برگزیده

افیون‌ برجام

وطن امروز

بروزرسانی 1400/04/23 - 20:12

وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

امروز ششمين سالگرد رسيدن به توافق برنامه جامع اقدام مشترک يا به اختصار برجام است؛ ذيل توافقي هسته‌اي بين ايران و ۱+۵. با وجود اينکه تولد برجام به 23 تير 94 بازمي‌گردد اما نطفه آن در مناظرات انتخاباتي سال 92 زماني گذاشته شد که حسن روحاني وعده چرخيدن همزمان چرخ سانتريفيوژها با چرخ اقتصاد را داد. فارغ از مسائل سياسي،‌ برجام در حوزه اقتصاد براي ايران در يک کلان‌تصوير، هيچ عايدي‌اي نداشت و حتي مي‌توان گفت اين توافق زخم‌هايي کاري بر پيکر اقتصاد ايران وارد کرد؛ زخم‌هايي که هنوز هم مردم با آنها دست و پنجه نرم مي‌کنند؛ زخم‌هايي از جنس بحران اقتصادي دي‌ماه 96،‌ گراني بنزين آبان 98 و صف‌هايي که چند سال است جزو برنامه روتين طبقات متوسط و آسيب‌پذير شده است. پيش از پرداختن به برجام، بايد مدل فکري‌اي را که برجام خروجي آن بود بررسي کرد. سال 92 تفکري زمام دولت را به دست گرفت که اساس توسعه کشور را برون‌گرايي که منجر به رشد اقتصادي شود، مي‌دانست. بر اساس همين تفکر، الگويي براي اقتصاد نوشته شد که بر پايه آن رشد اقتصادي ايران تنها از مسير افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي خارجي حاصل مي‌شد. اين فرصت تا حدودي پس از برجام به وجود آمد اما عدم فهم ضعف بنيادين اقتصاد ايران و بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي داخلي، باعث شد برجام تنها مخدري براي اقتصاد باشد؛ مخدري که جسم ضعيف اقتصاد کشور را بي‌جان‌تر کرد. بدتر اينکه اين اعتياد در سال‌هاي بعد هم در دولت ادامه داشت و باعث شد اقتصاد به ورطه شرطي شدن کشيده شود. اين اعتياد به گونه‌اي بود که اقتصاد ايران مدام نيم‌نگاهي به سمت غرب داشت تا مشکلاتش را حل کند و تمام متغيرهاي اقتصادي کشور تابعي از کنش کشورهاي ديگر شده بود به طوري که انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا به شکل بي‌سابقه‌اي اهميتي ويژه در بين آحاد مختلف مردم کشورمان پيدا کرده بود. اين در حالي بود که دولت مي‌توانست با توانمند‌سازي اقتصاد ايران در کنار مذاکره، فضاي عمومي را تغيير و برجام را از تنها راه نجات تبديل به سرعت‌دهنده حرکت در مسير نجات کند اما اين مهم هيچ گاه دنبال نشد و دولتي که فلسفه حضورش همين مذاکره بود، هيچ‌گاه به سمت توانمند‌سازي داخلي نرفت.

شرطي‌سازي اقتصاد ايران
يکي از مسائلي اقتصاد ايران در طول اين سال‌ها که با آن مواجه بوده، شرطي کردن تمام متغيرهاي اقتصادي بر اساس تحريم‌ها است. تحريم به نوبه خود به دليل ايجاد محدوديت‌هاي اقتصادي، تجاري و مالي موجب بروز مشکلات اقتصادي مي‌شود اما اينکه دولت از اصلاحات ساختاري اقتصاد غافل شود و به حل مسائل ريشه‌اي و نهادي اقتصاد نپردازد، ربطي به تحريم ندارد و نشان از نبود عزم جدي در دولت براي توسعه اقتصادي کشور است.
در سال‌هاي گذشته دولت تدبير و اميد با نگاه شرطي‌سازي اقتصاد، توسعه اقتصادي کشور را به خواست چند کشور گره زد. شرطي‌سازي اقتصاد و اتکا به سياست‌هاي کشورهاي اروپايي و آمريکا با توجه به تغيير سياست‌هاي داخلي کشورها، مبناي استواري براي توسعه اقتصادي نيست و تجربه همه کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد هر گاه رشد و توسعه خود را به تصميم، اقدام يا سياست‌هاي ديگر کشورها مشروط کنيد، سبب بي‌ثباتي اقتصادي و از بين رفتن امنيت سرمايه‌گذاري و شرطي شدن اقتصاد و فراهم نشدن فرصت براي بهره‌وري از استعدادها و ظرفيت دروني کشور مي‌شود.
در اين سال‌ها در قالب برجام، سياست‌هاي اقتصادي به سمت شرطي شدن و گره خوردن اقتصاد به سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي ديگر کشورها از جمله آمريکا سوق داده شد و آسيب‌ها و هزينه‌هاي هنگفت اقتصادي بر کشور تحميل کرد. فعالان و صادرکنندگان بخش صنعتي و توليدي کشور بيش از آنکه از فشار تحريم‌هاي خارجي ناراضي باشند، از عدم همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و قوانين دست و پاگير شکايت دارند. به عبارت ديگر، توليد‌کنندگان و فعالان اقتصادي در خط مقدم جنگ اقتصادي قائل به اين هستند که تنها نيازمند تسهيل امور از طرف نهاد‌هاي داخلي و دولت هستند.

پابرجايي معضلات نظام بانکي پس از برجام
بنا به وعده دولتمردان، امضاي توافقنامه برجام فرصت مناسبي فراهم مي‌آورد تا نظام بانکي ايران رابطه خود را با سيستم بانکي بين‌المللي بازيابي کند، در حالي که پس از برجام مراودات بانکي همچنان تسهيل نشد.
مهم‌ترين مشکلي که از طرف بانک‌هاي بين‌المللي براي ايجاد رابطه بانکي و کارگزاري بيان شده، مشکلات ساختاري بانک‌هاي داخلي است. بر اساس آمار رسمي، مطالبات معوق بانک‌ها طي يک بازه ۱۰ ساله از سال ۸۴ تا ۹۴ از ۳ هزار ميليارد تومان به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و روز‌به‌روز در حال افزايش است. اين حجم از مطالبات و ضريب نقد‌شوندگي پايين اين دارايي‌ها، شاخص‌هاي بانکداري را دچار اشکالات اساسي کرده و انعطاف‌پذيري و قابليت عمليات آنها را بشدت کاهش مي‌دهد. از طرف ديگر قطع ارتباط بانک‌هاي داخلي با سيستم بانکي جهاني براي حدود يک دهه باعث شده اين مشکلات ساختاري عميق‌تر شود. در حال حاضر استانداردهاي مختلفي مانند «مقررات بازل» يکي از مهم‌ترين ملاک‌ها در تعاملات بانکداري بين‌المللي است. اين مقررات که از سال ۱۹۸۸ و بروز مشکلات بانکي در آمريکاي جنوبي مطرح شد، محدوديت‌هايي درباره «ضريب کفايت سرمايه»، «نسبت اهرمي»، «ذخيره مطالبات معوق»، «تسويه بين‌بانکي»، «سرمايه‌گذاري‌هاي دوبل»، «محاسبه ريسک بازار» و... را پيشنهاد مي‌کند که بانک مرکزي در اين سال‌ها بايد براي حل اين مسائل گام بر‌مي‌داشت.

داستان ارز
بنا به دلايل پيچيده‌اي که مردم ما سال‌هاي سخت را سال‌هايي ديده‌اند که در آن مهار نرخ ارز از دست سياست‌گذار خارج شده و سال‌هاي خوب اقتصادي را سال‌هايي ديده‌اند که در آن، نرخ ارز کنترل شده است، بنابراين معيار ساده‌اي که براي موفقيت يا عدم موفقيت دولت‌ها در نظر مي‌گيرند، وضعيت قيمت ارز است و اين به عنوان يک فهم عمومي در طبقه سياسيون ما جا افتاده به همين خاطر، همواره دولت‌ها تمايل دارند قيمت ارز حتي‌الامکان پايين باشد، چرا که افکار عمومي چنين باور و تصوري دارد و آنها را قضاوت مي‌کند. دولت‌ها در سال‌هاي زمامداري خود، روي موج کاهش نرخ ارز سوار مي‌شوند و اين کاهش حتي‌الامکان قيمت ارز را به عنوان يک کارنامه موفق به افکار عمومي مي‌فروشند.

رشد اقتصادي معطل شده!
اقتصاد ايران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادي نوسانات زيادي را تجربه کرده است. بسياري اين نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذيري بالاي اقتصاد ايران از مسائل بين‌المللي و خارجي مي‌دانند که اين امر را مي‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ايران دانست. اينکه چرا نفت به اين اندازه اقتصاد ايران را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد، بسيار حائز اهميت است. حجم حقيقي اقتصاد ايران پس از يک دهه فراز و نشيب در نهايت به گونه‌اي شد که مي‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسيده است، اين يعني يک دهه از دست رفت. بخشي از اين نوسانات نيز به دليل معطل ماندن سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان در فضاي اقتصاد ايران است. وقتي روزي وعده توافق داده مي‌شود و روزي تهديد بر هم خوردن توافق، موجب نااطميناني سرمايه‌گذار خارجي و داخلي مي‌شود که اين مساله سمي براي اقتصاد يک کشور است.

تشديد شکاف طبقاتي
با آنکه پس از برجام، رفاه نسبي در پي کاهش تورم معطوف به افزايش فروش نفت و ارزپاشي گسترده براي واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد گشايش‌هاي ناشي از مذاکره با غرب بدون توجه به الگوي مديريتي درون‌زا صرفا باعث بهبود شرايط اقتصادي طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتري داشته‌ است به طوري که در همين بازه زماني شاهد افزايش ضريب جيني و افزايش فاصله طبقاتي در کشور بوديم. اين يعني حتي اگر قبول کنيم کيک اقتصاد ايران با رشد اقتصادي بيش از 10 درصد افزايش پيدا کرده باشد، اغنيا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمره چشمگيري براي گروه‌هاي ديگر جامعه نداشته است. آمارهاي مرکز آمار حاکي از آن است پس از برجام شاهد صعود ضريب جيني در کشور بوديم به طوري که يک سال پيش از شروع مذاکرات هسته‌اي (94) ضريب جيني 51/38 بوده که در سال‌هاي 95 و 96 به ترتيب به 39 و 81/39 رسيد. اين روند ادامه پيدا کرد و در سال 97 به 93/40 رسيد. به عبارت ديگر شاخص ضريب جيني در اين فاصله 3/6 درصد رشد کرده است و اين يعني عوايد درآمدهاي نفتي و رانتي بيش از اينکه به طبقه‌هاي فرو‌دست برسد، باعث بهبود شرايط اقتصادي طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعي که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌اي تحت عنوان «بررسي و تحليل تغييرات رفاه مادي خانوار» آورده است: «طي ۲ سال پس از رفع تحريم‌ها، رفاه مادي خانوارهاي شهري بين ۵ الي ۱۰ درصد بهبود يافته است. بيشترين اثر منفي اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بر دهک‌هاي پايين درآمدي بويژه روستايي و بيشترين نفع از اجراي برجام نصيب خانوارهاي پردرآمد (شهري و روستايي) شده است. مشابه ساير مطالعات، بيشترين کاهش در سهم و مقدار اجزاي مصرف خانوار در بخش خوراکي، طي يک دهه گذشته مشاهده مي‌شود و اين در حالي است که از سال ۱۳۹۵ با اجراي طرح تحول سلامت، مخارج خانوار در بخش سلامت (بويژه در مناطق روستايي) افزايش شديد داشته است. در اين گزارش آمده است: پرداخت‌هاي انتقالي (اعم از يارانه نقدي و کمک حق بيمه رايگان) به قيمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به ‌سرعت کاهش داشته است به نحوي‌ که سال ۱۳۹۷ به يک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسيده است. درآمد سرانه نيز به قيمت ثابت در همين دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است به نحوي‌ که تنها از سال ۹۶ تا ۹۷ نزديک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.

بازنده ديپلماسي اقتصادي
ديپلماسي و تمرکز بر سياست خارجي از اصلي‌ترين مباحثي بود که دولت تدبير و اميد بر آن تکيه کرد. چه در شعار‌هاي سياسي- انتخاباتي و چه بعد‌ها پس از توافق هسته‌اي، دولت همواره بر چيره‌دستي و تبحر خود در مذاکره و سياست خارجي تاکيد مي‌کرد و اين عرصه را يکي از نقاط قوت خود به حساب مي‌آورد.
همين امر باعث شده بود دولت تمام ابعاد سياست‌گذاري و حکمراني کشور را به سياست خارجي و برجام گره بزند و تمام امور ديگر کشور معطوف به اين دو بود. آمار ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در کشور نشان مي‌دهد حتي در دوران پسابرجام و پس از رفع تحريم‌ها نيز ميزان سرمايه‌گذاري خارجي فاصله چشمگيري با ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2012 آن هم در اوج تحريم‌ها عليه کشور ندارد. به نظر مي‌رسد دولت با گره زدن تمام ابعاد سياست خارجي به برجام و معطل ماندن براي تصميم کشور‌هاي غربي، فرصت‌هاي زيادي را از دست داده است. کما اينکه در روز‌هايي که بيشترين فشار‌هاي خارجي بر کشور بود و حتي سايه تحريم‌هاي شوراي امنيت - که دولت به برداشته شدن آنها مفتخر است - بر کشور سنگيني مي‌کرد، ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بيشتر از دوران پسابرجام بوده است. ناکارآمدي داخلي، نبود برنامه‌اي مدون جهت توسعه کشور و نبود چشم‌انداز مشخص، همه و همه تبديل به موانعي در برابر سرمايه‌گذاري خارجي شده‌ که انگيزه و اطمينان را براي سرمايه‌گذاري در کشور کاهش مي‌دهد؛ موانعي که امکان برطرف کردن آنها در سال‌هاي گذشته و حتي با وجود شرايط تحريمي ممکن بود. جالب اما اينکه دولت در ابتداي کار نويد گشايش اقتصادي به واسطه برجام را مي‌داد اما پس از آنکه در عمل هيچ کدام از وعده‌ها عملي نشد، آقاي ظريف ادعا مي‌کرد هدف از برجام اصلا اقتصادي نبود. بجاست جمله معروف رئيس‌جمهور را که حتي مشکل آب آشاميدني را هم به مساله مذاکرات گره ‌‌زده بود، مرور کنيم. وي 17 خرداد 94 در مراسمي گفته بود: «اينکه مي‌گوييم تحريم ظالمانه بايد از بين برود، بعضي‌ها چشم‌هاي‌شان را زياد نچرخانند! تحريم‌هاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد، تا مساله محيط‌زيست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبي زياد شود، تا بانک‌هاي ما احيا شود...». نکته‌اي که از اين سخنان رئيس‌جمهور برمي‌آيد، افراط بيش از اندازه در بزرگنمايي برجام و پيوند تمام مشکلات کشور- مشکلاتي که شايد اصلا حل آنها معطوف به مذاکره نباشد- به برجام است. همين نگاه باعث شد پس از خروج آمريکا از برجام، دولت ديگر ايده‌اي براي ادامه کار خود و اداره کشور نداشته باشد. علاوه بر اينها، يکي ديگر از نقاط ضعف دولت، عدم توجه کافي به شرق و از دست دادن فرصت‌هاي آن بود. نگاه صرف دولت به غرب و دل خوش کردن به وعده‌هاي طرف‌هاي اروپايي، موجب شد کشور فرصت همکاري جدي با کشور‌هاي شرقي را از دست بدهد. اشکال ديگر دولت در ديپلماسي اقتصادي و سياست خارجي، اتخاذ سياست رفع تحريم در مقابل خنثي‌سازي آن بود. کار درست و اساسي آن است که اصولا قدرت تحريم را از آمريکا سلب کنيم تا آنکه آمريکايي‌ها را از اين کار به وسيله مذاکره منصرف کنيم چرا که آنها همچنان هر وقت که اراده کنند، مي‌توانند با وضع مجدد تحريم‌ها، در نظام اقتصادي کشور اخلال ايجاد کنند. سياست دولت مستقر در 8 سال گذشته، به جاي آنکه متمرکز بر خنثي‌سازي تحريم‌ها با ديد اقتصادي باشد، در پي رفع و دور زدن تحريم‌ها با ديد حقوقي و تکيه بر ابزار‌هاي قانوني بود؛ امري که از ترکيب تيم مذاکره‌کننده -که بيش از آنکه اقتصادي باشد، حقوقي بود- و همچنين نگاه صرفا حقوقي آنان به ماشين تحريم (براي مثال گمان تيم مذاکره‌کننده آن بود که تحريم‌هاي آمريکا بدون قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ارزشي ندارد اما مشخص شد واقعيت چيز ديگري است) نيز نمايان است. تلاش‌هاي دولت اگر چه از لحاظ حقوقي منجر به لغو موقت برخي تحريم‌ها شد اما به اين دليل که صرفا از ابزار حقوقي براي برطرف کردن آنها استفاده شده بود، با اقدام حقوقي ديگري از جانب طرف مقابل نقش بر آب شد. همچنين در خود توافق هسته‌اي نيز اشکالاتي وجود داشت که موجب شد فرصت بهره‌برداري اقتصادي از اين توافق از ايران سلب شود. عدم مذاکره درباره تحريم يوترن (چرخه دلار) و عدم مذاکره درباره مکانيسم ورود به ليست SDN از جمله اين اشکالات بود.