سرمقاله ابتکار/ وسایل بی‌هدف

ابتکار/ « وسايل بي‌هدف » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته ضا دهکي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

«هدف وسيله را توجيه مي‌کند»؛ اين جمله هر چند مدت‌هاست در معنايي منفي و براي توجيه هر راهکاري – درست يا غلط، اخلاقي يا غيراخلاقي – براي رسيدن به هدف استفاده مي‌شود، اما در واقع معنايي موازي دارد. اين گزاره تبيين کننده اين موضوع است که براي انتخاب وسايل، هدف عنصر تعيين کننده و اساسي است. مساله اين نيست که هر وسيله‌اي که ما را به هدف مي‌رساند قابل انتخاب است، مساله اين است که پيش از هر چيز بايد هدف مشخصي وجود داشته باشد که وسايل بر اساس آن تعيين شوند. نتيجه اين که وجود و مشخص بودن هدف اصلي‌ترين مولفه هر طرح و برنامه‌اي است.
شايد بتوان اهداف را از نظر ماهيت به سه نوع طبقه‌بندي کرد؛ اول اهداف اتوپيايي، به معني اهدافي که رسيدن به آن‌ها در آرمان‌شهر و افق بي‌نهايت آن ممکن مي‌شود و اغلب تعابير عام دارند. مثلا هدف اين که ديگر هرگز ظلمي نباشد، تبعيض به طور کامل ريشه‌کن شود، اثري از فقر نباشد و بيماري‌اي وجود نداشته باشد. اين اهداف ماهيتا دست‌نيافتني هستند، اما وجودشان نشانگر حد ميل به بي‌نهايتي است که بايد هميشگي و رو به کمال هر چه بيشتر باشد و هيچ گاه متوقف نشود. دوم، اهداف مبهم هستند. اين اهداف غالبا نکته غايي خاصي ندارند. مثلا وقتي مي‌گوييم مي‌خواهيم آمار ابتلا به کرونا کاهش يابد، تنها از روندي کاهشي حرف مي‌زنيم، اما اين که اين روند با چه سرعت، کميت و کيفيت اجرايي کم شود را تعيين نکرده‌ايم. در نتيجه تا زماني که شيب نمودار کاهشي باشد به هدف خود رسيده‌ايم! اين اهداف غالبا موقتي هستند و البته ارزش واقعي ندارند و بيشتر به کار توجيه افکار مي‌آيند. نوع سوم اما اهداف مشخص، دقيق و قابل اندازه‌گيري هستند. هنگامي که سخن از رساندن رشد اقتصادي به عددي مشخص تا زماني معين است يا صحبت از ريشه‌کني کامل يک بيماري مي‌شود، يعني حتي مي‌توان اندک مقدار انحراف از معيار اين اهداف را اندازه‌گيري کرد و سنجيد. در اين شرايط موفقيت و رسيدن به هدف، کاملا واضح و دقيق قابل بررسي است و نرسيدن به هدف با ابزار تعيين شده و برنامه‌ريزي مشخص، نشان از وجود ضعف يا نقصي در برنامه‌ريزي، ابزار يا مجري دارد.
اين مقدمه طولاني را مي‌توان با سياست‌هاي امروز مسئولان در زمينه‌هاي گوناگون از اقتصاد گرفته تا کنترل شيوع کرونا به عنوان اساسي‌ترين مسائل يک سال اخير تطبيق داد. به نظر مي‌رسد که اغلب هدفگذاري‌هاي انجام شده در اين زمينه‌ها، از جنس اهداف نوع دوم هستند و حتي اگر در برنامه‌هاي کلان اثري از شکل سوم اهداف وجود دارد، در اجرا ماهيت نوع دوم را به خود مي‌گيرند.
مثال در اين زمينه بسيار است. نگاهي به ارقام تحقق بودجه، فروش نفت، ادبيات مسئولان درباره نرخ ارز – که هيچ گاه در آن اثري از هدف غايي قيمت در زمان مشخص نيست و تنها از کنترل و کاهش سخن مي‌گويند – يا کنترل معضلات گوناگون اقتصادي و اجتماعي نشان مي‌دهد که مسئولان خود را چندان به تحقق اهداف معين و دقيق مقيد نمي‌دانند. البته اگر شرايطي به وجود بيايد که فراتر از هدف عمل کنند، قطعا اين موضوع در بوق و کرنا مي‌شود، اما پاي نقص نتيجه و عملکرد که به ميان بيايد، يا همه چيز رنگ نسبيت به خود مي‌گيرد و يا توجيه دلايل – که اغلب در آن‌ها برنامه‌ريز و مجري مقصر نيستند – به ميان مي‌آيد.
در موضوع مقابله با بيماري کرونا نيز همين موضوع قابل مشاهده است. يک هفته از محدوديت‌هاي کرونايي مي‌گذرد، اما معلوم نيست که هدف غايي اين محدوديت‌ها و نقطه مطلوب رفع آن‌ها کجاست. يا اگر اين راهکارها نتايج را به انتظارها نزديک نکرد، چگونه قرار است به اين نتايج برسيم؟ به نظر مي‌رسد هدف مبهم کنترل بيماري کرونا تا زمان يافتن راهکاري براي پيشگيري يا درمان آن، هدف تعيين شده اين شرايط باشد، وگرنه بايد حداقل جدول مشخص و با اعداد معيني درباره سطح و ميزان کنترل بيماري و نيز نسبت اقدامات انجام شده (وسيله) با رسيدن به اين اهداف قابل ارائه به افکار عمومي مي‌بود.
سازوکار مديريت دولتي در فقدان سازوکارهاي سنجش و ارزيابي کارا و توامان محرک و بازدارنده براي رسيدن/نرسيدن به اهداف يا رعايت/عدم رعايت قواعد و قوانين، شايد بهتر باشد که از بخش خصوصي موفق الگو بگيرد که روند رو به رشد خود را در سايه سنجش عملکرد تک تک بخش‌هاي خود و اصطلاحا زدن تارگت‌ها جست‌وجو مي‌کنند و هر نقصاني در اين مسير را با بازنگري اصلاح مي‌سازند. وگرنه با اين سازوکار سنتي مديريتي بايد منتظر قضا و قدر بود؛ باد و باراني که هواي آلوده را ببرد و گشايشي که گوشه‌اي از اقتصاد را بهبود بخشد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar