درخواست محاکمه مسببان بی‌آبی خوزستان

کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
جمعي از دفاتر اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل، طي نامه‌اي خطاب به کميسيون اصل نود و دادستان کل کشور خواستار محاکمه مسببان بحران آبي خوزستان شدند.
متن اين نامه به شرح زير است:
«اعضاي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و دادستان کل کشور!
معضل کمبود آب در کشور ايران پديده‌ جديدي نيست؛ اما آنچه که اين روزها کم‌آبي را در خطه‌ خوزستان به بحران تبديل کرده است، عدم مديريت صحيح مسئولان امر است. خوزستان محل طبيعي عبور رودهاي متعددي است و حدود يک سوم آب‌هاي سطحي کل کشور در خوزستان جريان دارد، با وجود تاثير منفي کاهش بارندگي‌ها، در اين ميان بي‌تدبيري مسئولين نيز نقش مهمي در کاهش حجم آب رود کرخه به عنوان منبع تامين آب تالاب هورالعظيم و در نتيجه به خطر افتادن معيشت ساکنين حوزه اين رود و تالاب شده است.

---

بازار

---

از سوي ديگر، وضع امروز خوزستان در نتيجه فعل و ترک فعل نهادهاي مختلف مسئول در اين زمينه ايجاد شده است و از شما به عنوان مدعي‌العموم درخواست مي‌شود تا در راستاي اجراي اصل ۹۰ قانون اساسي، به اين شکايت از قوه مجريه توجه نموده و ضمن پيگيري حقيقت مسئله، مسببان وضع موجود را مورد مواخذه و اعمال قانون قرار دهيد.
1- وزارت نفت: وزارت نفت با احداث چاه‌هاي نفتي که ساختاري نامتناسب با محيط زيست تالاب هورالعظيم داشتند، موجب ايجاد خسارات جدي به زيست‌بوم اين منطقه از جمله خشکي بخش‌هايي از تالاب هورالعظيم شده است. در نتيجه‌ اين اقدام اشتباه، اين وزارتخانه بايد به موجب ماده ۱ قانون مسئوليت مدني، مسئول جبران خسارات و ضررهاي واقعه در اثر انجام فعل زيانبار خود باشد. به موجب اصل ۵۰ قانون اساسي، در جمهوري اسلامي «حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است». به اين ترتيب مطابق با بخش دوم اين اصل، کليه فعاليت‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي بايد با رويکرد توسعه پايدار هماهنگ شوند. به اين معني که کشورها نبايد در راستاي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي خود، به محيط زيست آسيبي وارد نمايند. به عبارت ديگر، توسعه اقتصادي و زيست محيطي بايد همگام با يکديگر پيش روند. همچنين به اين موضوع توجه نماييد که انجام ارزيابي آثار زيست محيطي طرح‌هاي بزرگ قبل از آغاز آنها ضرورت دارد. به اين ترتيب، لازم بود قبل از انجام پروژه توسعه ميادين نفتي در اين تالاب ارزيابي اثر زيست محيطي اين طرح تهيه شده و بر اساس آن در مورد اجرا يا عدم اجراي طرح تصميم‌گيري شود. به نظر مي‌رسد اين موضوع اتفاق نيفتاده.
2- وزارت نيرو: به موجب ماده ۱ قانون تاسيس وزارت نيرو مصوب ۱۳۵۳، اساس هدف تشکيل اين نهاد، استفاده حداکثري از منابع انرژي و آب کشور و همچنين تهيه و تأمين و انرژي و آب براي انواع مصارف اعم از صنعتي، کشاورزي ‌و روستايي و شهري وحمل و نقل بوده است. به علاوه به موجب بند «الف» و «د» از ماده ۲۹ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، وزارت نيرو موظف است براي تامين آب مورد نياز بخش‌هاي مختلف کشور، از راه‌هايي همچون مهارکردن سيلاب‌ها و مهارکردن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحي يا زيرزميني و حتي شيرين کردن آب شور در مواقع لازم براي تامين نياز مردم اقدام کند. اين وزارتخانه نه تنها از روش‌هاي مرسوم و مورد توصيه‌ کارشناسان براي رفع مشکلات استفاده نکرده است، بلکه نسبت به اقدام مخرب وزارت نفت که ايجاد مشکل در تامين آب استان از تبعات محتمل آن بوده نيز سکوت کرده و اقدام موثري انجام نداده است. به علاوه نتايج منفي ناشي از بي‌تدبيري اين نهاد در اجراي سياست‌ سدسازي و طرح‌هاي متعدد انتقال آب در وضعيت فعلي خوزستان مشهود است و مسئولين وقت اين سازمان که سياست‎گذاران چنين تصميماتي بودند بايد نسبت تبعات افعال، تصميمات خود مورد مواخذه قرار گيرند.
3- استانداري: بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون راجع به وظايف و اختيارات استانداران، کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و بنگاه‌هاي وابسته به دولت مکلفند در موقع تهيه برنامه‌هاي اجرايي مخصوص براي هر استان نظر ‌استاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامه‌هاي مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند. اختيارات وسيع استاندار در اطلاع از پروژه‌هاي عمراني و عمومي محل ماموريت خود در قانون مذکور به صراحت بيان شده و حق اطلاع و نظارت کامل به نهاد استانداري داده شده است. اين درحالي است که رويکرد استانداري در خصوص پروژه‌هاي نفتي و پروژه‌هاي انتقال آبي که از عوامل ايجاد وضع موجود هستند، انفعال، بي‌تدبيري و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي استانداري خوزستان در حوزه اختيارات خود را نشان مي‌دهد.
4- سازمان محيط زيست: به موجب اصل پنجاه قانون اساسي مقرر شده است که در جمهوري اسلامي‌، حفاظت محيط زيست که نسل ‌امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته ‌باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن‌ ملازمه پيدا کند، ممنوع است‌. نظر به بيان صريح قانون در موظف نمودن سازمان محيط زيست به موارد فوق، رويکرد منفعلانه‌ اين نهاد در مواجهه با اقدام مخرب وزارت نفت، مديريت نادرست طرح‌هاي انتقال آب و کشت و زرع نسنجيده‌ صورت گرفته که مضر به حال محيط زيست منطقه بودند، مصداق بارز ترک فعل در انجام وظيفه بوده و فاقد توجيه قانوني و منطقي به نظر مي‌رسد. اين سازمان بايد پاسخگوي تبعات ناشي از عدم انجام وظايف خود باشد.
5- وزارت جهاد کشاورزي: صدور مجوز کشت ۷۰۰ هزار هکتاري برنج در شرايطي که کمبود آب قابل پيش‌بيني و محتمل است از ديگر عوامل موثر در بروز بحران کم‌آبي است؛ وزارت جهاد کشاورزي به عنوان نهاد صادر‌کننده مجوز اين عمل و وزارت نيرو به دليل عدم مديريت درست منابع آبي مسئولان وضع فعلي هستند.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar