برگزیده

امکان و امتناع استقلال بورس از تحریم

فرهيختگان

بروزرسانی 1399/07/12 - 19:56

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

حسين جعفري/ تحريم‌هاي اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي وارد واژگان اقتصاد ايران شد و تقريبا هر سال در دو، سه نوبت شاهد برقراري تحريم‌هاي تازه بر پيکره اقتصاد ايران هستيم. عمده‌ترين تحريم‌ها عليه ايران پس از تسخير سفارت آمريکا در ايران شکل گرفت و در پي چالش‌هاي برنامه هسته‌اي با شدت بيشتري ازسوي قدرت‌هاي جهان اعمال شد. به‌موجب قرارداد برجام بخشي از اين تحريم‌ها به‌حالت تعليق درآمد و درنهايت پس از خروج آمريکا از برجام به‌گفته ريچاد نفيو، يکي از طراحان اصلي تحريم‌هاي ضدايراني بي‌سابقه‌ترين تحريم‌هاي عليه يک کشور درمورد ايران صورت گرفته و تقريبا طي چند سال اخير، تمام بخش‌هاي اصلي اقتصاد و بسياري از مسئولان ايران در ليست تحريم‌هاي آمريکا قرار گرفته‌اند. تحريم‌هاي اقتصادي ازطريق پايين آمدن نرخ رشد اقتصادي ايران، کاهش صادرات نفت، سقوط ارزش ريال و بالا رفتن هزينه زندگي و درنهايت کاهش درآمد خانوارها توانسته اقتصاد ايران را تحت‌تاثير خود قرار دهد اما آن چيزي که برخلاف باور عموم مردم، تحريم‌هاي اقتصادي نتوانسته آن را تحت‌تاثير منفي خود قرار بدهد، بازار بورس اوراق بهادار تهران است و از لحاظ رواني بعد از اعمال تحريم در بيشتر موارد، شاخص کل با رشد نيز همراه بوده و در ذهن بسياري، شائبه‌ دستوري بودن شاخص کل را به‌وجود آورده است. در اين مطلب درنهايت به ‌اين سوال پاسخ مي‌دهيم که چگونه تحريم‌ها باعث شکوفايي شرکت‌هاي بورسي مي‌شوند.

تاريخچه تحريم‌ها

«تحريم» به ‌يکي از شيوه‌هاي وادار‌سازي کشور‌ها به ‌انجام رفتار سياسي مورد نظر گفته مي‌شود که در آن از ابزار‌هاي مالي و اقتصادي به‌عنوان اهرم‌هاي فشار استفاده مي‌شود. اين روش در جنگ‌هاي باستاني به‌عنواني تاکتيکي براي کشور گشايي توسط فرماندهان جنگي مورد استفاده قرار مي‌گرفت، ولي امروزه براي تغيير رفتار مورد نظر يا گسترش نفوذ در کشور هدف ازسوي برخي از قدرت‌هاي جهاني استفاده مي‌شود. در يک بررسي اجمالي آمريکا بزرگ‌ترين سهم را در کاربرد سياست تحريم اقتصادي داشته و درمجموع مي‌توان گفت در بيشتر تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه کشور‌هاي گوناگون، دولت آمريکا نقش اصلي را ايفا کرده است. به‌نحوي که از سال 1918 ميلادي و پس از پايان جنگ جهاني اول تا امروز، دولت‌هاي آمريکا درمجموع دوسوم از تحريم‌هاي اقتصادي را عليه کشورهاي مختلف به‌خصوص ايران اعمال کرده‌اند. از لحاظ فني تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران به‌ چهار گروه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا، تحريم‌هاي کنگره آمريکا و تحريم‌هاي يکجانبه ‌دولت‌ها تقسيم مي‌شود که تصويب و لغو هرکدام سازوکارهاي جداگانه‌اي دارد. در دوران معاصر، اولين تحريم جامع سراسري ايران، توسط بريتانيا به‌منظور واکنش دربرابر انتخاب محمد مصدق به‌ سمت نخست‌وزيري بود و اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل نيز در همين دوران به‌منزله واکنش عليه ملي شدن صنعت نفت ايران صادر شد. عمده‌ترين تحريم‌ها عليه ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 و در پاسخ به ‌تسخير سفارت آمريکا اعمال شد که از آن زمان تاکنون بخشي جدايي‌ناپذير اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. پس از آن برنامه‌هاي هسته‌اي ايران نيز بهانه جديدي براي اعمال تحريم‌هاي جديد بود و پس از شدت گرفتن اختلافات بين ايران و کشور‌هاي عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد دو قطعنامه جديد تحريمي و برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل که در آن صحبت از تهديد يا نقض صلح در جهان به‌ميان آمده است، اعمال شد. همچنين در سال 1384 چهار قطعنامه عليه برنامه اتمي ايران صادر شد. در اين بين آمريکا و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحريم‌هاي يکجانبه‌ و فراتر از قطعنامه‌ها عليه ايران صادر کردند. درنهايت پس از امضاي قرارداد برجام در 27 دي‌ماه 1394، با صدور فرمان اجرايي توسط باراک اوباما، رئيس‌جمهور وقت دولت آمريکا بسياري از تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران به‌ حالت تعليق درآمد و به‌دنبال آن اتحاديه اروپا، پس از تاييد نهايي آژانس و اجرايي شدن برجام به ‌همراه شوراي سازمان ملل همه تحريم‌هاي هسته‌اي خود عليه ايران را لغو کردند. تنها چندماه پس از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور دولت آمريکا، وي در 18 ارديبهشت 1397 ضمن انتقاد صريح از قرارداد برجام از اين قرارداد خارج شد و طبق برنامه اعلامي او، پس از 90 روز تنفس و فرصت براي تجار و فعالان اقتصادي بخش اول تحريم‌ها و پس از 180 روز بخش دوم و پاياني تحريم‌ها عليه ايران اعمال شد و سرمايه‌گذاران و فعالاني که در دوره برجام وارد عرصه اقتصاد ايران شده بودند، از ايران خارج شدند. از اين تاريخ به‌بعد بسياري از صنايع و اشخاص ايراني به‌بهانه‌هاي مختلف در ليست تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا قرار گرفته‌اند که به‌گواه بسياري از کارشناسان بي‌سابقه‌ترين تحريم‌هاي اقتصادي درطول تاريخ عليه ايران صادر شده است.

واکنش بازار بورس به‌تحريم‌ها

بازار‌هاي مالي در جهان علاوه‌بر داده و ارقام و تحليل‌هاي نموداري تحت‌تاثير رفتار و احساسات فعالانش قرار دارد. رفتار‌هاي برخاسته از هيجان باعث جهت‌گيري‌هايي در بازار‌هاي مالي مي‌شود. در چند سال اخير به‌دفعات زياد چه در خريد و چه در فروش سهام رفتارهاي هيجاني زيادي در بازار بورس اوراق بهادار ايران را شاهد بوده‌ايم و گوياي اين امر است که اخبار و رخداد‌هاي سياسي در جهان و ايران تاثير بسيار زيادي در جهت‌گيري‌هاي بازار بورس اوراق بهادار دارند. يکي از اين رخداد‌هاي سياسي، مساله تحريم است که به‌باور همگان تحريم موجب قطع ارتباط شرکت‌هاي بورسي با جهان بيرون مي‌شود و بسياري از اين شرکت‌هاي بورسي از لحاظ خريد مواد اوليه يا فروش محصولات نهايي دچار دردسر مي‌شوند و درنهايت با کاهش سود يا کاهش فعاليت‌هاي توليدي مواجه خواهند شد و در زمان تحريم بازار سرمايه محل خوبي براي سرمايه‌گذاري نخواهد بود، اما اين تنها ظاهر قضيه است و براي درک اصل قضيه بايد به‌تحريم‌هاي اعمال‌شده بعد از خروج آمريکا از برجام رجوع کنيم. 18 ارديبهشت سال 1397، آمريکا از قرارداد برجام خارج شد و از آن تاريخ تاکنون بيش از 24 تحريم در حجم‌هاي مختلف نسبت به‌ايران اعمال کرده است که با توجه به‌اعمال تحريم بر صنايع مختلف، بسياري از شرکت‌هاي بورسي نيز درگير تحريم شده‌اند.

اما از زمان خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشدي 1600 درصدي مواجه شده و بررسي گزارش‌هاي ماهانه شرکت‌هاي بورسي نشان از افزايش فروش و سود‌آوري بيشتر شرکت‌ها به‌جهت کاهش ارزش پول ملي و ارزان شدن کالاهاي ايراني براي خريد مي‌دهد.

از طرفي هنگام برقراري تحريم، عموم افراد نسبت به ‌آينده بدبين شده و براي در امان ماندن از شرايط سخت آينده اقتصادي درصدد خريد دارايي‌هايي از قبيل: سهام، دلار، طلا و املاک هستند؛ از طرفي پر بيراه نيست اگر بگوييم هنگام برقراري تحريم، دولت با کاهش درآمد و کسري بودجه مواجه مي‌شود و در اين هنگام به‌ناچار شاهد افزايش نقدينگي در جامعه هستيم. در اين شرايط بار ديگر هماي خوشبختي به‌ بازار‌هاي مالي رو مي‌کند و هر کدام از اين بازار‌ها بخشي از اين نقدينگي ايجادشده را به‌خود جذب مي‌کنند و روند صعودي به‌خود مي‌گيرند. بنابر اطلاعات موجود، با بازگشت تحريم‌ها از ارديبهشت سال 1397، رفتار شاخص کل در فرداي روز معاملاتي بعد از برقراري تحريم، اکثرا با افزايش واحد همراه بوده و از مجموع 24 رديف تحريمي، تنها در پنج‌بار اين شاخص در روز معاملاتي بعد با افت واحد مواجه شده است. البته درمورد تحريم‌هايي که در 29 مرداد و 31 شهريور 1399 اعمال شد و شاخص کل، به‌ترتيب با افت 68هزار و 57هزار واحدي روبه‌رو شد، ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که بازار بورس اوراق بهادار تهران از 25 مرداد در يک اصلاح عميق به‌سر مي‌برد و طي اين مدت با افتي 30 درصدي مواجه شده و نمي‌توانيم در اين دو روز مساله برقراري تحريم را عامل اساسي ريزش شاخص کل بناميم. در گذشته مساله تحريم، موضوعي براي ريزش‌هاي پي‌درپي بازار بورس و اوراق بهادار بود، ولي امروزه همان‌طور که پيش‌تر ذکرشده عموم افراد براي در امان ماندن از شرايط سخت آينده اقتصادي متوجه بازار‌هاي مالي مي‌شوند و مساله تحريم مانند اثر ديگر ريسک‌هاي سياسي به‌طور مقطعي باعث ريزش شاخص‌ها مي‌شود، اما به‌نظر مي‌رسد تحريم‌هاي جديد تنها جنبه‌ رواني داشته باشند و از نظر فني تاثير بسيار کمتري بر بازار بگذارند.

شکوفايي شرکت‌هاي بورسي در سايه تحريم

در بازار‌هاي مالي همواره شاهد وقوع رخداد‌هاي غيرمنتظره‌اي هستيم که برخي از آنها به‌عنوان تهديد‌هاي ناديده گرفته‌شده ياد مي‌کنند که در ادبيات‌هاي مالي آن را قوي سياه يا کرگدن خاکستري نامگذاري کرده‌اند. تحريم را نيز در حکم يکي از قو‌هاي سياه براي بازار بورس مي‌توان دانست، چراکه در ايام تحريم، سرمايه‌گذاران و سياستگذاران در يک فضاي نااطميناني ملزم به‌تصميم‌گيري هستند، اما اين فضا براي شرکت‌هاي بورسي مي‌تواند فرصت‌هاي بسياري همراه داشته باشد. بسياري از تصميم‌گيران اقتصادي هنگام تحريم به‌ نگاه به‌داخل و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي داخل کشور اعتقاد دارند و بسياري از صنايع را از حمايت‌هاي خود بهره‌مند مي‌سازند. اساسي‌ترين تاثيري که به‌موجب تحريم‌هاي بيشتر اقتصاد ايران دچار آن مي‌شود افزايش انتظار براي بالا رفتن قيمت ارز است؛ اين موضوع جذابيت اسمي در سود‌آوري شرکت‌ها را افزايش داده و هنوز هم بازار بورس اوراق بهادار تهران بسياري از تحولات گذشته را نظير بحران‌هاي ارزي را در خود حل نکرده و همچنان براي بسياري از شرکت‌هاي بورسي براي افزايش سود‌آوري ظرفيت‌هاي اسمي بسياري وجود دارد. همچنين کارشناسان اقتصادي مساله خود تحريمي از داخل را به‌مراتب خطرناک‌تر از مساله تحريم مي‌دانند و نهاد‌هاي تصميم‌گير را در اين دوران به‌وضع قوانيني درجهت حمايت از توليد داخل يا رفع موانع توليد تشويق مي‌کنند. صنايع بزرگ بورسي در ايران شامل فولاد و فلزات، محصولات نفتي و پالايشي و محصولات پتروشيمي است که اکثرا نياز مواد اوليه خود را از داخل کشور تهيه مي‌کنند و به‌جهت کاهش ارزش پول ملي در اين چندسال، تمايل خارجي‌ها براي خريد از محصولات ايراني افزايش پيدا کرده است. اگرچه تحريم‌ها، صادرات اين صنايع را به‌شدت کاهش داده اما با توجه به ‌افزايش فروش و توليد تاثير چنداني بر درآمد و سودآوري شرکت‌ها نخواهد داشت. بنابراين شرکت‌هاي بورسي از اين طريق ميزان فروش خود را افزايش مي‌دهند.

همچنين صنايع مواد غذايي، نساجي و ريسندگي، محصولات دامي و چرمي، گروه استخراج مواد معدني و فلزات گرانبها و کاشي و سراميک که در بازار بورس فعالند، مواد اوليه لازم جهت توليد را عمدتا از داخل ايران تهيه مي‌کنند و بازار فروش محصولات اين صنايع نيز عمدتا در داخل ايران قرار دارد و با افزايش قيمت محصولات ناشي از تورم اين صنايع نيز سود‌آوري بيشتري خواهند داشت و کمتر درگير اثرات تحريم‌هاي اقتصادي مي‌شوند.

همچنين هنگام برقراري تحريم بسياري از محصولاتي که در گذشته به‌راحتي وارد ايران مي‌شد، اکنون دچار افزايش قيمت مي‌شوند و برخي شرکت‌هاي بورسي اين افزايش قيمت کالاي وارداتي را غنيمت مي‌شمارند و به‌ جايگزين کردن کالاهاي داخلي با قيمت پايين‌تر به‌جاي کالاهاي وارداتي اقدام مي‌کنند.