logo
  1. برگزیده
تحلیل ها

ارزیابی "عباس عبدی" از توافق ایران و چین

منبع
اعتماد
بروزرسانی
ارزیابی "عباس عبدی" از توافق ایران و چین

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

عباس عبدي/ توافق راهبردي ايران و چين امضا شد. البته مجلس موجود ايران در عمل فاقد جايگاهي است که در اين باره ورود کند و اطلاعات مفيدي را در اختيار افکار عمومي قرار دهد؛ لذا در مجموع مي‌توان اجمالا اظهارات آقاي ظريف را در اين باره مبنا قرار داد که چند گزاره اصلي آن به اين شرح است:  «اين سند حاوي هيچ عدد و رقمي نيست/ اين سند هيچ منطقه يا حتي نقطه‌اي را واگذار نمي‌کند؛ هيچ حق انحصاري در هيچ حوزه‌اي هم ايجاد نمي‌کند/ مديريت، اداره يا بهره‌برداري از هيچ منطقه يا حوزه‌اي واگذار نشده/ استقرار هيچ نيروي نظامي در اين سند پيش‌بيني‌نشده است.» هنگامي که در تيرماه سال گذشته، خبر و پيش‌نويس اين سند راهبردي طرح شد، در روزنامه اعتماد نوشتم که چرا مخالف آن هستم. مخالفتم نه براساس مفاد سند، بلکه پيش از آن براساس نگاه کلي و رسمي ايران به اين راهبرد بود.  به ويژه تاکيد کردم که با شکاف سياسي موجود، اين راهبردها راه به جايي نخواهد برد. به علاوه اين راهبرد نبايد ناظر به اختلافات ايران و غرب باشد و... که مي‌توان به اصل آن يادداشت مراجعه کرد.  اکنون مي‌خواهم سخنان آقاي ظريف درباره اين سند را مبنا قرار دهم و آن را پايه موافقت مشروط بدانم. چون سند امضا شده است، بايد کمک کرد که براي مردم دستاورد داشته باشد، نه آنکه پس از سال‌ها چشم باز کنيم و جز خسارت چيزي در آن نبينيم. ابتدا هم تاکيد کنم که در تحليل اين سند يا هر سند مشابه ديگري توجهم را به خوبي يا بدي طرف مقابل متمرکز نمي‌کنم. آنان نماينده کشورشان هستند و وظيفه دارند که از حامي منافع ملي خودشان باشند و قرار نيست که از منافع ما دفاع کنند. چه چين باشد، چه ژاپن، يا اروپا يا امريکا، فرق نمي‌کند. به علاوه اين توافقات اجباري نيست که آنها را محکوم کنيم، اينها اختياري است و اين ما هستيم که بايد به تبعات مثبت و منفي آن توجه کنيم و حق نداريم که بدي احتمالي آن را برعهده طرف مقابل قرار دهيم. 


1ـ توافق با چين يا هر کشور ديگري مستلزم وارد شدن در بازي بين‌المللي است. اگر اشتباهي که در برجام رخ داد را در اينجا هم تکرار کنيم، به همان ميزان و بيشتر متضرر مي‌شويم. معنادار نبود که بخواهيم، فقط مساله هسته‌اي را از طريق ديپلماسي حل کنيم و ساير مسائل فراموش شود.  نتيجه همين وضعيتي مي‌شود که مي‌بينيم. درباره چين هم توجه کنيم، اگر برجام به سرانجام نرسد يا از آن خارج شويم و شرايط به پيش از آن برگردد، به‌طور قطع چين هيچ نوع همکاري با ايران نخواهد کرد همچنان که پيش از برجام چنين نمي‌کرد. 
چون چين برجام را امضا کرده و به قطعنامه‌هاي قبلي عليه ايران راي داده است. همچنين بدون حضور در FATF آنان با ما همکاري نخواهند کرد. اصولا با کشوري همکاري راهبردي مي‌کنند که در مسير نظام بين‌المللي باشد. اظهارات اخير وزير خارجه امريکا درباره توافق اخير ايران و چين و نيز اظهارات مقامات چيني به خوبي اين معنا را مي‌رساند. چين نه فقط در سطح بين‌الملل، بلکه در سطح منطقه‌اي نيز حاضر به همکاري راهبردي با ايران عليه اسراييل، امارات و عربستان نخواهد بود. وزير خارجه چين پيش از سفر به ايران، به امارات و عربستان رفته بود. پس، شرط لازم اين همکاري ورود نسبي به ساختار نظام بين‌الملل است، اگر اين را نمي‌خواهيد يا نمي‌پذيريد، وارد همکاري راهبردي با چين نشويد که فقط اتلاف وقت است. شرط لازم اين نيز احياي برجام است. ظاهرا برخي اصولگرايان درک دقيقي از اين مساله ساده ندارند.  

2ـ اگر اين توافق با شکاف سياسي و بي‌اعتمادي مزمن موجود ميان اجزاي حکومت يا حکومت و مردم همراه باشد، به سرعت يا شکست مي‌خورد يا تبعات منفي آن نصيب مردم خواهد شد. تبعات منفي آن چيست؟ راحت شدن خيال دولت‌ها از سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي و سپس مصرف ساير منابع کشور در امور جاري و اتلاف آن در چاه فساد و ولخرجي و در نهايت بدهکار شدن کشور است، بدون اينکه شاهد رشد توليد و صادرات باشيم. اين بدترين خطري است که مي‌توان انتظار آن را داشت. بنابراين تنها راه، شفافيت و اصلاحات سياسي در داخل کشور است، به‌طوري‌که تصميمات سياسي به ويژه خارجي نه براساس منافع فردي يا گروهي، بلکه براساس منافع ملي اتخاذ شود. بدون اصلاحات سياسي داخلي، توافقاتي اينچنيني مي‌تواند با هدف تغيير موازنه قواي داخلي و نه افزايش توليد و رفاه پايدار صورت گيرد.  

3-  نکته مهم ديگر، ضرورت طي مراحل قانوني در نهايي شدن قراردادهايي است که در زيرمجموعه يا ادامه اين سند راهبردي قرار مي‌گيرند. هر گونه تعهدي که پذيرفته شود، لزوما بايد در قالب قانون و به تاييد مجلس برسد. اگر اين اتفاق رخ ندهد، نه تنها غيرقانوني و نامشروع است، بلکه سوءظن را بيشتر و حمايت مردم را کمتر مي‌کند و از همه مهم‌تر اينکه به راحتي مي‌تواند ابزاري براي تحقق منويات و گرايش‌هاي افراد و گروه‌هاي خاصي در مقابل و عليه مردم قرار گيرد.

4-   و بالاخره اينکه محدود شدن چنين اسنادي با يک کشور، تامين‌کننده استقلال ايران نيست و وابستگي را بيشتر مي‌کند. اين هم درست نيست که بگوييم کشورهاي ديگر آماده امضاي اسناد مشابهي نيستند، خب وظيفه ما است که به گونه‌اي رفتار کنيم که شرايط تنوع روابط فراهم شود.  با اين چند ملاحظه مي‌توان با اين سند همراهي کرد، در غير اين صورت خير.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره