مردان قربانی مهریه

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

چندي پيش عده‌اي از مردان در اعتراض به قانون حبس براي افرادي که استطاعت مالي پرداخت مهريه را ندارند با در دست داشتن پلاکاردهايي با مضامين اعتراضي گردهم آمدند. آنها در اين راه، کودکان‌شان را نيز همراه خود کرده تا عمق فاجعه را روشن‌تر نشان دهند. در ميان جمع اين مردان کودک ۹ ساله‌اي نيز با در دست داشتن پلاکاردي با مضمون «مادرم مرا به مهريه فروخت» و «من هم قرباني مهريه‌ام» حضور داشت.   براساس قانون مدني مهريه اگر مال معين نباشد که به مالکيت زن درآيد، ديني خواهد بود بر ذمه مرد و مثل هر طلب ديگري، زن به عنوان طلبکار مي‌تواند براي مطالبه مهريه خود از طريق دادگاه خانواده يا اجراي ثبت اقدام نمايد. نپرداختن مهريه تا ميزان ۱۱۰ سکه شوهر را در معرض جلب و زنداني شدن قرار مي‌دهد. اگر مردي يک دفعه يا قسطي ۱۱۰ سکه را پرداخت کند و بقيه مهريه را پرداخت نکند، امکان جلب و زنداني کردن او نيست. اما اگر زن بتواند مالي از او به دادگاه معرفي کند مي‌تواند باقي‌مانده مهريه خود را وصول کند. البته شوهر در صورتي که مالي براي پرداخت مهريه نداشته باشد، مي‌تواند دادخواست اعسار به دادگاه بدهد. به هر حال قانون راه‌هايي پيش‌بيني کرده که مردي که توان مالي پرداخت مهريه را ندارد تا حدي بتواند از زير بار اين دين مالي شانه خالي کند. اما آيا بهتر نبود که قانون زن و مرد را در شرايط برابر حقوقي قرار مي‌داد که ديگر راهي براي گروکشي باقي نمي‌ماند؟ در اکثر پرونده‌هاي مهريه زنان به دنبال گرفتن ساير حقوق خود به حق مهريه و نفقه‌اي که قانون به آنها اعطا کرده است متوسل مي‌شوند.  مردان حاضر در اين تجمع اما به قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان اشاره‌اي نکردند. قوانين نابرابري که بر روابط حقوقي و اقتصادي خانواده حاکم است، زن و مرد را بر آن مي‌دارد که از اين قوانين نابرابر براي چانه‌زني به نفع خود تلاش کنند.
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدني «زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني نمايد مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» وفق ماده ۱۱۰۶ قانون مدني «در عقد دايم نفقه زن به عهده شوهر است.» و مطابق ماده ۱۱۰۸ همان قانون «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» لذا زن ايراني‌ از لحاظ قانوني‌ ملزم به اطاعت از همسرش مي‌‌باشد و عدم تمکين وي منجر به اسقاط حق نفقه مي‌‌شود. 

وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدني مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند. مساله مهم و اساسي در اين است که شرايط مقرر در قانون حمايت يکسان از زن و مرد ندارد. آري مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهيه تدوين و تقديم دادگاه نمايند. لذا مطابق قانون هم زن و هم مرد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق کند. اما آيا تا پايان دادرسي، رسيدگي و صدور حکم نيز از حقوق برابر برخور‌دار هستند؟ قانون در اين زمينه در تبصره ماده ۱۱۳۳ بيان حکم مي‌کند، «زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰ اين قانون از دادگاه درخواست طلاق کند.» ماده ۱۱۱۹ ناظر به وکالت در امر طلاق و موردي است که زن از جانب شوهر براي طلاق وکالت دارد. ماده ۱۱۲۹ درخصوص طلاق بر مبناي امتناع يا ناتوانايي شوهر از پرداخت نفقه زن مي‌باشد. جا دارد در اين مورد به اين نکته اشاره کنم که اثبات عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر امري بسيار دشوار است چراکه ماده ۱۱۰۸ اعلام مي‌دارد:«هرگاه زن بدون عذر موجه از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود» لذا در بسياري از موارد قبل از اينکه زني فکر رجوع به دادگاه جهت دريافت نفقه به مغزش خطور کند، شوهر دادخواست عدم تمکين را تسليم دادگاه کرده است! و از آنجايي که زن مجبور به اطاعت از شوهر خود مي‌باشد هر امر جزيي ممکن است او را از دريافت نفقه محروم کند. اين مورد را هم بايد درنظر بگيريم که زن براي کار کردن احتياج به اجازه شوهرش دارد چراکه مطابق قانون، شوهر مي‌تواند زن را از انجام کاري که منافي مصلحت خانواده مي‌باشد بازدارد. مجموعه اين مواد قانوني در کنار هم و دست در دست هم زمينه جنگي طاقت‌فرسا در خانواده است که برنده‌اي ندارد. از اين رو بهتر است که قوانين تبعيض‌آميز عليه زن و مرد در راستاي برابري حقوقي زوجين اصلاح شود که طرفين مجبور به گروکشي نشوند. حق مهريه زنان را تنها در صورتي مي‌توان اجحاف عليه مردان به شمار آورد که زنان در ساير حقوق از جمله حق طلاق، ولايت، حق کار، حق تعيين منزل مشترک و حق خروج از کشور با مردان مساوي باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---