همشهري/رضا کربلائي- اين سومين گفت‌وگوي همشهري با رضا اردکانيان است؛ يک‌بار پيش از وزارت، بار ديگر در آغاز وزارت و حالا در هفته‌هاي آخر صدارتش بر وزارتخانه‌اي که به‌گفته او ماموريت نخستش تامين آب و برق است، به گفت‌وگويي صريح نشسته‌ايم. او که هفتم آبان 96با رأي قاطع نمايندگان وقت مجلس، وزير نيرو شد و به کابينه حسن روحاني پيوست، در پاسخ به اين پرسش که ارزيابي‌اش از عملکرد روحاني چيست، مي‌گويد: نبايد قضاوت زودهنگام داشت، بلکه بايد انصاف داشت؛ زيرا او (حسن روحاني)، يکي از تاب‌آورترين مديران جمهوري اسلامي است که در برابر فشارها از پا ننشست و ايستاد تا دولت او هم تاب بياورد. اردکانيان نه تحريم‌ها را کاغذپاره مي‌داند و نه از گفتن اينکه تحريم‌ها فرصت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي را از ايران گرفت، ابايي دارد، با اين حال معتقد است تحريم‌ها هم «منافع» داشته و هم «مضرات».
مرد شماره يک صنعت آب و برق ايران نگاهي متفاوت به پديده‌ تغيير اقليم و پيامدهاي آن، ازجمله خشکسالي و ترسالي شديد دارد؛ البته تلاش براي تغيير پارادايم حاکم بر سياستگذاري‌ها و ريل‌گذاري‌هاي صنعت آب و برق، ازجمله اتفاقاتي است که در زمان وزارت اردکانيان رخ داده است. با او علاوه بر «بده بستان‌هاي تحريم‌ها در صنعت آب و برق»، درباره طلب ايران از عراق، اختلاف بر سر حقابه ايران از رودخانه مشترک هيرمند، واقعيت مصرف مازوت در نيروگاه‌ها، احتمال تکرار خاموشي‌ها و تنش آبي و تغيير در ساختار منابع آب ايران گفت‌وگو کرده‌ايم.

مدتي پس از وزيرشدن شما، ايران دوباره تحريم شد و کشور در شرايط جنگ تمام‌عيار اقتصادي قرار گرفت. شايد به همين دليل برخي برنامه‌ها، ايده‌ها و اهداف شما، مبني بر استفاده از منابع خارجي محقق نشد. بر صنعت آب و برق ايران در تنگناي شديد تحريم‌ها چه گذشت؟
دوره دولت دوازدهم دوره خاصي است؛ به واسطه اينکه دولت برنامه‌هاي خودش را براساس شرايط نيمه اول سال 96و پيش‌بيني‌ها از وضعيت سال‌هاي پس از آن تنظيم کرد، ولي با خروج آمريکا از برجام و محدوديت‌هايي که در مبادلات بانکي، فروش نفت، جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي شامل فاينانس‌ها پيش آمد، برنامه‌هاي مدنظر دولت تحت تأثير قرار گرفت. در صنعت آب و برق هم همين وضعيت اتفاق افتاد و در تعداد قابل‌توجهي از طرح‌هايي که قرار بود از طريق فاينانس خارجي تامين مالي شود، به‌ويژه در بخش آب، سدهاي بزرگ، سدهاي برقابي به نوعي شاهد توقف تامين منابع مالي از کانال فاينانس بوديم؛ درنتيجه اين روند با اختلال مواجه شد و کندي‌هايي را پيش آورد. در بخش برق به‌ويژه در بخش تجديدپذيرها هم با محدوديت‌هايي، ازجمله در نقل و انتقال مالي مواجه شديم. اين درحالي بود که کشور از ابتداي دولت يازدهم دوران جديدي را در حوزه انرژي تجديدپذير شروع کرده بود. اين حوزه به ميزان زيادي به علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران چه داخلي و چه خارجي متکي بود که همانند ديگر کشورها بيايند و در اين طرح‌ها مشارکت کنند؛ حتي براي خريد تضميني برق تجديد‌پذير تهميداتي انديشيده شده بود. علاوه بر دشواري نقل و انتقال مالي، افزايش نرخ ارز هم باعث شد بسياري از اين تعهدات به‌موقع انجام نگيرد. اينها آثاري بود که در ابتداي اعمال تحريم‌ها مشاهده شد. البته از طرف ديگر شاهد رونق در نتيجه توجه به توانمندي‌هاي داخلي بوديم و ظرفيت قابل ملاحظه‌اي در خوداتکايي شکوفا شد که سرمايه ارزشمندي براي کشور است. اميدواريم با تخفيف يا رفع محدوديت‌ها، در عرصه آب و برق، اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني‌ شده قبلي به‌ويژه در بخش نيروگاه‌هاي تجديد‌پذير محقق شود.
اگر تحريم‌ها برداشته شود شاهد جهش در کدام بخش‌هاي صنعت آب و برق خواهيم بود؟
چون در دهه‌هاي پس از انقلاب سرمايه‌گذاري زيادي در صنعت برق صورت گرفته و زيرساخت‌هاي خوبي را ايجاد کرده‌ايم و با همه کشورهاي داراي مرز زميني اتصال شبکه داريم، طبيعي است که رفع محدوديت‌هاي معاملات بانکي، گشايش قابل‌توجهي را در تبادل انرژي ايجاد خواهد کرد و با سرمايه‌گذاري‌هايي که بخش خصوصي داخلي و خارجي مي‌تواند در بخش انرژي‌هاي تجديد‌پذير داشته باشد، پيش‌بيني مي‌شود به ميزاني که گشايشي در اين عرصه‌ها ايجاد شود، مي‌توانيم از ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي بيش از مقدار فعلي بهره ببريم؛ به‌ويژه اينکه ما از مدت‌ها قبل اجازه داده‌ايم که برق توليدي نيروگاه‌هاي تجديدپذير به کشورهاي همسايه صادر شود و تاسيسات انتقال را در اختيار توليدکنندگان قرار داديم. از سوي ديگر «سنکرون‌شدن» سيستم شبکه برق ايران با برخي کشورهاي همسايه راحت‌تر صورت مي‌گيرد و مي‌توانيم انرژي توليدي خود را صادر کنيم و منابع ارزي قابل ملاحظه‌اي خواهيم داشت.
در بخش آب هم عمده تحول ناشي از رفع تحريم‌ها، فعال شدن خطوط فاينانس، به‌ويژه براي طرح‌هاي بزرگ خواهد بود که بنا بود با اين فاينانس‌ها به بهر‌برداري برسد. ازجمله اين طرح‌ها مي‌توانم به سد و نيروگاه بختياري با ظرفيت 750مگاوات اشاره کنم که مذاکرات فاينانس آن به‌دليل تحريم‌ها متوقف شد يا سد باغان و سد دشت پلنگ در استان بوشهر، سد و نيروگاه برقابي خرسان (در استان چهارمحال و بختياري)، سد و نيروگاه رودبار لرستان، سد هراز، سد و نيروگاه برقابي چم‌شير، سد و شبکه آبياري و زهکشي مخمل‌کوه از طرح‌هايي هستند که با رفع مشکلات مذاکرات فاينانس آنها، مي‌توانند دوباره فعال شوند و فعال شدن اين طرح‌ها، هم اشتغال قابل ملاحظه‌اي را در دوره ساخت ايجاد مي‌کند و هم ظرفيت نيروگاه‌هاي برقابي را افزايش مي‌دهد و هم اين طرح‌ها به کنترل سيلاب‌ها کمک مي‌کند؛ به‌ويژه اينکه به‌دليل شرايط اقليمي ايران بايد مهيا شرايطي نظير خشکسالي‌ها و ترسالي‌ها شديد پياپي نظير آنچه در 3سال اخير رخ داد باشيم که با برداشته شدن تحريم‌ها، چشم‌انداز آينده بهتر خواهد شد.
تا چه اندازه موفق شديد که برنامه‌هاي خود را محقق کنيد و آيا الان در وضعيتي هستيم که بگوييم از نظر امنيت انرژي و پايداري عرضه آب و برق در شرايط بهتر از قبل قرار داريم؟
پايداري عرضه برق قبل از هر چيز به درک صحيح از شرايط اقليمي ايران برمي‌گردد. بايد متوجه باشيم تغييرات اقليمي پديده‌اي جهاني است و هم‌اکنون از شرايط نرمال و طبيعي فاصله بيشتري گرفته‌ايم. متوسط بارش 230تا 250ميلي‌متر در سال يعني اينکه به شرايط حادي رسيده‌ايم و خشکسالي‌ها يا ترسالي‌هاي شديد را تجربه مي‌کنيم؛ حتي گاه اين اتفاقات متعاقب همديگر رخ مي‌دهد. پس اينگونه نيست که بگوييم بعد از 2سال ترسالي شديد نظير 2سال آبي 98- 97و همچنين 99-98، وارد دوره ترسالي شده‌ايم. درک اين شرايط به اين معناست که ما ديگر خشکسالي يا سيل را حادثه غيرمترقبه تلقي نکرده و تصور نکنيم که اين موضوع يک پديده دفعي نظير زلزله است؛ به همين دليل خشکسالي يا ترسالي شديد همانند سيلاب‌ها، همزاد با شرايط اقليمي ايران هستند و ما بايد با اين شرايط سازگار شويم و برنامه‌ريزي‌ها و درک و آگاهي خود را با اين وضع منطبق کنيم و به ميزاني که به اين درک و معنا رسيديم و آن را به رسميت شناختيم، مي‌توانيم بر امنيت پايدار آب و برق متمرکز شويم.
شما با برنامه سازگاري با کم‌آبي آمديد، در اين سال‌ها چه کرديد؟
اين کاري است که از همان سال 96شروع کرديم. براي نخستين‌بار موضوع سازگاري با کم‌آبي به تصويب دولت رسيد و کارگروه ملي سازگاري با کم‌آبي شکل گرفت. حالا با گذشت 3سال از فعاليت اين کارگروه و کميته‌هاي استاني و صرف 59هزار نفرساعت کار کارشناسي و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌هاي مختلف شامل وزارتخانه‌هاي نيرو، جهادکشاورزي، صمت، کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت از محيط‌زيست، الان در مقياس ملي شاهد اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي سازگاري با کم‌آبي در تمام استان‌ها هستيم و دستگاه‌هاي اجرايي در بالاترين سطح بر سر برنامه‌ها توافق و آنها را امضا کرده‌اند. در اين بين مشخص شده چه ميزان از مصارف آب در بخش کشاورزي بدون آسيب ديدن امنيت غذايي و توليد محصولات غذايي بايد کاسته شود و چه اندازه از تلفات آب شرب بايد در شبکه کاهش يابد و تا چه مقدار بايد صنايع به پساب‌ها متکي باشد. حتي در اين برنامه ملي، ميزان برداشت آب از دريا و نمک‌زدايي آن براي مصارف خاص مشخص شده است؛ بنابراين رقم قابل‌ملاحظه‌اي از نبود تعادل در منابع آب زيرزميني ظرف 5سال آينده با اجراي برنامه‌هاي سازگاري با کم‌آبي جبران خواهد شد و شاهد کاهش فرونشست زمين در آينده خواهيم بود. مهم‌تر اينکه به درجه‌اي از توسعه‌يافتگي رسيده‌ايم که پذيرفته‌ايم موضوع آب مسئله‌اي بين‌بخشي است و ضرورت دارد با مديريت مصرف وضع را بهبود ببخشيم. اين يک دستاورد مهم است که نتايج آن در آينده بهتر نمايان خواهد شد. البته شرايط تحريم مسائل ديگري را هم اضافه کرد.
چه مسائلي را ؟
برنامه دشمنان اين آب و خاک، اين بود که از همين شرايط اقليمي و خشکسالي و کمبود آب، براي کاهش تاب‌آوري و افزايش التهاب در جامعه بهره ببرند و ايران را با پديده تشديد تنازع بر سر منابع آب مواجه سازند؛ به همين دليل در وزارت نيرو به‌عنوان يک پاتک به اين برنامه و تحرکات رواني، برنامه‌هايي را ايجاد کرديم تا افزايش سطح تاب‌آوري جامعه را تقويت کنيم و اجازه اختلال رواني نسبت به تامين آب را ندهيم.
تا چه اندازه تلاش شما براي سازگاري با کم‌آبي نهادينه شده و آيا مطمئن هستيد اين کار در دولت‌هاي آينده تداوم خواهد داشت؟
2نکته را نمي‌شود انکار کرد و نوع بشر فارغ از جغرافيا، ايدئولوژي و نظام سياسي حاکم نمي‌تواند از آن عبور کند؛ نخست گذشت عمر که قابل جبران نيست و ديگر فهم و آگاهي عمومي. پس به همان اندازه که نمي‌توانيم منکر گذر عمر خود باشيم، فهم و آگاهي مردم هم از دست نمي‌رود. البته ممکن است تجاهلي صورت بگيرد و ابراز جهل و ناآگاهي به شکلي اتفاق بيفتد، اما نمي‌توانيم واقعيت را کتمان کنيم و به‌نظرم پوشاندن حقيقت، همان کافر شدن و امر مذموم و به‌معناي کفران است. الان به واسطه دانش و نيروي انساني ارزنده‌اي که در کشور داريم، به سطحي از درک در مسائل رسيده‌ايم که فرهنگ سازگاري با کم‌آبي ماندني خواهد بود؛ هرچند ممکن است در روش‌هاي اجرايي، نظام حکمراني و تعيين اولويت‌ها فراز و فرودي ايجاد شود، اما مردم به اين نتيجه رسيده‌اند که ديگر نمي‌شود غذاي يک کشور 90- 80ميليون نفري را با روش آبياري غرقابي تامين کرد و مستقل ماند؛ درحالي‌که با آب خيلي کمتر مي‌توان همان محصول را توليد کرد. پس نمي‌توان منکر آگاهي شد. الان کشت گلخانه‌اي به‌عنوان يک کشت سودآور با مصرف آب کمتر پذيرفته شده و ما سازوکارها را کنار نگذاشته‌ايم و 3سال است که بعد از مقاومت‌هايي که شد، هم وزارت نيرو و هم جهادکشاورزي متوجه شده‌اند که روش‌هاي قبلي ديگر جواب نمي‌دهد و بايد با هم کار کنيم و نتيجه هم گرفتيم و در همين روزها آن‌ هم بعد از 40سال توانستيم لايحه قانون جامع آب را با مشارکت همه دستگاه‌ها و ذي‌نفعان البته نه به‌صورت مشارکت 100درصدي تدوين کنيم. الان نتيجه هزاران ساعت کار مشترک کارشناسي در قالب لايحه تقديم دولت شده که ان‌شاءالله به‌زودي تقديم مجلس خواهد شد.
فکر نمي‌کنيد مثلا با روي کارآمدن يک «دولت پوپوليست» همه اين برنامه‌ها کنار گذاشته شود؟ خطر تجاهل و بازگشت به گذشته را جدي نمي‌بينيد؟
ما درو‌کننده محصولي هستيم که خود مي‌‌کاريم. اگر از فرصت‌ها براي تعميق دانش و آگاهي خوب استفاده کرده باشيم، اين خطر جدي نيست، اما اگر غير از اين باشد، اين خطر هميشه در کمين است. بايد همه از هر موقعيتي براي افزايش آگاهي و تبيين و تدوين منافع ملي استفاده کنيم. اتفاق بزرگي که در سال‌هاي اخير رخ داد، پايداري مردم و کشور در يک جنگ اقتصادي بود. الان ما قدري در ارزيابي و قضاوت شتابزده عمل مي‌کنيم، ولي با گذشت زمان، بزرگي کاري که مردم ايران انجام دادند، خودش را نشان خواهد داد؛ زيرا حوزه تأثير اين کار فراتر از مرزها خواهد بود و دنيا به اين جمع‌بندي خواهد رسيد که اين روش (تحريم) علاوه بر اينکه اخلاقي و انساني نيست، کارساز هم نخواهد بود. اينکه مردم يک کشور را تحت يک تحريم سخت از حيث غذا و دارو قرار دادند، اما به اين نتيجه رسيده‌اند که کارساز نبوده، اتفاق مهمي است. اما اينکه آلترناتيو تحريم چه خواهد بود، بايد منتظر آينده بود. به‌نظرم دستاورد ملت ايران در پس اين پايداري و تاب‌آوري يک نوع آب‌ديدگي در مردم ايجاد کرده تا ديگر نگران تجاهل يا بازگشت به گذشته نباشيم.
بگذاريد صريح بپرسم، شما معتقد نيستيد که تحريم‌ها کاغذپاره نبوده، بلکه فرصت و نعمت بوده است؟
با رعايت چارچوب‌هاي مسئوليتم مي‌گويم ما از تحريم‌ها استقبال نمي‌کنيم، همانطور که از جنگ استقبال نکرديم، اما وقتي تحريم‌ها تحميل شد، ما از خاکستر اين تحريم‌ها، ققنوس‌وار برخواهيم خاست؛ همانطور که وقتي جنگ تحميل شد، باوجود همه تلخي‌ها و سختي‌ها و خسارت‌ها از آن بهره ‌برديم که همانا اين تاب‌آوردن و مقاومت بود و در جنگ اقتصادي 3ساله هم شاهد تاب‌آوردن مردم بوديم. تحريم‌ها کاغذپاره نبوده، نيستند و نخواهند بود و ما از آنها استقبال نمي‌کنيم، اما نشان داده‌ايم اگر ديگران چنين اشتباهي را مرتکب شوند، از اين تحريم‌ها در جهت خوداتکايي بيشتر و توجه عميق‌تر به ظرفيت‌هاي داخلي بهره خواهيم برد که براي آيندگان اين دستاوردها ارزنده خواهد بود.
در دوران وزارت شما شاهد تنش آبي و درگيري بر سر آب در برخي شهرها و روستاها بوديم؛ به‌طور مثال در غيزانيه خوزستان، اما شما خيلي در سکوت کار خود را ادامه داديد. برنامه شما چه بود؟ آيا اين اتفاقات قابل پيش‌بيني بود؟ با برخورد‌هاي انتظامي و امنيتي موافق بوديد يا اينکه معتقد بوديد اين تنش‌ها و درگيري‌ها راه‌حل فني دارد؟
اگر نخواهم در پاسخ به پرسش‌هاي شما پراکنده‌گويي کنم، بايد ابتدا چارچوبي که برنامه خود را تدوين کردم، مبناي بحث قرار دهم. واقعيت اين است که اعمال تحريم‌ها بعد از دولت دوازدهم شروع شد، اما به واسطه سابقه فعاليت و مسئوليتم قبل از تصدي وزارت، در خارج کشور و دسترسي به فضاي بين‌المللي و نشانه‌هايي که مطرح مي‌شد، برداشتم اين بود که با حضور گروهي که در کاخ سفيد حاکم شدند و بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي و نظامي دنيا را در دست گرفتند، روزهاي سختي را در پيش خواهيم داشت و بايد خود را مهيا کنيم؛ زيرا همه‌گونه دشواري‌اي محتمل است. مسئوليت من مديريت برق و آب کشور بود که اهميت آن برکسي پوشيده نيست. هيچ عرصه‌اي مثل اين دو کالا با همه آحاد مردم اعم از زن و مرد، پير و جوان، شهري و روستايي، مرزنشين يا مرکزنشين، شيعه و سني، عرب، فارس، بلوچ، کرد و ترک و... سروکار ندارد؛ آن‌هم در تمام ساعت شبانه‌روز. پس اگر به خوبي اين حوزه مديريت نشود، مي‌تواند يکي از معبرهايي باشد که بيشترين التهاب را به جامعه منتقل مي‌کند يا بستري شود براي اينکه ساير التهاب‌ها بر آن سوار شود. به‌عنوان کسي که با ميدان و صنعت آشنا بودم، آمدم و مسئوليت را پذيرفتم. به اين دليل شگفتي خاصي در اين شرايط رخ نداد؛ حتي اگر شرايط سخت‌تر از اين هم مي‌شد، آماده بوديم.
اما معناي سکوت شما در برابر خيلي از اتفاقات و انتقادها چه بود؟
چه زماني که ناشي از کم‌آبي يا کم‌برقي اتفاقاتي رخ داد يا احتمال رخ دادن آن وجود داشت و چه زماني که 8هزار مترمکعب آب در ثانيه ورودي درياچه سد کرخه بود و هر آن اين احتمال وجود داشت که استان خوزستان درصورت شکست سد به يک آکواريوم تبديل شود، وظيفه خودم مي‌دانستم که به‌عنوان مسئول خانواده بزرگ صنعت آب و برق اگر جايي اقتضاي سکوت باشد، سکوت کنم، يا اگر به عکس‌العمل نياز بود، عکس‌العمل نشان دهم. اما کل اين فرايند را، حرکت در يک مسير روشن براي مديريت شرايط، اعم از خشکسالي، ترسالي و سيل يا رشد مصرف انرژي به‌دليل بالارفتن دما مي‌دانستم؛ البته يک‌سري عقب‌ماندگي هم داشته‌ايم.
مثلا چه عقب‌ماندگي منظورتان است؟
به‌عنوان مثال در سال 1316که براي نخستين‌بار تقسيمات کشور مطرح و اصطلاحي به‌عنوان استان وارد ادبيات حکمراني شد، ما آن موقع در ايران 6استان داشتيم که اگر مرزهاي اين 6استان را نگاه کنيد، تقريبا با حوضه‌هاي آبريز اصلي کشور تطبيق دارد؛ يعني 100سال پيش اين درک وجود داشت که بايد بر مبناي مرزهاي طبيعي حوضه‌هاي آبريز، حکمراني صورت گيرد..
اما اين مهم هم قبل و هم بعد از انقلاب از موضوع تقسيمات کشوري عقب ماند و به‌ويژه پس از انقلاب به‌دليل نبود طرح آمايش سرزمين در توزيع امکانات، بودجه، تصميم‌گيري براي اجراي طرح‌ها به‌گونه‌اي صورت گرفت که همه احساس کردند بايد استان باشند تا در کانون توجه قرار گيرند و ما از 6استان به 31استان تبديل شديم؛ يعني 5برابر و اگر همين مسير حکمراني را ادامه بدهيم، تعداد استان‌ها بيشتر خواهد شد؛ بنابراين ما شاهد غلبه نگاه تقسيمات کشوري به مفهوم سياسي آن بر مرزهاي طبيعي آبي کشور، متاثر از نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي کشور هستيم.
و جبران اين عقب‌ماندگي چگونه ممکن است؟
در سال 1383قانوني به تصويب رسيد که براساس آن موظف شد مديريت منابع آب براساس حوضه‌هاي آبريز تعريف و تشکيل شود. البته بخش‌هايي از اين قانون، نظير تشکيل شرکت‌هاي آب استاني اجرايي شد، ولي در عمل به‌دليل برخي سختي‌ها، موضوع مديريت حوضه‌هاي آبريز عملياتي نشد. يکي از برنامه‌هاي وزارت نيرو در 3سال اخير اصلاح ساختار مديريت منابع آب براساس 9حوضه‌ آبريز با لحاظ کردن رودخانه‌هاي اصلي با هماهنگي دولت بود و الان ساختار مديريت آب کشور مبتني بر حوضه‌هاي آبريز شکل گرفته است. بعد از چند سال که اين ساختار به رسميت شناخته شود، نقش استان‌ها در حکمراني و تقسيم منابع آب کشور کمرنگ‌تر خواهد شد و به‌طور مثال بيش از آنکه بحث آب زاينده‌رود به‌عنوان بحث بين 2استان چهارمحال و بختياري با استان اصفهان مطرح باشد، به‌عنوان يک حوضه آبريز مطرح خواهد بود که همه استان‌هاي ذي‌نفع در اين حوضه در تصميم‌گيري‌ها حضور و مشارکت دارند و هر حوضه آبريز داراي يک کميسيون است که براي نخستين‌بار وزارت نيرو در اين کميسيون پذيراي مشارکت ساير دستگاه‌ها در اختيارات خواهد بود، اما مسئوليت نهايي با وزارت نيرو است. نتيجه اين ساختار، مفاهمه براي کمتر شدن حساسيت‌ها و نزاع‌ها خواهد بود و در شرايط خشکسالي و کم‌آبي مي‌توانيم اميدوار باشيم که زمينه بروز تنازع فروکش کند.
يعني با اين تغيير ساختار، تصميم‌گيري درخصوص منابع آب بر پايه نظرات کارشناسي خواهد بود تا نگاه‌هاي منطقه‌اي يا امنيتي و انتظامي؟
دقيقا همينطور است. البته چندين کار را باهم جلو برده‌ايم. طرح‌هاي سازگاري با کم‌آبي همه استان‌ها مصوب شده، ساختار جديد مديريت بر منابع آب براساس حوضه‌هاي آبريز مستقر شده و بالاخره پس از 40سال طرح ملي آمايش سرزمين مورد تأييد شوراي‌عالي آمايش سرزمين قرار گرفته است. فکر مي‌کنم دولت سيزدهم از اين حيث که سازوکارها و اسناد بالادستي قابل ملاحظه‌اي در اختيار دارد، شرايط بهتري خواهد داشت.
پس شما معتقديد برخورد امنيتي با اعتراض‌ها و تنازعات پيرامون تنش آبي، راهکار آن نيست؟
قطعا راهکار نيست، اما اگر خدايي ناکرده از شرايط کم‌آبي و مشکلاتي که هست، ديگران بخواهند سوءاستفاده کنند که به‌طور مثال امنيت‌ آب شرب يک منطقه را تحت‌تأثير قرار دهند، طبيعي است که دولت و حکومت به‌طور جدي اقدام خواهد کرد.
يعني خط قرمز را تامين آب شرب مي‌دانيد؟
خط قرمز، آرامش مردم و امنيت جامعه است. آب مسئله فوق‌العاده مهمي است و دستگاه‌هاي مسئول توجه دارند و به‌موقع هشدارهاي لازم را مي‌دهند. بايد سعي کنيم به وزارت جهادکشاورزي براي استقرار الگوي کشت مناسب کمک کنيم، ممکن است يک‌سري از الگوهاي کشت که طي سال‌هاي گذشته به واسطه جمعيت کمتر و آب کافي رايج بوده، ديگر قابل تداوم نباشد، پس بايد الگوي کشت و روش آبياري‌ها عوض شده و به‌صورت زنجيره‌اي اين مسائل حل شود تا از مشکلات کم‌آبي، بحران‌هاي امنيتي حادث نشود.
اما بپذيريد که وقتي تنش آبي يا اعتراضاتي در برخي مناطق رخ مي‌دهد، برخي چهره‌هاي سياسي حتي در قالب سران قوا، در آنجا حاضر مي‌شوند، با مردم حرف مي‌زنند و حتي عکس يادگاري هم مي‌گيرند. اما شما به‌عنوان وزير نيرو چنين اقدامي هم انجام نداديد. چرا؟
نه‌تنها به‌عنوان مسئول وزارت نيرو، بلکه به‌عنوان معلم دانشگاه و کارشناس بين‌المللي با 40سال فعاليت در اين حوزه، نبايد مرتکب چنين خطايي شوم و نبايد در شرايط خشکسالي وقتي مردم به‌ويژه در بخش کشاورزي مشکلاتي دارند و دچار التهاب هستند، با طرح يک‌سري مسائل، بر مشکلات بيفزايم. هر دستگاهي بايد کار خودش را انجام دهد و ما به‌عنوان يک مرجع کارشناسي در کشور شناخته شويم. ما وزارت نيرو هستيم، نه وزارت کشور يا وزارت جهادکشاورزي يا سازمان محيط‌زيست، ما نه صدا‌و‌سيما هستيم و نه نماينده مردم به‌عنوان عضو شوراي شهر و منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي، بلکه يک دستگاه تخصصي و مسئول هستيم. همه بايد مرجعيت کارشناسي وزارت نيرو را بپذيرند و اگر دنبال صيانت از اين نقش کارشناسي هستيم بايد مواظب باشيم تا از حدود گليم خودمان فراتر نرويم تا وقتي عددي را به‌عنوان تخصيص آب اعلام مي‌کنيم، مورد قبول قرار گيرد.
در اوج خشکسالي مالي دولت و کسري بودجه، شما از کجا بودجه تامين کرديد که هر هفته طرح‌هايي در قالب پويش الف ب ايران اجرا شد و آيا اين پويش يک شو و نمايش تبليغاتي نبود؟
تا جايي که به ياد دارم، از 40سال پيش همواره وزارت نيرو در اين عرصه فعال بوده؛ وقتي انقلاب شد ما 4تصفيه‌خانه فاضلاب در کشور داشتيم؛ در اواخر اين دولت تعداد تصفيه‌‌خانه‌هاي شهري ايران به 269 عدد خواهد رسيد و 40درصد کل تصفيه‌خانه‌هاي شهري کشور معادل 101تصفيه‌خانه در دولت يازدهم و دوازدهم به بهره‌برداري رسيده. علاوه بر اينها پروژه‌هاي زيادي در حوزه‌هاي سدسازي، شبکه‌هاي اصلي آب‌کشي و زهکشي، نيروگاه‌هاي حرارتي، برق‌رساني و آبرساني به روستاها اجرا شده است. پويش هر هفته الف ب ايران، بر اين اساس طراحي شد که اولا نشان بدهيم در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي روزمرگي بر کشور حاکم نيست؛ زيرا اين جنگ اقتصادي يک الحاقيه جنگ رواني هم داشت و قرار بود هر دو باهم به نتيجه برسد و وجه جنگ رواني‌آن دست کمي از خطر جنگ واقعي نداشت. هدف انتقال و ترويج اين مسئله بود که کشور نمي‌تواند براي فرداي خود برنامه‌اي را طراحي کند و اطميناني براي امنيت آب و برق مردم وجود ندارد يا اينکه هيچ سرمايه‌گذاري براي فعاليت در ايران اشتياقي ندارد و نمي‌خواهد خودش را به سيستم بانکي و صندوق توسعه ملي متعهد کند. درنهايت ما به اين نتيجه رسيديم که پويش مزبور را طراحي کنيم تا نقطه مقابل همه اين گزاره‌ها باشد و بتوانيم در ابتداي هر سال اعلام کنيم تا آخر سال، هفته به هفته، چه اتفاقي قرار است رخ دهد. صدها شرکت پيمانکاري و مهندسي مشاور و هزاران کارشناس، مدير و تکنيسين با همکاري نظام بانکي، سازمان برنامه و بودجه، خانواده بزرگ صنعت آب و برق خارج از دولت به‌عنوان توليدکننده تجهيزات و ارائه‌دهندگان خدمات به‌عنوان اجزاي يک ساعت در کنار هم قرار گرفتند تا تعهد بدهند هر هفته چه پروژه‌هايي به بهره‌برداري مي‌رسد.
نتيجه چه بود؟
نيمه دوم سال 98که اوج اثرگذاري تحريم‌ها و توقف فعاليت‌هاي بانکي و مبادلات مالي بود، اعلام کرديم که تا پايان سال، 227طرح بزرگ با 33هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري به مدار بهره‌برداري مي‌رسد و 20اسفندماه اين اهداف را محقق کرديم. در سال 99هم 250طرح با سرمايه‌گذاري 50هزار ميليارد تومان طراحي کرديم و در پايان سال شاهد بهره‌برداري 307طرح به ارزش 81هزار ميليارد تومان بوديم که شامل 14سد مخزني، 11شبکه اصلي آبرساني و زهکشي، آبرساني 1650روستا، آبرساني به 10شهر، 13تصفيه‌خانه فاضلاب، 9تصفيه‌خانه آب، 14نيروگاه حرارتي و... مي‌شود. نکته اينکه سهم بخش خصوصي از اين سرمايه‌گذاري 70درصد بود که شامل 17درصد منابع صندوق توسعه ملي با تضمين بخش خصوصي و 53درصد منابع خود بخش خصوصي و تعهد سيستم بانکي مي‌شود و آنچه در قالب بودجه عمومي کشور از خزانه تحويل گرفتيم کمتر از 10درصد بود و 20درصد هم سهم منابع داخلي وزارت نيرو شامل پول آب و برقي است که مردم مي‌پردازند.
علاوه بر اين 55طرح سازکاري را هم اجرا کرديم تا اين پرونده را در وزارت نيرو باز کنيم که کار اصلي‌ ما اصلاح ساختارهاست، ساخت و سازها را به بخش خصوصي واگذار کرديم تا نقش تسهيل‌کننده ساخت و سازها را برعهده بگيريم؛ ازجمله مي‌توانم به يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي، حذف قبوض کاغذي و حذف مراجعه مردم به شرکت‌هاي توزيع آب و برق و... اشاره کنم و براي سال 1400هم اين برنامه را براي کل سال طراحي کرده‌ايم و اصلا روي انتهاي دولت دوازدهم متعهد نشده‌ايم؛ زيرا وزارت نيرو يک دستگاه خدماتي است و مردم از بابت نو شدن دولت بايد عايدي داشته باشند. اينکه 2‌ماه مانده به پايان دولت فتيله را پايين بکشيم و 2‌ماه هم منتظر دولت جديد باشيم، يعني نيمي از يک سال مردم ضرر مي‌کنند؛ به همين دليل از فروردين 1400تا هفته چهارم اسفند‌ماه را برنامه‌ريزي کرده‌ايم، هفته به هفته اين طرح‌ها افتتاح مي‌شود، تا هر 290طرح وزارت نيرو به ارزش 65هزار ميليارد تومان به بهره‌برداري برسد.
آيا پيشنهاد وزارت نيرو مبني بر ارائه آب و برق مجاني براي کم‌مصرف‌ها، جنبه پوپوليستي نداشت؟ آيا اين طرح با برنامه شما براي اصلاح رفتار بدمصرف‌ها و مديريت تقاضا در تضاد نبود؟ آيا اين ايده‌اي انتخاباتي نبود که مثلا گفته شود وعده حضرت امام (ره) براي آب و برق مجاني مستضعفان را محقق کرده‌ايد؟
انتخاباتي به چه معنا؟
به اين معنا که شايعه شده بود شما تصميم داشتيد در انتخابات رياست‌جمهوري کانديدا شويد؟
ما 3سال روي اين موضوع کار کرديم و از هفته‌هاي نخست کارم در وزارت نيرو اين مسئله در برنامه‌ها بود. وقتي تابستان سال گذشته اين پيشنهاد آماده طرح در هيأت دولت شد تا به تصويب برسد، به حکم وظيفه بايد براي يکي از مسئولان ارشد اين طرح را توضيح مي‌دادم. وقتي توضيح دادم و ايشان هم با علاقه و توجه گوش دادند، متوجه شدند که مي‌شود با اين روش 10درصد مصرف انرژي در تابستان کاهش پيدا کند. به صراحت گفتم که ابزار قيمت، يک سکه دو روست و هرچند مي‌شود با ابزار قيمت، مصرف را کنترل کرد، اما روي ديگر ماجرا کاهش قيمت است و اگر حساب شده عمل کنيم با کاهش قيمت و تخفيف 100درصدي مي‌توان زمينه را براي کاهش مصرف فراهم کرد و پرمصرف‌ها به خوش‌مصرفي و خوش‌مصرف‌ها به کم‌مصرفي تشويق خواهند شد. ايشان گفتند که من يک سؤال بيشتر ندارم که چرا اين کار را زودتر انجام نداديد؟
آيا اين گزارش را خدمت مقام معظم رهبري ارائه کرديد؟
خير. پاسخ دادم که بايد 3سال مدل ذهني مديريت برق کشور از يک مديريت عرضه به مدل مديريت توامان عرضه و تقاضا تغيير کند و بپذيريم همانگونه که مسئول فراهم کردن منابع براي احداث نيروگاه هستيم، به همان اندازه مسئول اتخاذ روش‌هايي هستيم تا مصرف اصلاح شود؛ در غيراين صورت مثل زمستان سال گذشته در ارتباط ميزان مصرف گاز خانگي دچار مشکل خواهيم شد.
نتيجه هم گرفتيد؟
ببينيد کل گازي که ما از وزارت نفت براي توليد برق در نيروگاه‌ها دريافت مي‌کنيم، يک‌پنجم گازي است که با آن خانه‌ها را در زمستان گرم مي‌کنيم که نشان مي‌دهد در بخش مديريت مصرف خيلي عقب هستيم. تا زماني که مدل ذهني مديران و تصميم‌سازان تغيير نکند با بخشنامه و دستور نمي‌شود مسير را تغيير دارد؛ بنابراين برق مجاني يا تخفيف 100درصدي به کم‌مصرف‌ها اصلا و ابدا کار پوپوليستي نبوده و مي‌شود نتايج متعددي از اين طرح برداشت کرد. آنچه الان بعد حدود 6‌ماه از اجراي طرح براساس مشاهده قبوض برق گزارش شده، اين است که حدود 4درصد از تعداد پرمصرف‌ها کم شده و حدود 4درصد از خوش‌مصرف‌ها هم کم‌مصرف شده‌اند و هرچند افراد کم‌مصرف قبض برق‌شان صفر شده، اما در ميان‌مدت عايدي اقتصادي شرکت توانير بيشتر از زماني است که از شهروندان پول برق مي‌گيرد.
زمستان سال گذشته شاهد اختلاف بين وزارت نفت و نيرو در ارتباط با تامين گاز نيروگاه‌ها بوديم؛ تا جايي که آقاي زنگنه به صراحت گفت، الان به اين نتيجه رسيده که بهتر است 2وزارتخانه با هم ادغام شوند. شما به چه نتيجه‌اي رسيديد؟
به هر نتيجه‌اي که رسيده باشم، قطعا اينگونه نيست که به‌دنبال موارد ناشي از اين مسائل بايد به سمت ادغام يا انتزاع وزارتخانه‌ها برويم. اين بحث يک مقوله تخصصي، مهم و هزينه‌زاست و بايد در جاي خودش با فرصت کافي به آن پرداخت و همه ابعاد آن را درنظر گرفت و اگر به جمع‌بندي رسيديم، اين کار را انجام دهيم و اين مسئله ربطي به قضاياي زمستان پارسال ندارد.
آيا در زمستان سال گذشته در نيروگاه‌ها مازوت مصرف کرديد؟
ما مازوت مصرف کرده‌ايم، اما در نيروگاه‌هاي مجاز. الان 1400مگاوات نيروگاه بخار در سيريک استان هرمزگان با وام دولتي روسيه در دست ساخت داريم و چون نزديک درياست مي‌توانيم از مازوت استفاده کنيم و با اين کار سالي 3ميليارد مکعب گاز مصرف نخواهيم کرد. پس ما در حد مجاز و در مکان‌هاي مجاز مثل همه‌جاي دنيا از سوخت مازوت استفاده مي‌کنيم.
در نيروگاه‌هاي نزديک به کلانشهرها اين کار صورت گرفته است؟
خير. به هيچ عنوان.
شما رياست کميسيون مشترک ايران و عراق را برعهده داريد و بارها با عراقي‌ها مذاکره کرده‌ايد. دليل مقاومت بانک‌هاي عراقي براي پرداخت طلب ايران چيست؟ دليل آن تحريم‌ها يا fatf است يا اينکه بهانه‌جويي مي‌کنند؟
بهانه‌جويي به چه معنا؟
به اين معنا که بخواهند ما را اذيت کنند.
نه! آنها نمي‌خواهند اذيت کنند، اما وقتي منابع ارزي‌شان محدود است و مصارف‌شان بيشتر، طبيعي است که اگر بتوانند پول ما را ندهند، اين کار را کرده و آن را در محل ديگر پرداخت مي‌کنند. البته تحريم‌ها قطعا بر کندتر شدن مسيرهاي انتقال تأثير گذاشته است، ولي پيگيري کرده‌ايم و الان در جاهايي که لازم بوده آنها مجوز اوفک را گرفته‌اند براي اينکه پرداخت‌ها انجام بگيرد. ازجمله براي پرداخت هزينه خريد واکسن کرونا، مقاديري را که وزارت بهداشت تأييد کرده، هماهنگ کرده‌ايم تا از طريق منابعي که در بانک تجارت عراق داريم اين هزينه‌ها تامين و پرداخت شود.
چه ميزان پول قرار است براي خريد واکسن کرونا از اين محل آزاد شود؟
ما يک قرارداد خريد 2ميليون دوز واکسن «اسپوتنيک‌وي»‌ از روسيه داشتيم و يک قرارداد خريد 60ميليون دوز «اسپوتنيک وي» ديگر هم منعقد شده که از نيمه خرداد تا نيمه آذرماه ظرف 6‌ماه از روسيه وارد ايران مي‌شود. قرارداد کوواکس هم هست که از کانال بانک سوئيسي صورت مي‌گيرد.
آيا تمام منابع مالي خريد واکسن از بانک تجارت عراق بوده؟
اگر از منابع ديگر بانک مرکزي بخواهند پرداخت شود، اين کار صورت مي‌گيرد، ولي آنچه آقاي رئيس‌جمهور از من خواسته‌اند اين است که روزانه اين مسئله را پيگيري کنم و مشکلاتي بوده که خوشبختانه توانسته‌ايم آنها را حل و فصل کنيم.
رقم دقيق اين منابع که بانک تجارت عراق آزاد مي‌کند را اعلام مي‌کنيد؟
رقم‌هاي آن متفاوت است، ولي واکسن‌هاي متنوع از منابع مختلف در حال تامين است و رقمي که چندي قبل آقاي رئيس‌جمهور خودشان اعلام کردند، يعني همان 1.5ميليارد دلار را براي واکسن درنظر گرفته‌ايم.
اين انتظار از شما هست که اين مبلغ را از بانک عراقي آزاد کنيد؟
بله. البته تأکيد رئيس‌جمهور اين است که اولويت نخست خريد واکسن باشد و با همه توان اين کار را پيگيري مي‌کنم تا به‌موقع انجام شود.
اختلاف و تنش آبي ايران و افغانستان ديگر قديمي شده است و گاه مقامات افغانستان تعرض‌هايي به حقابه ايران داشته‌اند و شما واکنشي نشان نداده‌ايد. آيا اين نشانه انفعال شماست؟
ببينيد، اگر واکنش به اين معناست که هر روز در رسانه‌ها صحبت کنيم و واکنش نشان دهيم يک بحثي است که در زمان خودش هم اهميت دارد و بايد انجام بگيرد، اما کانال‌هاي مختلفي براي واکنش نشان دادن وجود دارد و اگر بخواهم به‌صورت فهرست‌وار اشاره کنم 22جلسه کميته مشترک کميسران آب هيرمند در چارچوب قرارداد 1351از سال 83تا الان (طي 17سال گذشته) برگزار شده، اعلام رسمي دولت افغانستان مبني بر پايبندي به معاهده موجود درباره حقابه را داريم، هر جا اقتضا بوده يادداشت‌هاي رسمي هم از کانال وزارت خارجه به مقامات دولت افغانستان داده شده، هيأت‌هاي فني و حقوقي در اسفند سال 99در کابل جلسه داشته‌اند، سازوکارهاي تحويل حقابه از بند جديدالتاسيس کمال‌خان مورد بحث قرار گرفته است. از سوي ديگر مسئوليت کميسيون مشترک با افغانستان هم برعهده وزارت نيرو گذاشته شده و جلسات کارشناسي همکاري‌هاي اقتصادي بين 2 کشور در حال برگزاري است.
اما کار مهمي که از سال 84انجام شد و همان زمان پيگير بوده‌ام و در کميسيون آب‌هاي مرزي دولت تصويب شده، طرح ويژه سيستان است. البته اين کار از سال 84به‌صورت نامنظم پيگيري شده و در دوره وزارتم دوباره آنها را فعال کرده‌ايم تا طرحي با عنوان روئين‌تن‌سازي‌ سيستان را آماده کرديم که در خرداد سال گذشته به تصويب دولت رسيد.
اين طرح به چه معناست؟
هدف و مبناي طرح يک راهکار پايدار براي حفظ حيات سيستان است تا حيات اين منطقه مهم کشور صرفا متکي به منابع آبي هيرمند نباشد. در عين حال که ما قطره‌اي از حقابه‌ خود نگذشته و نمي‌گذريم، مجموع طرح‌ها و پروژه‌هايي که سيستان را پايدار نگه مي‌دارد، پيش‌بيني شده است؛ ازجمله شيرين‌سازي آب دريا، کم کردن فشار تامين آب زاهدان از منطقه زابل و اصلاح روش‌هاي آبياري کشاورزي در منطقه سيستان که در حال اجراست.
فعالان محيط‌زيست نگران تامين حقابه تالاب‌ها هستند و مي‌گويند براساس آيين‌نامه‌ها و قوانين و مقررات، وزارت نيرو مکلف است حقابه اين تالاب‌ها يا درياچه‌هاي درگير با تنش آبي را تامين کند. پاسخ شما به اين انتقادها چيست؟
درست است که وزارت نيرو مکلف شده، اما وزارت نيرو تکاليف ديگري هم دارد و بايد به همه اين تکاليف باهم نگاه کرد؛ ازجمله اينکه در شرايط خشکسالي نخستين تکليف‌مان تامين آب شرب است؛ چون سيستم کشور دوشبکه‌اي هم نيست که بتوانيم آب با کيفيت پايين‌تر را براي بهداشت اختصاص بدهيم تا آب کمتري به شرب بدهيم و آب بيشتري در رودخانه‌ها جاري باشد. اتفاقا وقتي شرايط مناسب باشد ما جزو خوش‌حساب‌ترين‌ها در ارتباط با حقابه‌هاي زيست‌محيطي هستيم؛ به‌طور مثال سال 98هم همين گونه بود و 50تالاب لبريز و سيراب شدند و تعداد زيادي هم همين وضعيت را تجربه کردند. الان در حال اجراي يک طرح بزرگ براي انتقال 650ميليون مترمکعب آب به درياچه اروميه هستيم که مراحل پاياني خود را طي مي‌کند و از سد کاني‌سيب و تونل‌زاب قرار است اين آب منتقل شود؛ بنابراين اولويت تامين آب شرب است که اثر خود را بر ساير بخش‌ها ازجمله حقابه‌هاي محيط‌زيستي گذاشته است
در طول اين مصاحبه سايه تحريم‌ها به‌گونه‌اي بر پاسخ‌ها حاکم بود. واقعا اگر تحريم‌ها را نداشتيم، تنش آبي کمتري داشتيم؟ آيا بدون تحريم با مشکلات خاموشي‌ها در صنعت برق مواجه نمي‌شديم؟ اين نکته که رئيس‌جمهور گفته بود اگر تحريم‌ها نبود مشکل آب خوردن مردم هم حل شده بود تا چه ميزان از نظر شما پذيرفته است؟
در يک تحليل هزينه و فايده مي‌توانم بگويم هم بدِه داشته‌ايم و هم بستان. بده‌هاي ما فرصت‌هايي بود که از کشور گرفته شد، رقم قابل ملاحظه‌اي از فاينانس‌هاي ما در حدود چند ميليارد دلار متوقف شد که الان عدد دقيقش را يادم نيست. طرح‌هاي بزرگي را که اشاره کردم اگر محدوديت نداشتيم، اجرا شده بود؛ هم ظرفيت سد و نيروگاه‌هاي برقابي کشور افزايش پيدا مي‌کرد و هم مهار سيلاب‌ها بهتر صورت مي‌گرفت و خسارت‌هاي کمتري را تجربه مي‌کرديم. به‌طور مثال اگر سد بختياري ساخته شده بود، خسارت بزرگ سال 98در نتيجه سيلاب در خوزستان به خانه‌ها، ابنيه‌ها و اراضي کشاورزي مردم به اين وسعت رخ نمي‌داد. اينها بخشي از بده‌هاي ما ناشي از تحريم‌ها بود و البته عدم‌النفع‌هايي که ايجاد کرد هم جزو بده‌هاي ما بود؛ ازجمله آن بخش از سرمايه‌گذاري‌ در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير و نيروگاه‌ها. برنامه ما اين بوده و هست که ايران «هاب انرژي» منطقه شود. براي تحقق چنين هدفي بايد بتوانيم از کشوري مثل ترکمنستان که داراي مازاد انرژي است، انرژي بگيريم و انرژي خود را به کشور ديگري مثل عراق صادر کنيم. واقعيت اين است که اين رفت‌وآمد انرژي اشتغال ايجاد مي‌کند و درآمدزايي به همراه دارد. اينها ازجمله فرصت‌هايي بود که از کشور گرفته شد. از طرف ديگر (تحريم‌ها) موجب شد دستاوردهاي بزرگي هم داشته باشيم. اعتماد به نفسي که الان در حوزه صنعت آب و برق ايجاد شده را درنظر بگيريد، الان با جامعه تاب‌آوري مواجه هستيم؛ هم از سطح دانش و فناوري شرکت‌هاي پرشمار دانش‌بنيان که به‌دليل تحريم‌ها ايجاد شده و هم در حوزه ساخت داخل هم‌اکنون جزو بزرگ‌ترين توليدکنندگان توربين‌هاي گازي دنيا هستيم. قطعا اگر ما شاهد وفور درآمدهاي نفتي بوديم، معلوم نبود با اين شدت شاهد پرداختن به توان داخل باشيم؛ بنابراين بايد هردو‌وجه ماجرا را درنظر بگيريم.
شما گفته بوديد که نامزد انتخابات رياست‌جمهوري نخواهيد شد و نشديد. آيا اصلا به اين مسئله فکر هم نکرده بوديد يا اينکه منع شديد؟
هدف من از حضور در دولت اين بود که بيايم وظيفه ملي خود را انجام دهم و از فرصت خدمت به مردم استفاده کنم و در همين مسير به کارم تا پايان اين دولت ادامه مي‌دهم.
تجربه حضور در کابينه آقاي روحاني چطور بود؟
تجربه بسيار ارزشمندي بود.
ارزيابي شما از شخص آقاي روحاني چيست. آيا عملکرد موفقي داشته‌اند؟
فکر مي‌کنم نبايد در قضاوت‌، زودهنگام و با عجله تصميم بگيريم. نه من و نه شما که جامعه ايران و حتي جامعه جهاني نياز به يک فرصت دارد تا از کانون حادثه قدري دور شويم و اتفاقاتي را که در 2،3 سال اخير يعني از 97به اين طرف در اين قطعه از کره خاکي رخ داد، با همه ارتباطات بيروني و آثاري که داشت و نقشه‌هايي را که بوده، با هم ببينيم. من اعتقاد خودم را مي‌گويم آنچه اتفاق افتاد، مي‌تواند چراغ نسل آينده باشد. کارهاي بزرگي صورت گرفت. من سال 92ايران نبودم، اما آقاي دکتر روحاني زماني که در سال 92داشتند برنامه دولت‌شان را تدوين مي‌کردند تا به مردم عرضه کنند و رأي بگيرند، چنين تصوري (از تحريم‌ها) نداشتند و در سال 96هم که قطعا چنين بحثي هم نبود. به‌واقع با امضا و اجراي برجام به‌عنوان شرط ضمن عقد بود که در سال 96برنامه دادند و براساس آن از مردم رأي گرفتند و دولتشان را تشکيل دادند، اما با آنچه در ميانه راه رخ داد، 2عالم متفاوت بود. پس اگر مي‌خواهيم ارزيابي کنيم بايد حوادث غيرمترقبه يا عوامل مستحدثه را در ارزيابي‌ها دخالت دهيم. روحاني يکي از تاب‌آورترين مديران جمهوري اسلامي بود که با آن شرايط خودش را تنظيم و به مردم عرضه کرد، اما در ادامه وقتي شرايط کاملا متفاوتي بر او تحميل شد، ايشان از پا ننشست و ايستاد و به واسطه اين ايستادن، دولتش هم تاب آورد. واقعا نبايد غيرمنصفانه قضاوت کرد و اگر بخواهيم سريع قضاوت کنيم از دايره انصاف خارج مي‌شويم.
آينده سياسي و کاري آقاي اردکانيان در پايان دولت چه مسيري را طي مي‌کند؟
به شرط حيات براساس قرار و مداري که با خودم داشتم در پايان دولت کارمند دانشگاه صنعتي‌شريف هستم و ارتباط من با دولت آينده از اين طريق خواهد بود که جزو کارمندان دولت در دانشگاه خواهم بود؛ آن هم در دانشکده عمران و ان‌شاءالله فرصتي باشد به‌عنوان معدنکاو سراغ غني‌ترين معدن تجديدپذير اين کشور، يعني منابع انساني بروم و وقتم را با مديران آينده کشور سپري کنم؛ چون بعد از 40سال وقت انتقال تجربه‌هاست.
با مردمي که نگران خشکسالي هستند، نگران تنش آبي و کمبود برق هستند، چه سخني داريد.
اين اطمينان را دارم که از همه توان و فرصت‌مان استفاده مي‌کنيم تا تابستان پيش‌رو با کمترين دردسر همراه باشد. ما در فروردين 1400نسبت به فروردين سال قبل 22درصد افزايش دما را شاهد بوديم، پس تابستان گرمي در پيش است، بارش‌ها امسال حدود 50درصد نسبت به سال آبي گذشته کمتر شده و دچار کم‌بارشي هستيم، انتخابات را در پيش داريم و طبيعي است که مردم در معرض تبليغات منفي براي مشارکت نکردن هستند. پس بايد مراقب باشيم تا اين اتفاق رخ ندهد. اين تابستان آخر کار دولت دوازدهم است و شاهنامه‌اي است که آخرش بايد خوش باشد.
وزارت نيرو همه توان خود را مي‌گذارد تا تابستان آرامي داشته باشيم. در بخش مصرف هم انتظار داريم که همکاري مردم استمرار داشته باشد. واقعيت اين است که 24هزار مگاوات از 60هزار مگاوات مصرف برق در اوج تابستان مربوط به دستگاه‌هاي سرمايشي است و هرچه دما به دماي آسايش نزديک‌تر باشد، احتمال خاموشي‌ها کمتر خواهد بود و احتمال اينکه بيمارستان‌ها در شرايط کرونا با مشکل مواجه باشند، کمتر مي‌شود. از سوي ديگر به‌دنبال شناسايي رمزارزهاي غيرمجاز هستيم.
در بخش آب و آزادسازي آب پشت سدها هم، با احتياط عمل مي‌کنيم تا مشکلي براي آب شرب نداشته باشيم. قطعا در برخي مناطق براي آب کشاورزي محدوديت‌هايي خواهيم داشت و وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تمهيدات لازم را براي جبران خسارت‌ها انديشيده‌اند تا تابستان را با آرامش سپري کنيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar