واکنش بازار مسکن به تغییر دولت چیست؟

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
 بازار مسکن پس از انتخابات چه مي‌شود؟ مهم‌ترين و سخت‌ترين سوال اين روزها شايد همين باشد. روزهايي که تقريبا در بازارها نوسان قيمتي زيادي مشاهده نمي‌شود و برخي اين را به معناي تخليه حباب قيمتي و برخي ديگر به نوعي آرامش پيش از توفان مي‌دانند. ابتداي هفته گذشته رييس اتحاديه املاک تهران گفته بود که خريداران و فروشندگان منتظر نتيجه انتخابات هستند و به همين دليل رونق آنچناني در اين بازار مشاهده نمي‌شود. در دو ماهه ابتدايي سال 6032 خانه معامله شد که 52درصد کمتر از مدت مشابه سال 99 است. اما به راستي بازار مسکن پس از انتخابات به کدام سو مي‌رود؟ آيا روزهاي خوبي در انتظار اين بازار است؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها ‌بايد به سراغ اعداد و ارقامي که اخيرا مرکز آمار درخصوص توليد ناخالص داخلي منتشر کرده، رفت. مقايسه اعداد نشان مي‌دهد که سهم ارزش افزوده زيرگروه ساختمان از کل توليد ناخالص داخلي در پاييز سال گذشته به اندازه سال 90 است؛ 5درصد. اين در حالي است که از ابتداي دهه 90 تا آذر سال 99 ارزش افزوده اين بخش با افزايشي 395درصدي از 34 هزار و 378 ميليارد تومان به 170 هزار و 332 ميليارد تومان رسيد. به نظر مي‌رسد با وجود افزايش عددي ارزش افزوده اين بخش، شرايط مانند سال 90 است که تازه تحريم‌ها بر کشور اعمال شده بود. در دهه 90 و تا پايان پاييز 99 متوسط سهم اين بخش از کل ارزش افزوده اقتصاد 4.32درصد بود. بدين معنا که کم بودن سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از کل توليد ناخالص داخلي کشور، موضوع ديروز و امروز نيست و براي يک دهه بالاترين سهم ارزش افزوده اين بخش تنها 5درصد بوده است. اين در حالي است که براساس گفته‌هاي برخي مسوولان، کشور نياز به ساخت سالانه دو و نيم ميليون واحد مسکوني دارد. 

چه بر بازار مسکن گذشت؟
از سال 97 تا ارديبهشت سال جاري که آخرين وضعيت بازار مسکن توسط گزارش‌هاي رسمي منتشر شد اين بازار تلاطم‌هاي زيادي را تجربه کرد که نتيجه آن خروج خريداران واقعي از بازار، افزايش اجاره‌نشين‌ها همچنين بالا رفتن تعداد سال‌هاي انتظار براي خانه‌دار شدن بود. در دو ماهه ابتدايي سال 98 تا 1400 حدود 62درصد از تعداد معاملات کاهش يافته و 142درصد نيز به متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران افزوده شده؛ بدين معنا که تعداد معاملات از 15551 واحد در سال 98 به 6032 واحد در سال جاري رسيده و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني نيز از حدود 12 ميليون تومان به 29 ميليون تومان افزايش يافته است. اين در حالي است که دريافتي يک فرد بدون سابقه پس از کسر بيمه در سال 98 حدود يک ميليون و 800 هزار تومان و در سال 1400، سه ميليون و 500 هزار تومان بود. در سال 98 يک کارگر براي خريد خانه‌اي 80 متري که حدود 960 ميليون تومان مي‌شد ‌بايد 44 سال صبر کند که براي سال جاري به 55 سال رسيد. طي دو سال و در خوشبينانه‌ترين حالت 11 سال به زمان انتظار افراد براي خانه‌دار شدن افزوده شده است. اين در حالي است که هفته گذشته سازمان تامين اجتماعي از زير خط فقر مطلق بودن 30 درصد جمعيت ايران گفته بود؛ 

---

بازار

---

25 ميليون و 500 هزار نفر يا 5 ميليون خانوار. اگر شرايط در بازار مسکن مانند سال‌هاي 98 و 99 پيش رود چه بسا افراد و خانوارهاي بيشتري در معرض فقر قرار گرفته و نتوانند از عهده خريد خانه‌اي کوچک نيز برآيند. در اين صورت اجاره‌نشيني طيف وسيعي از طبقه متوسط و دهک‌هاي درآمدي پايين دور از ذهن نخواهد بود. 

اعداد و ارقام مسکن چه مي‌گويد؟
براساس آخرين گزارش رسمي از حساب‌هاي فصلي ايران تا پايان آذر سال گذشته ارزش افزوده بخش ساختمان به حدود 170 هزار و 332 ميليارد تومان رسيده بود که سهمي 5درصدي را از کل توليد ناخالص داخلي کشور نشان مي‌دهد. با وجود اينکه سهم اين زيرگروه بخش صنعت نسبت به سال‌هاي 97 و 98 افزايشي حدود 1.3 و 0.8درصدي داشته اما همچنان نتوانسته آن‌گونه که بايد سهم زيادي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص دهد و سهمش مانند سال 90 است. در اولين سال دهه 90 زيرگروه ساختمان ارزش افزوده‌اي به اندازه 34 هزار و 378 ميليارد تومان داشت که سهمش از کل توليد ناخالص داخلي نيز 5درصد اعلام شده بود. در دهه 90 و تا پايان آذر سال گذشته متوسط سهم زيرگروه ساختمان از ارزش افزوده کل اقتصاد 4.32درصد بود. از آنجايي که زيرگروه استخراج نفت و گاز طبيعي عمده بار افزايش سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي را به دوش مي‌کشند اما زيرگروه ساختمان نيز با وجود نياز سالانه به دو و نيم ميليون واحد مسکوني براي متعادل‌سازي عرضه و تقاضا در کشور را نتوانسته به خوبي انجام دهد. نکته ديگري که در آمارهاي رسمي وجود دارد، تاثير همزمان تحريم و افزايش نرخ ارز بر ارزش افزوده زيرگروه ساختمان و تطابق با شرايط پس از يک سال است. بر اين اساس در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 که تحريم‌ها شدت بيشتري داشت، ارزش افزوده بخش ساختمان در کمترين عدد 4.1درصد قرار گرفت. اين در حالي است که در سال 97 و با اولين نشانه افزايش نرخ ارز به 3.7درصد رسيد و در سال‌هاي بعدي افزايش پيدا کرد. گويي اين بازار پس از مدتي به شرايط جديد عادت مي‌کند و تکانه‌ها نيز بر آن بي‌اثر مي‌شود. 

ثبات نسبي در بازار رخ مي‌دهد؟
مصطفي قلي‌خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران هفته گذشته در مصاحبه‌اي اعلام کرد که «بازار مسکن هم‌اکنون دچار يک رکود است و همه منتظر نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري هستند. اما نبايد از اين نکته غافل شد که باتوجه به گراني در اين بازار، خريد يک منزل مسکوني در ترکيه ارزان‌تر از تهران است و حتي شرايط به گونه‌اي شده که متقاضيان خريد در ترکيه ديگر نياز به تبادلات ارزي ندارند و فقط کافي است خانه خود را در تهران تحويل بدهند و در ترکيه يک خانه تحويل بگيرند.» قلي‌خسروي در بخش ديگر صحبت‌هايش پيرامون آينده بازار مسکن نيز گفت:«قيمت‌ها در سال‌هاي اخير بسيار افزايش پيدا کرده و بازار ديگر کشش افزايش بيشتر را ندارد و با توجه به اينکه نخستين اقدام هر کدام از نامزدهاي مطرح شده بعد از انتخاب به عنوان رييس‌جمهور، اجراي برنامه‌هاي کوتاه‌مدت براي مسکن است، طبيعي است که قيمت مسکن کاهش پيدا خواهد کرد و قطعا بايد براي ثبات بلندمدت در بازار مسکن به سمت توليد بيشتر مسکن حرکت کنيم تا قيمت‌ها پس از کاهش دوباره افزايش پيدا نکند.» صحبت‌هاي رييس اتحاديه املاک تهران در حالي است که کارشناسان بر اين باورند که روند قيمتي در بازار از آنچه تا پايان سال 99 شاهد بوديم، فاصله گرفته و به نظر مي‌رسد اين بازار ثبات نسبي در کوتاه‌مدت خواهد داشت. اگرچه براي دور ماندن از آنچه در سال‌هاي 97 تا 99 رخ داد، نياز است توليد مسکن در کشور رونق يافته و سهم زيرگروه ساختمان از ارزش افزوده نيز بالا رود. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar