشرتی به تن داشت و ماسکی بر صورت، در خلاف جهت من حرکت می‌کرد. ابتدا به او مشکوک شدم، اما جلوتر آمد و مقابلم ایستاد. وقتی خواستم مسیرم را عوض کنم، به سمتم حمله کرد، دستش را دور گردنم انداخت و شروع به فشارآوردن به گردنم کرد. هرچقدر تلاش کردم خودم را نجات دهم، نتوانستم. او روسری‌ام را دور گردنم پیچید و می‌کشید. تهدیدم کرد که چاقو دارد و اگر فریاد بزنم، مرا می‌کشد. محل حادثه تاریک و بدون دوربین بود. تنها فکرم این بود که کاش کسی از ساختمان‌های اطراف مرا می‌دید. بعد از فرار او، با حالتی وخیم به خانه رسیدم و همان شب به بیمارستان رفتم. صبح فردا پزشکی قانونی و سپس کلانتری و آگاهی وارد ماجرا شدند. بعد فهمیدیم که افراد دیگری هم درگیر پرونده هستند. حدود ۹ تا ۱۱ نفر که بیشترشان زنانی در مناطق مختلف بودند که در بازه زمانی مشابه قربانی شده بودند».

آثار روحی این ماجرا هنوز با او و خانواده‌اش است: «از آن زمان تاکنون‌ آثار روحی حادثه با من مانده است. هنوز هم نمی‌توانم از مسیر محل حادثه عبور کنم، زندگی‌ام زیرورو شده. جلسات تراپی بسیاری گذرانده‌ام، اما اضطراب و ترس هنوز باقی است. گفتن جزئیات در برابر پدرم در جلسات آگاهی برایم دردناک‌تر از خود حادثه بود. در دادگاه، متهم با وجود تمام شواهد، هیچ‌وقت به جرمش اعتراف نکرد. تبرئه‌شدن او برای ما سنگین بود. من هرگز خواهان اعدامش نبودم، اما انتظار داشتم دست‌کم مجازات حبس طولانی برایش در نظر گرفته شود، به‌ویژه که در پرونده‌های قدیمی‌تر، در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نیز سابقه مشابهی داشت. در هفته اخیر هم هنوز هیچ ابلاغیه‌ای برای ما ارسال نشده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم موضوع را رسانه‌ای کنیم تا شاید بتوانیم از این طریق پیگیری دوباره‌ای برای پرونده ایجاد کنیم. راستش این روزها و با شنیدن نتیجه پرونده ما چند شاکی، احساس می‌کنم دوباره قربانی شدم و هیچ پناه قانونی برایم وجود ندارد. شرایط روحی من و‌ خانواده‌ام هنوز تحت تأثیر این ماجراست. با کوچک‌ترین یادآوری دوباره حالم بد می‌شود و کنترل روانی‌ام را از دست می‌دهم. با این حال چنین حکمی برای او، حق ما نیست».

پزشکی قانونی مستندات را در پرونده ثبت نکرد
قربانی دیگر، مادر جوانی است که از ماجرای آن روز می‌گوید؛ وقتی ‌‌با فرزندان و همسرش در پارک بودند که متهم به او تجاوز کرد. این قربانی در شرح وضعیت پیگیری پرونده خود توضیح می‌دهد که پس از صدور ابلاغیه، پرونده‌اش چندین مرتبه بین شعب مختلف دادگاه جابه‌جا شده است. ابتدا از شعبه ۱۱ به شعبه ۳ و سپس به شعبه ۲ ارجاع داده شد. به او گفته شد که در صورت نیاز به حضور، ابلاغیه جدیدی برایش صادر می‌شود. او از طریق شعبه دوم موضوع را پیگیری کرده و پس از ارائه کد ملی خود اعلام کرده است که قصد اعتراض دارد، اما به او گفته‌اند پرونده در سیستم موجود نیست و باید از طریق شعبه دیگری اقدام کند: «پس از انتشار خبر تبرئه‌شدن متهم در یکی از پرونده‌ها، مجددا با شعبه دوم تماس گرفتم و پیگیر وضعیت شدم. همچنین با مأمور آگاهی که متهم را بازداشت کرده بود، تماس گرفتم و او نیز از تبرئه متهم شوکه شد. حدود یک سال قبل هم خبری شنیدیم مبنی بر اجرای حکم اعدام این متجاوز، اما واقعیت نداشت. همه چیز در روند رسیدگی به پرونده به شکلی غیرقابل باور پیش رفته است. در شعبه ۱۱، قاضی پرونده به‌صورت قطعی نظر بر صدور حکم اعدام داشت و شکات بیش از ۱۰ بار در جلسات متعدد حاضر شده بودند. اما پس از انتقال پرونده از آن شعبه به شعبات دیگر و بازگشت‌های مکرر میان شعبه ۸ و ۱۱، در نهایت روند دادرسی تغییر کرد». بیشتر قربانیان با تصور اینکه مستندات کاملی دارند، وکیل نگرفتند: «من وکیل نداشتم چون مستندات کاملی داشتم و اصلا تصور نمی‌کردم حکم اعدام به شلاق تقلیل پیدا کند. الان هم که برای یکی از قربانیان ابلاغیه صادر شده و در آن آمده که متهم تبرئه شده، البته هیچ ابلاغیه مشابهی برای ما تا الان صادر نشده است».

او از آنچه بر خودش گذشته می‌گوید؛ قربانی با داستانی مشابه دیگر زنان این پرونده که هرکدام به شکلی با تجربه آزار و تجاوز دست‌به‌گریبان شدند: «ماجرا در سال ۱۴۰۰ در پارک مهرگان، واقع در شهرک نفت، رخ داده است. حادثه در روز و حدود ساعت دو تا دو و ربع بعدازظهر اتفاق افتاد و کل ماجرا در فاصله‌ای کوتاه حدود ۱۰ تا 15 دقیقه بود. همراه همسر و دو فرزندم در پارک بودیم، مادرم با تلفن همراهم تماس گرفت و شروع کردم با او به صحبت‌کردن. سرگرم حرف‌زدن بودم که از زمین بازی پارک فاصله گرفتم و همان‌جا این اتفاق افتاد. او به من حمله کرد و همان‌جا تجاوز کرد».

تمایل چندانی برای روایت جزئیات ندارد: «بعد از این اتفاق بلافاصله با همسرم به کلانتری رفتیم تا ثبت شکایت کنیم و بعد هم به پزشکی قانونی رفتیم. در شیفت شب پزشکی قانونی در محدوده پارک شهر معاینه شدم و پزشک قانونی اعلام کرد که حتی می‌تواند زمان وقوع حادثه را به‌ صورت تقریبی مشخص کند. با این حال، پس از دریافت گزارش، مشخص شد‌ هیچ اشاره‌ای به وقوع تجاوز در برگه معاینه‌ام نکرده‌اند. برای همین مجددا به پزشکی قانونی مراجعه کردم، متأسفانه پاسخ دریافتی این بود که ذکر جزئیات تجاوز در گزارش موجب دردسر برای آنها می‌شود و به ‌همین ‌دلیل از ثبت آن خودداری کرده‌اند. شرایط واقعا دشوار بود. با آن حال روحی من و همسرم با حکم قضائی تمام فیلم‌های مداربسته ساختمان و مغازه‌های آن اطراف را جمع کردیم. متأسفانه متهم چون مکان دوربین‌ها را می‌شناخت، جلوی هیچ دوربینی ظاهر نشده بود. با وجود مستندات پزشکی قانونی در نهایت پرونده مختومه اعلام شد؛ زیرا نتوانستم هویت متهم را شناسایی کنم. حدود هشت ماه بعد‌ از آگاهی با ما تماس گرفتند و گفتند که مظنون دستگیر شده است».

این قربانی توضیح می‌دهد که در زمان بازداشت متهم، وسایلی مانند چاقو و اسپری تأخیری همراه او بوده است. در دفاعیات خود در دادگاه گفته بود چاقو را برای همسرش خریده و اسپری برای تسکین دندان‌درد بوده است. با این حال همه این شواهد و مستندات نادیده گرفته شد: «همه ما در روایت‌های خودمان به استفاده از چاقو و اسپری اشاره کرده بودیم ولی اصلا به آن توجه نشد. حتی نتیجه آزمایش آب منی متجاوز بر روی چمن‌های پارک هم تأیید شد، ولی باز متأسفانه در نتیجه پرونده اثر نداشت».

درباره شرایط روحی‌اش مشابه دیگر قربانی‌ها توضیح می‌دهد: «تا مدت‌ها دچار فروپاشی روانی بودم. یک‌ روز در دادگاه متهم را کتک زدم، تا می‌توانستم زدم و همسرم هم به کمک آمد، بعد از آن کمی آرامش پیدا کردم تا اینکه خبر صدور حکم را شنیدم. الان اضطراب و آشفتگی قبلم برگشته. یکی از زنانی که همیشه پیگیر بود، الان با شنیدن این حکم دیگر نمی‌خواهد پرونده را پیگیری کند و می‌گوید امیدم تمام شده است».

قربانیان از آزادی متهم می‌ترسند
با اینکه بسیاری از قربانیان به دلیل در دست داشتن مستندات کافی، وکیل نگرفتند، «هانیه پورغلامعلی‌نژاد کلاچاهی»، وکیل یکی از قربانیان تجاوز جنسی، درباره روند پرونده موکل خود توضیح می‌دهد که تمام پرونده‌های دیگر مختومه شده‌اند و در آنها اعلام شده هیچ آثاری از تجاوز وجود نداشته یا آثار بسیار ضعیف بوده است. تنها موردی که حکم اعدام برای متهم صادر شده بود، مربوط به موکل او بوده، اما در نهایت همان پرونده نیز با این استدلال که «آثاری وجود ندارد» منجر به صدور حکم صد ضربه شلاق برای متجاوز شد.

این وکیل در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که این حکم در‌واقع نادیده‌گرفتن جنبه عمومی جرم تجاوز است؛ زیرا وقتی فردی مرتکب تجاوز می‌شود، علاوه بر آزار جسمی قربانی، موجب ایجاد ناامنی و ترس در جامعه نیز می‌شود و نادیده‌گرفتن این بُعد از جرم ناعادلانه است. به گفته او، متهم در‌ حال‌ حاضر هنوز مهلت اعتراض در دیوان عالی کشور را دارد.

پورغلامعلی‌نژاد‌ درباره مستندات موجود در پرونده توضیح می‌دهد: «بخشی از ضعف در مدارک به دلیل خستگی و فرسودگی روانی قربانیان در طول روند رسیدگی بوده است. قربانیان بارها مجبور به مراجعه مجدد به مراجع قضائی و پزشکی قانونی شدند و همین امر سبب شد برخی از آنها از ادامه پیگیری منصرف شوند. در یکی از پرونده‌ها، نتیجه آزمایش‌ها «مثبت ضعیف» اعلام شده بود؛ یعنی وجود آثار تجاوز به‌طور کامل نفی نشده بود، بلکه به دلیل گذشت زمان، آثار ضعیف‌تر تشخیص داده شده بود».

تجاوز به موکل او در سال ۱۴۰۱ رخ داده است: «این حادثه، در مسیر بازگشت موکلم از مدرسه فرزندش اتفاق افتاده است. او پس از شرکت در جلسه اولیا و مربیان مدرسه در حال بازگشت بوده که در پارک مینی‌سیتی مهرگان، مکانی خلوت و کم‌رفت‌وآمد، مورد حمله قرار گرفته است. متهم از نیروهای غیررسمی شهرداری بوده و به‌ صورت پیمانی برای شهرداری کار می‌کرده است. حتی هنگام بازدید از محل حادثه، لباس زیر چندین نفر در همان منطقه قابل مشاهده بود که نشان می‌داد احتمال وقوع موارد مشابه در آن مکان وجود داشته است. این پارک روبه‌روی یک مدرسه دخترانه قرار دارد و پس از بازدید، به مسئولان مدرسه هم تذکر دادیم که به خانواده‌ها هشدار دهند فرزندان‌شان از مسیرهای امن‌تری رفت‌وآمد کنند. درباره این پرونده، تجاوز کامل به معنای دخول صورت نگرفته اما متهم تا آستانه آن پیش رفته است. در لحظه وقوع جرم، فردی از اطراف به صحنه نزدیک می‌شده و به‌ همین ‌دلیل همکار متهم که مراقب محل بوده، به او اطلاع می‌دهد که کسی در حال آمدن است. متهم در نتیجه این هشدار‌ هول شده و از محل گریخته است. راستش این حادثه در زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده بود و فضا به‌شدت ملتهب بوده است. پس از وقوع تجاوز، آثار بزاق متهم بر روی بدن موکلم یافت شد و همین یک مستند قانونی بود. حتی موکلم در زمان تجاوز باردار بوده که به دنبال این حادثه، از شدت فشار روحی دچار سقط جنین شد و اسناد تمام این موارد نزد دادگاه ارائه شده است».

پورغلامعلی‌نژاد توضیح می‌دهد که در ابتدا سه بار حکم اعدام برای متهم صادر شد، اما پس از اعتراض‌ها و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، هر بار ایراداتی به روند دادرسی گرفته شد. در نهایت با این استدلال که تطابق بزاق متهم با بزاق روی بدن قربانی قطعی نیست، دادگاه رأی اعدام را لغو و حکم نهایی را صد ضربه شلاق اعلام کرد: «در طول دوران بازداشت متهم، از زندان با موکلم تماس می‌گرفت تا او را برای رضایت‌دادن تحت فشار قرار دهد. اکنون متهم شرایطی دارد که می‌تواند با دریافت رضایت آزاد شود و این موضوع باعث نگرانی از تکرار آزار به موکل من و دیگر قربانی‌ها‌ست. در ابلاغیه نهایی پرونده ذکر شده که جرم تجاوز ثابت نشده و تنها رابطه‌ای در حد «روابط منتهی به صد ضربه شلاق» تلقی شده است. متهم علاوه بر صد ضربه شلاق، به دلیل اقامت غیرقانونی در ایران، حکم دیپورت نیز دریافت کرده است. تعداد شکات در این پرونده زیاد بوده اما روند طولانی و طاقت‌فرسای رسیدگی باعث شده بسیاری از آنها از پیگیری صرف‌نظر کنند. جلسات رسیدگی هر بار از ابتدا برگزار می‌شد و قربانیان ناچار بودند بارها در شرایط دشوار روحی و روانی حاضر شوند. حتی یکی از قربانی‌ها در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال داشته و حالا در ‌ ۱۸‌سالگی همراه پدرش در جلسات دادگاه شرکت می‌کند که هر بار شرکت در این جلسات با فشار روحی برای آنها همراه است. با این حال منتظریم تا در حکم دادگاه‌ تجدید‌نظری شود».