سرمقاله خراسان/ دولت ، ارز 4200 و اداره کشور

خراسان/ « دولت ، ارز 4200 و اداره کشور » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
معاون اول رئيس جمهور شنبه اين هفته به صراحت، به سياه و سفيد ارز 4200 اشاره کرد و گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ توماني حتماً به صلاح کشور است اما بايد زماني اين تصميم گرفته شود که راهکاري عاقلانه داشته و مطمئن باشيم زندگي مردم آسيب نمي‌بيند. وي همچنين فرداي آن روز درباره بودجه اظهار کرد: «... نکته کليدي بودجه که از نظر دولت مورد تاييد است بايد اجراي همان حرف‌هاي نخست نمايندگان مجلس در خصوص ويژگي‌هاي بودجه نظير تورم‌زا نبودن، واقعي بودن منابع، درست نشدن هزينه‌هاي اضافي، رسيدگي به طبقات ضعيف جامعه و «برطرف‌کننده فساد و رانت» باشد.»
مطرح شدن اين سخنان از سوي نفر دوم دولت بعد از دو سال اجراي بي تغيير سياست ارز 4200 ، سوال برانگيز است. 
اولين سوال هم اين خواهد بود آيا در اين دو سال و اندي اجراي سياست ارز 4200 که حداقل 50 ميليارد دلار منابع ارزي را با تورم بالا مصروف خود کرده، اين سياست، امکان تغيير و اصلاح نداشت؟ مهم تر اين که چه کسي غير از دولت مسئول اصلاح ساختارها براي برطرف شدن فساد و رانت بودجه از جمله ارز 4200 است تا لااقل در اين بخش شش شرط يادشده جامه عمل به خود بپوشد؟ و مهم تر اين که چه کسي قرار بوده با همين شروط بودجه را  بنويسد؟ دولت يا مجلس؟
به نظر مي رسد اين تغيير لحن، منطقي شدن اظهارات و شفافيت مواضع، اگر قبل تر صورت مي گرفت، بيشتر قابل پذيرش بود، نه در اين شرايط: اولاً در زماني که مجلس تصميم به اصلاح اين ساختار معيوب گرفته، سخنان جهانگيري اين شائبه را تقويت مي کند که دولت به دنبال انداختن مسئوليت تبعات منفي اين سياست به گردن مجلس است، تبعاتي که اجتناب ناپذير اما قابل جبران است.  ثانياً در زماني که دولت فعلي در اجراي تقريباً نيمي از بودجه سال آينده حضور ندارد، طبعاً سخن گفتن درباره ديکته اي که دولت کنوني ننوشته، بسيار آسان تر از اقدامي است که دولت بعدي با نظارت مجلس مي بايست انجام دهد. ثالثاً گمانه زني ها مبني بر حضور ايشان در انتخابات سال آينده وجود دارد.

---

بازار

---

اما بگذاريد اين گمانه هاي سياسي خسته کننده را رها کنيم. ارز 4200  از اساس مسئله زا بوده و حذف آن نيز  بدون تامين شرايط و الزامات مسئله زاست و اين مسئله ها  متاسفانه دستمايه بازي هاي سياسي شده است که اظهارت برخي دولتمردان دراين برهه بر اين شائبه مي افزايد.
توضيح اين که اگر چه دولتي ها بارها بر «اداره» کشور در سال هاي اخير و در دوران جنگ اقتصادي تاکيد کرده اند اما بايد گفت در «مديريت» کشور به هيچ عنوان کارنامه قابل قبولي ندارند. اين ادعا پس از گذشت هفت سال و نيم از فعاليت تيم فعلي اجرايي کشور قابل راستي آزمايي است. در ادامه به برخي اتفاقات و نحوه برخورد «اداره» و نه «مديريت» گونه دولت اشاره مي کنيم:
اداره کشور اقتضا مي کند مانند آن چه در خصوص تنظيم بازار و واردات کالاهاي اساسي اتفاق افتاده، وفور کالا به قيمت مناسب براي مردم مورد توجه قرار گيرد اما مديريت اقتضا مي کرد اين هدف با نهايت اثربخشي از طريق کاهش ارز پاشي و طبقه بندي دقيق مخاطبان طرح هاي حمايتي به اجرا درآيد. 
گيريم که يارانه نقدي مصيبت عظما يا عذاب آور و ... بوده باشد، اقدام دولت براي اصلاح همين سيستم معيوب چه بوده است؟
اداره کشور اقتضا مي کند کسري بودجه کشور پوشش داده شود ولو با استقراض از مردم و بدهکار کردن دولت آينده؛ اما مديريت کسري بودجه مي طلبيد اين تامين کسري با قيد کنترل هزينه ها، عادلانه سازي حقوق و رشد درآمدهاي مالياتي از طريق پايه هاي مالياتي جديد انجام شود.اداره کشور اقتضا مي کند هنگام شيوع کرونا، دفترچه بيمه الکترونيکي شود، سامانه مجازي مدارس راه اندازي شود، احراز هويت سامانه هاي بورس و ... با هوش مصنوعي انجام شود و ... اما مديريت اقتضا مي کرد همه اين کارها، قبل از شيوع کرونا و با هدف کاهش هزينه ها برنامه ريزي و اجرا مي شد. موارد بر زمين مانده در اين بخش هنوز بسيار است.
اداره کشور اقتضا مي کند ايران به رغم داشتن منابع غني گاز، وقتي با کمبود گاز! مواجه مي شود، دولت اقدام به قطعي برنامه اي برق کند (آن هم به دلايلي که تاکنون معلوم نشده) اما مديريت اين را ايجاب مي کرد که متهم اصلي معرفي شده يعني مصرف کنندگان گاز خانگي بايد سال ها قبل از مزاياي تحول فناوري در افزايش بازدهي دستگاه هاي گرماساز بهره‌مند مي شدند و زمينه سازي آن مستقيماً متوجه دولت است.
اداره کشور اقتضا مي کند وقتي موسسات مالي غيرمجاز يا بانک هاي ناتراز دچار ورشکستگي مي شوند يا وقتي بازار سرمايه روي ناخوش خود را به مردم نشان مي دهد، دولت با انواع راهکارهاي موجود به دنبال جبران يا تقليل زيان مردم باشد اما مديريت اين را مي گويد که مقاصد نقدينگي، يعني همان چيزي که با عملکرد سوال برانگيز نظام بانکي به وضعيت کنوني رسيده، هر کجا که باشد اعم از بانک ها، بازار سرمايه، بازار ملک و... و ... و... تهديد بالقوه محسوب مي شود و آمادگي انفجار و ايجاد نارضايتي عمومي را دارد و لذا بايد تدابير پيشگيرانه براي مواجهه با آن انديشيده مي شد.
اداره کشور اقتضا مي کند در مواجهه با بحران نهاده هاي دامي، اجازه واردات کشتي نهاده به کانال هاي معدود وارداتي و نيز تخصيص هاي ميلياردي ارز داده شود تا اين نهاده ها به وفور و به قيمت مناسب در بازار توزيع شوند اما مديريت اين را مي گفت که  به جاي تکيه بر عده اي معدود واردکننده نهاده هاي دامي، فرصت چندين ساله براي گسترش توليد داخلي نهاده ها، توسعه ارقام بومي و داراي مزيت نژاد دام، توسعه ظرفيت انبارداري نهاده ها، زدودن انحصارات از اين سيستم و ... مغتنم شمرده شود و وابستگي کشور به اين محصولات به حداقل برسد.
اين موارد که هر خواننده اي به فراخور حال خود و در بخش هاي متعدد اعم از فرهنگي و اجتماعي، مي تواند به آن اضافه کند، موضوعات جديدي نيستند منتها آن چه در ذهن مردم مي گذرد اين است که دعواهاي بي حاصل سياسي مجالي را براي مديريت کشور و نه صرفاً اداره آن باقي نمي گذارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar