سوژه گران کردن بنزین در تبلیغات انتخاباتی

ابتکار/متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در حاليکه موضوع افزايش قيمت بنزين بحث مهمي در مناظرههاي انتخاباتي بود، نکته جالب اين بود که نه دولت و قوه قضائيه و مقننه هيچکدام مسئوليت آن را نپذيرفتند و هر کدام ديگري را متهم کردند که سوءمديريت ديگري باعث بروز اعتراضات ابانماه ۹۸ شده است. رويداد۲۴ پاسکاري نهادها بر سر مسئوليت آن اتفاق دردناک را بررسي کرده است.
انتخابات ۱۴۰۰ بيشتر از آنکه اعلام برنامه باشد، اعلام برائت کانديداها از وضع موجود بود؛ اوج اين موضوع را در اظهارنظرات نامزدها درباره عامل گراني بنزين در سال ۹۸ ميتوان ديد. همتي ميگويد تصميمگيرنده نهايي سران سه قوا بودند و ابراهيم رئيسي ميگويد، او (رئيسي) فقط در سران سه قوا جهت هماهنگي مصوبه گراني را امضا کرده و نه در جهت تاييد. اما کانديداها هيچ کدام نميگويند پول گراني بنزين کجا رفت؟
دو سال از زمان صدور فرمان گراني سه برابري بنزين در ايران ميگذرد و گرچه داغي اعتراض به اين گراني در جامعه باقي مانده، اما هنوز مشخص نشده مقصر گراني چه کسي بود. موضوع گراني بنزين در جريان مناظرات و اظهارنظرات نامزدهاي رياست جمهوري يکي از موضوعات محوري بود و هرکدام از نامزدها سعي دارند نقش خود در اين گراني را انکار و اعلام برائت کنند و بر يکديگر بتازند. هيچ کدام از نامزدها از اين طرح (صلاح قيمت حاملهاي انرژي) دفاع نکرده و معتقدند نقشي در گراني بنزين نداشتند. اين در حالي است که حذف يارانههاي پنهان در برنامه تمامي آنها نقش جدي دارد و هرکدام از آنها ميخواهند اگر رئيس جمهور شدند، يارانههاي پنهان را حذف کنند؛ يعني قيمت سوخت را گران کنند.
در آخرين مناظره که روز شنبه برگزار شد، محسن مهرعليزاده موضوع قيمتگذاري بنزين را به ياد آورد و خطاب به ديگر نامزد انتخاباتي، گفت: «آقاي رئيسي که جزء سران سه قوه هستند مگر در مسئله بنزين نبود که تصميم بدي گرفته شد و به بدي هم اجرا شد»
همين باعث شد تا رئيسي در پاسخ به او بگويد: «مسئول طرح بنزين دولت بود. آن بخشي که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزينهکرد آن بود. براي اينکه بدانند مقصر کيست هم گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و هم گزارش مسئولان عاليرتبه قضائي وجود دارد. در اجراي آن بيتدبيري شد. اگر کسي قرار است پاسخگو باشد آقاي روحاني است».
زاکاني هم با رو کردن يک نامه پشت رئيسي درآمده و اعلام کرد: عبدالناصر همتي در سال ۹۸ در يک نامه رسمي توصيه کرده بوده که قيمت بنزين ۵ هزار تومان شود.
ماجرا و اين جدالها ادامهدار شد و از سطح مناظرهها به دولت رسيد. سخنان مطرحشده در مناظره سوم، شوراي اطلاعرساني دولت را بر آن داشت تا درباره طرح افزايش بنزين اطلاعيه صادر کند و بگويد: «مصوبه اصلاح قيمت بنزين به امضاي سران سه قوه رسيده و خدمت مقام معظم رهبري ارسال گرديد. پس از تاييد مصوبه از سوي رهبر انقلاب نيز اجراي مصوبه از سوي شوراي امنيت کشور در دستور کار قرار گرفت».
دولت روحاني با انتشار اين اطلاعيه از نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري خواسته «از دروغگويي آشکار، اتهامزني، شانه خالي کردن از مسئوليت» بپرهيزند. اطلاعيه دولت در مورد کشته شدن صدها تن از شهروندان معترض به دست نيروهاي امنيتي، تنها اشاره ميکند: «نحوه و شيوه برخورد با اغتشاش جزء مسئوليتهاي دولت نيست.»
پاسخ ستاد رئيسي به اطلاعيه دولت درباره افزايش قيمت بنزين
بر اساس اين گزارش انتشار اطلاعيه دولت بلافاصله با پاسخ ستاد مرکزي انتخاباتي ابراهيم رئيسي روبهرو شد. ستاد مرکزي ابراهيم رئيسي در مورد نحوه تصميمگيري براي اجراي طرح افزايش قيمت بنزين مينويسد: «اولا اصل تصميم در خصوص گراني بنزين، زمان و نحوه اجراي آن در دولت اتخاذ شده است و اين موضوع بر خلاف ادعاي مطرح شده در اطلاعيه دولت، در يکي از جلسات هماهنگي سران قوا صرفا از جنبه اطلاعرساني مطرح ميشود و نه از جنبه تصويب. ثانيا صرفا نحوه هزينهکردِ درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين در جلسه شوراي سران تصويب ميشود نه زمان و چگونگي اجراي آن.»
کانديداها چرا نگفتند فريب گراني بنزين کجا رفت؟
اختلافها گرچه دنبالهدار شد، اما در هيچ کدام از اين اظهرنظرات هيچ کدام از مسئولان هنوز مسئوليت فرمان گراني بنزين را نپذيرفته است. گراني که يک سوي آن واقعه اعتراضات آبان ۹۸ بود و سوي ديگر آن تورمي که همچنان ادامه دارد. گرچه اقتصاد ايران تحت تاثير عوامل مختلفي دو سالي است با تورم فزاينده روبرو است، اما ايفاي نقش جدي گراني بنزين را ميتوان در نرخ تورم حمل و نقل ديد که اکنون بالاترين نرخ تورم را در ميان گروههاي کالا و خدمات به خود اختصاص داده است.
تغييرات ماهانه شاخص بهاي گروه حمل و نقل تا قبل از آبان ماه ۹۸ (زمان افزايش قيمت بنزين) تنها در ارديبهشت ماه آن سال بالاتر از تغييرات ماهانه شاخص کل نوسان کرده است، اما پس از آبان ماه ۹۸ و قيمتگذاري جديد در عموم ماهها، تورم ماهانه گروه حمل و نقل از تورم ماهانه شاخص کل بالاتر بوده است.
مسئله بعدي سرنوشت منابع حاصل از گراني بنزين است. دولت در جريان گراني بنزين اعلام کرده بود که منابع حاصل از آن صرف افزايش و پرداخت يارانههاي نقدي ميشود، اما اين مقرري چند ماه بيشتر دوام نداشت و يارانه پرداختي به مردم همان ۴۵ هزارتومان قبل گراني بنزين باقي ماند.
از سوي ديگر دولت گفته بود که گراني بنزين به دليل پوشش کسري بودجه و در واقع درآمدزايي براي دولت نيست، اما عملا خلاف اين اتفاق افتاد. همچنان که در همان نامهاي که زاکاني در منظاره نشان داد، عبدالناصر همتي رئيس وقت بانک مرکزي اعلام کرده بود که دولت با کسري بودجه ۷۶ هزارميلياردتوماني مواجه است و براي پوشش اين کسري چارهاي جز افزايش قيمت حاملهاي انرژي ندارد.
اما هيچ کدام از کانديداها تاکنون راجع به چگونگي هزينهکرد منابع حاصل از گراني بنزين حرفي نزده و نپرسيدهاند که پول آن کجا رفت. حتي ابراهيم رئيسي هم که به قول خودش در قوه قضائيه مسئول چگونگي هزينهکرد درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت بنزين است، تاکنون گزارشي راجع به آن ارائه نکرده است.
اجماع کانديداها بر سر لزوم گراني بنزين
جدال بر سر عامل گراني بنزين در جريان انتخابات را از منظر ديگري نيز ميتوان ديد. گرچه تمامي نامزدها تقصير گراني بنزين را بر گردن ديگري مياندازند و ميخواهند ثابت کنند که در گراني بنزين نقشي نداشتند، اما جالب است که تمامي آنها در روياي گران کردن دوباره قيمت بنزين هستند.
جليلي از طرح وان صحبت کرده که با اجراي آن قصد دارد بنزين را گران کرده و آن را سهميهبندي کند، به اين صورت که کسي که بنزين استفاده نميکند بتواند آن را بفروشد.
ابراهيم رئيسي هم گفته افزايش قيمت حاملهاي انرژي قانون ماست، اما به صورت يکباره آن را انجام نميدهد و کم کم قيمت بنزين را گران ميکند.
تمامي اين صحبتها در حالي است که اقتصاددانان معتقدند دو کالاي کليدي که شديدا روي قيمت ساير کالاها تاثير ميگذارد و تعيينکننده است، قيمت سوخت و دلار است. هر افزايش قيمتي در اين دو کالا به صورت فوري يا با اندکي تاخير روي ساير کالاها و خدمات تخليه ميشود.