سرمقاله اعتماد/ جبران نکردند!

اعتماد/ « جبران نکردند! » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته سيد رضا اکرمي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

رهبر معظم انقلاب اسلامي بياناتي درباره جفا به کانديداها داشتند که منجر به صدور بيانيه‌اي از سوي شوراي نگهبان شد. 3 مطلب درباره اين فرمايشات و بيانيه به ذهن متبادر مي‌شود. اول آنکه زماني که رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت از لزوم حضور حداکثري در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويند و براي تحقق اين مساله از همگان براي شرکت در انتخابات دعوت مي‌کنند، لازم است که شوراي نگهبان اين فرمايشات و تاکيد ايشان بر کليدواژه مشارکت حداکثري را مدنظر قرار دهند. درست است که بنابر قانون، شوراي نگهبان موظف است که به قانون مدون توجه کند ولي در جمهوري اسلامي فرمايشات مقام معظم رهبري نيز در حکم قانوني شفاهي است. بدان معنا که اگر در قانون فقط 4 مرجع براي استعلام شوراي نگهبان در نظر گرفته شده نبايد موجبات بي‌توجهي شوراي نگهبان به فرمايش مقام معظم رهبري را فراهم آورد؛ چراکه اين فرمايشات خود در حکم قانون است ولو اينکه مدون نشده باشد. مطلب دوم، موضوع مقبوليت تصميمات مقامات جمهوري اسلامي نزد افکار عمومي است. اگر مبناي ما در جمهوري اسلامي، جمهوريت است و مشارکت حداکثري مردم پاي صندوق‌هاي راي بايد زمينه مقبوليت تصميمات در ميان عموم جامعه را نيز فراهم آوريم البته نبايد در اين مسير مشروعيت را با مقبوليت اشتباه گرفت. مشروعيت آن است که از قانون گرفته شده ولي مقبوليت به ذهنيت افراد جامعه برمي‌گردد و اصطلاحا همان است که جامعه درباره تصميمات حاکمانش تصور مي‌کند. اگر مي‌خواهيم مشروعيت و مقبوليت نظام جمهوري اسلامي را حفظ کنيم، چاره‌اي نداريم جز آنکه دامنه پذيرش‌ها بالاتر رود و فقط محدود به 7 نفري نباشد که اکثرشان هم از يک جريان سياسي هستند.
مطلب سوم لزوم اقناع مردم و البته نخبگان است. براي شخص من هنوز روشن نيست که شوراي نگهبان چطور به مطالبه رهبري پاسخ داده است. تصميمات شوراي نگهبان و نهادهايي از اين دست بايد اقناعي باشند نه اسقاطي. ما شوراي نگهبان را بر مبناي قانون قبول داريم و به وظايفش هم واقفيم ولي اين نافي لزوم ارايه پاسخ اقناعي به جامعه نيست. نمي‌شود درباره مساله‌اي با اهميت احراز يا عدم احراز صلاحيت کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري به شکلي پاسخ مطالبه رهبر معظم انقلاب و اکثريت جامعه را دارد که اکثريت مردم بگويند، متوجه نظر شوراي نگهبان نشديم. بدين ترتيب و با در نظر گرفتن همه اين نکات مي‌توانم به صراحت بگويم که تصميمات شوراي نگهبان درباره احراز صلاحيت 7 نفر براي من قانع‌کننده نيست. براي ما روشن نيست که چطور شوراي نگهبان نمي‌تواند صلاحيت فردي چون مسعود پزشکيان را که هم وزير بوده و هم نايب رييس اول مجلس احراز کند ولي اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي يا عليرضا زاکاني را احراز صلاحيت مي‌کند. از ديد من جان کلام و تذکر رهبر معظم انقلاب هم همين بود. آنچه من از تذکر ايشان مي‌فهمم، آن است که مقام معظم رهبري صرفا درباره آبرو و اعتبار افراد سخن نگفته‌اند بلکه بيانات ايشان به‌ معناي عدم توجه کافي و لازم هنگام احراز يا ردصلاحيت کانديداهاست. پاسخي هم که شوراي نگهبان به اين تذکر داد هرگز قانع کننده نخواهد بود. آنها حداقل بايد دوباره و اين ‌بار به شکلي منطقي درباره صلاحيت چهره‌هايي چون علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري و مسعود پزشکيان بحث و بررسي مي‌کردند و تامل به خرج مي‌دادند تا اين 3 نفر به انتخابات برگردند. وقتي اين اتفاق رخ نداده، برداشت من و چندين و چند نفر ديگر آن است که شوراي نگهبان «جبران»  نکرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---