برگزیده

نه به روایت عریان خشونت

همشهري

بروزرسانی 1400/03/02 - 21:55

همشهري/متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

فهيمه طباطبايي/ جامعه ايراني اين روزها در شوک يک رويداد تلخ جديد از جنس فرزندکشي است. خبر قتل «بابک خرمدين»، کارگردان 47ساله سينما از همان روز وقوع، مثل همه خبرهاي حادثه‌اي ديگر - والبته با ضرايب تقويت‌کننده‌اي مثل ارزش خبري شهرت- انعکاس بسيار گسترده‌اي در جامعه پيدا کرد و تقريبا خيلي زود به اطلاع همه مردم رسيد. با اين حال کار در اين مرحله متوقف نماند و انتشار مستمر برخي جزئيات تکان‌دهنده از نحوه انجام قتل و اتفاقات پس از آن، شرايط بغرنج‌تري را رقم زد و به اين ‌ترتيب، اين جنايت خانوادگي عملا به يک پديده اجتماعي تبديل شد. پديده‌اي دلهره‌آور و هراس‌انگيز که با بي‌مبالاتي برخي مسئولان و کنشگري به‌دور از اخلاق حرفه‌اي برخي رسانه‌ها، بر تنور توجه به آن دميده شد و ابعاد گسترده‌تري يافت.
آنچه تامّل در اين حادثه دلخراش و پيامدهاي اجتماعي آن را ضروري مي‌سازد، اين واقعيت است که اين اتفاق در شرايطي به وقوع پيوسته که ظرفيت تاب‌آوري جامعه ايراني، در اثر زنجيره‌اي از اتفاقات و ابتلائات تلخ و دشوار مثل همه‌گيري کرونا و مشکلات معيشتي به‌شدت پايين آمده است. اين فرسايش به زعم جامعه‌شناسان، امنيت رواني جامعه را خدشه‌دار و آن را آسيب‌پذيرتر و شکننده‌تر از هميشه کرده است.
حادثه قتل بابک خرمدين واجد دلالت‌هاي معنايي روشني در بعد جامعه‌شناختي است. «تعميم‌پذيري»، «سرايت‌پذيري» و «رواج خشونت» ازجمله پيامدهاي بالقوه حوادثي از اين قبيل است که در بازنمايي رسانه‌اي آنها بايد مورد توجه قرار گيرد. اين در حالي است که درخصوص قتل اخير، انعکاس بي‌ضابطه و عاري از هرگونه قيد و کنترل جزئيات مربوطه، منجر به شکل‌گيري يک نمايش دهشتناک از خشونت بي‌مهار و افسارگسيخته در فضاي عمومي شده است. نوع روايتگري مسئولان مرتبط از جزئيات پرونده ازجمله عناصر مهم اين اتفاق است. اتفاقي که سبب ايجاد نگراني گسترده در جامعه شده و تهديد و کنترل ابعاد آن ضروري به‌نظر مي‌رسد. در سطور پيش رو از 3منظر حقوقي، جامعه‌شناختي و رسانه‌اي به اين حادثه و ابعاد و پيامدهاي مختلف آن پرداخته‌ايم.

تعميم يک فاجعه به کل جامعه، خطاي روش شناختي دارد
سعيد مدني، جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعي درباره اينکه عده‌اي از جامعه‌شناسان از قتل بابک خرمدين و يا قتل همسر محمدعلي نجفي و موارد مشابه ديگر اين قرائت را دارند که نهاد خانواده در ايران ناامن شده و حتي به زبان طنز هم در اين چند روز عليه نهاد خانواده محتواهاي فراواني توليد و منتشر شده است، گفت: تعميم دادن يک حادثه و فاجعه مثل آنچه در مورد مرحوم بابک خرمدين و خانواده‌اش رخ داده به کل جامعه خطاي بزرگي است، در واقع حوادثي شبيه به اين ممکن است در هر کشوري اتفاق بيفتد اما در زمينه‌هاي کاملا متفاوت. اينکه فکر کنيم چون چنين حادثه‌اي رخ داده پس به‌صورت بالقوه در تمام خانواده‌ها چنين رخدادي ممکن است و يا اساسا نتيجه‌گيري کنيم که نهاد خانواده در وضعيت بدي قرار دارد، از جهت روش شناختي و منطقي ناصحيح و فاقد اعتبار علمي است. او ادامه داد: براي اينکه وضعيت نهاد خانواده در ايران بررسي شود بايد به مطالعاتي که به کل جامعه قابل تعميم است، رجوع کرد. مثلا مطالعات نشان مي‌دهد که نهاد خانواده 2موج تغيير را در جامعه ايران طي کرده، موج اول از خانواده گسترده به خانواده هسته‌اي تبديل شده و در موج دوم از دل خانواده هسته‌اي، الگوهاي جديدي به‌خود گرفته مثل خانواده‌هاي تک نفره، زندگي دوستانه و...از سوي ديگر بر مبناي نرخ جمعيت و کاهش تمايل خانواده‌ها به بچه‌دار شدن مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که شکل خانواده در معرض تغيير قرار دارد و اينها اطلاعاتي است که جريان تغييرات اجتماعي در ايران را به‌طور کلي توضيح مي‌دهد اما همانطور که گفتم تعميم يک فاجعه به کل جامعه معقول و منطبق بر واقعيت نيست. از همه مهم‌تر اينکه مشابه چنين وقايعي را هم در جوامع توسعه يافته و هم در حال توسعه داريم و هيچ‌جا چنين نتيجه‌گيري از آن نمي‌کنند. مدني با بيان اينکه تحليل فردي و خانوادگي و معاينات دقيق والدين و بررسي سوابق خانوادگي در اين پرونده بايد در اولويت قرار گيرد، گفت: اين بررسي‌ها از اين جهت مهم است که جامعه‌شناسان مي‌توانند به تحليل واقعي از شرايط دست پيدا کنند و شفاف‌تر در اين موضوع نظر دهند.

ميزان خشونت در جامعه ايران بالاست يا نه؟
اتفاق ديگري که پس از اين پرونده رخ داده، تحليل‌هاي متفاوت و بعضا ضد‌هم از سوي جامعه‌شناسان و روان‌شناسان است. دسته اول، اين اتفاق و حوادث مشابه آن را ملاک قرار داده و نتيجه‌گيري مي‌کنند که ميزان خشونت در جامعه ايران بالا رفته و دسته دوم معتقدند که خشونت افزايش نيافته بلکه پوشش اين اخبار به واسطه حضور فعال شبکه‌هاي مجازي زيادشده و اين انگاره را ايجاد مي‌کند که جامعه در عصبانيت غوطه‌ور است.
سعيد مدني درباره تقابل نظرها و واکنش‌ها نسبت به اين مسئله توضيح داد: من هم معتقدم که خشونت در جامعه ايران رو به افزايش است البته نه به واسطه يک يا دو فاجعه اخير بلکه با اتکا به پژوهش‌ها. شواهد آماري نشان مي‌دهد که از دهه 70ميزان انواع خشونت در ايران رو به افزايش بوده و اوايل دهه 90شيب آن تندتر هم شده است. آمارهاي سازمان پزشکي قانوني، نيروي انتظامي و مراجع رسمي ديگر اين پديده را تبيين مي‌کنند به‌طور مثال در ايران طي 2دهه پيش نرخ قتل در جمعيت 100هزار نفري زير ميانگين جهاني بود اما الان به ميانگين جهاني رسيده‌ايم که قابل توجه و مهم است يا ميزان خودکشي که نوعي خشونت عليه خود است، شيب تندي در دهه90 به‌خود گرفته ضمن اينکه الگوهاي آن تغيير پيدا کرده و به گروه‌هاي سني پايين‌تر نيز رسيده است. ما تا پيش از اين چه زماني با خودکشي کودکان و نوجوانان در ايران روبه‌رو بوديم؟
مدني، افزايش پرونده‌هاي تشکيل شده در نيروي انتظامي با موضوع درگيري‌هاي خياباني را در طول سه دهه اخير به‌عنوان يکي ديگر از نشانه‌هاي افزايش خشونت در جامعه ايران معرفي کرد و گفت: درنظر داشته باشيم که هر زمان و در هر مکان که عوامل خشونت مانند فقر و نابرابري افزايش يافته ميزان خشونت نيز رشد چشمگيري داشته است.
در يک هفته اخير روان‌شناسان و مشاوران اجتماعي بسياري درباره اين موضوع که چگونه و با چه روشي مي‌توان التهاب جامعه را در ارتباط با پرونده خشونت‌بار اخير کاهش داد، صحبت کرده‌اند. آنها معتقدند که بايد تسکين‌دهنده‌اي ولو مقطعي براي اين حادثه به افکار عمومي تزريق کرد و جلوي افزايش التهاب و نگراني را گرفت. سعيد مدني در اين‌باره توضيح داد: آنچه باعث مي‌شود چنين حوادثي بيشتر مورد توجه قرار گيرد، نشان دادن نوک کوه يخ است. اتفاقا من معتقدم چنين وقايعي که شنيع و زشت است بايد حساسيت ايجاد کند نه‌تنها در جامعه بلکه در مديريت جامعه و نظام حکمراني. آنها بايد بدانند که نتيجه سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌شان باعث رشد خشونت شده و ادامه روند موجود مي‌تواند پديده مشابه با فاجعه اخير را افزايش دهد. البته با توضيح پديده و بيان حقايق مرتبط به آن تا حدودي مي‌توان به جامعه توضيح داد که وقوع چنين پديده‌هايي لزوما به‌معناي شيوه اپيدمي جديد نيست. جدا از اينکه من توصيه نمي‌کنم که دنبال مسکني براي پاسخ به اين نگراني باشيم چرا که اين نگراني حاصل فقط اين حادثه نيست بلکه کل بستر اجتماعي ما احساس ناامني مي‌کند.

اعلام جزئيات پرونده در مرحله بازپرسي غيرقانوني است
يکي ديگر از موضوعاتي که مرتبط با پرونده خرمدين از سوي روانشناسان اجتماعي نقد مي‌شود، نحوه اطلاع‌رساني نهادهاي مسئول در اين‌باره است. کارشناسان معتقدند که انتشار جزئيات فراوان در پرونده اخير باعث ايجاد نگراني و اضطراب در افکار عمومي(به‌خصوص‌کودکان و اعضاي خانواده‌ها) شده و فاقد فايده و مزيت است. ويديوي مربوط به حمل جسد، پيدا نشدن بخشي از جنازه، منتشرشدن جزئيات نحوه قتل و...که نه‌تنها کمکي به افکار عمومي نمي‌کند بلکه ذهن و روح آنها را دائم در معرض اخبار منفي و بي‌فايده قرار مي‌دهد. علي نجفي توانا، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسي و وکيل دادگستري در اين‌باره به همشهري گفت: با توجه به اينکه اين پرونده جزو مواردي است که آثارش موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود و حتي ممکن است مسير تحقيقات پرونده را منحرف سازد، اطلاعات مربوط به آن بايد محرمانه باشد. او توضيح داد: متأسفانه برخي از همکاران در سيستم رسيدگي‌کننده به پرونده‌ها، اصول حرفه‌اي را در برخي پرونده‌ها رعايت نمي‌کنند مثلا در اين پرونده چون مي‌بينند افکار عمومي متشنج شده، سعي مي‌کنند اطلاعات جديدي ارائه دهند و عطش کاذب را برطرف کنند وگرنه دادن اطلاعات جديد تا تکميل شدن تحقيقات با منطق دادرسي عادلانه منافات دارد. مسئولان پرونده بايد اجازه دهند پازل اطلاعات و چيدمان آن تکميل شود و بعد درباره آن با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند. اصلا اين شيوه غيرقانوني است و وکيل پرونده مي‌تواند اعتراض کند. نجفي توانا با بيان اينکه اطلاع‌رساني پرونده‌ها نبايد تحت‌تأثير افکار عمومي به شکل عوام‌گرايانه صورت گيرد، افزود: متأسفانه در پرونده محمد علي نجفي هم‌چنين اتفاقي رخ داد و کار تا جايي پيش رفت که خبرنگار تلويزيون اسلحه او را در دست گرفت و رو به دوربين درباره نحوه قتل صحبت کرد و ده‌ها اطلاعات ديگر درباره آن منتشر شد که ابهامات زيادي را در افکار عمومي ايجاد کرد که در نهايت هم بي‌پاسخ ماند. اين وکيل دادگستري در ادامه گفت: نظام دادرسي بايد محکم، مستدل و منطبق با قانون عمل کند و مسئولان رده بالاي قضايي و وکلاي پرونده بايد در‌باره شکل اطلاع‌رساني دخالت و اعتراض کنند که ديگر اتفاقات مشابهي رخ ندهد.