اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

احمد دستمالچيان/ انتخابات 2020 امريکا تحولي عظيم در ساختار انتخابات اين کشور از ابتدا تاکنون خواهد بود. بسياري از شهروندان ايالات متحده امريکا که به ندرت راي مي‌دادند در اين انتخابات با شور و هيجان خاصي راي خود را به صندوق‌ها ريختند تا از نشستن مجدد ترامپ بر کرسي رياست‌جمهوري جلوگيري کنند. اين انتخابات به نقطه‌عطفي تبديل خواهد شد که رفتارشناسي مردم امريکا در انتخابات را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. هر آنچه در اين انتخابات از خود بروز دادند، مبنايي تازه براي بررسي رفتار  جامعه  امريکا  در انتخابات آينده  و رويدادهاي سياسي پيش‌رو  است.  از نظرگاه اوليه آنچه مي‌توان بيان کرد، اين است که جامعه امريکا کاملا دوقطبي شده و رودررويي و دوگانگي مردم در دو طيف محافظه‌کار و چپ‌گرا بيش از هر زمان ديگر هويداست. در يک سوي اين شکاف تکنوکرات‌هاي دموکرات، طرفدار حقوق بشر و محيط زيست، مخالف تبعيض نژادي معتقد به چندجانبه‌گرايي در سياست بين‌الملل قرار گرفته‌اند و در سوي ديگر راست‌هاي افراطي، مسيحيان انجيلي تندرو (اوانجليست‌ها)، نئوکان‌ها، رهبران کارتل‌ها و مالکان کارخانه‌هاي اسلحه‌سازي، حاميان تبعيض نژادي به خصوص هواداران برتري نژاد سفيد، مخالفان نقش سازمان‌هاي بين‌المللي در اداره سياست بين‌الملل و کساني که زور را تنها راه‌حل مشکلات بين‌المللي مي‌دانند، قرار گرفته‌اند. اين اختلاف بزرگ و گسست اجتماعي در جامعه بزرگ ولي تقسيم شده امريکا تنها به يک جرقه کبريت نياز دارد تا مثل انبار باروتي به مرحله  انفجار  برسد.


گرچه به احتمال زياد بايدن پيروز انتخابات خواهد بود، اما هيات حاکمه امريکا بر سر دوگانه‌اي ايستاده است که هماهنگ کردن آن بايد تعادل سياسي امريکا را مشخص ‌کند! از يک سو امريکا مدعي انتشار ارزش‌هاي حقوق بشري و ارايه‌دهنده منشور حقوق بشر و منشور سازمان ملل است؛ از سوي ديگر انجام اين مسووليت جهاني نيازمند‌ اقتصاد قوي و هزينه‌هاي سنگين براي جامعه امريکاست. شهروندان امريکايي هستند که بايد از طريق ماليات هزينه‌هاي اين جاه‌طلبي‌هاي جهاني را بدهند. بنابراين هرکس بر مسند دولت امريکا قرار گيرد بايد بين اين دوگانه توازن ايجاد کند تا بتواند از شرايط سخت ايجادشده در گسست‌هاي ايجاد شده دردرون جامعه امريکايي  عبور کند.
ترامپ و‌ دار و دسته مسيحيان انجيلي افراطي‌اش، اولويت‌شان را به رشد و شکوفايي اقتصاد و عظمت امريکا يا همان شعار «اول امريکا» اختصاص داده‌اند. اما دموکرات‌ها با اين سياست ترامپيست‌ها مشکل دارند؛ چنين رويکردي در رهبري بلامنازع امريکا به عنوان هژمون برتر خدشه جدي وارد کرده است  و  امريکا را در مقام ابرقدرت منزوي و بلااثر مي‌کند. از سوي ديگر هزينه‌هاي پرداختن به پرونده‌هاي موسوم به حقوق بشري و دخالت در کشور‌هاي ديگر براي امريکا هزينه‌هاي سنگيني دارد. موضوعاتي مانند مهاجران، ورود به جنگ‌هاي منطقه‌اي، کمک بلاعوض به مخالفان سياسي نظام‌هاي حاکم در کشورهاي ديگر، راه‌اندازي رسانه‌هاي سياسي و ابزارهاي تبليغاتي براي راه‌اندازي انقلاب‌هاي مخملي و تغييرات در ديگر کشورها بسيار هزينه‌بر است. اين هزينه‌ها و دخالت‌ها امريکا را فرسوده و از قافله پيشرفت و توسعه در رقابت با ساير قدرت‌ها به خصوص چين عقب مي‌اندازد. با توجه به رقابت اقتصادي، فناوري و صنعتي تنگاتنگي که هم‌اکنون بين چين و اتحاديه اروپا و هند وجود دارد، امريکا بيش از گذشته تضعيف مي‌شود و به انحطاط هرچه بيشتر اقتصادي سوق خواهد يافت؛ اين همان نقطه ضعف دموکرات‌ها بود که‌ جمهوري‌خواهان با تکيه بر آن توانسته‌اند راي نيمي از امريکايي‌ها را از آن خود کنند و همچنان روي آن مانور مي‌دهند و پافشاري  مي‌کنند.


اين عدم تعادل در ميان دو حزب قدرتمند و اصلي امريکا حفره اين دوگانه را در جامعه امريکا روزبه‌روز تشديد خواهد کرد. حال اين سوال اصلي مطرح است که به فرض آمدن بايدن برسر قدرت آيا ميراث ترامپيست‌ها و افراط‌گرهاي نئوکان براي دموکرات‌ها بار گراني خواهد بود که بايد با صرف هزينه و تلاش مضاعف ‌آن را از دوش خود بردارند و تبعات ويرانگر آن را خنثي کنند؟ يا اينکه ميراث ترامپ سرمايه‌اي است که مي‌تواند با به‌کارگيري آن در جهت صحيح، موفقيت‌هايي تاريخي براي دولت آينده رقم  بزند؟ به  نظر مي‌رسد فرضيه دوم بيشتر قرين صحت باشد. اگر از منظر منافع خاص امريکا در جهان به ماجرا بنگريم، ترامپ با سياست‌هاي يکجانبه و قلدرمآبانه خود عمليات زيرساختي اجتناب‌ناپذير سياست خارجي را به انجام رسانده و اينک بايد با دقت و ظرافت به مقصد نهايي برساند!


سوال مهم بعدي اين است که آيا چنين کاري از فردي مانند بايدن برمي‌آيد؟ در واقع بزرگ‌ترين مشکل برخي دموکرات‌هاي امريکا اين است که به جاي توجه به ميزان عملي بودن سياست‌ها، خود را درگير پاره‌اي امور شبه‌آرماني مي‌کنند و بيش از آنکه دغدغه‌مند پيشبرد کاري در صحنه عمل و روي زمين باشند، جلب رضايت‌بخشي از هواداران ايده‌آل‌گرا و ذهنيت‌زده خود را به بهاي بي‌عملي و دست روي دست گذاشتن در مقابل بحران‌هاي واقعي در اولويت قرار مي‌دهند. به نظر مي‌رسد باتوجه به اينکه بايدن سابقه‌اي طولاني در عرصه سياسي ايالات متحده داشته و به جناح رئاليست‌هاي حزب دموکرات تعلق دارد، مي‌تواند با جلب حمايت جناح معتدل‌تر جمهوري‌خواهان استراتژي خود را به خصوص در صحنه بين‌المللي به پيش ببرد.


در مورد مساله خاص ايران، بسياري از تحليلگران تصورشان بر اين است که بايدن با چراغ سبز نشان دادن براي نوعي بازگشت به برجام، سبب تقويت اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان در صحنه سياسي ايران شده و سپس درصدد معامله با آنها برمي‌آيد. به نظر نمي‌رسد بايدن تا اين اندازه خام و نسبت به مسائل و توازن قواي داخلي ايران بي‌اطلاع باشد! بايدن زيرکانه مي‌داند که توافق با ايران ضروري است ولي طرف اين توافق اصلاح‌طلبان يا حاميان اعتدال‌گراي آنان نيستند، کساني که نه فقط در ارکان اصلي اقتدار حاکم نفوذي ندارند، بلکه با پيش انداختن ناموجه خود براي هرگونه توافق کاذب، عملا مانع شکل‌گيري يک توافق پايدار و تاثيرگذار مي‌شوند!


نفس مذاکره با امريکا بدون پلان قبلي و بدون هدف‌گذاري کلان مشکلي از ما را حل نخواهد کرد حداکثر شايد بتوانيم نفت فروخته و به همان سياست توزيع منابع نابرابر برگرديم. اين حداکثر چيزي است که مي‌شود به آن اميد بست و لذا آنچه در مورد بايدن دل خوش کرده‌ايم ساده‌لوحانه است، زيرا در امريکا دولت در سايه (ديپ استيت) حاکم است و به‌‌رغم اينکه دو حزب دموکرات و جمهوري‌خواه مقتدر و بانفوذ در کليه ارکان هستند، اما تصميم‌گيري‌هاي کلان و سطح بالا را ديپ استيت انجام مي‌دهد. استراتژي‌هاي مدون و حساب شده که خطوط قرمز و زرد و سبز براي منافع ملي امريکا ترسيم مي‌شود و همه ملزم به رعايت آن هستند و سياستمداران حاکم حتي در تاکتيک‌ها هم نمي‌توانند زياد از يکديگر فاصله بگيرند. دولت در سايه امريکا يا ديپ استيت يا همان نيرويي که از آن با عنوان نظام سلطه ياد مي‌کنند روي روندهاي جهاني اشراف کامل دارد و اين دولت يا آن دولت نمي‌تواند روي اين روندها تاثيرگذار باشد. کارتل‌ها، تراست‌ها مافياهاي اقتصادي و بانکي و امنيتي و سياسي و نظامي و صاحبان توليدکنندگان سلاح اعضاي اصلي ديپ استيت هستند.


از طرف ديگر در ايران از هم اکنون بايد اذهان سياستگذاران براي شرايط جديد آماده شود و در مورد راهکارها در مقابل کنش‌هاي طرف مقابل انديشيده شود. بايد به اين نتيجه قطعي برسيم که آيا مذاکره بدون اينکه بدانيم «چه از ما مي‌خواهند و ما چه داريم به آنها بدهيم» يا اساسا «چيزي مانده هست که بدهيم؟»، راه‌حلي براي برون‌رفت از بن‌بست فعلي هست يا خير. آيا استراتژي مذاکره براي صرف مذاکره مي‌تواند ما را به ساحل مقصود برساند يا بايد در برابر زياده‌خواهي‌هاي قلدران ايستاد و حرکت‌ها‌ي آنان را با هوشياري خنثي کرد. به نظر مي‌رسد با هر فرضيه‌اي که بخواهيم به استقبال شرايط جديد برويم بايد روي اين موضوع اساسي که مورد تاکيد مکرر مقام معظم رهبري هم هست، بيشتر متمرکز شويم که «ايران داراي توانايي و ظرفيت‌هاي فوق‌العاده استراتژيکي و ژئوپليتيکي است» و مي‌تواند تاثيرگذاري عميقي در عرصه سياست منطقه‌اي و بين‌المللي داشته باشد.


اما مشکل اصلي ما که بغرنج و رنج‌آور است، در داخل رخ مي‌دهد و آن عدم اجماع در سطح نخبگي و ملي براي موضوعات اصلي امنيت ملي کشور است. معمولا بي‌تدبيري و سوءمديريت و خوش‌بيني افراطي باعث شده که کشور متحمل ضربه‌هاي سنگين شده و اقتدار ملي آسيب‌پذير شود. رهبري انقلاب در پي تشکيل دولت تدبير و اميد در يک اقدام تاکتيکي و بي‌نظير و تاريخي را در اتخاذ نرمش قهرمانانه اتخاذ کردند تا راه براي مذاکره هموار شود.  اين «بزرگ‌ترين و عالي‌ترين اقدامي» بود که «فرصت طلايي» را براي کشور بعد از پيروزي انقلاب به وجود مي‌آورد. اما متاسفانه اين اقدام مهم به درستي فهم ودرک نشد و با عدم مديريت صحيح بزرگ‌ترين فرصت تاريخي بعد از انقلاب نابود شد. ما در مذاکرات برجام اولا «بي‌جهت براي به نتيجه رسيدن عجله داشتيم» و کار به اين عظمت را مي‌خواستيم به هر قيمتي زود به نتيجه برسانيم و لذا همه از جمله رهبري تحت فشار اين شتابزدگي غلط و بي‌مورد بودند. ثانيا آن‌طورکه بايد و شايد از «ظرفيت‌هاي ملي» در مذاکرات برجام استفاده نشد و لذا از همان اول کشور به «دودستگي و تفرقه» در اين امر مهم دچار شد و نتوانست اجماع ملي و نخبگي را به همراه خود داشته باشد. در حالي که با مشارکت طيف‌هاي مختلف سياسي فکري مي‌شد جلوي اين تفرقه و دودستگي را گرفت و اين آسيب بزرگ را فراهم نياورد. شايد بانيان و گردانندگان مذاکرات از اين موضوع مهم غفلت داشتند که «بدون مشارکت همگاني و با سلايق مختلف سياسي و فکري تحقق اين امر ملي ميسر نيست.» ثالثا عدم طراحي و پيش‌بيني سازوکار مناسب براي پياده‌سازي‌هاي ساختاري حقوقي و بين‌المللي برجام باعث شد به راحتي هيچ قدرتي نتواند آن را به راحتي نابود کند.


چگونه اينقدر پايه‌هاي اين تفاهم سست بود که با يک اشاره قلم ترامپ فرو ريخت؟ آيا اين سوال بزرگي نيست؟ چطور است که «تزامن و تضامن» در بده‌بستان‌ها پيش‌بيني نشده بود؟ چطور است که ما بايد همه نقدها را در برابر نسيه‌ها بدهيم و بعد دست‌مان براي مطالبه بسته و خالي باشد. چطور است که اين قرارداد نبايد جنبه‌هاي حقوقي بين‌المللي به همراه تضامين مطمئن داشته باشد؟ چرا نبايد برجام به عنوان يک معاهده حقوقي به امضاي روساي کشورهاي ۵+۱ و دبيرکل سازمان ملل به عنوان ناظر و ضامن اجرا مي‌رسيد و در پارلمان‌هاي آنان به تصويب مي‌رسيد؟


سوال مهم و اساسي ديگر اين است که چرا اصلا بده‌بستان‌ها نبايد متزامن و تدريجي مي‌بود؟ مثلا براي پايين آوردن سطح غني‌سازي بايد فلان دسته از تحريم‌ها براي هميشه لغو شود، با جمع کردن تعداد ابشار فلان اقدامات بايد صورت پذيرد، سطح غني‌سازي را پايين آورديم. محدوديت‌هاي شديد نظارتي را پذيرفتيم. کاهش دستگاه‌هاي شتاب‌دهنده را پذيرفتيم. رآکتور توليد آب سنگين را تعطيل کرديم. در مقابل مابه‌ازاي صفر و وعده‌اي پوچ و توخالي و در نهايت بازگشت به تحريم‌هاي سخت‌تر از قبل. ۱۲ تن اورانيوم غني‌سازي را که اين همه خون دل خورده شده بود را با ثمن بخس داديم رفت و در مقابل تا به الان به دنبال وعده‌هاي پوچ اروپايي و امريکايي مي‌دويم و قس‌عليهذا. چرا بايد اين طور باشد؟ پس مذاکره، آن هم با امريکا شوخي‌بردار نيست. بايد با هوشياري و بسيار دقيق و حساب شده به مصاف دموکرات‌هاي موذي و خوش‌خط و خال رفت. اينکه مجددا برويم در اتاق مذاکره و ندانيم چه مي‌خواهيم و چه مي‌توانيم بدهيم يا طرف مقابل چه به ما خواهد داد، کار عبث و بيهوده و «ضدمنافع ملي» خواهد بود.
به نظرم اگر بايدن سرکار بيايد بهترين کار براي قبول کردن «بازگشت امريکا به برجام» وضع شروط سخت و سنگين بايد باشد تا بهاي آن را از همان اول گرفته باشيم. به عنوان مثال بايد اين حداقل‌ها را پيش از بازگشت امريکا به برجام طرف مقابل به انجام برساند: 


- لغو کليه تحريم‌هايي که ترامپ وضع کرده است.
- پرداخت کليه خسارت‌هايي که در نتيجه تحريم به ايران وارد شده است.
-  اجراي مو به موي تعهداتي که در برجام طرف‌هاي مقابل برعهده گرفته‌اند.
-  اخذ تضامين لازم حقوقي و بين‌المللي براي اجراي کليه تعهدات  به  شکل متزامن.


هرگاه چنين شد ايران مي‌تواند بازگشت امريکا به برجام را مشروط بر اينکه فقط در مورد موضوع هسته‌اي باشد، قبول کند. درون مذاکرات بازگشت ايران به شرايط اوليه برجام بايد مساوي با اخذ امتيازات سنگين باشد تا بتواند توازن لازم را حفظ کند. اگر غير از اين عمل شود خسارت محض خواهد بود و بار ديگر ايران دچار خسارت‌هاي سنگين‌تر خواهدشد  و با اجماع‌سازي بين اروپا و امريکا مکانيسم ماشه فعال خواهد شد. از حالا بايد به هوش بود و سادگي  نکرد. سفير پيشين  ايران در لبنان
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar