برخی «تقسیم رفاهِ» رفسنجانی را رواج اشرافیگری تعبیرکردند

مردم سالاري/متن پيش رو در مردم سالاري منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
برادر مرحومهاشمي رفسنجاني با بيان اينکه برخي تقسيم رفاه آيتاللههاشمي را رواج اشرافيگري تعبير کردند، گفت: وقتي او در نماز جمعه گفت که چرا بايد يک کارگزار مسلمان ژوليده باشد؟ دين پاکيزگي را توصيه ميکند بنابراين لباس خوب و تميز بپوشيد، گفتند کههاشمي اشرافيگري را تببين ميکند.
محمدهاشمي روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با اشاره به تکنوکرات (فن سالار) توصيف کردن مرحوم آيت الله اکبرهاشمي رفسنجاني از سوي برخي افراد، يادآور شد: متاسفانه اين افراد شناختي از تکنوکراسي ندارند وهاشمي و نظام را نمي شناسند.هاشمي عالم مجاهدي بود که قبل از پيروزي انقلاب و قبل از اينکه رئيس جمهوري شود مفسر قرآن بود و ۵۳ کتاب درباره فرهنگ و تفسير قرآن نوشت. چنين شخصي را ميگويند تکنوکرات است! پس معلوم است معني اين اصطلاح را نميدانند.
عضو هيات موسس حزب کارگزاران سازندگي ايران گفت:هاشمي به عنوان يکي از پيشکسوتان انقلاب قبل از ورود به حوزه سياست از علماي صاحب تاليف در مسايل اجتماعي، سياسي، فقهي و اصولي و صاحب نظر و داراي تاليف بود و پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر در حوزه سياست و اجرا مسووليت داشت.هاشمي رفسنجاني طبق نظر امام (ره) به همراه شهيد بهشتي، شهيد باهنر، آيتالله موسوي اردبيلي و رهبر انقلاب حزب جمهوري اسلامي را پايهگذاري کردند که همه از متفکران و علماي دين بودند.هاشمي رفسنجاني در زندان تفسير قرآن را نوشت و کتاب فلسطين را زماني مينويسد که هيچکس در خاورميانه اين موضوعات را مطرح نکرده بود.
ارزش گذاري در اسلام بر مبناي اخلاق است نه تحصيلات
هاشمي اضافه کرد: بيشتر فعالان سياسي قبل و بعد پيروزي انقلاب با اينکه چند کلاس سواد داشتند مسووليتهاي مهمي را برعهده گرفتند. مدرک تحصيلي و اين نوع ارزشگذاريها در نظام اسلامي جايگاهي ندارد بلکه ارزش گذاري اسلام بر مبناي اخلاق است. ما طرفدار ديني هستيم که پيامبرش بر محوريت اخلاق تاکيد داشتند پيامبر (ص) سواد نداشت، اما محمد امين بود و قرآن بر او نازل شد.
عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: وصيتنامه بنيانگذار جمهوري اسلامي سند بالادستي کشور است و بايد مطابق وصيتنامه امام (ره) عمل کنيم. موضوع ديگر اينکه در قانون اساسي شرطي با عنوان مدرک تحصيلي براي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري قائل نشده است. بنابراين شروط طرح انتخاباتي اخير مجلس يازدهم عده اي را از حقوق خود محروم ميکند.
هاشمي يادآور شد: اخلاق را رها کرديم و به مدرک تحصيلي چسبيدهايم يعني اينکه برخلاف آيين اسلام و سنت رسولالله (ص) عمل ميکنيم. متاسفانه اين کارها حاکميت را از ارزشها تهي ميکند.
وي خاطرنشان کرد: از طرفي تکنوکراسي (فن سالاري) را مذموم ميدانند و همه تقصيرها کشور را گردن تکنوکراتها مياندازند اما شرط مدرک تحصيلي که ريشه در تکنوکراسي دارد را ملاک نامزدهاي رياست جمهوري قرار ميدهند! ارزشهاي اخلاقي و ديني را کنار گذاشتهاند و ارزشهايي را چسبيدهاند که در ظاهر و باطن يا نيت و عمل تناقض دارد.
تعيين شرط سني، حق نامزدها و مردم را ضايع ميکند
هاشمي درباره طرح اصلاح قانون انتخابات و تعيين شروط جديد براي نامزدهاي سمت رياست جمهوري از سوي مجلس يازدهم، عنوان کرد: ۲ اصل مهم اسلاميت و جمهوريت در قانون اساسي تفکيک ناپذيرند. جمهوري اسلامي، نظامي مبتني بر مردم سالاري است و آحاد مردم براساس اصل جمهوريت از حقوقي برخوردارند. بنابراين طرحي که بخواهد حقوق مردم را سلب يا نقض کند با روح و اصول قانون اساسي مغايرت دارد.
نامزد هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري خاطرنشان کرد: محدوديتها براي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در همه ادوار بوده است. به طوري که از ميان انبوه ثبت نام کنندگان هميشه بين ۴ تا ۶ نفر احراز صلاحيت ميشدند. شرايطي که مجلس يازدهم براي نامزدهاي رياست جمهوري بهويژه در مورد سن ثبتنام کنندگان مصوب کرده، تضييع حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است.
وي خاطرنشان کرد: مثلا يک جوان ۴۰ ساله با ۳۹ ساله چه فرقي دارد؟ چرا ۴۰ ساله مي تواند ثبتنام کند اما ۳۹ ساله نميتواند؟ معلوم نيست مبنا قرار دادن ۴۰ سال براي نامزدها چيست. از آن طرف افراد با تجربه ۷۰ سال به بالا، هنوز کارايي دارند و برخي از آنها ميتوانند از تجربه خود براي حل مشکلات کشور استفاده کنند. بنابراين تعيين اين شروط مقداري سوال برانگيز است و ارتباط و سنخيتي با قانون اساسي ندارد.
هاشمي درباره مباحث مطرح شده درباره حضور نامزد نظامي در انتخابات رياست جمهوري، گفت: ميگويند از ابتدا هم داوطلب نظامي منعي براي ثبت نام انتخابات نداشته است و آنها هم شهروند هستند و حق دارند مشارکت کنند. اما اين نظر مغاير با رهنمودهاي امام (ره) در وصيت نامه سياسي الهي ايشان است.
رئيس پيشين صدا و سيماي جمهوري اسلامي افزود: برخي از نمايندگان ميگويند پيش از اين و حتي در اول انقلاب داوطلب نظامي داشتهايم و اشاره آنها به نامزدي دريادار سيد احمد مدني است. در حالي که وصيتنامه امام (ره) در سال ۶۸ نوشته شده و دريادار مدني در نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال ۵۸ نامزد شده است.
سفرهاي استاني نمايندگان هزينهزا است
هاشمي درباره عملکرد مجلس يازدهم و ادعاي نظارت ميداني برخي نمايندگان با سفر به استانها، گفت: بهرغم انتظارات رهبر انقلاب، مجلس يازدهم با رويکرد خاصي تشکيل شد. رهبري در اين مدت که از مجلس گذشت چندبار به نمايندگان تذکر دادند و از عملکرد مجلس و رفتار نمايندگان راضي نبودند چون از مجلس توقع ميرفت دست کم قوانين راهگشا و حلال مشکلات تصويب کند.
عضو هيات موسس حزب کارگزاران سازندگي ايران با نامناسب توصيف کردن سفرهاي نظارتي و ميداني برخي نمايندگان مجلس، اين موضوع را تبليغاتي عنوان کرد و گفت: وقتي هياتي از مجلس به استاني ميرود امکانات زيادي را به کار ميگيرند که هزينه بسيار بالا و سنگيني دارد. اگر هزينه سفر نمايندگان در همان منطقه خرج شود برخي از مشکلات استان به ويژه در بخش مسکن و اشتغال حل ميشود، اما چون اين اقدامات جنبه تبليغاتي دارد هزينه سنگين و بازدهي بسيار کم است.
وي افزود: بايد هزينه و فايده هر اقدامي را در نظر گرفت. رسانهها و مردم اين شيوهاي که مجلسيها به کار ميگيرند را نه نظارت و حل مشکل مردم بلکه تبليغاتي و براي مقاصد خاصي ميدانند. در حاليکه نمايندگان ميتوانند پس از سه هفته براي سرکشي به حوزههاي انتخابيه خود بروند و بر امور اجرايي منطقه خود نظارت کنند.
زمان انتخابات را بيشتر کنيم
هاشمي درباره فضاي رقابت انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و نرخ مشارکت مردم، عنوان کرد: اگر تا خرداد 1400 وضعيت شيوع ويروس کرونا همين باشد نبايد انتظار مشارکت بالا داشت. در اين شرايط بايد زمان انتخابات را بيشتر کرد. معتقدم زمان اخذ راي را از يک روز به ۲ يا سه روز افزايش يابد تا مردم بتوانند بدون تجمع و تراکم سر فرصت راي خود را بدهند چون آنها ميان سلامت و راي دادن، سلامت را انتخاب ميکنند.
اين فعال سياسي افزايش زمان راي گيري و فضاي رقابتي انتخابات را دو عامل مهم افزايش نرخ مشارکت ارزيابي کرد و افزود: ما هم ميتوانيم مانند ديگر کشورها مدت رايگيري را افزايش دهيم. همچنين اگر رقابت متعادل وجود داشته باشد انتخابات ميتواند پرشور برگزار شود. اما اگر آدمهاي گمنامي را تاييد صلاحيت کنند و به جاي سرداران عرصه سياسي، افسران متوسط فرصت حضور پيدا کنند نبايد توقع مشارکت زيادي داشت.
















