سرمقاله اطلاعات/ ضرورت دقت در بررسی بودجه

اطلاعات/ « ضرورت دقت در بررسي بودجه » عنوان يادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

اخيراً معاون اول رئيس‌جمهوري در اظهارنظري نسبت به مصوبات کميسيون تلفيق گفت: نقطه کليدي تغييرات در بودجه همان حرف‌‌ها و دغدغه‌هاي اوليه نمايندگان محترم مجلس باشد. اين بودجه بايد کسري بودجه و آثار تورمي‌اش کمتر باشد. بودجه بايد اعداد و ارقام منابع و درآمدها و هزينه‌هايش واقعي‌تر باشد. اين بودجه بايد به نفع طبقات ضعيف جامعه باشد. اينها صحبت‌هاي نمايندگان عزيز قبل از تقديم لايحه است که نگران بودند وقتي اين بودجه از مجلس بيرون مي‌‌آيد، اين ايرادات پررنگ‌تر شده باشند. اگر منابع غيرواقعي‌تر و موهومي‌تر شده باشند به عکس اين اهداف مي‌رسيم. من فکر مي‌کنم دغدغه مجلس از ابتدا اين بوده که منابع درست ديده شوند، هزينه‌ها درست صورت گيرند و رسيدگي به طبقات ضعيف و از بين بردن فساد و رانت در آن ديده شده باشد. در همه اين زمينه‌ها ما به عنوان دولت با شما به‌عنوان نمايندگان همنظر هستيم؛ اما اختلاف آنجاست که آيا نتيجه اقدامات و تغييرات به اين مي‌رسد يا اوضاع را بدتر مي‌کند؟… 

فارغ از اينکه ما با مهندس جهانگيري موافق باشيم يا مخالف و فارغ از نقد‌هاي درستي که به سياست‌هاي دولت در زمينه‌هاي اقتصادي و روش تنظيم بودجه در اين سا‌ل‌ها و اصولاً به عملکرد دولت وارد است که بارها در همين سلسله يادداشت‌ها هم بدان پرداخته شد، اما بايد قبول کرد که اين سخن معاون اول درست است که تغييرات در لايحه بودجه بايد به نحوي صورت بگيرد که عارضه‌هاي کمتري به بار آورد و به اهدافي که مدنظر نمايندگان است و دولت هم بنابر همين اعتراف معاون اول مشکلي با آن ندارد و خواسته دولت هم هست برسد.

---

بازار

---

اما ظاهراً تغييراتي که در لايحه بودجه به وجود آمده در کنار برخي اقدامات لازم و خوب و مفيد و اصلاحات قابل دفاع، از آنجا که بالغ بر ۳۵۰ هزار ميليارد تومان منابع بودجه و به همين نسبت هزينه‌ها را افزايش داد، محل نقد جدي است. البته مي‌توان نيمي از اين افزايش را در راستاي شفاف‌سازي و مصارف بودجه قابل قبول دانست. يعني ارقامي که به صورت شفاف در لايحه دولت نيامده بودند و حال به هزينه‌هاي واقعي افزوده شدند. قاعدتاً وقتي نرخ تسعير ارز درآمدهاي حاصل از فروش نفت (يعني واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي) تغيير مي‌يابد، ارقام هم تغيير مي‌کنند. اما حداقل نيمي از اين افزايش هزينه‌ها نه ربطي به نرخ تسعير ارز دارند و نه ايجاد شفافيت در ارقام درآمد و هزينه دولت. يعني در کل مجلس حدود ۲۰ درصد منابع بودجه را افزايش داده است. در حال حاضر منابع بودجه دولت از رقم ۸۴۰ هزار ميليارد تومان به نزديک ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. از جمله در يک رقم درآمد حاصل از فروش نفت از ۲۲۵ به ۳۶۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است که مربوط به تغيير نرخ تسعير ارز است که مي‌توان آن را فهم و قبول کرد.

اما از طرف ديگر رشد درآمدهاي دولت از ۳۱۷ هزار و ۶۰۰ به ۴۵۵ هزار ميليارد تومان نشانگر قريب ۱۳۸ هزار ميليارد تومان افزايش درآمد است که بايد از محل ماليات، عوارض، تعرفه‌ها و نرخ دريافت تعرفه کالاهاي ورودي با تغيير پايه نرخ تسعير ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نيمايي و افزايش ماليات تأمين شود. يعني دولت بايد بتواند از اين محل‌ها ۴۵۵ هزار ميليارد تومان درآمد به دست آورد که بسي خوش‌بينانه است به‌ويژه آن که هنوز هيچ اقدام اساسي براي جلوگيري از ضرر مالياتي صورت نگرفته و حتي ماليات بر عايدي سرمايه با وجود تصويب در دولت، در صحن علني بلاتکليف مانده و از جمله مصوبه مجلس قبل که در لايحه بودجه امسال هم آمده بود که از خانه‌ها و اتومبيل‌هاي لوکس ماليات گرفته شود در مقام اجرا به هيچ فرجامي نرسيده و منجر به دريافت هيچ مالياتي نشده است.

نکته ديگر اظهار نظرهاي صريح و تند و انتقادي نمايندگان درباره بررسي بودجه و وضعيت شرکت‌هاي دولتي بود که انگار ديگر از اولويت‌هاي پارلمان به کنار رفته است و در اصلاحات بودجه نيز نشاني از آن ديده نمي‌شود، آن‌هم با اينکه از هفته‌ها قبل دولت اطلاعات آن‌را به پارلمان داده است. حتي در مورد مقابله با حقوق‌هاي نجومي هم شاهديم که با وجود تعديل صورت گرفته براي سقف پرداختي‌ها در دولت و شرکت‌هاي دولتي، همچنان دريافت تا ۱۵ برابر حقوق پايه، مجاز شمرده شده و استثناهاي مالياتي نيز براي برخي اقشار خاص نظير اعضاي هيأت علمي، قضات و پزشکان برقرار است. نظام درصدي افزايش حقوق هم که قرار بود پلکاني شود مثل قبل است و باز هم آنها که بيشتر مي‌گيرند، افزايش بيشتري هم شامل حالشان مي‌شود؛ گرچه افزايش دو پله ضريب مالياتي خود غنيمت است اما آخرين پله آن به حقوق‌هاي بالاي ۳۲ ميليون تومان برمي‌گردد که با اظهارات و مدعيّات بسياري از نمايندگان چندان جور در نمي‌آيد. ضمن اينکه در اينجا باز هم نشانه‌هاي تبعيض و تمايز و تعارض منافع با معاف کردن برخي گروه‌هاي ذي‌نفوذ و صاحب منزلت ديده مي‌شود.

حال دوباره برمي‌گرديم به ابتداي بحث و حرف‌هاي معاون اول که اتفاقاً درست مي‌گويد و آن اينکه مبادا اين تغييرات و اصلاحات، کسري بودجه و تورّم بيشتري به بار آورد. لذا لازم است از امروز که اعضاي پارلمان در برابر بودجه سال آينده تصميم مي‌گيرند به خوبي دقت کنند که سال آينده با نسخه‌اي که براي بودجه مي‌نويسند وضعيت ملک و ملت از سال بسيار سخت و بدي که داشته و به عسرت و فشار آن‌را گذرانده‌ايم، سخت‌تر و کسري بودجه و تورّم بيش از اين برگلوي مردم فشرده‌تر نشود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar