بانک‌های ایرانی با پول «مردم» چه کردند؟

فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بانک‌هاي ايران در ۴ سال اخير چند بار در معرض ورشکستگي کامل قرار گرفتند و البته، فعلاً از اين رخداد گريخته اند. اما چه عواملي موجب بروز اين بحران در نظام بانکي ايران شده اند؟
 

---

بازار

---

نابساماني اقتصادي مي‌تواند دومينو وار از يک بخش به بخش‌هاي ديگر تسري پيدا کند و وقتي اين دومينو‌ها به نظام بانکي برسند، نگراني‌هاي واقعي تازه شروع مي‌شوند. بر اين اساس، اتفاقي که نبايد، رخ مي‌دهد: مردم شروع مي‌کنند به خارج کردن سرمايه‌هاي خود از بانک‌ها و تبديل آن‌ها به کالا‌هاي با ارزش، چرا که فکر مي‌کنند پول ارزش خود را به سرعت از دست مي‌دهد و به همين دليل، نبايد پول نقد نگه داري کنند. در زبان انگليسي، به اين وضعيت «Bank run» گفته مي‌شود.

از ونزوئلا تا يونان و شايد ايران
به گزارش فرارو، نمونه‌هاي اين رخداد در جهان کم نبوده اند. اين اواخر ونزوئلا و کمي کمتر از يک دهه پيش، يونان در اروپا به اين وضع افتادند و به همين دليل، دولت‌هاي اين کشورها، بانک‌ها را تعطيل کردند و براي خروج سرمايه از بانک، محدوديت قائل شدند.

سايه اين بحران، در چهار سال اخير از سر ايران هم عبور کرده است. در سال ۱۳۹۶، اعتراضات مردمي با هيزم ورشکستگي برخي موسسات مالي کوچک اوج گرفت، اما بانک‌هاي بزرگ از بحران در امان ماندند. در سال ۱۳۹۷، ايران اساساً با نشانه‌هايي از اين بحران مواجه شد و در سال ۱۳۹۹ هم اگر بازار سرمايه (يا به اصطلاح بورس) نبود، ممکن بود شوک تورمي به بحران بانکي هم بينجامد.

ايران اکنون از اين شرايط عبور کرده، اما ساز و کار‌هايي که موجب بروز اين رخداد در اقتصاد ايران شدند، هنوز به قوت خود باقي هستند. به همين دليل، بررسي دلايل بروز اين مشکل و راه‌هاي برون رفت از آن بسيار اهميت دارد.

وقتي «ترازنامه» ناتراز مي‌شود
اما چه اتفاقي مي‌افتد که بانک‌ها يا به طور کلي نظام بانکداري، دچار اين وضعيت مي‌شوند؟ پاسخ به اين پرسش را بايد در «ترازنامه بانکي» جست و جو کرد. «ترازنامه» (Balance sheet) در واقع نشان دهنده ميزان «بدهي ها» در مقابل «مطالبات» در يک بانک است، درست مانند حالتي که دو نفر ميزان بدهي و طلب از يکديگر را روي کاغذ مي‌آورند تا در نهايت مشخص شود چه کسي به ديگري بدهکار است.

ترازنامه بانکي هم در ساده‌ترين حالت، متشکل از دو ستون «دارايي ها» در مقابل «بدهي ها» است. ستون «دارايي ها»، نشان مي‌دهد که يک بانک در واقع چقدر پول دارد (چقدر پول در اين بانک جمع شده است) و ستون «بدهي ها» هم نشان مي‌دهد که بانک، چقدر به ديگران بدهکار است.

به صورت ساده، دارايي‌هاي يک بانک در واقع مجموع سپرده‌هايي است که مشتريان بانک در حساب‌هاي خود ذخيره کرده اند. از طرفي، تمام وام‌هايي که مردم از بانک گرفته اند هم در واقع در ستون دارايي‌هاي بانک نوشته مي‌شود، چرا که بانک در واقع به مردم پول قرض داده و فرض بر اين است که هر ماه اقساط اين وام‌ها را دريافت مي‌کند. به عبارت ديگر، بانک قسط‌هايي که مشتريان هر ماه پرداخت مي‌کنند را هم جزو دارايي‌هاي خود به حساب مي‌آورد.

از آن سو، در ستون «بدهي ها»، بانک بايد سود حاصل از سپرده‌گذاري مردم را بنويسد. بانک در ازاي سپرده گذاري مشتريانش به آن‌ها سود مي‌دهد و اين سود، در واقع «بدهي» بانک به مشتريان است که بايد هر ماه، به عنوان سود به آن‌ها پرداخت شود.

اما چرا اين موضوع کاملاً ساده، چند سالي است که اقتصاددانان و سياستمنداران ايراني را به شدت نگران کرده و در تابستان سال ۱۳۹۷، کار را به صحبت از بروز «ابرتورم» در اقتصاد ايران کشاند؟

مشکل اينجا است که ترازنامه بسياري از بانک‌هاي ايراني چند سالي است به شدت نامتوازن شده و نقش چيزي که به آن «دارايي‌هاي موهوم» گفته مي‌شود، در ستون دارايي‌هاي ترازنامه بانک‌ها به شدت پررنگ شده است.

باز هم پاي «گردن کلفت ها» در ميان است
«دارايي‌هاي موهوم» يا «دارايي‌هاي منجمد»، دارايي‌هايي هستند که بانک‌ها در اختيار ندارند، اما وانمود مي‌کنند که در اختيار دارند تا از ورشکسته به حساب آمدن جلوگيري کنند. در مثال خودماني، ممکن است کسي ورشکسته شده باشد، اما همچنان خودروي لوکس سوار شود تا بقيه همچنان روي او حساب باز کنند.

اما چه اتفاقي افتاد که بانک‌هاي ايراني به اين وضع افتادند؟ دليل اصلي، «خاصه بخشي» تسهيلات بانکي است، موضوعي که به بحران «مطالبات معوق» ختم مي‌شود. ماجرا از اين قرار است که بانک‌ها به برخي از چهره‌هاي حقيقي يا حقوقيِ خاص، وام‌هاي چند هزار ميليارد توماني مي‌دهند و اين در حالي است که اين وام ها، اساساً گرفته شده اند که پس داده نشوند.

همين چندي پيش، اعلام شده بود که ۱۱ ابربدهکار بزرگ بانکي حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده اند و پس نداده اند. اين عدد همين امروز هم بسيار بزرگ است، اما زماني که اين تسهيلات به اين افراد اعطا شده، يعني چند سال پيش، رقم حتي بزرگ‌تر از امروز هم بوده است.

بانک نمي‌تواند به تنهايي اين مطالبات را وصول کند، به خصوص که بدهکاران، که ممکن است شرکت‌هايي صوري تاسيس کرده باشند، اعلام ورشکستگي مي‌کنند و در اين حالت، حتي دولت يا قوه قضاييه هم به دليل حمايت از توليد، ممکن است پيگير موضوع نشوند.

وقتي بانک‌ها «شرکت» مي‌زنند
ناترازي ترازنامه بانک ها، اما دلايل ديگري هم مي‌تواند داشته باشد که يکي از آنها، ورود مستقيم بانک‌ها به حوزه سرمايه گذاري است، رخدادي که به آن «بنگاه داري» بانک‌ها گفته مي‌شود. اين کار تقريباً در تمام کشور‌هاي دنيا ممنوع است، چرا که کارويژه بانک در واقع جذب سپرده، پرداخت تسهيلات و اعطاي سود است و نه شرکت داري.

مشکل بنگاه داريِ بانک‌ها اين است که ممکن است بانک در کسب و کارش ناموفق باشد و سپرده‌اي که من و شما نزد بانک گذاشته ايم، تبديل به ضرر شود. در اين شرايط، همان اتفاقي رخ مي‌دهد که در دي ماه سال ۱۳۹۶ رخ داد: بانک يا موسسه اعتباري ورشکسته مي‌شود و سپرده سپرده گذاران دود مي‌شود و به هوا مي‌رود.

همين اواخر، گزارشي منتشر شد که نشان مي‌داد ۱۷ بانک بزرگ در کشور، روي هم رفته حدود ۷۸ شرکت انبوه سازي دارند. در واقع، اتفاقي که رخ داده اين است: بانک‌ها برج سازي مي‌کنند، به خودشان وام و تسهيلات ساخت مسکن مي‌دهند و وقتي بازار مسکن وارد فاز رکودي مي‌شود، سرمايه بانک‌ها در برج‌هاي ساخته شده و بي مشتري منجمد مي‌شود.

حالا اگر من و شما براي دريافت تسهيلات ۵۰ ميليون توماني به بانک مراجعه کنيم، يا با جواب منفي رو به رو مي‌شويم، يا آنکه شرايط دريافت تسهيلات آن قدر دشوار است که ترجيح مي‌دهيم از خير آن بگذريم.

راه حل چيست؟
راه حل اين وضعيت، از نظر اقتصاد بانکداري کاملاً واضح و روشن است. نخست اينکه بانک‌ها بايد بنگاه داري را کنار بگذارند و فقط به کارويژه بانکداري (جذب سپرده ها، اعطاي تسهيلات و پرداخت سود در مقابل سپرده گذاري) بپردازند. در واقع، اين شرکت‌هاي ديگر هستند که بايد از نظام بانکي پول قرض کنند و کسب و کار راه بيندازند، نه اينکه بانک‌ها براي خودشان شرکت‌هايي داشته باشند که در همه جا سرمايه گذاي مي‌کنند.

از آن سو، نظارت‌هاي نهادي و مردمي بر عملکرد بانک‌ها در اعطاي تسهيلات به «افراد خاص» بايد افزايش پيدا کند تا بحران «مطالبات معوق» در نظام بانکي هم متوقف شود. علاوه بر اين، بايد جلوي فعاليت بانک‌ها يا موسسات مالي‌اي که اساساً به روش «پانزي» فعاليت مي‌کنند هم گرفته شود. اين، اما موضوعي ديگر است که بايد در جاي خود به آن پرداخت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar