برگزیده

متهم تحلیل‌گریزی در بورس تهران

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1400/02/04 - 18:35

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

شروين شهرياري/ بازار سهام در هفته گذشته به روند منفي ادامه داد تا با کاهش ۹/ ۲ درصدي، ميزان افت شاخص کل از ابتداي سال به بيش از ۷ درصد برسد. به اين ترتيب، رکورد يکي از ضعيف‌ترين عملکردهاي تاريخي بورس تهران در اين بازه زماني در آخرين سال قرن تا اينجاي کار به ثبت رسيده است. در بخش حجم معاملات روزانه نيز با سقوط ارزش داد و ستدهاي خرد به زير ۱۵۰۰ ميليارد تومان، اين نماگر مهم به سطحي معادل کمتر از ۱۰ درصد متوسط سال گذشته و حدود ۵ درصد روزهاي اوج رونق در تابستان ۹۹ رسيده که به خوبي عمق رکود کنوني را نشان مي‌دهد.

در حيطه سياست‌گذاري، در هفته گذشته گام اوليه در راستاي افزايش دامنه نوسان و شمول نمادهاي داراي صف فروش در گره معاملاتي برداشته شد که البته در نهايت، اجراي قانون گره به دليل آنچه «احترام به نظر فعالان بازار و رفع دغدغه سهامداران» عنوان شد، متوقف شد؛ تصميمي که امکان به تعادل رسيدن بازار در اثر احياي مکانيزم عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت را تضعيف مي‌کند. در حيطه تحولات سياسي نيز کماکان سايه احياي برجام بر بازار ارز سنگيني مي‌کند که اين مساله هم در تشديد فضاي انتظار در طرف تقاضاي سهام موثر بوده است.

سرايت حال بد به سهام خوب
اگر از کارشناسان بازار سهام در شرايط کنوني در خصوص ارزندگي بازار سوال شود اکثريت آنها چنين پاسخ مي‌دهند که «بخشي» از سهام شرکت‌هاي بزرگ و کالايي کمتر از ارزش ذاتي در حال معامله هستند و بخش بزرگ‌‌تري از سهام (به لحاظ تعدادي) هنوز گران هستند و تا سطوح تعادلي قيمت فاصله دارند. به عبارت ديگر، از منظر بنيادي، با فرض ثبات ارز و نرخ‌هاي جهاني، سهام برخي شرکت‌ها ارزنده هستند در حالي که بخش مهمي از شرکت‌هاي کوچک‌تر کماکان فاقد توجيه سرمايه‌گذاري در نرخ کنوني هستند. با اين وجود، روند منفي يکپارچه حاکم بر فضاي معاملات موجب شده تا برخي کارشناسان از تحليل‌گريزي سرمايه‌گذاران انتقاد و اين تئوري را مطرح کنند که معامله‌گران توجه کافي به ارزندگي سهام ندارند. به لحاظ رفتاري اما شايد بتوان توضيحي براي اين تناقض يافت. از اين جهت، اجراي سياست دامنه نوسان نامتقارن و عدم شمول گره معاملاتي منجر به آن شده تا دو‌سوم تا سه‌چهارم نمادهاي معاملاتي در هر روز با صف فروش بدون تحرک مواجه باشند. در چنين فضايي، هر خريدار بالقوه، با مشاهده صفحه قرمز بورس و صف فروش اکثر نمادهاي معاملاتي، انگيزه کمتري براي خريد سهام پيدا مي‌کند. از سمت ديگر، فروشندگان هم با مشاهده عدم نقد شوندگي بخش مهمي از سبد خود، به فروش سهام بخش نقدشونده روي مي‌آورند که خود عامل افزايش عرضه در شرکت‌هاي‌هاي ارزنده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت بازاري که بخش عمده آن به دليل تله نقدشوندگي درگير صف فروش است، بخش ارزنده آن نيز مجالي براي خودنمايي پيدا نمي‌کند؛ وضعيتي که منجر به سرايت حال بد سهام‌گران به معاملات سهام بنيادي شده و بار ديگر ضرورت اتخاذ اقدامات سياستي را به منظور باز شدن قفل معاملاتي در سهام شرکت‌هاي کوچک و متوسط براي نجات کل بازار از وضعيت کنوني يادآور مي‌شود.

همنوايي متغيرهاي پولي با افت بازار سهام
مطالعه آمار ماهانه ترکيب سپرده بانک‌هاي حاضر در بازار سرمايه با توجه به سهم بالاي آنها از بازار پول، تصوير مناسبي از تحولات متغيرهاي پولي به دست مي‌دهد. يکي از روندهاي بارز در سال ۹۹ تبديل متناوب سپرده‌هاي بلندمدت به سپرده‌هاي جاري و کوتاه‌مدت بوده است که در نهايت به دليل رشد شتابان حجم پول نسبت به شبه‌پول، به يکي از عوامل تورم‌زا در سال گذشته تبديل شد. مطالعه نوسانات ماهانه حجم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و جاري در بانک‌هاي بورسي در سال ۹۹ گوياي آن است که از ارديبهشت، روند مزبور شتاب افزايشي گرفت و در ماه‌هاي متوالي پس از آن، رکورد ۴ درصد افزايش حجم سيال نقدينگي به ثبت رسيد. اين مسير از شهريورماه، مقارن با آغاز رکود بورس، کمابيش معکوس شد و در اسفند با کاهش ۱/ ۳ درصدي، بيشترين تبديل سپرده کوتاه‌مدت به بلندمدت رقم خورد. از اين منظر مي‌توان گفت يک نوع همزماني بين التهاب تورمي ناشي از افزايش سياليت پول با وضعيت بازار سهام در سال گذشته قابل تشخيص است؛ روندي که با معکوس شدن در نيمه دوم سال و شتاب‌گيري در اسفند گذشته، با ايجاد جذابيت سپرده‌گذاري بلندمدت، چشم‌انداز کاهش التهابات تورمي در افق سال ۱۴۰۰ را تصوير مي‌کند. با اين حال، آخرين آمار تورم منتشره در فروردين گوياي افزايش ۷/ ۲ درصدي قيمت کالاهاي مصرفي در اين ماه است؛ آماري که با دلالت بر شکننده بودن فضاي تورمي، ضرورت احتياط سياست‌گذار پولي و نياز به اقدامات ثبات‌ساز در اقتصاد ايران در کوتاه‌مدت را نشان مي‌دهد.

آژير هيجان در بازارهاي جهاني
روند صعودي قيمت در بازارهاي جهاني در سال ۲۰۲۱ شگفتي ناظران و کارشناسان را به همراه داشته است. در همين راستا، شاخص‌ها در بازارهاي سهام غربي به طور عمومي در حال رکوردشکني هستند. در ايالات‌متحده، ارزش سهام قابل معامله به محدوده دو برابر توليد ناخالص داخلي رسيده که هم بي‌سابقه و هم هشدار‌دهنده است. در بازار رمز ارزها، بازي تقاضا به سمت ضعيف‌ترين و پرچالش‌ترين بخش بازار (از جمله دوج کوين که محدوديت توليد ندارد و به‌زعم بسياري براي استهزاي مفهوم رمز ارزها به‌وجود آمد) سوق يافته و منجر به افزايش سريع ارزش اين بازار به بيش از ۲ تريليون دلار شده است. در بازار کالايي نيز قيمت انواع ورق فولادي به بيش از هزار دلار، انواع شمش فولادي به ۶۰۰ تا ۸۰۰ دلار، مس بيش از ۹ هزار دلار و شاخص مواد غذايي در جهان نيز به بالاترين سطح در ۷ سال گذشته رسيده است. رشد قيمت کالا در حالي صورت مي‌گيرد که به لحاظ تقاضاي واقعي، جذب پايدار عرضه در نرخ‌هاي کنوني در برخي از کاموديتي‌ها پرچالش به نظر مي‌رسد. به اين ترتيب، از رصد نوسانات اخير مي‌توان گفت آژير خطر از منظر تحرکات سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت در بازارهاي مالي ناشي از سياست‌هاي پولي فوق انبساطي بانک‌هاي مرکزي به ويژه در غرب به صدا درآمده است. اين وضعيت باتوجه به پيامدهاي غيرقابل اجتناب، هم در زمينه افزايش تورم و هم در زمينه ايجاد ناپايداري در بازارها، معمولا واکنش سياست‌گذاران پولي و مالي را با يک فاز تاخير در پي دارد؛ سناريويي که در صورت تحقق نه تنها ترمز رشد رويايي بازارها در کوتاه‌مدت را خواهد کشيد بلکه رصد آن از منظر امکان اصلاح احتمالي قيمت کاموديتي و مواد خام براي کشورهاي صادر‌کننده نظير ايران و شرکت‌هاي‌ مرتبط در بورس نيز مهم تلقي مي‌شود.