واکسن پولی، بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
«ايران اولين کشوري است که واکسن کرونا را به مردم خود مي‌فروشد» اين جمله‌اي بود که در هفته‌هاي گذشته بارها‌و‌بارها رسانه‌ها درباره‌اش نوشتند. واکسن کرونا قيمت‌گذاري شد و اعلام کردند واکسن کرونا براي هر‌کس که بخواهد خارج از نوبت واکسن بزند، بين 250 تا 300 هزار تومان آب مي‌خورد. مسئله‌اي که هرچند توسط سخنگوي وزارت بهداشت تکذيب شد‌ اما زمزمه‌هاي پي‌در‌پي در‌اين‌باره باعث شد که همه منتظر فروش واکسن بمانند. مسئله‌اي که بالاخره روز گذشته توسط حسن روحاني هرچند تکذيب شد، اما در بخش‌هايي از سخنانش تلويحا فروش واکسن را تأييد کرد! روحاني در جلسه هيئت‌دولت روز گذشته، با بيان اينکه واکسن براي همه مردم رايگان است، گفت: «ما در ستاد هم تصويب کرده‌ايم که بانک مرکزي علاوه بر آن خريد صد ميليون دلار ديگر هم ويژه واکسن روي ميز بگذارد تا هر‌کسي که مي‌تواند واکسن وارد کند که بايد بخش خصوصي در اين زمينه با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هماهنگ باشد. حتي مي‌تواند با ارز چهارهزارو۲۰۰ توماني بخرد و اين واکسن را براي واکسيناسيون عمومي در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد که اين کار شروع هم شده است. الان يک بخش خصوصي وارد شده و قرارداد شش‌ميليون دوز واکسن را هم بسته که ان‌شاءالله وارد مي‌شود. پس براي اينها و هر بخش خصوصي که مي‌تواند برود و از هر‌کجا البته زير نظر وزارت بهداشت واکسن بياورد ارز چهارهزارو۲۰۰ توماني حاضر است و پولش را ما تأمين مي‌کنيم. يک بحث هم داريم که غير از ارز چهارهزارو۲۰۰ توماني و واکسني است که ما داريم خريداري مي‌کنيم و آن‌هم اين است که اگر يک بخش خصوصي خواست واکسن با ارز نيمايي وارد کند که آن‌هم زير نظر وزارت بهداشت خواهد بود که کدام واکسن چگونه و طبق مقررات بهداشتي باشد، آن‌هم آزاد است که بياورند و براي هر‌کسي خواست استفاده کنند. مثل بيمارستان دولتي که ما براي همه داريم و در کنار آن يک بيمارستان خصوصي هم هست که هر‌کسي خواست استفاده کند، مي‌تواند برود استفاده کند. ما واکسيناسيون عمومي را انجام مي‌دهيم و به آن متعهد هستيم و طبق چارچوب سند ملي‌مان پيش مي‌رويم اما اگر ديگران هم در اين زمينه خواستند فعال شوند هم بخش خصوصي با ارز چهارهزارو۲۰۰ توماني مي‌تواند براي دولت فعاليت کند، هم مي‌تواند عمومي خودش با ارز نيمايي فعاليت کند». او البته در بخش ديگري از صحبت‌هايش به تلاش‌هايي براي خريد واکسن که به جايي هم نرسيد، اشاره کرد و گفت: «‌ما براي پرداخت ۵۳‌ ميليون دلار پول واکسن سراغ هر کشور و حساب و سفيري رفتيم نشد اما به‌هر‌حال پرداخت کرديم. حالا کواکس قاضي عادل شده و به اين دليل که ديرتر پول را پرداخت کرديم، نوبت ما را عقب انداخته است. من اينها را گفتم تا مردم بدانند ما در برخي مشکلات دچار محذور تحريم شديم. حالا به‌هر‌حال واکسن وارد شده و تا‌به‌حال کادر درمان را پوشش داده و از اين به بعد سراغ کساني که سن‌شان بالاست‌ يا بيماري‌هاي زمينه‌اي دارند و حدود شش تا هفت ميليون نفر هستند، مي‌رويم. وقتي اين دور تمام شود، يک امنيت روحي، رواني و جاني ويژه در کشور ايجاد مي‌شود. چون ۷۰ درصد فوتي‌ها از ۶۰ سال به بالا‌ يا با بيماري‌هاي زمينه‌اي هستند».
سهم عدالت چه مي‌شود؟
از صحبت‌هاي روحاني مي‌توان اين‌طور برداشت کرد که هرچند دولت ملزم به واکسيناسيون کل مردم ايران است، اما بخش خصوصي واکسن وارد مي‌کند و در اختيار بيمارستان‌هاي خصوصي قرار مي‌دهد تا کساني که به هر دليلي مي‌خواهند زودتر از ديگران واکسينه شوند و بضاعت مالي دارند، بتوانند از ظرفيت موجود استفاده کنند. مسئله‌اي که در روزهاي گذشته هم توسط سخنگوي ستاد مقابله با کرونا بر زبان آورده شده بود. عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا پيش‌تر گفته بود: افرادي که نمي‌توانند طبق سند ملي واکسيناسيون، منتظر دريافت واکسن باشند از واکسن‌هاي وارد‌شده توسط شرکت‌ها استفاده کنند و پول آن را نيز پرداخت کنند.
اما سؤال اينجاست که اين مسئله چقدر عدالت در سلامت را رعايت مي‌کند و در اين ميان وظيفه دولت در قبال مردم چيست؟ از طرف ديگر مطابق نص صريح اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ که مي‌گويد: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بي‌کاري، پيري، ازکارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي پزشکي به‌صورت بيمه و...، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند». حرف حسن روحاني و سخنگوي ستاد کرونا کاملا دو‌پهلوست؛ واکسن براي همه مردم رايگان است؛ اما اگر کسي به هر دليلي دلش خواست زودتر واکسن بزند، مي‌تواند پولش را پرداخت کند.

---

بازار

---

مزدک دانشور، پزشک و انسان‌شناس، در گفت‌وگو با «شرق»، در پاسخ به اين سؤال که واکسن‌فروشي، چقدر با عدالت در سلامت مغايرت دارد، مي‌گويد: «‌قانون اساسي هر کشوري به‌نوعي ميثاق بين دولت و مردم يک کشور است. به زبان تئوري‌هاي تضاد، قانون اساسي انجماد يک جدال طبقاتي در يک وضعيت مشخص است. قانون اساسي ما نيز که برآمده از يک انقلاب بزرگ است، در بحث حقوق ملت رنگ‌و‌بوي عدالت‌خواهانه‌اي دارد. اما شروع به بازپس‌گرفتن بخشي از حقوقي کرد که در اين قانون متبلور شده بود. براي مثال با تفسير دلبخواهانه اصل 44 قانون اساسي بانک‌ها و بيمه‌هاي خصوصي پا گرفتند و اين حجم از نقدينگي و تورم را به کشور هديه دادند! در اصل بيست‌و‌نهم قانون اساسي نيز دسترسي به سلامت و بهداشت جزء حقوق پايه‌اي ملت دانسته شده است و نه يک کالاي قابل‌ابتياع. به‌طور‌کل دو کلان‌نظريه در زمينه سلامت وجود دارد. يکي از اين نظريه‌ها سلامت را جزء حقوق‌بشر مي‌داند و در نظريه ديگر سلامت نيز مانند ديگر کالاهاي موجود در بازار قابل خريد‌و‌فروش است و هرکس بر اساس پولي که دارد مي‌تواند از نوع خوب يا متوسط و حتي ضعيف آن برخوردار شود. قانون اساسي ايران در اين زمينه بر مبناي نظريه حقوق بشر نوشته شده است. با اين‌همه به نظر مي‌رسد دولت تدبير و اميد مانند سلفش دولت سازندگي هاشمي‌رفسنجاني درصدد کالايي‌کردن تمامي عرصه‌هاي زندگي و تفسير به رأي قانون اساسي است. يعني همان‌کاري که 30 سال پيش با اصل 44 قانون اساسي انجام دادند». وي در ادامه افزود: «اين دولت نيز با اجازه‌دادن به بخش خصوصي براي ورود به مسئله واکسن دو مشکل اساسي آفريده است: اول اينکه مخالف قانون اساسي حرکت کرده و بخشي از حقوق فرودستان و زحمتکشان جامعه را تضييع کرده و با اين‌کار مفهوم زندگي در يک جامعه عادلانه را به محاق برده است. به اين معنا که در اين جامعه هرکس که پول دارد، مي‌تواند از صف جلو بزند و فقرا و حاشيه‌نشينان بايد با خطر مرگ يا هراس از ويروس پشت صف بمانند! دوم اينکه با باز‌گذاشتن دست بخش خصوصيِ اغلب رانت‌خوار، احتمال ورود واکسن رانتي، تقلبي، بي‌کيفيت‌ يا کم کيفيت را فراهم کرده است. بخش خصوصي‌اي که نشان داده، مي‌تواند بنجل‌ترين اجناس را از بازار چين تهيه کند و به بالاترين قيمت به مردم تحريم‌زده بفروشد، بخش خصوصي‌اي که نشان داده مي‌تواند ارز چهارهزارو200 توماني را از دولت بگيرد و به جايش هيچ‌چيز وارد نکند!».
او در پايان خاطرنشان کرد: «در اين شرايط بايد همه پزشکان و عالمان علوم اجتماعي يکصدا خواستار واکسيناسيون سراسري، رايگان و شفاف شوند. اين بهانه‌ها که با شفافيت در امر واکسن‌زدن، پرونده پزشکي افراد در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرد، بهانه‌اي بي‌ارزش است. زيرا افرادي که واکسن مي‌زنند به خاطر بيماري امروزشان اين‌کار را انجام نمي‌دهند بلکه براي پيشگيري از يک بيماري همه‌گير مبادرت به دريافت واکسن کرده‌اند و بايد به‌روشني مشخص شود که آيا اين افراد استحقاق دريافت واکسن را داشته‌اند يا خير؟ فساد و شفافيت در دو راستاي ناهمسو حرکت مي‌کنند و به‌طور‌کل نمي‌توان از بخش خصوصي رانتي ايران انتظار داشت که ذره‌اي شفافيت به خرج دهد».
آخرش هم خودمان واکسن مي‌خريم
با مروري بر روند واکسيناسيون در همه کشورها،‌ هيچ کشوري هنوز حتي احتمال واکسيناسيون پولي را به زبان نياورده است. حتي در کشورهاي ليبراليستي و اقتصاد آزاد هم سخني درباره واکسن‌فروشي به زبان نيامده است. هرچند ميزان واکسيناسيون در کشورهاي مختلف يکسان نبوده و در کشورهايي مانند آلمان هم مردم زيادي هنوز در صف واکسيناسيون قرار دارند اما در ايران هم تاکنون و مطابق اعلام وزارت بهداشت تنها ۴۹۷ هزار و ۴۱۸ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۴۳ هزار و ۷۸۴ نفر نيز دُز دوم را تزريق کرده‌اند و مجموع واکسن‌هاي تزريق‌شده در کشور به ۶۴۱ هزار و ۲۰۲ دُز رسيده است.
در صحبت با مردم هم به نظر مي‌رسد بسياري از آنها اگر شرايط خريد واکسيناسيون ايجاد شود، ترجيح مي‌دهند هزينه پرداخت کنند و واکسن بزنند و اين مسئله براي آنها دلايل متعددي دارد. سميه 37‌ساله و حسابدار است. او د‌راين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «اولا بايد بگويم کلا از هر کمکي از طرف دولت دست شسته‌ام. يعني از همان ابتدا مي‌دانستم قرار است واکسن بخرم. آدم‌هاي زيادي را مي‌شناسم که خارج از کشور رفتند و واکسن زدند و بعد هم عکس‌هايشان منتشر شد! من با هر قيمتي که واکسن وارد شود، حداقل براي مادرم خواهم خريد. او بيمار است‌ اما نه بيمار خاص، نه بالاي 70 سال. اگر قيمت واکسن مطابق آن چيزي که گفته‌اند 200-300 هزار تومان باشد که قطعا همه‌مان خواهيم خريد، اما اگر مثلا 10 ميليون تومان باشد، براي مادرم واکسن مي‌خرم و شما مطمئن باشيد اگر واکسن 200 هزار تومان عرضه شود، هيچ‌کسي نمي‌ماند که دولت زحمت واکسيناسيونش را به گردن بگيرد. مردم مي‌زنند و فقط عده‌اي مي‌مانند که هميشه بازنده ماجرا هستند و کسي حمايتشان نمي‌کند».
آرش هم کارمند يک شرکت خصوصي است و به «شرق» مي‌گويد: «آخرش قرار است واکسن را خودمان بخريم. پس چه بهتر که زودتر اين کار انجام شود تا نميريم. از طرفي حداقل اين‌طوري خودم انتخاب مي‌کنم، چه واکسني بزنم و حداقل از نظر رواني حس بهتري دارم».
مهدي هم که کارمند بانک است، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «همين الان در ناصر‌خسرو واکسن قيمت کردم. دوزي 60 ميليون که دو دُزش مي‌شود 120 ميليون تومان. حالا اگر بخواهند واکسن را 300 هزارتومان بفروشند، به جايي بر نمي‌خورد و من حتما مي‌خرم».
در شرايطي که به نظر مي‌رسد مردم خودشان به دليل وعده‌هاي عملي‌نشده ترجيح مي‌دهند واکسن را بخرند، در هفته‌هاي گذشته فيلم‌هايي درباره وجود واکسن فايزر در بازار قاچاق دارو در شبکه‌هاي مجازي چرخيد. شايعات غيررسمي هم از فروش واکسن توسط دلالان دارو با قيمت‌هاي سرسام‌آور به گوش مي‌رسد. هرچند مديرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا‌و‌دارو با تأکيد بر ثبت اطلاعات واکسن‌هايي که وارد کشور شده و تزريق مي‌شوند، در قسمتي به نام «داشبورد» در سامانه تي‌تک، گفت: حدود ۲۰۰ ميليون واکسن تقلبي در دنيا توليد شده و دارد فروخته مي‌شود؛ در ايران هم متأسفانه به اسم واکسن کرونا ارقام بسيار بالايي از مردم طلب مي‌کنند، توصيه ما اين است که مردم فقط از مسيري واکسن را دريافت کنند که وزارت بهداشت اعلام مي‌کند، اما به نظر مي‌رسد بخشي از مردم عطاي واکسن‌زدن دولتي را به لقايش بخشيده‌اند. دليلش هرچه باشد، بخشي از آن ناشي از بي‌اعتمادي و سردرگمي است. حسي که باعث شده بخشي از مردم ديگر توقعي هم از دولت براي تأمين نيازها نداشته باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar