نگاهی به عملکرد جبهه پایداری در مجلس یازدهم؛ از پروندهسازی تا سیاسیکاری

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
با وجود اينکه به نظر ميرسد مجلس پرچم سفيد را در رابطه خود با دولت بالا برده است، اما برخي از مجلسيان بهويژه اعضاي جبهه پايداري در تقسيم کاري که از ابتدا براي خود تعريف کرده بودند، همان خط ويژه را در دو بازه دنبال ميکنند؛ پروندهسازي براي اصلاحطلبان و سياسيکاري در برابر دولت. شايد براي همين است که يکي از نمايندگان مجلس چندي قبل گفته بود که جبهه پايداري کار خاصي در مجلس نکرده است. اين در حالي است که اين جبهه و نزديکانش با وجود اينکه مناصب کليدي مجلس مانند کميسيون فرهنگي، امنيت ملي، مرکز پژوهشهاي مجلس، ديوان محاسبات و... را در دست دارند، اما تمرکز خود را بر فرافکني مشکلات و تقابل با جريان سياسي مخالفشان قرار دادهاند. درحاليکه قاليباف بارها گفته است مجلس ميخواهد بيش از قانونگذاري به نظارت بر دولت بپردازد، به نظر ميرسد اين نظارت هم بيشتر شائبه مچگيري پيدا کرده است که اين هم بهجد از سوي برخي اعضاي جبهه پايداري دنبال ميشود. علي خضريان، عضو جبهه پايداري و کميسيون شوراي عالي امنيت ملي که مدتي قبل با برخي ديگر از نمايندگان به هفتتپه سفر کرده بود و مدام گزارشهايي از مسائل کارگري آنجا ارائه ميکند، در آخرين اظهارنظرهاي خود مشکلات امنيتي ايجادشده براي کارگران هفتتپه را گردن دولت انداخته است. خضريان چندي قبل هم ماجرايي را عليه سعيد حجاريان در مجلس کليد زده بود يا در توييتي گفته بود که «انتصاب يکي از شرکاي کروز (مجموعه خصوصي سهامدار در ايرانخودرو) بهعنوان مديرعامل سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي کشوري که داراي بخش مهمي از سهام اين خودروساز است، شائبه حيفوميل سرمايههاي ملي در سال پاياني دولت را ايجاد ميکند. جناب روحاني حواسمان به تحولات مسئلهدار هست».
حتي حمله به دولت براي انتصاب يکي از فعالان سياسي اصلاحطلب در بيمه مرکزي هم به سوژه رسانههاي اصولگرا و بعد از آن مجلس بدل شده بود. خضريان در تازهترين اظهارنظر خود مدعي شده که اکنون با اقدامات التهابآفرين مسئولان استاني با حربههاي تکراري امنيتي، شرکت نيشکر هفتتپه مجدد به فاز اعتصاب و ناآرامي بازگشته است. او بدون اشاره به رفتاري که در سالهاي اخير با کارگران و معترضان هفتتپه شده، پيکان را به سوي دولت نشانه رفته و گفته است: «وزارت کشور بايد پاسخگوي اين اقدامات تنشزا و ضدامنيتي استاندار خوزستان باشد. مجلس از اين موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولين گام با طرح سؤال از وزير کشور، اين رفتار ضدامنيتي را پيگيري خواهيم کرد. او بدون اشاره به احکامي که براي فعالان کارگري اين شرکت در سالهاي اخير صادر شده، مدعي شده که آزادنشدن کارگران بازداشتي اخير بهدليل عدم اجازه شوراي تأمين استان بوده و گفته «نهايتا با دستور دادستاني، کارگران پس از يک هفته آزاد ميشوند؛ اما روز بعد با استقرار يگان ويژه ناجا در شرکت، از ورود ۱۵ فعال کارگري به شرکت ممانعت به عمل آمد که متأسفانه با دستور مستقيم آقاي شريعتي، استاندار خوزستان، صورتگرفته است». او حتي در اظهارنظر ديگري مدعي شده مشکلات کمبود ارز در ايران ناشي از تصميمهاي دولت است نه تحريمها. او گفته بود: «ايران در هفت ماه اول سال جاري حدود ۲.۵ تا سه ميليارد دلار فروش فراوردههاي نفتي داشته، اما دولت براي عرضه اين دلارها به بازار منتظر نتيجه انتخابات آمريکاست!». در اظهارنظر ديگري هم به دولت حمله کرده بود که با پشتوانه کدام تصميم کارشناسيشده در سال پاياني دولت اقدام به معرفي جوانان عضو ستاد انتخاباتي آقاي روحاني جهت عضويت در هيئتمديره شرکتهاي بزرگ اقتصادي کردهايد؟».
اين نماينده عضو جبهه پايداري در ماههاي گذشته بهجد بهدنبال بهسرانجامرساندن طرح سؤال از روحاني بود و گفته بود اگر به سرانجام نرسيد، طرح استيضاح او را پيگيري خواهيم کرد؛ اما بعدها 189 درجه تغيير جهت داد و گفت جبهه پايداري بهدنبال استيضاح حسن روحاني نيست و آن را خلاف مصالح کشور ميداند. ورود به ماجراي بورسيههاي غيرقانوني که در زمان احمدينژاد رخ داده بود و در مجلس قبلي پيگيري شد نيز به روندي کاملا برعکس تبديل شد که در دستور کار جبهه پايداري در مجلس يازدهم قرار گرفت و خضريان معتقد بود آنچه تحت عنوان بورسيههاي غيرقانون مطرح شده، درست نبوده و به آن افراد ظلم شده است. او گفته بود با توجه به ظلمي که در حق گروهي از اين افراد شده، مقرر شد وزارت علوم طرح و پيشنهاد خود را براي جبران اين ظلم ارائه کند. او گفته بود که به نظر ميرسد وزارت علوم در برههاي بهدليل خطوربط سياسي در جذب فارغالتحصيلان بورسشده دخالت کرده است. اين موضوع در روند قانوني بايد رسيدگي ميشده، ازاينرو جنجال و فضاسازي رسانهاي صورتگرفته دور از منطق است. سيدمحمود نبويان، رئيس کميته فرهنگي کميسيون اصل 90 و از ديگر چهرههاي نزديک به جبهه پايداري هم گفته بود که دولت بايد آمار دقيق و روشني از وضعيت دانشجويان و فارغالتحصيلان بورسشده به کميسيون ارائه کند و در جلسه هفته آينده ضمن حضور مجدد در نشست کميته، راهکار خود را براي اعاده حيثيت اين گروه از افراد اعلام کند.
جوابيه شرکت کروز به يک گزارش
شرق: در پي چاپ گزارشي در روزنامه با عنوان «از پروندهسازي تا سياسيکاري»، شرکت صنايع توليدي کروز جوابيهاي به «شرق» ارسال کرد که متن کامل آن منتشر ميشود: «جناب آقاي مهدي رحمانيان، مديرمسئول محترم روزنامه شرق، بدينوسيله به استحضار ميرساند جناب آقاي اميرعباس حسيني، مديرعامل سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي کشوري، هيچگونه سهمي در شرکت کروز نداشته و مطلب منتشرشده در آن رسانه محترم با عنوان «جبهه پايداري غير از سياسيکاري پروندهسازي، چه کاري در مجلس يازدهم انجام ميدهد؟» مورخ 19 آبانماه 99، نادرست و فاقد اعتبار است. خواشمند است با توجه به انتشار مطالب مذکور، همانگونه که شأن رسانه جهت اطلاعرساني صحيح حکم ميکند، حسب ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه نسبت به بررسي و انتشار جوابيه اين شرکت اقدام نماييد.