سرمقاله حمایت/ گزارشگر سیاست زده!
حمايت/ « گزارشگر سياست زده! » عنوان سرمقاله روزنامه حمايت نوشته دکتر حسين کنعاني مقدم است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
گزارش هفته گذشته «جاويد رحمان»، گزارشگر ويژه حقوق بشر عليه ايران در حالي منتشر شد که مجموعه‌اي از برداشت‌هاي مغرضانه، سطحي و کاناليزه شده در آن موج مي زند. در اين گزارش، موضوعات نخ‌نما شده و قديمي ازجمله نقض حقوق زنان، اعدام و اعمال محدوديت عليه اقليت‌ها ادعا شده، بي‌آنکه به عدالت جنسي در مقابل برابري جنسي اشاره‌اي شود. در گزارش «رحمان» که مدعي است به قوانين اسلامي آشنايي دارد، اعدام تروريست‌ها، معادل نقض حقوق بشر معنا شده و از جرائم امنيتي و همکاري و مباشرت آن‌ها در ترور افراد بي‌گناه، سخني به ميان نيامده است.
از سوي ديگر، در اين گزارش به اقدامات شايسته تقدير دستگاه قضا مبني بر آزادي زندانيان و طرح پالايش آن‌ها به‌منظور حبس زدايي اشاره‌اي نگرديده و به سبک و سياق گزارش‌هاي قبلي، بر مبناي اتهامات القايي و ايجاد بستر براي اعمال فشار بر جمهوري اسلامي تهيه‌شده بود. غيرواقعي بودن، فقدان اعتبار و مغرضانه بودن گزارش‌هاي ارائه‌شده از طرف «جاويد رحمان» و پيش از آن، از سوي «احمد شهيد» باعث فضاسازي دشمنان شده بود و با رويکرد مستقل، فرسنگ‌ها فاصله دارد.
اين در حالي است که جمهوري اسلامي با اتکا به آموزه‌هاي اسلامي، خود را پاسبان و مدافع حقيقي حقوق بشر مي‌داند و در اين زمينه، از ديدگاه انتقادي نسبت به حقوق بشر غربي برخوردار است. در همين راستاست که ايران با گزارشگران حقوق بشر همکاري مي‌کند، چراکه توسعه مناسبات با نهادهاي بين‌المللي حقوق بشري در دستور کار کشورمان قرار گرفته است. اما در عين حال، نسبت به اتهام‌پراکني و ناديده گرفتن دستاوردهاي بزرگ قوه قضائيه، اغماض نمي‌کند.
جمهوري اسلامي به‌عنوان پيشتاز حقوق بشر که بارها انديشمندان و سياستمداران غربي به آن اعتراف کرده‌اند، خواستار اعمال رويه‌هاي منطقي و مطابق با حقايق است و هرگونه رفتار غيرحرفه‌اي اعم از جريان سازي و پروپاگانداي شخص گزارشگر را برنمي‌تابد. ايران در طول سال‌هاي گذشته، گام‌به‌گام، استانداردهاي حقوق بشري خود را بهبود بخشيده که بخش قابل‌توجهي از آن در سند تحول قضايي نمايان است. در گزارش هفته گذشته جاويد رحمان اما اين موضوع، عامدانه مسکوت ماند و در مقابل، خوراک تبليغاتي براي سياه نمايي از واقعيت‌هاي جاري در کشورمان فراهم شد.
به‌عنوان نمونه، در سند تحول قضايي نسبت به زنداني شدن سرپرست خانواده دغدغه ديده مي‌شود و در مورد تعيين تکليف و اخذ تصميم مناسب در اين خصوص، تدابيري انديشيده شده است. اين نگراني را وقتي با رويکرد کشورهاي مدعي حقوق بشر همچون آمريکا مقايسه مي‌کنيم، تنها نکته‌اي که نسبت به آن ابداً توجهي وجود ندارد، تبعات زنداني شدن افراد در ينگه دنياست، چراکه اساساً زندان‌داري، کسب و کار محسوب شده و مثل هتل داري به ديده درآمدزايي به آن نگاه مي‌شود.
از سوي ديگر، برخورد آمريکا با گزارش‌هاي حقوق بشري در مورد حقايقي که بارها مقامات بلندپايه اين کشور به آن اذعان کرده‌اند، تماشايي است. در سال 2017، پروفسور فيليپ آلستن ((Philip Alston، گزارشگر ويژه حقوق بشر به همراه همکارانش سري به آمريکا زدند و ديده‌ها و شنيده‌هاي خود را در سه بخش مکتوب کردند. در آن گزارش، از فقر شديد در ثروتمندترين کشور جهان، حقايقي کاملاً مستند ارائه‌شده بود و در بخشي از آن، تصريح شد که آمريکا بالاترين نرخ افراد زنداني را در خود جاي داده است. بر اساس گزارش آلستن، «تعداد زنداني‌هاي آمريکا ۶.۴ برابر سفيدپوستان است. اين نشان‌دهنده يک تبعيض ساختاري و بلندمدت است. افسانه برده‌ها تمام نشده است.»
«برني سندرز»، سناتور مطرح دموکرات نيز ماه گذشته گزارشي را منتشر کرد که نشان مي‌داد بخش قابل‌توجهي از آمريکايي‌ها از حداقل حقوق انساني خود که عبارت است از حق حيات، برخوردار نيستند. سندرز نوشت: «۱۴۰ ميليون آمريکايي کم‌درآمد هستند، ۹۲ ميليون آمريکايي از پس هزينه‌هاي درماني برنمي‌آيند، ۵۰ ميليون آمريکايي قادر به تأمين غذا نيستند، ۴۰ ميليون آمريکايي با خطر از دست دادن منزلشان مواجه هستند، اما يک تريليون دلار به ثروت ۶۵۰ ميلياردر اضافه‌شده است.»
«نيکي هيلي»، نماينده وقت آمريکا در سازمان ملل، پروفسور آلستن را تخطئه کرد و با ادبياتي شرم‌آور گفت: «براي سازمان ملل بسيار مضحک است که مسئله فقر را در آمريکا آن‌هم در دولت ترامپ مورد بررسي قرار دهد... گزارشگر ويژه، وقت و منابع سازمان ملل را تلف کرده و توجهات را از وخيم‌ترين اوضاع حقوق بشر جهاني منحرف و به جاي آن بر يکي از آزادترين و ثروتمندترين کشور جهان متمرکز شده است.»
وقتي مي‌گوئيم استانداردهاي دوگانه، منظورمان همين موارد است. آمريکا با وجود تصريحات مکرر و حقايق غيرقابل‌انکار، هيچ‌گاه تحت‌فشار و تحريم قرار نگرفته ولي ايران با وجود همکاري‌هاي گسترده و صادقانه، به دليل حضور يک گزارشگر سياست زده، سال‌هاست که مورد هجمه قرار مي‌گيرد.
چرا راه دور برويم. اين روزها که سالگرد قتل جورج فلويد است، هيچ فشار و توبيخ رسمي از سوي نهادهاي ناظر حقوق بشري به دولت آمريکا براي ارتکاب آن جنايت تاريخي وارد نشد. در حالي که اگر در ايران، فقط اندکي از آنچه هر روز در خيابان‌هاي آمريکا و اروپا رخ مي‌دهد مشاهده مي‌شد، ده‌ها قطعنامه و بيانيه صادر مي‌گشت و گزارش‌هاي سفارشي پي‌درپي روي ميز شوراي حقوق بشر سازمان ملل قرار مي‌گرفت.
متفکراني که مباني حقوق بشر امروزي را تئوريزه کرده‌اند، نمي‌توانند سکوت نهادهاي حقوق بشري نسبت به جنايات آمريکا را توجيه کنند و هيچ منطقي براي رفت و روب اين رسوايي‌ها نمي‌يابند. منافع نظام سلطه چنانچه با نظام سرمايه‌داري تلاقي پيدا کند، بدون هيچ‌گونه رودربايستي، حقوق بشر را به مسلخ مي‌برند؛ کما اينکه با حمايت از تروريست‌ها و پدرخوانده آن‌ها (داعش و عربستان) ثابت کردند آنچه براي آن‌ها اولويت دارد، منافع يک درصدي‌هاست.
نمادهاي برجسته‌اي همچون حمله به کنگره در کشور مدعي دموکراسي در برابر برپايي منظم انتخابات در ايران، توجه ويژه به وضعيت معيشت خانواده‌هاي زندانيان در ايران در مقابل آمار رو به رشد افراد محبوس در آمريکا، محروميت ميليون‌ها نفر از حق معاش و حيات و نمونه‌هاي فراواني از اين دست حاکي از آن است که چه کساني آبروي حقوق بشر را برده‌اند و کدام کشور براي حق انسان‌ها، اولويت و ارزش حقيقي قائل است.
خبرهای بیشتر درباره ی
۲ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
