پارسينه/متن پيش رو در پارسينه منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
عبدالناصر همتي در کانال تلگرامي خود نوشت: قصد نداشتم تا پايان دولت دوازدهم نقدي بر سياست‌هاي اقتصادي دولت مستقر داشته باشم. ولي نگراني از تأثير عميق برخي بي‌عملي‌ها که احتمالا به دليل عدم وجود انگيزه کافي و وجود برخي ناهماهنگي‌ها در تيم اقتصادي فعلي حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معيشت مردم و آينده اقتصاد کشور، ناگزيرم نکاتي را تذکر بدهم.

اين نکات را البته پيش از اين به نوعي بصورت خصوصي به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دليل عدم مشاهده تغيير در رويه تصميمات اقتصادي، بصورت عمومي آن‌ها را منتشر مي‌کنم شايد مؤثر افتد و گره‌اي از زندگي مردم بگشايد.

- روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدايي سال ۱۴۰۰ بسيار نگران کننده است و اگر سريعا تغيير نکند تبعات بزرگي خواهد داشت. دليل اين رشد، عمدتاً استقراض بي‌رويه دولت از بانک مرکزي در قالب تنخواه‌هايي است که چشم‌اندازي براي تسويه آن‌ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نيز تأکيد کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غير واقعي است و کسري زيادي دارد و تأمين افزايش حدود ۱۰۰ درصدي هزينه‌هاي بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذير نيست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزينه‌هاي بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌اي است.

- مشخص بود که در بخش هزينه‌ها رشد بي سابقه آن قابل تأمين نيست و در سمت منابع بودجه نيز نمي‌شود بر صادرات نفت خام و ميعانات و درآمد‌هاي ارزي ناشي از آن حداقل در چهار ماه ابتدايي حتي با وجود گشايش در مذاکرات حساب کرد.

- بر اقتصاددانان مسجل بود که بايد فروش اوراق بدهي از سوي دولت به عنوان تنها راه تامين مالي غيرتورمي کسري بودجه در چهار ماه ابتدايي جدي گرفته شده و بايستي حداقل ماهانه بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته مي‌شد و البته اقدامات و واگذاري‌هاي ديگر هم در دستور کار قرار مي‌گرفت. اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز اين مهم در ماه‌هاي ابتدايي سال به دليل تعلل جدي گرفته نشد و طي چهار ماه صرفا ۴۹۶۰ ميليارد تومان اوراق بدهي فروخته شده است. همين رقم در همين تاريخ در سال گذشته که من انتقاد مي‌کردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلي و برابر ۴۲۶۱۵ ميليارد تومان بود.
 
بديهي است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگيرد، فشار بر بانک مرکزي و انتشار پول پرقدرت قطعي خواهد آمد و شوربختانه همينطور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در اين گزارش عاجزم، ولي لازم است نسبت به اين رويه سريعاً تجديد نظر شود.

- نکته مهم ديگر افزايش بين ۶۰ تا ۱۰۰ درصدي قيمت بين المللي کالا‌هاي اساسي مختلف، خصوصاً نهاده‌هاي کشاورزي، به دليل تأثير ادامه‌دار شيوع جهاني ويروس کرونا و افزايش نياز به ارز براي تامين منابع لازم براي خريد اين نهاده‌ها است. به عبارت ديگر هشت ميليارد دلار منابع تعيين شده در بودجه ۱۴۰۰ براي تأمين کالا‌هاي اساسي و دارو کفاف ميزان ارزي را که براي واردات ضروري است، نمي‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجيحي، سبب ايجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.

- واقعيت فوق بدين معنا است که اگر هرچه زودتر موضوع تأمين ارز ۴۲۰۰ براي کالا‌هاي اساسي تعيين تکليف نشود تا اين بخش از کالا‌هاي بسيار ضروري کشور و مردم از طريق منابع صادرات غيرنفتي و با نرخ بازار ثانويه ارز تأمين گردد، بروز کمبود در کشور گريزناپذير است. خصوصا که مطالعات معتبر نشان مي‌دهند که عليرغم تأثيرات مثبت اوليه آن، به تدريج بخش عمده رانت ناشي از اين ارز ترجيحي در طول زنجيره واردات، توليد و توزيع جذب شده و به مصرف‌کننده نهايي اصابت نکرده است.

- از ديگر سو وجود بلاتکليفي و تعلل در تصميم‌گيري بين دو دولت ۱۲ و ۱۳ چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمين بودجه ريالي وارزي مورد نياز کشور در حال دميدن بر تنور افزايش خلق نقدينگي است که معيشت مردم را با چالش جدي مواجه خواهد کرد.

- در پايان ضمن درخواست عاجزانه از سياست‌گذاران اقتصادي براي انجام اقدامات ضروري فوق براي عدم ايجاد مشکل در زندگي و معيشت مردم در ماه‌هاي آتي، تذکر مي‌دهم که فارغ از اينکه دولت تغيير خواهد کرد، نبايد اجازه داد که ريشه اتحاد دولت - ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغيير حکمراني اقتصادي، سياست‌ها و نيز جهت‌گيري درست، رشد سريع اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي امکان‌پذير است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar