آفتاب يزد/متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
   
‏- همايون سامه يح نجف آبادي: اين تصميم باعث ضرر و زيان به دولت و مردم گسترش بيشتر ويروس در کشور شد
‏- فرهاد افراميان: قوه قضائيه با تشکيل نهادي خاص بايد اين موضوع را از طريق حقوق عامه و مدعي العموم پيگيري کند
‏- محمد حسين مرادي زاده: نقض قوانين و مقررات و قوانين کيفري يا ايراد خسارت از سوي مستخدمين دولت موجب مسئوليت جزائي و مدني خواهد شد
آفتاب يزد _ يگانه شوق الشعرا: از ابتداي همه‌گيري بيماري کرونا در ايران تصميم‌هاي اشتباه مديريتي به وفور ديده مي‌شود. در ابتدا به دليل ناشناخته بودن رفتار اين ويروس تا حدودي برخي از تصميم‌هاي اشتباه قابل قبول تلقي مي‌شد و در کشورهاي ديگر هم از اين تصميمات اشتباه ديده مي‌شد.اما بعد از گذشت حدود دو سال از ورود اين بيماري همچنان مردم تاوان اشتباه مسئولين را مي‌دهند. از نبستن مزرها گرفته تا اجرا نشدن قوانين وضع شده در زمينه مقابله با بيماري. آخرين تصميم هم تصميم تعطيلي 6 روزه تهران بود.زماني که اين تصميم در حد يک پيشنهاد مطرح شد آفتاب يزد بارها درباره آن هشدار داد و کارشناسان گفتند که اين تصميم بي‌پايه و اساس تاثير مثبتي نخواهد داشت و چه بسا انتقال بيماري را نيز تشديد سازد. يک هفته از تعطيلات کرونايي پايتخت مي‌گذرد و شهر در وضعيت بسيار پريشاني به سر مي‌برد.آمار فوتي‌ها و مبتلايان به شدت بالا است و تخت‌هاي بيمارستان‌ها پر از بيماراني است که در حال جنگيدن با مرگ هستند و ويروس دلتا با سرعت انتقال و انتشار بالا در بيشتر نقاط کشور در حال چرخش است. در اين شرايط که تبعات تصميم نادرست دامن کادر درمان و مردم بي‌پناه را گرفته است تازه مسئولين کشور اعلام کرده‌اند که تعطيلي 6 روزه تهران مفيد نبوده و باعث افزايش مسافرت‌ها و دورهمي‌ها شده است. براي مثال وزير بهداشت از بسته نبودن جاده‌ها در تعطيلات صحبت کرد و معاون کل وزارت بهداشت تعطيلي 6 روزه بي‌فايده دانست و همچنين روز گذشته رئيس شوراي شهر تهران گفت تعطيلي 6 روزه تهران تاثير منفي داشته است.تبعات برخي از تصميمات اشتباه به حدي عميق است که تا سال‌ها مي‌تواند کشور را تحت تاثير قرار بدهد و دولتمردان با روي کار آمدن دولت جديد نبايد نسبت به تبعات تصميم اشتباهشان مصون شوند. بعد از اين همه وقت انتظار نمي‌رود که مسئولين همچنان درگير تکرار اشتباهات گذشته خود شوند و با اخذ اين نوع تصميمات سلامت جاني و مالي مردم و کشور را به خطر بيندازند. بعد از آن همه هشدار تعطيلات اعمال شدند ولي حتي قوانين وضع شده توسط نهاد‌هاي مربوطه اجرا نشدند. سوال اصلي ما اين است هيچ نهاد نظارتي يا هيچ مسئولي قرار نيست از وزير محترم کشور بپرسند که چرا تصميم شما اشتباه بود و اين همه خسارت به بار آورد؟ تا کي قرار است مردم در زمينه کنترل اين بيماري موش آزمايشگاهي مسئولين باشند و موج‌هاي مختلف در کشور جولان دهند و تخت‌هاي بيمارستان‌ها پر شوند؟ مسئولين بايد پاسخگوي تبعات تصميمات اشتباه
خود باشند.
‏هر کس کار خودش را مي‌کند
با آغاز تعطيلات 6 روزه در استان‌هاي تهران و البرز که براي مقابله با چرخش ويروس کرونا در اين دو استان اعمال شد به نظر مي‌رسيد بايد همانند نوروز سال گذشته جاده‌ها هم بسته شوند و اماکن عمومي همانند پاساژها، رستوران‌ها، بوستان‌ها و ديگر نقاط هم با اين تعطيلي 6 روزه همراه بوده تا شهروندان اين دو استان قرنطينه‌اي هرچند کوتاه و 6 روزه را هم تجربه کنند اما چنين نشد و با شروع تعطيلات، جمعيت قابل توجهي راهي شهرهاي شمالي شدند در حالي‌که بنا بود جاده‌ها را ببندند و خودروهاي غير بومي علي‌رغم جريمه به مبدا بازگردانده شود اما تصاوير تلويزيوني خلاف اين موضوع را نشان مي‌داد که ترافيک خودرو پشت جاده‌هاي ورودي به استان‌هاي شمالي توي ذوق مي‌زد. اين اتفاق درحالي رقم خورد که به گفته کارشناسان چه در حوزه اجتماعي و چه در حوزه بهداشتي، دستورات ستاد ملي مقابله با کرونا با کمترين ضريب اجرايي صادر مي‌شود و دور زدن آن کاري آسان براي افرادي است که نمي‌خواهند آن را رعايت کنند! البته همه‌چيز به سفرهاي اخير محدود نمي‌شود و امروز در معابر عمومي هم آنچه ديده نمي‌شود رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي بوده و هرکس کار خودش را مي‌کند بدون آنکه عوامل اجرايي و نظارتي ستاد ملي مقابله با کرونا کاري به کارشان داشته باشد.
‏ضرر و زيان به دولت و مردم
همايون سامه يح نجف آبادي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين خصوص به آفتاب يزد گفت:«الان ديگر آخرهاي دولت است و ديگر ورود کردن و زير سوال بردن هر مسئولي در اين زمان بي‌فايده است.من گفتم که تصميم اشتباه بوده است و اگر مي‌خواستند تعطيلي‌اي در نظر گرفته شود نبايد اينگونه مي‌بود. ولي متاسفانه تمام رستوران ها، پاساژ‌ها و کسبه در حال فعاليت بودند و تنها قشري که تعطيل بود تنها کارمندان دولت بودند و همان گروه هم در اجتماه پخش شدند. يعني مردم در خانه نماندند يا مسافرت رفتند با به خيابان‌ها براي انجام فعاليت هايشان آمدند.اين تصميم باعث ضرر و زيان به دولت و مردم و باعث گسترش بيشتر ويروس در کشور شد.در کشورهاي ديگر هم در اوايل شيوع اين بيماري تصميمات اشتباه زيادي اخذ شد و کسي محاکمه نشد. زيرا اوايل به دليل تجربه کم امکان بروز چنين تصميماتي وجود داشت اما الان در اين برهه و با تجربه زياد نبايد چنين تصميمات اشتباهي گرفته شود. »
‏فرهنگ نادرست
فرهاد افراميان حقوق دان و وکيل پايه يک دادگستري نيز در اين خصوص به آفتاب يزد گفت:« در کل اين ماجرا چه بحث همه‌گيري کوويد و مصائب پس از آن چه مسائلي از اين دست دو بحث عمده وجود دارد که در حيطه مسائل حقوقي مي‌تواند مورد بحث قرار بگيرد.يکي فعل مسئولين و افراد ذي ربط که موجب بروز مشکلات ديگري و ناکارآمدي مي‌شود و يا ترک فعل آن ها. به نظر من هردوي اين‌ها به يک ميزان در وجود مسئوليت و ايجاد مسئوليت براي افراد يکسان است. ولي آنچه که بيشتر در اين مسئله بايد مورد توجه قرار بگيرد نگاه فرهنگي به اين موضوع است که ريشه در يک فعل و ترک فعل ندارد. اين نشان‌دهنده يک رويه، روند و فرهنگ است که بايد ريشه کن و درمان شود. درمان آن وجود نهاد‌هايي براي مشارکت بيشتر مردم در مسائل است. اين مهم از طريق تقويت سمن‌ها مي‌تواند صورت بگيرد که با ايجاد آموزش بيشتر مردم را همراه و هم سو کند. »
‏سيستم آزمون و خطاي کشوري
اين حقوقدان ادامه داد:« بعد ديگر اين است که مسئولين نگاه فراجناحي به مسائل داشته باشند و به حرف کارشناسان و متخصصان توجه کنند. اگر شايسته سالاري در دستگاه‌هاي مرتب اجرايي در دستور کار قرار بگيرد قطعا تخصصي‌تر به مسائل پرداخته مي‌شود.ولي اينکه سليقه‌اي عمل بشود مي‌شود همين سيستم آزمون و خطايي که ساليان سال در موارد مختلف در کشور ديده شده است. اگر قرار بود تعطيلي اعمال شود بايد دستگاه‌هاي مختلف همسو و هم راستا باهم عمل مي‌کردند.وقتي منع تردد در مصوبه‌اي ذکر مي‌شود ولي شهروندان در خبرهاي مختلف مي‌بينند جاده‌ها مملو از تردد خودرو است قطعا بي‌اعتماد مي‌شوند و اين بي‌اعتمادي موجب آن مي‌شود که در برنامه‌هاي بعدي و مصوبات بعدي افراد موضوع را
به سخره بگيرند و ديگر صحبت مسئول راه به جايي ندارد.»
‏پيگيري توسط قوه قضائيه
اين کارشناس در ادامه تصريح کرد:«اما بحث اينکه چه کسي مي‌تواند اين تخلفات را پيگيري کند مهم است. قوه قضائيه با تشکيل نهادي خاص بايد اين موضوع را از طريق حقوق عامه و مدعي العموم پيگيري کند تا مردم نتايج آن را ببينند. قطعا وقتي که پيگيري و مطالبه گري وجود داشته باشد آن مسئول براي انجام هراقدامي عواقب آن را مي‌سنجد و از نظريات کارشناسان استفاده مي‌کند. اينگونه مسئول موظف خواهد شد خود را در راستاي ديگر نهاد‌ها قرار بدهد.همچنين با ارائه دلايل منطقي مي‌تواند ساير نهاد‌ها را به خود هم سو کند. دليل منطقي قطعا به دنبال خود
قانون سالاري و حفظ تماميت حقوق اقشار جامعه را به دنبال خواهد داشت و هزينه اين چنيني را بر مردم تحميل نخواهد کرد.وقتي اين اتفاق رخ مي‌دهد هم هزينه‌هاي سنگين جاني به وجود مي‌آيد و هم هزينه‌هاي اقتصادي سنگين به سيستم اقتصادي کشور وارد مي‌شود.در ادامه سيستم اداري کشور مختل مي‌شود و تاواني را سيستم بهداشت کشور پرداخت مي‌کند که شايد ساليان سال عواقب آن باقي مي‌ماند.پس ما نمي‌توانيم بگوييم يک شخصي زماني در يک مسندي بوده و تصميمي را گرفته است و حالا گذشته و تمام شده است. زماني که نهادي پيگير باشد، قانون سالاري، شايسته سالاري و مطالبه گري در جامعه وجود داشته باشد چون اعتماد عمومي بالا مي‌رود مردم را با دولت به وحدت مي‌رساند و قطعا انجام امور هم با دقت و شفافيت بالاتري صورت خواهد پذيرفت و هزينه اجرايي آن هم براي جامعه کمتر خواهد شد.ضمانت اجرايي بازرسي‌هاي قوه مجريه به عهده قوه قضائيه است. اگر هم نقصاني وجود داشته باشد اين وظيفه قوه مقننه و مجلس است که همپا با قوه قضائيه خلا‌هاي موجود در قوانين را با مصوبات جديد و به روز پر بکند. قوه قضائيه مي‌تواند ضمانت اجرائي براي اجراي وعده‌ها و تصميمات
اجرا بکند.»
‏مسئوليت اداري يا انتظامي
در آخر محمد حسين مرادي زاده وکيل پايه يک دادگستري و حقوقدان در اين خصوص به آفتاب يزد گفت:«قوه مجربه جهت اجراي قوانين نيازمند قوانين و مقررات خاصي است تا با اعمال آن از سهل انگاري، کم کاري و ساير تخلفات به فوريت جلوگيري کند.در اين ارتباط قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 و آيين نامه اجرايي آن اين رسالت مهم را به عهده دارد. از جمله اهداف مهم آن ايجاد نظم و آرامش در دستگاه‌هاي اداري است.نقض قوانين و مقررات و قوانين کيفري يا ايراد خسارت از سوي مستخدمين دولت همانند ساير افراد موجب مسئوليت جزائي و مدني آن‌ها خواهد شد اما نوعي ديگر از مسئوليت وجود دارد که ممکن است به دليل تخلف از وظايف و تکاليف اداري متوجه کارمندان شود. اين نوع مسئوليت را مسئوليت اداري ( انتظامي ) مي‌نامند. بنابراين مسئوليت اداري کارکنان زماني محقق مي‌شود که آن‌ها مرتکب تخلف اداري شوند.در خصوص ترکيب هيئت رسيدگي در مراجع اداري بايد گفت مطابق ماده يک قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هريک از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون هيئت‌هايي تحت عنوان هيئت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان تشکيل خواهد شد. هيئت‌ها مذبور شامل بدوي و تجديد نظر است.از جهت مشمولين تخلفات اداري ماده 18 قانون مذکور مقرر مي‌دارد کليه وزات خانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي، شرکت‌هاي ملي، شهرداري ها، بانک ها، که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و موسساتي که تمام يا قسمتي از بودجه آن‌ها از بودجه عمومي تامين مي‌شود و نيز کارکنان مجلس شوراي اسلامي و نهاد‌هاي انقلابي اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند.شايان ذکر است به منظورنظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري کشور و لزوم مقابل با فساد طبق اصل 174 قانون اساسي سازمان بازرسي کل کشور در نظر گرفته شده‌ که زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل شده و فعاليت مي‌نمايد.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar