تکلیف حقوق بازنشستگان چه می‌شود؟

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

تجمع و اعتراض‌ بازنشستگان در دو ماه گذشته و حتي با وجود همه‌گيري ويروس کرونا و آسيب‌پذيري بازنشستگان در برابر اين ويروس، رخ داده و به سرخط اخبار رسيده‌ است. آنها در اين تجمعات از مجلس، دولت و وزارتخانه‌هاي مرتبط خواستار بهبود وضعيت حقوق خود و اجراشدن‌ يکسان‌سازي حقوق شدند و حالا به نظر مي‌آيد تغييراتي در اين زمينه ايجاد شده يا در حال رخ‌دادن است.

---

بازار

---

متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در دولت بعد هم قابليت بازگشت ندارد
روز گذشته رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان غير قابل بازگشت است و حتي در دولت بعد نيز ادامه خواهد يافت. «محمدباقر نوبخت» اين سخنان را در جلسه با نمايندگان بازنشستگان غير هيئت علمي دانشگاه فرهنگيان و فني حرفه‌اي اعلام کرد که در اين جلسه نمايندگان هم ضمن تقدير از وفاي به عهد در اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان؛ خواستار تشکيل کارگروهي براي نظارت بر اجراي اين موضوع و رعايت عدالت در همسان‌سازي حقوق تمامي بازنشستگان شدند. آنها عنوان کردند سفره‌هايشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور آن با حضور فرزندان بي‌کار و نوه‌هايشان بيشتر شده است. نوبخت در اين ديدار با بيان اينکه سازمان برنامه خود را در قبال دغدغه‌هاي مردم و تجمعات اعتراضي آنها به‌ويژه بازنشستگان مسئول مي‌داند، گفت: «اگرچه در دولت يازدهم توانستيم نرخ ارز را ثابت نگه داريم و نرخ تورم را يک‌رقمي کنيم؛ اما در دولت دوازدهم به جهت تشديد تحريم‌ها و شرايط سخت جنگ اقتصادي، ارزش پول ملي کاهش يافت و ازهمين‌رو کوشيديم با اقداماتي مانند همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، فاصله حقوق آنان را با شاغلان کم کنيم. در هيئت دولت نيز مقرر شد اين موضوع کماکان بررسي شود و همه مشکلات اجرائي به‌تدريج مرتفع و احقاق حق شود تا هيچ احدي از اين نظام پرداخت جا نماند». او اجراي قانون همسان‌سازي حقوق را غيرقابل بازگشت خواند که حتي در دولت بعد هم ادامه خواهد يافت. براساس گزارش سازمان برنامه، معاون رئيس‌جمهوري افزود: «اگرچه مجلس هنوز لايحه دوفوريتي دولت براي اين منظور را با گذشت دو ماه اعلام وصول نکرده اما دولت براي اطمينان خاطر بازنشستگان محترم مي‌تواند لايحه‌اي را نيز براي دائمي‌کردن اجراي همسان‌سازي حقوق به مجلس ارائه دهد».

 عزم راسخ مجلس يازدهم براي اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان
روز گذشته همچنين يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس يازدهم از عزم مجلس و اين کميسيون براي اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان سخن گفت. آن‌طورکه خانه ملت نوشته، «علي‌اصغر عنابستاني» درباره همسان‌سازي حقوق بازنشستگان گفت: «همسان‌سازي حقوق بازنشستگان از اوايل سال جاري با متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري توسط سازمان برنامه و بودجه کليد خورد و با اعتراضات متعدد بازنشستگان تأمين اجتماعي در يک سال گذشته همراه بود». نماينده مردم سبزوار، جغتاي، جوين، خوشاب و داورزن در مجلس شوراي اسلامي افزود: «درحال‌حاضر بسياري از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند، سازمان تأمين اجتماعي با توجه به اينکه سازماني مردم‌نهاد است، بايد هر طرحي که انجام و منجر به هزينه‌هاي مادي شود، خود تأمين‌کننده منابع آن باشد». اين نماينده مردم در مجلس ادامه داد: «در يک سال گذشته متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي به روشي غير از متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشکري و کشوري اعمال شد، اين مطالبه بحق از طرف بازنشستگان تأمين اجتماعي است که تاکنون به مرحله اجراشدن درست نرسيده و شاهد اعتراضات بازنشستگان تأمين اجتماعي هستيم». او درباره ميزان بودجه اين همسان‌سازي هم گفت: «دولت مبلغي بالغ بر ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي به اين سازمان بيمه‌گر دارد که رقم بسيار بالايي است. دولت ادعا مي‌کند که فقط ۱۵۰ هزار ميليارد تومان به تأمين اجتماعي بدهي دارد، اختلاف دولت و اين سازمان بيمه‌گر مردم‌نهاد بر سر ميزان بدهي موجود است. با تمام اين تفاسير رقم ۱۵۰ هزار ميليارد تومان هم رقم بسيار کلاني است که در بودجه سال جاري بخشي از اين بدهي در نظر گرفته شده است. اميدوارم همين ميزان که در بودجه آورده شده، به سازمان پرداخت شود و باقي بدهي در قالب تهاتر از دارايي‌هاي دولت به سازمان پرداخت شود». عضو کميسيون اجتماعي در مجلس يازدهم در‌اين‌باره ادامه داد: «کميسيون تلفيق تمام تلاش خود را کرده تا متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان براي سال ۱۴۰۰ تصويب و اجرا شود. خواسته اقشار ضعيف جامعه به‌ويژه بازنشستگان در اولويت مجلس است، بي‌شک اجراشدن درست همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در دستور کار نمايندگان اين دوره است».

 کاهش ۶۳ درصدي قدرت خريد کارگران و بازنشستگان تأمين اجتماعي
اعتراض بازنشستگان و کارگران به دستمزد و شرايط اقتصادي کنوني خود در حالي است که منابع معتبر رسمي از کاهش قدرت خريد اين قشر از جامعه سخن مي‌گويد. همين ديروز رئيس اتحاديه پيش‌کسوتان جامعه کارگري از کاهش ۶۳ درصدي قدرت خريد کارگران و بازنشستگان تأمين اجتماعي خبر داد و گفت: «درخواست ما افزايش حقوق متناسب با کاهش قدرت خريد بازنشستگان است». «حسن صادقي» در گفت‌وگو با مهر درباره تعيين مزد ۱۴۰۰، اظهار کرد: «اولين جلسه کميته دستمزد تشکيل شده و پيشنهاد و نظر ما اين است که معيار تعيين دستمزد سال آينده، سبد هزينه مصوب سال ۹۷ باشد». او گفت: «براساس سبد هزينه تعريف‌شده در سال ۹۷، حداقل حقوق چهارميليون‌و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نيز قرار گرفت». رئيس اتحاديه پيش‌کسوتان جامعه کارگري افزود: با تورمي که درحال‌حاضر در جامعه وجود دارد، براساس همان سبد هزينه خانوار، حداقل حقوق بايد در سال آينده به هشت‌ميليون‌و ۷۰۰ هزار تومان برسد. صادقي با اشاره به اينکه سبد هزينه خانوار مورد قبول گروه کارگري، کارفرمايي و دولت قرار گرفته بود، گفت: «امسال نيز بنا داريم براساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعيين کنيم که اميدواريم مورد موافقت کلي قرار گيرد». او با اشاره به اينکه در سال ۹۸ متأسفانه با وجود تعيين سبد هزينه خانوار، حداقل حقوق يک‌ميليون‌و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، گفت: «بر اين اساس، شاهد يک عقب‌ماندگي حقوق بوديم که در تعيين دستمزد سال ۹۹ نيز تلاش شد اين ميزان جبران شود اما تورم افسارگسيخته، هر آنچه را به‌عنوان افزايش حقوق تعيين شده بود، بلعيد و عملا حقوق کارگران به نقطه صفر رسيد». رئيس اتحاديه پيش‌کسوتان جامعه کارگري با اشاره به اينکه درحال‌حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزينه‌هاي زندگي‌شان را تأمين مي‌کند، افزود: «۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگي مزدي هستيم که شاخص‌هاي سبد خانوار، اين رقم را نشان مي‌دهد، به همين دليل امسال هم پيشنهاد ما اين بوده که تعيين مزد براساس سبد هزينه‌هاي خانوار تعيين شود».

به گفته صادقي، ناديده‌گرفتن نيازهاي جامعه کارگري و تعيين حداقل حقوق براي معاش آنها باعث مي‌شود بازدهي مطلوبشان پايين بيايد و اين موضوع پيامدهاي اجتماعي براي نظام به دنبال دارد. رئيس اتحاديه پيش‌کسوتان جامعه کارگري ادامه داد: «در گذشته بازنشستگان تأمين اجتماعي گل سرسبد مزدبگيران صندوق‌ها بودند اما به ‌دليل به‌هم‌ريختن ورودي و خروجي‌ها و عدم پرداخت بدهي‌هاي دولت به اين صندوق، عملا به افرادي تبديل شدند که کمترين حقوق را در جامعه دريافت مي‌کنند. اين موضوع باعث شده که آژير خطر سازمان تأمين اجتماعي به صدا درآيد». او با بيان اينکه يکي از دلايلي که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمين اجتماعي کف خيابان‌ها باشند و هر روز صداي اعتراضشان شنيده شود اين است که حقوقشان کفاف هزينه‌هاي زندگي را نمي‌دهد، گفت: «دولت بايد فکري اساسي براي افزايش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما براساس سبد خانوار، مزد را تعيين کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهاي اساسي خالي شده، مجددا رنگين شود. اين موضوع مستلزم سازوکار علمي و منطقي و مبتني بر واقعيت است». رئيس اتحاديه پيش‌کسوتان جامعه کارگري افزود: «هرچه نيروي کار بازدهي مطلوب‌تري داشته باشد، بهتر مي‌تواند فکر کند و در نهايت باعث افزايش توليد خواهد شد». او درباره قدرت خريد بازنشستگان گفت: «در سال جاري نسبت به سال ۹۸ قدرت خريد بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پيدا کرده، البته از نظر حقوقي نيز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بوديم که در نهايت باعث مي‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خريد نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کند. اگر تمرکز را روي افزايش ۶۳ درصدي مزد قرار دهيم و ميزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنين شرايطي تا حدودي وضعيت دستمزدي کارگران و بازنشستگان بهبود پيدا مي‌کند و آثار اين موضوع در جامعه مشخص خواهد شد». رئيس اتحاديه پيش‌کسوتان جامعه کارگري گفت: «اين اشتباه است که مزد ابتداي سال افزايش پيدا مي‌کند اما تورم هر روز بيشتر مي‌شود، درحالي‌که دستمزد ثابت مانده؛ بنابراين بايد اجازه دهيم مزد هم افزايش پيدا کند تا اين دو با هم برابري داشته باشند». همين اخبار و توضيحات نشان مي‌دهد که شرايط تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال پيش‌رو و همچنين وضعيت حقوق بازنشستگان نسبت به سال‌هاي گذشته با پيچيدگي‌هاي فراواني همراه است و بايد منتظر نتيجه جلسات و تصميم‌گيري نهايي دراين‌باره باشيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar