سرمقاله فرهیختگان/ انتخابات و مساله کثرت طالبان قدرت
فرهيختگان/ « انتخابات و مساله کثرت طالبان قدرت » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم حسين کچويان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
اين امکان هست که به مساله کثرت نامزدها از منظر وجود تعداد متنابهي افراد شايسته براي چنين مسئوليت مهمي نگاه شود اما نگاهي به نامزدها و خصوصيات آنها فهم متفاوتي را موجب ميشود. درحقيقت چالش کشور اين است که اساسا بهنظر ميرسد هيچگونه درک درستي از اين مسئوليت نزد نامزدها وجود ندارد.
حسين کچويان، عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي: ثبتنام براي انــــتــخــابـات رياستجمهوري در ايران هميشه مسالهساز بوده است. ازجمله ثبتنام کثيري از افراد ناشناخته با ويژگيها و ظواهر غريب موضوع جالبتوجهي براي رسانهها بوده است. حقيقتا اين وضعيت که بدون تغييري بيوقفه از آغاز برگزاري انتخابات در کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي تکرار شده، شايسته تحقيق جدي است. اما با اين حال، در اين دوره شناختهشدهها يا معروفان نيز کمتر از ناشناختهها مسالهساز و نيازمند تحقيق و بررسي نيستند. احتمالا بيش از هر امري نظير گروه اول کثرت اين نامزدها پرسشبرانگيز است خصوصا اينکه بسياري خود را براي ثبتنام گرم کرده بودند که بهدلايلي از اقدام نهايي خودداري کردند. اما اين موضوع تنها مساله در اين مقوله نيست گرچه شايد بيش از همه سوالبرانگيز باشد.
اين امکان هست که به مساله کثرت نامزدها از منظر وجود تعداد متنابهي افراد شايسته براي چنين مسئوليت مهمي نگاه شود اما نگاهي به نامزدها و خصوصيات آنها فهم متفاوتي را موجب ميشود. درحقيقت چالش کشور اين است که اساسا بهنظر ميرسد هيچگونه درک درستي از اين مسئوليت نزد نامزدها وجود ندارد. با اين حال، مساله برخلاف آنچه بعضا گفته شده اين نيست که افراد درکي از حجم و سنگيني اين کار ندارند، بلکه مشکل جديتر از اين است. اگر مشکل اندازه و سنگيني کار باشد قطعا به اشکالي ازجمله صرف بيشتر وقت يا بهکارگيري نفرات بيشتر قابل حل است؛ اما مروري بر سوابق و اظهارات افراد نشان ميدهد آنها درک درستي از ماهيت اين کار ندارند و اين مشکلي نيست که اساسا از هيچ طريقي چارهپذير باشد چون در فقدان وجود صلاحيتهاي لازم از اين قسم حتي از طريق آموزش و تربيت نيز قابل چارهجويي نيست چون بحث برسر خصيصهاي ذاتي و غيرقابل اکتساب است.
يک خطاي جدي در کشور اين است که اصولا حتي نخبگان نيز درکي از ماهيت کار سياسي ندارند و عموما آن را با تخصص در سطوح بالاي دانشگاهي اشتباه ميگيرند. اين بدترين خطاي ممکن در اين زمينه است چون معمولا متخصصان دانشگاهي در حوزههاي مختلف بهويژه سياست بدترين نامزدهاي مسئوليتهاي سياسي هستند. حتي پستهاي تخصصي در حوزه سياست مثل وزارتخانههاي صنعتي يا بهداشت نيز ماهيتا کاري تخصصي نيستند گرچه تخصص ميتواند به آن کمک کند. به همين دليل حتي در اين حوزهها نيز حرکت بهسمت تفکيک تخصص از مديريت رفته و مديريت بهداشتي از حوزه تخصصي پزشکي جدا شده است. سياستمداري و سياستورزي اساسا يا اولا و بالذات به حوزه عمل يا عقل عملي مربوط است که از عقل نظري و دانش نظري کاملا متمايز و جداست. درحقيقت، همانگونه که وبر نيز متذکر ميشود سياستورزي نوعي فن يا هنر است که از اساس نيازمند دانش نظري و مدرک تخصصي نيست. به همين دليل است که ميان سياستمداران افراد زيادي مثل جان ميجر پيدا ميشوند که تا ديپلم بهسختي پيش رفته بودند.
درحقيقت، از نظر فايرابند عرضه سياست بهعنوان تخصص يکي از مغالطات يا فريبهايي است که براي فروش تصميمات سياسي در پوشش تخصص و محرومسازي عموم از مداخله در سياست انجام ميگيرد. با اينکه در ايران قطعا سياست به چنين سطحي از مباحث نرسيده اما خطاي مشابهي در آن کاملا مسلط و شايع است. درواقع، اکثريت نامزدها صرفا بهاعتبار تخصص در يک زمينه دانشگاهي خصوصا در حوزههاي انساني دچار توهم اين شدهاند که شايسته پستهاي سياسي هستند، درحالي که اگر بهصرف همين خصيصه باشد آنها بدترين نامزدها در اين زمينه هستند. سياست بهمثابه فعاليت در ميدان سياسي حوزهاي عملي است که ماهيتا ربطي به سياست بهعنوان علم يا علم سياست ندارد که به حوزه نظر تعلق دارد. سياست ورزي نتيجه عقل عملي است که سازنده قلمرويي است که دانش سياسي به کمک عقل نظري وظيفه شناخت آن را برعهده دارد. سياستورزي نوعي فن يا هنر است که در ريشه ماهيتي ذاتي و اکتسابي دارد که از طريق درس و آموزش سياست يا هر دانش ديگري در دانشگاه و مدرسه بهدست نميآيد.
اين مهم است که نسبت سياست با کارشناسي و دانش تخصصي از امور مختلف جامعه و کشور مثل اقتصاد يا صنعت و کشاورزي نيز روشن شود چون بسياري از نامزدها صرفا بهاعتبار چنين آگاهيهايي خود را شايسته ورود به عرصه مسئوليتهاي سياسي فرض کرده و ميکنند. بيشک کشورداري يا حکمراني بدون اينگونه دانشها و اطلاعات ممکن نيست اما اينگونه اطلاعات و آگاهيها نيز ربط ذاتي به سياست ندارند. درواقع کارشناسي يا نياز به اينگونه اطلاعات تخصصي در مرتبه متاخر از سياست و عمل يا تصميم سياسي موضوعيت مييابد. سياستورزي در مرتبه خود متقدم بر تصميمات کارشناسانه قرار دارد. سياست به مرحلهاي از اقدام سياسي، خواه تصميم سياسي يا عمل سياسي، مربوط ميشود که در آن مصالح يا منافع و اولويتها يا تقدم و تاخر کارها و امور مشخص شده و براساس ارزشها يا معيارهاي هنجاري درستي يا نادرستي و ضرورت يا عدم ضرورت آن تعيين ميشود. تنها هنگامي که تصميمات و اقدامات سياسي لازم مشخص شد، نويت به کار کارشناسانه ميرسد. قطعا يک سياستمدار نميتواند از اطلاعات کارشناسانه مربوط به حوزه خود خالي و تهيدست باشد؛ اما نه نيازي وجود دارد که يک سياستمدار واجد اطلاعات تخصصي مربوط به تصميمات و اقدامات سياسي باشد و نه اينکه در فقدان آن خللي در عملکرد سياسي او بهوجود ميآيد. درحقيقت، برحسب قاعده بعد از اتخاذ تصميمات سياسي نوبت کارشناسان است که الزامات يا نيازهاي اجرايي عمل سياسي را مشخص کرده و به آن پاسخ دهند.
همانطوري که از فايرابند گفته شد، مغالطه شايعي وجود دارد که براساس آن کارشناسي بهجاي عمل سياسي نشانده ميشود. با اينکه مباحث مربوط به اين مغالطه بخشي از تاريخ سياست قرن ميلادي گذشته بوده و با مناقشات مربوط به نظريه پايان ايدئولوژي پايان يافته، اما هنوز بهکارگيري اين مغالطه وجهي از منازعات سياسي در بسياري از جوامع است. براي اينکه نياز به بحث تفصيلي در اين زمينه نباشد کافي است به موارد برجسته يا نمونههاي کاملا جدي يا صورت حاد مساله توجه شود. تاريخ سياست در گذشته و حال از اينگونه حالات پر است. نمونههاي آن در گذشته در جنگ دوم کشورهاي اروپايي يا مبارزات مردم فلسطين و لبنان يا جنگ تحميلي يا برجام در دوران ما کاملا در اذهان زنده است. آنکه براي الزام به قرارداد يا تسليم در برابر آمريکا بر قدرت نظامي و قدرت تخريبي بمبهاي آمريکا يا توان هستهاي آن دست ميگذارد، درحقيقت از مغالطه کارشناسانه استفاده ميکند کمااينکه قرارداد اوليه انگليس و آلمان هيتلري يا سياستمداراني مثل عرفات يا سازگاران درجريان اشغال لبنان از استدلالهاي مشابهي بهره بردهاند. براساس معادلات ناشي از توان قدرت نظامي، جنگ تحميلي بايد بلافاصله پس از اشغال خرمشهر و بخشهايي از غرب و جنوب کشور با تسليم ما بهپايان ميرسيد چون کاملا روشن است که نه در آن شرايط و نه در اين شرايط قدرت نظامي يا قدرت آتش نيروهاي ما با ارتش صدام و آمريکا متوازن نبوده و نيست. اما انتخاب نبرد با اشغالگران صهيونيست توسط حزبالله و حماس يا جهاد يا نبرد انگليس پس از گسترش تجاوزات آلمان و دفاع ايران در برابر صدام الزام يا اساس کارشناسانه نداشته است. درواقع، در تمامي اين موارد دانش و اطلاعات کارشناسانه درمورد توان نظامي حکم به قبول سازش يا تسليم و پذيرش شکست ميکرده است، با اين حال تصميم به نبرد و مقاومت گرفته شده است. انتخاب نبرد در تمام اين موارد تصميماتي سياسي است که براساس ارزشهاي استقلال و شرافت يا نفي ذلتپذيري و سلطه انجام گرفته است و چهبسا در مواردي که بسيار در تاريخ بهوقوع پيوسته و نمونه اتم آن کربلا محور هويت ايراني است، انتخاب نبرد و اراده مقاومت به نابودي کامل يک ملت يا گروه منجر شود، با اين حال، مبارزه و مقاومت انتخاب شده و هزينه آن نيز با افتخار پرداخت شده است!
بنابراين، توان و قابليتهاي کارشناسانه نه مبناي تصميمات و اقدامات سياسي است و نه اينکه به افراد شايستگيهايي ميدهد که بهاعتبار آن جواز ورود در سياست براي خود صادر کنند يا آن را مبناي برتري سياسي خود بر رقباي سياسي بپندارند؛ گرچه متاسفانه در ايران اغلب موجب چنين اشتباهات مهلکي ميشود و بسياري از نامزدها يا انتخابکنندگان در همين انتخابات جاري به آن مبتلايند.
بايد توجه داشت که تفکيک ماهوي کارشناسي و تخصص يا دانش علمي با سياست و عمل ولايي يا حکمراني بهمعناي بيارتباطي مطلق اين دو حوزه نيست. در بسياري موارد علم و دانش تخصصي در امر سياسي مداخله و اثر دارد؛ آنچه خطاست الزام به تصميم سياسي براساس نظر کارشناسانه است. با اين حال، انتخاب سياسي ممکن است حکم به عمل براساس الزامات کارشناسانه بکند؛ بهطور مثال در مواردي ممکن است تصميم به جنگ يا صلح براساس ارزيابي قدرت نظامي يا موازنههاي قدرت انجام گيرد؛ حکم به جنگ بشود چون کشور داراي قدرت برتر نظامي است يا تصميم به صلح با دشمن گرفته شود چون وضعيت توان نظامي دشمن در موقعيت برتر است؛ اما در تمامي اين موارد تصميمات مذکور به تعيين مسير براساس وضعيت قدرت نظامي خود تصميمي سياسي است، نه اينکه معادلات قدرت و توان نظامي تصميم به جنگ يا صلح را موجب شده باشد. به بيان ديگر، درحقيقت از ميان امکانهاي مختلف اين انتخاب شده است که درصورتي وارد در جنگ بشويم که امکان پيروزي وجود داشته باشد. همانطوري که در مواردي ولو به قيمت تلفات بسيار مادي و جاني جنگ انتخاب ميشود، در مواردي پذيرش صلح متضمن از دست رفتن استقلال يا ذلتپذيري نيست و پرهيز از تلفات يا آسيب به اقتصاد کشور و نظاير آن انتخاب سياسي کشور بوده است چون مردم يا رهبران سياسي کشور حاضر بهقبول اين خسارات نبودهاند؛ درنتيجه با توجه به اينکه ارزيابي کارشناسان نظامي از قدرت طرفين آسيبها و تلفات را بالا و قطعي تشخيص دادهاند، اجتناب از جنگ براي پرهيز از آسيب انتخاب شده است؛ درصورتي که اگر انتخاب سياسي جنگ بود آسيبها و تلفات نيز پذيرفته ميشد و عدم توازن قدرت صلح يا سازش را الزامآور نميساخت.
با وجود اين، تشخيص مغالطه تخصص و سياست هميشه بهسادگي ممکن نيست. آنکه در بيانيه انتخاباتي خود ميگويد حل مشکلات اقتصادي کشور نيازمند علم و تخصص است و با داغ و درفش نميشود و با اين اظهارات ميخواهد نامزدهاي داراي سابقه نظامي را از دور خارج کند درحقيقت از اين مغالطه استفاده ميکند زيرا فردي با سابقه نظامي بهدنبال آن نيست که اين سابقه نظامي را براي حل مشکلات کشور بهکار گيرد کمااينکه تخصصهاي مدعي بر فرض وجود مبناي تعيين تصميمات سياسي براي حل مشکلات کشور نيست. آنجايي که نامزدي ميگويد «تحقق پيشرفت اقتصادي شتابان و مردمي، به همبستگي ملي در داخل، تعامل هوشمندانه با غرب، همکاري سازنده و پويا با شرق و هماهنگي برادرانه با همسايگان نياز دارد و اين امر احتياج به علم و دانش و تجربه دارد»، عينا درحال انجام مغالطهاي مشابه است. اين سخنان با هدف ايجاد اين توهم است که گويي راهحلهاي پيشنهادي وي براي ارتباط با غرب و ادغام در نظام جهاني سلطه اقتصادي از گزارههاي علمي و از احکام تخصصي است درحالي که صرفنظر از اينکه گوينده اين سخنان تخصصي در اقتصاد ندارد، ارتباط با غرب و يا شرق نيز از تصميمات سياسي است که ارتباطي با علم اقتصاد ندارد. اينکه يک ملت پيشرفت اقتصادي يا فرهنگي را هدف بگيرد از تصميمات سياسي است که از درون هيچ علم و تخصصي استنتاج نميشود کمااينکه راهحلهاي پيشرفت اقتصادي يا فرهنگي نيز تنوعي دارد که انتخاب ميان آنها و ازجمله نگرش به غرب و ادغام در نظام جهاني اقتصاد بهعنوان راهحل غربگرايانه تصميمي سياسي و ايدئولوژيکي است و نتيجه هيچ دانش و علمي ازجمله علم اقتصاد نيست.