اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

چندی پیش عده‌ای از مردان در اعتراض به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی گردهم آمدند. آنها در این راه، کودکان‌شان را نیز همراه خود کرده تا عمق فاجعه را روشن‌تر نشان دهند. در میان جمع این مردان کودک ۹ ساله‌ای نیز با در دست داشتن پلاکاردی با مضمون «مادرم مرا به مهریه فروخت» و «من هم قربانی مهریه‌ام» حضور داشت.   براساس قانون مدنی مهریه اگر مال معین نباشد که به مالکیت زن درآید، دینی خواهد بود بر ذمه مرد و مثل هر طلب دیگری، زن به عنوان طلبکار می‌تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت اقدام نماید. نپرداختن مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه شوهر را در معرض جلب و زندانی شدن قرار می‌دهد. اگر مردی یک دفعه یا قسطی ۱۱۰ سکه را پرداخت کند و بقیه مهریه را پرداخت نکند، امکان جلب و زندانی کردن او نیست. اما اگر زن بتواند مالی از او به دادگاه معرفی کند می‌تواند باقی‌مانده مهریه خود را وصول کند. البته شوهر در صورتی که مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار به دادگاه بدهد. به هر حال قانون راه‌هایی پیش‌بینی کرده که مردی که توان مالی پرداخت مهریه را ندارد تا حدی بتواند از زیر بار این دین مالی شانه خالی کند. اما آیا بهتر نبود که قانون زن و مرد را در شرایط برابر حقوقی قرار می‌داد که دیگر راهی برای گروکشی باقی نمی‌ماند؟ در اکثر پرونده‌های مهریه زنان به دنبال گرفتن سایر حقوق خود به حق مهریه و نفقه‌ای که قانون به آنها اعطا کرده است متوسل می‌شوند.  مردان حاضر در این تجمع اما به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان اشاره‌ای نکردند. قوانین نابرابری که بر روابط حقوقی و اقتصادی خانواده حاکم است، زن و مرد را بر آن می‌دارد که از این قوانین نابرابر برای چانه‌زنی به نفع خود تلاش کنند.
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» وفق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است.» و مطابق ماده ۱۱۰۸ همان قانون «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» لذا زن ایرانی‌ از لحاظ قانونی‌ ملزم به اطاعت از همسرش می‌‌باشد و عدم تمکین وی منجر به اسقاط حق نفقه می‌‌شود. 

وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. مساله مهم و اساسی در این است که شرایط مقرر در قانون حمایت یکسان از زن و مرد ندارد. آری مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهیه تدوین و تقدیم دادگاه نمایند. لذا مطابق قانون هم زن و هم مرد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق کند. اما آیا تا پایان دادرسی، رسیدگی و صدور حکم نیز از حقوق برابر برخور‌دار هستند؟ قانون در این زمینه در تبصره ماده ۱۱۳۳ بیان حکم می‌کند، «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰ این قانون از دادگاه درخواست طلاق کند.» ماده ۱۱۱۹ ناظر به وکالت در امر طلاق و موردی است که زن از جانب شوهر برای طلاق وکالت دارد. ماده ۱۱۲۹ درخصوص طلاق بر مبنای امتناع یا ناتوانایی شوهر از پرداخت نفقه زن می‌باشد. جا دارد در این مورد به این نکته اشاره کنم که اثبات عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر امری بسیار دشوار است چراکه ماده ۱۱۰۸ اعلام می‌دارد:«هرگاه زن بدون عذر موجه از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود» لذا در بسیاری از موارد قبل از اینکه زنی فکر رجوع به دادگاه جهت دریافت نفقه به مغزش خطور کند، شوهر دادخواست عدم تمکین را تسلیم دادگاه کرده است! و از آنجایی که زن مجبور به اطاعت از شوهر خود می‌باشد هر امر جزیی ممکن است او را از دریافت نفقه محروم کند. این مورد را هم باید درنظر بگیریم که زن برای کار کردن احتیاج به اجازه شوهرش دارد چراکه مطابق قانون، شوهر می‌تواند زن را از انجام کاری که منافی مصلحت خانواده می‌باشد بازدارد. مجموعه این مواد قانونی در کنار هم و دست در دست هم زمینه جنگی طاقت‌فرسا در خانواده است که برنده‌ای ندارد. از این رو بهتر است که قوانین تبعیض‌آمیز علیه زن و مرد در راستای برابری حقوقی زوجین اصلاح شود که طرفین مجبور به گروکشی نشوند. حق مهریه زنان را تنها در صورتی می‌توان اجحاف علیه مردان به شمار آورد که زنان در سایر حقوق از جمله حق طلاق، ولایت، حق کار، حق تعیین منزل مشترک و حق خروج از کشور با مردان مساوی باشند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar