برگزیده

بخش پنهان و فسادخیز بودجه

انتخاب

بروزرسانی 1399/09/15 - 22:27

انتخاب/متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

سينا آزادمنش/ بودجه ١۴٠٠ در مجموع ۲۴۳۵ هزار ميليارد تومان است اما در واقع فقط ۹۲۹ هزار ميليارد تومان آن که بودجه عمومي نام دارد، در مجلس بررسي مي شود و مابقي آن که ۱۵۶۱ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده، بودجه شرکت‌هاي دولتي است.

اما بودجه عمومي از سه راه تامين مي شود؛ يکي درآمد‌ها مانند ماليات با ۳۱۷ هزار ميليارد تومان، دومي واگذاري دارايي سرمايه‌اي مانند فروش نفت و فرآورده‌هاي آن با ۲۲۵ هزار ميليارد تومان و سومي واگذاري دارايي مالي با ۲۹۸ هزار ميليارد تومان است. به جز اينها ۸۸ هزار ميليارد تومان هم درآمد‌هاي اختصاصي است که در مجموع بودجه عمومي را به رقم ۹۲۹ هزار ميليارد تومان را مي رساند.

از اين بودجه، ۶۳۷ هزار ميليارد تومان صرف هزينه‌هاي جاري مانند حقوق و دستمزد مي شود و ۱۰۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني است.

ابهامي به نام شرکت هاي دولتي

در اين بين اما بودجه شرکت‌هاي دولتي ۱۵۶۱ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. يعني بيش از يک و نيم برابر بودجه عمومي. اما اين بودجه شرکت هاي دولتي چيست و چرا جدا در نظر گرفته مي شود؟ بسياري مي گويند اين بخش از بودجه که بخش بزرگتر آن نيز به شمار مي رود، محمل بسياري از فسادهاست؛ از حقوق هاي نامتعارف گرفته تا اختلاس. با اين حال اين بخش از بودجه اصلا در مجلس بررسي نمي شود.

مرکز پژوهش هاي مجلس روز 18 آبان 99 در گزارشي به برخي از پرسش هاي اينچنيني پاسخ داده است.

اين مرکز «بودجه شرکتهاي دولتي» را اين گونه تعريف کرده است: «اصولاً زماني که عنوان مي‌شود بودجه يک شرکت دولتي X ريال است، تلقي رايجي شکل مي‌گيرد مبني بر اينکه شرکت مذکور X ريال در سال مورد نظر خرج خواهد کرد (يا اينکه دولت به شرکت مذکور X ريال منابع اختصاص خواهد داد). اين تصور در خصوص بودجه شرکت‌ها دقيق نيست. بودجه يک شرکت در اصل منعکس کننده رقم گردش مالي شرکت در سال مورد نظر است. برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومي، منابع و مصارف بودجه شرکت‌هاي دولتي ناشي از عمليات خود شرکت است. منابع عبارت است از: درآمدهاي شرکت (ناشي از فروش کالا يا خدمات توليدي شرکت) و ساير وجوه کسب شده در سال مورد نظر مانند تسهيلات بانکي، سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت و غيره؛ مصارف شرکت نيز عبارت است از: هزينه‌هاي توليد کالاها و خدمات و مواردي مانند بازپرداخت تسهيلات و وجوهي که شرکت‌ها بايد به دولت بپردازند مانند سود سهام و ماليات. بودجه شرکت عبارت است از: جمع منابع يا جمع مصارف شرکت مورد نظر در يک سال مالي (طبعاً جمع منابع و مصارف برابر بوده، لذا تفاوتي نمي‌کند کدام ملاک قرار گيرد و هردو نشاندهنده حجم گردش مالي شرکت در سال مورد نظر است)».

کدام شرکت ها؟

25 آبان 99 حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو هيأت رئيسه گفت بيش از ۱۳۰ شرکت دولتي در کشور فعاليت دارند. او گفت حدود ۳۰ شرکت دولتي ۸۵ درصد بودجه هزار و ۵۰۰ هزار ميليارد توماني را گرفتند که برخي از اين شرکت‌ها حتي تا ۵۰ درصد انحراف هزينه دارند.

به گفته او، شرکت‌هاي آب و فاضلاب، نفت و گاز از جمله اين شرکت‌ها هستند.

روز 29 آبان نيز ‌حميدرضا حاجي بابايي رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه بانکها و شرکت هاي دولتي نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد داشته.

شرکت هاي دولتي بودجه اضافي هم مي گيرند؟

اما آيا اين شرکت ها هيچ بودجه اي از دولت نمي گيرند و صرفا به منابع خود متکي هستند؟ مرکز پژوهش هاي مجلس گفته دولت گاهي به اين شرکت ها بودجه مي دهد تا طرح‌هاي عمراني را اجرا کنند. البته خود اين شرکت ها نيز طرح هاي عمراني جداگانه خود را نيز دارند که با بوودجه خودشان اجرا مي کنند. اما گاهي که اين شرکت ها زيان مي بينند نيز دولت به آنها کمک مي کند. جمع کل مبلغ کمک‌زيان در نظر گرفته شده در بودجه سال 1399 حدود سه هزار ميليارد تومان است که حدود 1700 ميليارد تومان از اين مبلغ تنها براي صدا و سيما پيش‌بيني شده است.

مرکز پژوهش هاي مجلس: رقم بودجه شرکت هاي دولتي واقعي نيست

موضوع ديگر اين است که مرکز پژوهش هاي مجلس اساسا رقم اعلام شده براي بودجه اين شرکت ها را غيرواقعي مي داند. به طوريکه اعلام کرده در سال جاري 41 درصد رقم بودجه شرکت‌هاي دولتي، ارقام حسابداري و غيرواقعي هستند. به عنوان مثال، رقم واقعي درآمد شرکت ملي نفت براي سال 1399 حدود 78 هزار ميليارد تومان است در حالي که در بودجه براي اين شرکت 715 هزار ميليارد تومان درآمد ثبت شده است؛ تفاوت اين دو عدد درواقع به منابعي برمي‌گردد که در اختيار شرکت ملي نفت نبوده (مانند سهم دولت و صندوق توسعه ملي از صادرات نفت) اما در صورت‌هاي مالي اين شرکت به‌عنوان درآمد درج مي‌شود.

درمجموع ارقام حسابداري (غيرواقعي) منعکس شده در بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال 1399 حدود 608 هزار ميليارد تومان است که معادل حدود 41 درصد از کل بودجه شرکتهاي دولتي در لايحه بودجه سال 1399 است. با کسر اين عدد از رقم 1480 هزار ميليارد تومان بودجه شرکتهاي دولتي، به عددي در حدود 872 هزار ميليارد تومان مي‌رسيم.

چه کساني نظارت مي کنند؟

در گزارش بازوي کارشناسي مجلس آمده است: «نظارت بر اجراي بودجه شرکت‌ها در وهله اول در حوزه وظايف هيئت مديره و در مرحله بالاتر در حوزه وظايف مجمع عمومي شرکت است؛ ضمن اينکه سازمان برنامه و بودجه نيز وظيفه نظارت عملياتي بر اجراي بودجه شرکتهاي دولتي را داراست. همچنين ديوان محاسبات کشور به استناد اصل پنجاه‌وپنجم (55) قانون اساسي، به کليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي که به‌نحوي از بودجه کل کشور استفاده ميکنند، رسيدگي و حسابرسي مي‌کند».

به بيان ساده نظارت واقعي و درست و درماني روي اين بودجه انجام نمي شود و صرفا ديوان محاسبات گزارش هاي دوره اي منتشر مي کند.

چگونه بايد نظارت بر اين بودجه را واقعي کرد؟

اين مرکز پژوهشي در قالب پاسخ به آخرين سوال يعني شيوه ورود مجلس به بررسي بودجه شرکتهاي دولتي، ضمن اشاره به دلايل در حاشيه قرار گرفتن بررسي بودجه اين شرکت‌ها در مجلس و همچنين دلايل غيردقيق بودن ارقام بودجه شرکت‌هاي دولتي که در پيوست 3 لايحه بودجه درج مي شود، استفاده از ظرفيت قانون الحاق يک تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس که در سال 98 به تصويب رسيده را يکي از بهترين راهکارهاي ورود مجلس به اين موضوع دانسته و توضيحاتي درباره ظرفيت هاي اين قانون ارائه داده است.

نظر مجلس چيست؟

حاجي دليگاني نماينده مجلس هم مي گويد: مجلس يازدهم بايد با دقت اين مسئوليت را مدنظر قرار دهد که شرکت‌هايي که مأموريتي هستند دچار انحراف مالي نشوند.

به گفته او، ديوان محاسبات بايد با دقت اينها را بررسي و جمع‌بندي کند و ضمن رسيدگي به تخلفات اين شرکت‌ها پيشنهادات خود را براي اصلاحات بودجه سال آينده ارائه کند.

حميدرضا حاجي بابايي هم گفته: کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در حال بررسي بودجه بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي است و به دنبال آن هستيم که اصلاح ساختار بودجه را در اين بخش نيز اعمال کنيم.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: قرار است که ۱۲ حکم اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۰ در بودجه بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي اعمال شود.

حاجي بابايي تاکيد کرد: ما به دنبال آن هستيم که با اصلاح ساختار بودجه، تحول عظيمي را در بودجه بانک‌ها و شرکتهاي دولتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ ايجاد کنيم.

صرفه جويي در شرکت هاي دولتي براي افزايش درآمد دولت؟

برخي معتقدند با کم کردن اين هزينه ها مي توان پول باقي مانده را به بودجه دولت اضافه کرد. اما مرکز پژوهش ها حتي کم کردن هزينه هاي اين شرکت ها را هم تا حد زيادي غيرعملي مي داند. اين مرکز گفته همانطور که عنوان شد حدود 41 درصد رقم بودجه شرکت‌هاي دولتي اساساً ماهيت واقعي ندارد و در رابطه با مابقي 59 درصد بودجه شرکت‌هاي دولتي نيز، «به‌عنوان مثال بخشي از مصارف شرکت‌هاي دولتي بازپرداخت تسهيلات، سود سهام پرداختي به دولت و ماليات است که صرفه‌جويي درخصوص آنها موضوعيت نخواهد داشت. در رابطه با بانک‌هاي دولتي نيز سود پرداختي به سپرده‌گذاران به‌عنوان هزينه‌هاي بانک در صورت‌هاي مالي آنها منعکس مي شود. همچنين درخصوص شرکت‌هاي زيانده، علي‌القاعده منابع حاصل از صرفه‌جويي مي‌بايست در وهله اول به پوشش زيان يا زيان انباشته اختصاص يابد. لذا با توجه به ملاحظات فوق وضع قواعدي از جنس صرفه‌جويي در کل هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي داراي منطق کارشناسي نيست.»

اما اين موضوع به معناي غيرممکن بودن اين کار نيست. خود مرکز پژوهش ها هم گفته نکته مهم، اصلاح ديد نسبت به صرفه‌جويي هزينه‌ها در اين شرکت‌هاست. هرچند به گفته اين مرکز، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اين شرکت‌ها مي‌بايست با هدف افزايش کارايي و ارتقاي عملکرد خود آنها (و نه لزوماً ايجاد منابع درآمدي براي دولت) دنبال شود و «ايجاد منبع درآمدي براي دولت مي‌تواند يک هدف جانبي قلمداد شود».

با اين حال به نظر مي رسد نحوه نظارت بر بودجه شرکت هاي دولتي نيازمند اصلاح جدي است؛ شايد بتوان ترتيبي داد که مجلس بيش از پيش بر اين بودجه نظارت کند و چه بسا با منظم تر شدن نحوه خرج ککرد اين بودجه، بتوان منابع بيشتري براي کشور به دست آورد.