دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست

آمي بورتا-سکاي‌نيوز/ منفعت اقتصادي برگزاري المپيک سال۲۰۲۰ توکيو به احتمال زياد از زياني که بر اثر موج جديد همه‌گيري کرونا به اقتصاد اين کشور وارد مي‌شود، بيشتر است. همزمان با افزايش موارد ابتلا به کرونا، متخصصان سلامت عمومي، مقامات برگزارکننده المپيک توکيو را به ترجيح‌دادن درآمد به سلامت مردم متهم کرده‌اند. توشيرو موتو، رئيس کميته برگزارکننده المپيک توکيو حتي هشدار داده که اگر موارد ابتلا به کرونا همچنان افزايش يابد، ممکن است اين رويداد ورزشي لغو شود. تاکنون ده‌ها مقام و ورزشکار شرکت‌کننده در اين بازي‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند.
 
اسپارو، متخصص سلامت عمومي مي‌گويد: «آنها به ايمني مردم فکر نمي‌کنند. براي آنها هميشه درآمد بيشترين و نخستين اولويت را داشته و اين بسيار باعث نگراني است.» اما آيا برگزاري المپيک توکيو با اين هدف انجام شده است؟ براي پاسخ دادن به اين سوال بايد هزينه برگزاري اين بازي‌ها را محاسبه کرد. المپيک تابستاني امسال طبق تحقيقات دانشگاه آکسفورد پرهزينه‌ترين مسابقات در تاريخ برگزاري المپيک‌هاست. دولت ژاپن از پيش ۴/ ۱۵ميليارد دلار، يعني دو برابر بودجه اوليه هزينه کرده است و مقامات مالي اين کشور پيش‌بيني کرده‌اند که کل هزينه‌ها به بيش از ۲۰ميليارد دلار خواهد رسيد. از هزينه کنوني، ۸/ ۲ميليارد دلار به دليل تعويق يک‌ساله مسابقات ايجاد شده؛ زيرا بايد درباره قراردادها دوباره مذاکره و تدابيري براي مقابله با کرونا اتخاذ مي‌شد.

با آنکه برگزارکنندگان مسابقات، بخش اعظم هزينه‌هاي لغو را برعهده گرفتند، به گفته نخست‌وزير ژاپن تصميم براي لغو برعهده کميته بين‌المللي المپيک است. او گفت: «اين کميته اختيار لغو بازي‌ها را دارد و تصميم گرفته بازي‌ها برگزار شود.»

لغو بازي‌ها چه زياني براي برگزارکنندگان دارد؟ مايکل پاين، مدير پيشين بازاريابي کميته بين‌المللي المپيک گفته بود: «درآمدهاي تلويزيوني، اسپانسرها و فروش بليت، معمولا هزينه‌هاي برگزاري بازي‌ها غير از سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي را پوشش مي‌دهند، بنابراين با توجه به هزينه‌هاي رو به رشد المپيک۲۰۲۰ به نظر مي‌رسد برگزارکنندگان ترجيح دهند، اين بازي‌ها برگزار شود تا زيان‌ها کاهش يابد و جبران شود.»

جريان اصلي درآمد کميته بين‌المللي المپيک نظير اسپانسر بين‌المللي و قراردادهاي پخش تلويزيوني که سه‌چهارم درآمد اين کميته را تشکيل مي‌دهد، تضمين‌شده است؛ زيرا مشمول قراردادهاي بلندمدت است. او افزود: «موضوع درآمد مالي بر روند تصميم‌گيري کميته بين‌المللي المپيک اثرگذار نيست. تنها موضوعي که اين کميته بر آن تمرکز دارد، اين است که به قهرمان‌ها امکان نمايش توانايي‌هايشان داده شود.»

اسپانسر داخلي، بزرگ‌ترين مولفه بودجه کميته برگزارکننده مسابقات المپيک در ژاپن است. يکي از کارشناسان ورزشي دانشگاه ناتينگهام مي‌گويد: اگر مسابقات لغو مي‌شد، اين جريان درآمدي قطعا خشک مي‌شد. اما واقعيت اين است که اسپانسرهاي داخلي و درآمد فروش بليت از پيش به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي کاهش يافته است. کارشناس ورزشي يادشده مي‌گويد: «درآمد اسپانسرشيپ به دليل نگراني تماشاگران از ابتلا به کرونا پايين آمده است.» هم کميته بين‌المللي المپيک و هم برگزارکنندگان مسابقات توکيو درباره لطمه‌اي که در صورت لغو مسابقات به شهرت آنها وارد مي‌شد، نگران بودند، اما تداوم اجراي مسابقات با توجه به وضعيت همه‌گيري کرونا ممکن است لطمات بزرگ‌تري به ژاپن و نام تجاري المپيک بزند. اسپانسرهاي داخلي و بين‌المللي به دليل افزايش موارد ابتلا به کرونا خود را از برگزاري مسابقات امسال دور کرده‌اند. در ماه مي‌ روزنامه معروف و اسپانسر داخلي يعني آساهي شيمبون خواستار لغو مسابقات شدند و شرکت تويوتا ابتداي هفته قبل اعلام کرد تمامي تبليغات خود را لغو مي‌کند.

سوال ديگري که مطرح است اين است که آيا اقتصاد ژاپن از برگزاري المپيک سود مي‌برد؟ برگزار‌کنندگان مسابقات همچنين بايد به زياني که از لغو مسابقات به اقتصاد کشور وارد مي‌شد، فکر مي‌کردند. در سال۲۰۱۶ بانک مرکزي ژاپن پيش‌بيني کرد که توليد ناخالص داخلي اين کشور صرفا تحت تاثير ساخت‌وسازهاي وابسته به المپيک ۹۱ميليارد دلار افزايش مي‌يابد. تخمين تحليلگران موسسه نامورا اين بود که ۳۰ميليارد دلار سود کسب خواهد شد. صرف نظر از رقم واقعي سودي که برگزاري اين مسابقات براي اقتصاد ژاپن در بر دارد، بخش اعظم هزينه سرمايه‌اي از پيش، يعني در آستانه برگزاري المپيک صرف شده بود. تاکاشي مي‌وا، اقتصاددان ارشد موسسه نامورا در ژاپن مي‌گويد: «در صورت لغو مسابقات تنها درآمد بخش خدمات حاصل نمي‌شد.»

از سوي ديگر کارشناسان مي‌گويند برگزاري مسابقات به ژاپن فرصت مي‌دهد در سال‌هاي آينده از اين رويداد منفعت کسب کند. تحقيقاتي که به درخواست دولت انگلستان پس از مسابقات سال ۲۰۱۲ لندن انجام شد، حاکي است صرفا يک سال پس از برگزاري آن مسابقات حدود ۱۰ميليارد پوند بر حجم تجارت و سرمايه‌گذاري‌ها افزوده شده است. يکي از محققان ارشد موسسه تحقيقات اقتصادي اتريش مي‌گويد: «بخشي از اين هزينه، حتي اگر المپيک برگزار نمي‌شد، صرف مي‌شد. حتي در شرايط عادي اين‌طور نيست که تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با اين رويداد بزرگ ورزشي، سبب ايجاد ارزش بيشتر شود.» تحليل‌هاي او نشان مي‌دهد صرفا در سال برگزاري مسابقات و سال قبل از آن، فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح منطقه‌اي در کشور ميزان اندکي افزايش مي‌يابد. با آنکه نشانه‌هايي از سودمندي برگزاري مسابقات در بلندمدت وجود دارد، اما داده‌ها قطعي نيستند.

درباره هزينه‌هاي همه‌گيري کرونا، ديدگاه کارشناسان چيست؟ با آنکه منتقدان مي‌گويند برگزار‌کنندگان مسابقات المپيک توکيو درآمد را در اولويت قرار دادند، به نظر نمي‌رسد برگزاري اين مسابقات فوايد اقتصادي زيادي نصيب ژاپن کند. از سوي ديگر اقتصاددان‌ها همگام با متخصصان سلامت عمومي درباره اثرات منفي شيوع فراگير کرونا پس از برگزاري مسابقات هشدار داده‌اند. موسسه تحقيقاتي نامورا ماه مي ‌تخمين زد که زيان اقتصادي وضعيت اضطراري اول و دوم براي ژاپن حدود ۵۸ميليارد دلار بود، در حالي که لغو المپيک ۱۶ميليارد دلار زيان به بار مي‌آورد. اين به آن معناست که وضعيت اضطراري مشابهي در ماه‌هاي آينده، سه‌برابر هزينه لغو المپيک براي اقتصاد ژاپن هزينه به وجود خواهد آورد. به اين ترتيب احتمال افزايش موارد ابتلا به کرونا و نه لغو بازي‌ها، بزرگ‌ترين تهديد براي اقتصاد ژاپن محسوب مي‌شود؛ زيرا بخش اصلي سرمايه‌گذاري‌ها که بر توليد ناخالص داخلي اثر دارد، از پيش انجام شده است. تخمين‌ها نشان مي‌دهد کمتر از نيمي از سود اقتصادي برگزاري المپيک از لغو آن تاثير مي‌پذيرفت. المپيک توکيو از پيش پرهزينه‌ترين المپيک بوده است. البته بايد ديد در آينده ميزان شيوع کرونا در ژاپن چگونه است و چه ميزان منفعت اقتصادي از برگزاري بازي‌ها حاصل شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar