کشاکش حقوقی ثبت نام در انتخابات

آرمان ملي/متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
ثبت‌نام کانديداهاي سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري زير سايه يک مناقشه حقوقي مهم آغاز شده است. رئيس‌جمهورمصوبه ابلاغي شوراي نگهبان درباره شرايط کانديداهاي رياست‌جمهوري را غيرقانوني دانسته و حدود 12 ساعت مانده به آغاز ثبت کانديداها به وزارت کشور دستور داد وظايف اجرائي خود درباره انتخابات رياست‌جمهوري را براساس قوانين موجود و آئين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنان انجام دهد. استدلال رئيس‌جمهور اين است که تغيير رژيم حقوقي قابل اعمال در انتخابات بدون تغيير قوانين قابل اعمال متصور نيست. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور هم اين اقدام شوراي نگهبان را خلاف قانون اساسي مي‌داند. «شوراي نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئوليت اين نهاد، نظارت بر اجراي صحيح قوانين و طي درست فرآيندهاست. بدين ترتيب وضع قانون و برقراري معيارهاي نوعي البته در چارچوب قانون اساسي و با رعايت اصل 115 و بند 8 اصل 3، اصل 19، اصل 20 و ديگر اصول مرتبط با مرجع تقنين، مجلس شوراي اسلامي و اجرا و اعمال قوانين و مقررات با مرجع اجرا يعني وزارت کشور و نظارت بر اجراي درست قوانين توسط مرجع اجرائي، با مقام ناظر (شوراي نگهبان) است. پس هيچ يک از اين سه مرجع نبايد در حوزه صلاحيت ديگري ورود کنند. در غير اينصورت افزون بر مغايرت با قانون اساسي از جنبه حقوقي، از جنبه اجرائي نيز نظام مقرر در اين قانون براي تنظيم ساختار قدرت سياسي به نحو کارامد و موثر عمل نخواهد کرد ماجرا به مراتب پيچيده‌تر از آن چيزي است که انتظار مي‌رفت. روز گذشته نخستين روز ثبت‌نام نامزدهاي رياست‌جمهوري عملا يک اختلاف و مناقشه حقوقي را به غير از موضوع سرنوشت انتخابات در آينده ايران ايجاد کرده است. جدا از اين عملا به عقيده عده‌اي، برخي از بندهاي اين مصوبه و البته مطرح شدن مسائلي مانند اينکه شوراي نگهبان حتي بعد از تاييد‌صلاحيت خود نيز مي‌تواند هر زمان که تشخيص داد اقدام به رد‌صلاحيت کانديداها کند، بيش از هر چيز اتفاقات آتي در کشور را با سوال روبه‌رو کرده است.

بسياري اين اقدام شوراي نگهبان را غير‌منطبق با قانون تعبير کرده‌اند، البته در مقابل برخي اعضاي شورا مي‌گويند طبق قانون اين اختيارات را مي‌توانند داشته باشند. چالش ديگر در جايي است که عملا بدنه دولت که اجراي انتخابات را برعهده دارد و شوراي نگهبان که به عنوان نهاد نظارتي شناخته مي شود رودرروي هم قرار گرفتند. رئيس‌جمهور حسن روحاني که اقدام شوراي نگهبان را مطابق با قانون اساسي نديده است اين مصوبه را رد کرده و اعلام داشته است:‌ «وزارت کشور مکلف است وظايف اجرايي خود را در زمينه انتخابات رياست‌جمهوري بر اساس قوانين موجود و آئين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد». او به وزارت کشور دستور داده همان شرايط گذشته داوطلبان کانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري را اجرا کند. معاونت حقوقي رياست جمهوري، فعالان سياسي و حقوقدانان کشور، اين اقدام شوراي نگهبان را مخالفت با قانون اساسي دانسته‌اند. با همه اين احوال اما به محض رد مصوبه شوراي نگهبان از سوي رئيس‌جمهور، در اقدامي تقابلي عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان گفته که مصوبه شوراي نگهبان درباره شرايط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات رياست‌جمهوري براي وزارت کشور و ديگر مجريان لازم‌الاجراست.  سخنگوي شوراي نگهبان افزود: بديهي است کساني از نظر اين شورا ثبت‌نام‌کننده تلقي مي‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه اين شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند. او گفت که نمايندگان ما در ستاد هم کساني را که مدارک لازم را آورده باشند، ثبت‌نام مي‌کنند‌. از ديد منتقدان با اين اوصاف ديگر شکل و ظاهر انتخابات نيز عوض شده است و جامعه عملا با فضايي متفاوت‌تر از قبل دست به گريبان است. کدخدايي مي‌گويد چون از مصوبه مجلس نا‌اميد شده‌اند دست به اين اقدام زده‌اند. موضوع عدم‌مشارکت مردم در سويي ديگر هم اين احتمال را مطرح ساخته است که رئيس‌جمهور 1400 با کمترين آراي تاريخ 4 دهه از نظر درصد واجدين شرايط راي برگزيده مي‌شود. عدم‌پشتوانه لازم راي مردمي اين سوال را مطرح مي‌سازد که در آن صورت معادلات انتخاباتي به کدام سمت‌وسو خواهد رفت و تداوم اين جو، به مرور باعث چه اتفاقي خواهد شد؟ آيا ممکن است طي سال‌هاي آتي عملا مسير انتخابات رياست‌جمهوري تغيير کند‌؟

---

بازار

---

 يک سوال
سال‌هاست که تغيير نظام سياسي کشور از حالت فعلي به نظام پارلماني مطرح است؛ موضوعي که بعد از اظهار‌نظر رهبري در کرمانشاه در سال 90 که بيان داشته بودند: «‌امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيمِ خودشان رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌کنند؛ تا الان هم شيوه‌ بسيار خوب و تجربه‌شده‌اي است. اگر يک روزي در آينده‌هاي دور يا نزديک - که احتمالاً در آينده‌هاي نزديک، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود که به جاي نظام رياستي مثلاً نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينکه در بعضي از کشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشکالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل کند؛ تفاوتي نمي‌کند.» بعد از اين برخي نمايندگان وقت تلاش‌هايي در اين زمينه کرده و اظهاراتي داشته‌اند. مثلا علي لاريجاني از نظام پارلماني دفاع کرده و گفته حرکت از نظام رياستي به سوي نظام پارلماني به نوعي منظم‌تر شدن ساختار کشور است، البته وضع موجود هم محسنات زيادي دارد و اشکالي ندارد. داستان اما بعد از مدتي مسکوت ماند تا سال 96 رسيد. در ابتداي شکل‌گيري دولت دوازدهم، بار ديگر مجلس به اين مسأله ورود کرد. خرداد 98 بود که «عزت ا... يوسفيان‌ملا» خبر از نامه 100 نماينده به رهبري براي بازنگري در قانون اساسي داد و گفت براي بازنگري در قانون اساسي هم برخي نمايندگان نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري ارسال کرده‌اند و افزود مي‌توان مجلس اعظم تشکيل داد. اين ماجرا در سال 99 و نيمه‌هاي شهريور سال گذشته و مجلس انقلابي يازدهم به مراتب شکل جدي‌تر و صريح‌تري به خود گرفت؛  زماني که نايب‌رئيس مجلس از ضرورت تغيير نظام رياستي به پارلماني خبر داد و گفت: به نظر مي‌رسد لازم است که در کشور مدتي طولاني نظام پارلماني حاکم شود. ما نياز داريم در موقع لزوم سريعا افراد را عوض کنيم اما با شرايط کنوني اگر سراغ هرکسي برويم بحران سياسي ايجاد مي‌شود. وي با اشاره به اينکه يک نظر اين است که نخست‌وزيري را احيا کنيم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزود: مجلس اکنون نمي‌تواند بسياري از برنامه‌هاي دولت را رصد کند. رئيس‌جمهور نيز يک فرد برخاسته از آراي مردم است و نمي‌توان به راحتي به سراغش رفت زيرا يک نماد سياسي است؛ موضوعي که عزمي جدي‌تر دراين زمينه يعني تغيير ساختار رياست‌جمهوري را در مجلس يازدهم نشان داد. از سويي حرکت مجلس به سمت تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري نيز اين موضوع را پيش کشيد که احتمالا برنامه‌هايي در آينده ممکن است ايران را وارد فاز جديدي از ساختار سياسي کند .

 بي‌اثر شدن قانون ؟  
داريوش قنبري نماينده سابق مجلس دراين باره به «آرمان ملي» مي‌گويد‌: آنچه امروز در مورد اين مصوبه مي‌بينيم نوعي قانون‌گذاري تلقي مي‌شود، هرچند پيشتر هم تجربه ثابت کرده اين ثبت‌نام‌هاي کنوني مهم نبوده و درنهايت بحث تاييد‌صلاحيت‌ها اهميت دارد.  اما سوال اين است که چرا خود شوراي نگهبان خيلي قبل‌تر موضوع رجال سياسي را از مسيرهاي بايسته تعريف نکرد، مصوباتي مجالس در اين باره داشته که شوراي نگهبان آنها را تاييد نمي‌کرد؛ اما اکنون خود راسا وارد عمل شده است. در مجموع ضوابطي در نظر گرفته شده که به نظر مي‌رسد تطبيقي با قانون اساسي ندارد.مثلا قانون اساسي مشخصا درباره سواد افراد براي رياست‌جمهوري اعلام نظر کرده و اين تغيير، خلاف قانون است. اگر اين رفتار ادامه يابد عملا با چيزهاي متفاوت‌تري با قانون اساسي کنوني روبه‌رو مي‌شويم؛ در حالي که ضرورت هر تغييري در قانون اساسي رفراندوم و نظر مردم است. ممکن است ادامه اين رويه در آينده رخدادهاي ديگر براي تغييرات ازجمله تغيير نظام سياسي را هم موجب شود و حتي خود قانون اساسي هم با تغييراتي روبه رو شود. اما شأن قانون اساسي اين نيست و نبايد به سمت بي‌اثر شدن آن گام برداشت.

 نقش رئيس جمهور کجاست ؟
برکسي پوشيده نيست که رئيس جمهور برابر اصل 113 قانون اساسي، مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي سه گانه را دارد . رئيس جمهور مسئوليت دارد تا از اجراي قانون پاسباني کند و در آن راستا گام بردارد . در جايي که رئيس جمهور مثل آنچه در ماجراي اين مصوبه تشخيص مي دهد که کاري خلاف قانون انجام شده براي درستي اجراي آن موظف به اقدام است، کاري که حسن روحاني انجام داد نيز در پاسداري از همين قانون اساسي است وقتي در قبال اين حرکت ناگهان شورا مصوبه خود را لازم الاجرا مي داند و دستور رئيس جمهور را کان لم يکن تلقي مي کند قطعا اين پرسش پيش مي‌آيد که با اين اوصاف جايگاه رئيس جمهور کجاست؟ آيا يعني قوه مجريه که گفته مي‌شد نه سياستگذار بلکه مجري است اکنون در حد اجراي قانون نيز توان ندارد؟پرسش ديگر دراين ميان اين است که عملا چرابايد مجلس دهم که وظيفه قانونگذاري رابايد داشته باشد تا به اين اندازه بي تحرک شود و گاهي با سکوت به برخي بدعت‌ها ياري رساند. آنچه اين‌روزها در گفته‌هاي کد خدايي شاهديم مي‌تواند عملا زير سوال رفتن جايگاه رياست جمهوري حتي در مقام مجري قانون باشد. بي ترديد روند فعلي در شرايطي که رهبري بارها بر ضرورت مشارکت حداکثري درانتخابات اشاره داشتند نتيجه‌اي به غير از اين را خواهد داشت. چنانچه به دنبال تحقق اين مشارکت  حداکثري هستيم قطعا بايد رويه‌ها ي فعلي تغيير يافته و دوباره جايگاه رئيس جمهور ي به آنچه طبق قانون اساسي بوده بازگردد و از سويي مراحل قانونگذاري نيز درمسير خود حرکت کند. کشاکش حقوقي  امروز صيانت از جايگاه رياست جمهوري و آينده انتخابات درايران است وگرنه اين اوضاع عايدي جز کاهش مشارکت نخواهد داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar