جهان صنعت/ «پايان اين همه تشتت آرا کجاست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم غلامرضا کيامهر است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
بانک مرکزي براي چندمين بار اعلام کرده که اجازه دسترسي به حسابهاي بانکي مردم را به کسي نميدهد. وزير امور اقتصادي و دارايي اما مانند يک کاشف بزرگ گفته که دولت مشخصات 10 ميليون ثروتمند را به دست آورده و کار شناسايي وضعيت اقتصادي و درآمدي ثبتنامکنندگان يارانه نقدي با همکاري ساير سازمانهاي ذيربط شروع شده است.
معاون اول رييسجمهور گفته تمامي کساني که ثبتنام کردهاند يارانه دريافت خواهند کرد. اعضاي کميسيون اقتصادي و بعضي از ديگر نمايندگان مجلس گفتهاند به موجب قانون بودجه سال 93 دولت حق دارد به حسابهاي بانکي مردم ورود پيدا کند. در يک نظرسنجي تلويزيوني هم بيشتر مردم گفتهاند که دولت نبايد کاري به کار حسابهاي بانکي مردم داشته باشد و آقاي رييسجمهور هم از روز اولي که مقدمات اجراي فاز دوم هدفمندي کليد خود به صراحت گفته بود که دولت اهل سرک کشيدن به داراييها و حريمخصوصي مردم نيست.
در اين ميان مردم سرگردان ماندهاند که از اين همه نقلقولهاي متفاوت درباره يک موضوع واحد کدام يک را بايد باور کنند.
چنانچه اصل را بر گفتههاي آقاي وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر شناسايي 10 ميليون ثروتمند که گويا واجد شرايط دريافت يارانه نقدي نيستند قرار دهيم در آن صورت بايد از جناب ايشان بپرسيم اولا افراد ثروتمند مورد نظر بر مبناي چه ميزان دارايي و درآمد شناسايي شدهاند ثانيا آيا با حذف اين 10 ميليون ثروتمند از آمار متقاضيان دريافت يارانه نقدي بقيه حدود 65 ميليون نفر متقاضيان مشمول دريافت يارانه نقدي خواهند بود که در آن صورت ديگر چه نيازي به راستيآزمايي اطلاعات اقتصادي مردم وجود دارد و ثالثا از نظر دولت شرايط معيار و مورد قبول افراد چه از نظر ميزان درآمد ماهانه وجه از جهت موجودي حساب بانکي و داشتن داراييهاي غيرمنقول چگونه بايد باشد تا مشمول دريافت يارانه نقدي قرار گيرند. چنانچه اين شرايط دقيقا از سوي دولت احصا و مشخص شده چرا آن را رسما اعلام نميکنند تا کساني که خارج از دايره مشمول آن قرار ميگيرند داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند بدون آنکه دولت نياز به پند و اندرز دادن و خواهش و تمنا کردن از آنها براي اعلام انصراف باشند.چرا بايد موضوعي تا به اين حد ساده و پيش پا افتاده به يک معماي پيچيده و پر رمز و راز و لاينحل تبديل شود که اين همه وقت دولت و مردم را بگيرد و هرکس آن را به نوعي ديگر تعبير و تفسير کند. مگر دولت با مردم رودربايستي دارد که اصل مطلب را با آنها در ميان نميگذارد و خيال آنها را از بابت يارانههاي نقدي آسوده نميکند؟
نکند موضوع شناسايي افراد مشمول دريافت يارانه نقدي به سرنوشت شناسايي خانوارهاي مشمول دريافت بسته حمايتي کالا و شيوه نادرست و انتقادبرانگيز توزيع آن دچار شود و يکبار ديگر دولت تدبير و اميد را در معرض انتقادهاي تند رسانهاي و محفلي قرار دهد.از دولتي که بعد از سالها بحران و کشمکش توانسته موضوع اختلافات هستهاي ايران با کشورهاي گروه 1+5 را تا حدودي به سرانجام برساند و زمينه را براي رفع سايه تحريمهاي اقتصادي از سر کشور هموار سازد به هيچوجه مقبول و پذيرفتني نيست که براي کلي کردن شاخصهاي درآمدي واجدين شرايط دريافت يارانه نقدي تا به اين حد دچار تزلزل و بلاتکليفي باشد و از همه بدتر آنکه اعضاي تيم اقتصادي آن به خود اجازه دهند هرکدام بهگونهاي متفاوت درباره اين موضوع حساسيتبرانگيز سخن بگويند.
وقتي دولت سخنگوي رسمي دارد چرا از وزيران و اعضاي تيم اقتصادي دولت خود نميخواهد که مسووليت همه اطلاعرسانيها درباره يارانههاي نقدي و ساير مسايل مهم اقتصادي را به شخص سخنگو واگذارند و خود از اطلاعرسانيهاي پراکنده و بعضا ضدونقيض که خدشه بر اعتبار دولت وارد ميسازد جدا خودداري ورزند. با اين اوصاف آيا ناديده گرفتن جايگاه و مسووليت سخنگوي دولت که دست بر قضا سابقهاي طولاني در تصدي مسووليتهاي حکومتي دارد، رفتاري خارج از عرف و برخلاف موازين اخلاقي محسوب نميشود و از همه مهمتر آيا وجود اين همه تشتت آرا ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت، پايههاي اعتماد مردم به دولت را سست و متزلزل نميکند. به راستي نقطه پايان اين تشتت آرا کجاست؟
اين درست است که طبق يک رسم ديرينه در کشور ما، نويسندگان و تحليلگران پيوسته مينويسند و درباره کم و کاستيها و سوءمديريتها به دولت هشدار ميدهند و دولتمردان هم بيتوجه به اين هشدارها کار خود را انجام ميدهند که در نتيجه ما نويسندگان و دولتمردان همچون خطوط موازي نقطه تلاقي با يکديگر نداريم اما در ارتباط با موضوعاتي اينچنين حساس که به شان و اعتبار خود دولت در افکار عمومي مربوط ميشود، دولتيها نياز به تجديدنظر جدي در کردار و رفتار خود دارند.