سرمقاله دنیای اقتصاد/ فوریت نجات بورس

دنياي اقتصاد/ « فوريت نجات بورس » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي ميرزاخاني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

۱-خطاي بزرگ سياست‌گذار اقتصادي در اوايل سال گذشته باعث رشد بيش از ۳۰۰درصدي بورس در ثلث اول سال شد که سقوطي غيرقابل‌اجتناب را وعده مي‌داد. معمولا در اکثر کشورهاي پيشرفته، سبقت غيرعادي شاخص بورس از رشد اقتصادي اسمي به‌عنوان آژير خطر افزايش انتظارات تورمي تلقي مي‌شود و بلافاصله با اهرم عمليات بازار باز از تداوم اين روند خطرناک جلوگيري مي‌شود تا از تحميل عواقب آن بر اقتصاد پيشگيري شود. متاسفانه سياست‌گذار ايراني نه‌تنها معناي اين علامت را دريافت نکرد، بلکه با تکيه بر افسانه ضربه‌گيري تورم، سرعت اين روند را تشويق کرد. اين تشويق البته با سياست‌هاي عيني تقويت شد و بخش مهمي از اعتبارات بانکي هم در خدمت اين اضافه پرش قرار گرفت.

۲- آنچه اتفاق افتاد اين بود که پس از اشتباه باورنکردني سياست‌گذار، سهم بخش مذاب نقدينگي (پول و سپرده ديداري) نسبت به بخش منجمد (شبه‌پول يا سپرده پس‌انداز) به سرعت افزايش يافت و روانه بورس شد. برخلاف تصور عامه و سياست‌گذاران، اين‌گونه نيست که اگر بورس‌بازان به اين نتيجه برسند ارزش يک سهم حباب دارد از خريد آن خودداري کنند. يکي از نظريات رايج در بورس، نظريه «ساده‌لوح‌تر از من» است؛ طبق اين نظريه حتي اگر يک معامله‌گر به اين نتيجه برسد که ارزش يک سهام بيش از سه برابر حباب دارد، ولي امکان فروش آن در چند روز آتي با قيمت ۱۰ درصد بيش از قيمت خريد وجود دارد، قطعا اين سهام حبابي را خريداري خواهد کرد. اين نظريه در کنار اشتباهات سياست‌گذار، در مدت چهار ماه، شاخص سهام را بيش از چهار برابر کرد.

۳- آنچه اتفاق نيفتاد اما بايد اتفاق مي‌افتاد چه بود؟ اگر اين جهش غيرعادي نه در ايران بلکه در ۱۵۰ کشور ديگر جهان که خود را به تکنولوژي واکنش سريع سياست‌گذاري، مجهز و متعهد کرده‌اند مي‌افتاد، بلافاصله جلسه اضطراري اتاق فرمان سياست‌گذاري در همان اوايل ارديبهشت ۹۹ تشکيل مي‌شد و نرخ بهره هدف‌گذاري‌شده متناسب با تغيير انتظارات تورمي اصلاح مي‌شد که به معني جمع‌آوري فوري نقدينگي با حراج گسترده اوراق قرضه دولتي بود. در کشوري مثل ايران که از يک طرف نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي بسيار پايين‌تر از عرف جهاني است و از طرف ديگر، دولت با کسري بودجه بالايي مواجه است، اين وضعيت يک اکازيون بي‌سابقه بود که هم مي‌توانست منابع غيرتورمي براي دولت تجهيز کند هم از جهش غيرعادي و متعاقبا سقوط بعدي بورس پيشگيري کند و هم دو موتور تورم‌ساز (پولي شدن کسري بودجه و تحريک درون‌زاي نقدينگي از طريق اضافه‌پرش بورس) را خاموش کند. اما نه تنها اين دو موتور خاموش نشد، بلکه با آغاز سقوط بورس، موتورهاي پولي و تورم ساز ديگري براي جلوگيري از سقوط بورس روشن شد که موضوع بحثي جداگانه است.

۴- عدم پيشگيري از صعود غيرعادي بورس باعث شد که با آغاز سقوط بورس، سياست‌گذار هيچ راهي جز انتخاب بين گزينه بد يا بدتر (اصلاح فوري قيمت‌ها يا فرسايشي کردن اصلاح) نداشته باشد که متاسفانه اين بار هم گزينه بدتر يعني فرسايشي کردن اصلاح قيمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. البته هر دو گزينه به‌دليل خطاي پيشيني دردناک است؛ اما فرسايشي کردن اصلاح علاوه‌بر اينکه به تضييع حقوق سهامداران منجر مي‌شود و امکان نقدشوندگي دارايي‌شان را از آنها سلب مي‌کند، باعث تحميل يک خسارت سنگين به اقتصاد ملي نيز مي‌شود که شده است. اين خسارت ملي همان تبديل بورس به يک بازار متروکه و شيفت بورس‌بازان به بازار رمزارزها است که نسبت آن با منافع ملي هنوز چندان روشن نيست.

۵- آنچه باعث فرسايشي شدن روند اصلاح قيمت‌ها در بورس شده، همان تفکر منسوخ کنترل قيمت‌ها در قالب فرمول مخرب دامنه نوسان است که بازار سهام را به نابازار تبديل کرده است. همزمان، بازار جديدي جذاب شده است که اتفاقا نوسان بالا به جذابيت بالاي آن کمک کرده است؛ جذابيتي که دامنه نوسان باعث حذف آن از بورس شده است. تجربه چند ماه اخير ثابت کرد که با حفظ دامنه نوسان، هيچ کدام از راه‌حل‌هاي متنوع اعم از پول‌پاشي و غير آن، کمکي به احياي بورس نخواهد کرد. سياست‌گذار مي‌توانست با پرهيز از خطاي اول، از شکل‌گيري قيمت‌هاي غيرواقعي پيشگيري کند؛ اما اصرار بر جلوگيري از اصلاح قيمت‌ها، خطاي مهلک‌تري است که معامله‌گران را از بورس فراري مي‌دهد. راه نجات بورس، حذف موانع اصلاح قيمت‌هاست که اگرچه داروي تلخي است، اما توزيع اصلاح قيمت در طول زمان باعث شيرين شدن اين داروي تلخ نمي‌شود، بلکه با وقت‌کشي مخرب، خسارت مضاعفي به سهامداران و اقتصاد ملي تحميل مي‌کند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar