کيهان/ « لبنان مسير را گم نمي‌کند » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم سعدالله زارعي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:


با معرفي «نجيب ميقاتي» به عنوان نخست‌وزير جديد، لبنان وارد مرحله تازه‌اي شد. مرحله‌اي که البته پيش از اين با معرفي شدن مصطفي اديب و سعدالدين حريري طي شده بود. همزمان با معرفي شدن ميقاتي از سوي ميشل عون، رئيس‌جمهور، دو رويداد توجه‌برانگيز ديگر هم پيش آمد که به نظر مي‌آيد ارتباط مستقيمي با معرفي شدن ميقاتي داشته باشد؛ تهديد اتحاديه اروپا مبني بر تحريم لبنان و حمايت صريح و فوري آمريکا از اين تحريم و متهم شدن چندين شخصيت مربوط به جريان مقاومت از سوي قاضي بيطار به مقصر بودن در انفجار 14 مرداد سال گذشته بندر بيروت. در پي اين سه تحول مرتبط مي‌توان گفت به حاشيه بردن مقاومت و منفعل کردن آن در برابر حملات رژيم اسرائيل هدف کانوني تحولات جاري لبنان به حساب مي‌آيد. اما آيا اين امکان‌پذير خواهد شد؟ در رابطه با اين موضوعات توجه به نکات زير اهميت دارند: 
1- معرفي نجيب ميقاتي شخصيت شناخته‌شده لبنان به عنوان نخست‌و‌زير، از سوي جريان مسلمان مقاومت با مخالفت همراه نيست و حتي نبيه‌بري رئيس‌مجلس که مواضع سياسي او نوعاً از پشتيباني حزب‌الله برخوردار مي‌باشد و از اين‌رو موضع شيعه هم محسوب مي‌گردد، از معرفي ميقاتي استقبال کرد و گفت همه سعي خود را براي موفقيت او به کار مي‌گيرد. در عين حال ضلع مسيحي جريان مقاومت به رهبري جبران باسيل اعلام کرد که تفاوتي ميان ميقاتي و حريري قايل نبوده و لذا به او در پارلمان رأي نخواهد داد. در عين حال معرفي او از سوي ميشل‌عون رئيس‌جمهور ماروني لبنان و رئيس‌سابق جريان آزاد ملي که اينک رهبري آن را باسيل در اختيار دارد، نشان داد موضع جبران باسيل مي‌تواند پس از رايزني‌ها تغيير کند. اما در اين ميان جريان‌هاي مسيحي، ماروني، سني و دروز 14 مارس برخورد فعالي با معرفي نجيب ميقاتي نداشته‌اند تا جايي که سعد حريري اعلام کرد نظر خود درباره مأمور شدن ميقاتي به تشکيل دولت جديد را پس از رايزني با رهبران 14 مارس اعلام خواهد کرد. نجيب ميقاتي در عين حال به طور تلويحي اعلام کرد که براي تشکيل کابينه، «موافقت همه» را ضروري مي‌داند و بدون آن، برون‌رفت از شرايط «سخت اقتصادي ناممکن» خواهد بود. موافقت همه، موضوعي است که در لبنان تقريباً امکان‌پذير نيست، حال سؤال اين است که چرا او تشکيل کابينه را به طور ضمني به موافقت همه موکول کرده است. واژه ترکيبي «موافقت همه» مي‌تواند ادامه بازي باشد که حريري دنبال کرد و مي‌تواند نشان دادن راهي مقابل راه حريري باشد. 
اگر منظور ميقاتي از موافقت همه، اين باشد که در برابر کابينه‌اي که معرفي مي‌کند و يا در برابر سياست‌هايي که دولت او اتخاذ خواهد کرد، هيچ گروهي نبايد مخالفت نمايد، اين همان راهي است که حريري پس از 9 ماه ناکامي در رسيدن به آن، کنار گذاشت. اگر منظور ميقاتي اين باشد به معناي پشت‌پا زدن به قانون اساسي، توافق طائف، پارلمان، سنت جاري لبنان در تشکيل دولت و در يک کلمه انحلال ساختارها و قوانين موجود مي‌باشد، اين طبعاً نمي‌تواند مورد پذيرش همه احزاب قرار گيرد. در شرايط فعلي نماينده دبيرکل سازمان ملل، آمريکا، فرانسه، اتحاديه اروپا، عربستان و رژيم صهيونيستي در ايده انحلال ساختارهاي کنوني که به هر حال با همه کاستي‌هاي آن از دل آن پيروزي جريان مقاومت و دست برتر آن بيرون آمده است، حمايت مي‌کنند و اين طبعاً نمي‌تواند مورد پذيرش ملت فرهيخته لبنان قرار گيرد. اما اگر مراد نجيب ميقاتي از بيان «موافقت همه»، در نظر گرفتن طيف‌هايي باشد که حريري قصد عبور از آنها را داشت، اين به معناي تلاش او براي ايجاد وفاق و استفاده از ظرفيت‌ ملي به جاي بازي در چارچوب طرح‌هاي خارجي است و بسيار مبارک مي‌باشد. حال بايد کمي صبر کرد تا معلوم شود واقعاً مراد ميقاتي از اين عبارت چيست؟ 
2- اتحاديه اروپا با محوريت فرانسه در اقدامي عجيب و غريب، لبنان که در آستانه ورشکستگي مطلق اقتصادي مي‌باشد را به تحريم‌هاي سخت تهديد کرد و بلافاصله پس از آن، مقامات ارشد آمريکا اعلام کردند از تصميم اتحاديه اروپا عليه لبنان حمايت مي‌نمايند. اين اقدام به نام حمايت از شکل‌گيري دولت جديد - مراد دولت ميقاتي است‌- و برداشتن موانع از پيش پاي اين دولت صورت مي‌گيرد. همه مي‌دانند که همواره مانع اصلي در شکل‌گيري دولت جديد در لبنان، عربستان، آمريکا، فرانسه و... بوده‌اند. في‌المثل حزب‌الله لبنان هيچ‌گاه مخالف تشکيل دولتي با نخست‌وزيري حريري يا هر يک از ديگر شخصيت‌هاي جريان 14 مارس نبوده است و هيچ‌گاه نيز خود مدعي تشکيل دولت نبوده و براي شکل‌گيري دولتي تحت سيطره خود تلاش نکرده است. حزب‌الله پيش از اين با انتخاب مصطفي اديب علي‌رغم آنکه هيچ وابستگي و ربطي به مقاومت نداشت، موافقت کرد و براي شکل‌گيري دولتي تحت رياست او، همه توان خود را به کار گرفت. بنابراين حزب‌الله و مقاومت لبنان مانعي بر سر راه شکل‌گيري دولت جديد نبوده‌اند. حال سؤال اين است که معناي سخنان فرانسوي‌ها، اتحاديه اروپا، آمريکا و نماينده دبيرکل سازمان ملل در اين خصوص چيست؟ واقعيت اين است که اينها دنبال حذف حزب‌الله از صحنه نظامي و سياسي لبنان بوده‌اند و اساساً تشکيل دولتي که حزب‌الله هم در آن سهيم باشد را برنتافته‌اند و هنوز هم برنظر خود هستند. از منظر آنان دولت در بيروت بايد با سياست‌هاي منطقه‌اي آمريکا، فرانسه، عربستان و بالمآل با رژيم اسرائيل هماهنگ باشد و لذا اين تهديد به تحريم با ادبيات «لزوم برگزاري انتخابات زودرس که وضعيت لبنان را تغيير داده و آن را با استانداردهاي مدنظر تطبيق دهد» همراه شده است. در واقع در اينجا صحبت بر سر جلوگيري از مخالفت حزب‌الله نيست، صحبت بر سر جلوگيري از مشارکت حزب‌الله در دولت است. از نظر رژيم صهيونيستي و دولت‌هاي آمريکا، اروپا و عربي حامي آن‌ها، اخراج حزب‌الله از دولت، مقدمه مشروعيت‌زدايي از آن و باز‌سازي طرح خلع سلاح حزب‌الله مي‌باشد. کما اينکه در همين بيانيه اتحاديه اروپا، گفته شد در لبنان نبايد کارخانه اسلحه‌‌سازي و انبار سلاح‌هاي حساس وجود داشته باشد که منظور از آن سلاح‌هاي نقطه‌زن حزب‌الله مي‌باشد که چند سالي است خواب را از چشم رژيم متجاوز اسرائيل ربوده است. 
در تاريخ 27/3/1400 به دعوت فرانسه و با پشتيباني ايتاليا، آمريکا و نماينده دبيرکل سازمان ملل در امور لبنان کنفرانس مجازي برگزار شد که ظاهر آن نگراني از گسيل شدن پناهندگان لبنان به کشورهاي اروپايي پس از توسعه بحران اقتصادي اين کشور و باطن آن مداخله امنيتي در لبنان و تسخير ارتش اين کشور بود. از اين رو بيانيه چند روز پيش اتحاديه اروپا که از حمايت فوري آمريکا برخوردار شد را بايد در ادامه کنفرانس مجازي آخر خرداد ماه گذشته دانست. حضرت امام خامنه‌اي در آن زمان به توطئه در حال شکل‌گيري عليه لبنان اشاره و به آن هشدار دادند و امروز عينيت توطئه‌ مورد اشاره را شاهد هستيم. 
3- پس از آنکه در مورد صلاحيت قاضي «صفوان» در مورد رسيدگي به پرونده انفجار 14 مرداد ماه 1399 بندر بيروت ترديدهايي پديد آمد، پرونده رسيدگي به قاضي «بيطار» واگذار شد و او در زماني بسيار کوتاه اعلام کرد که در مورد عوامل و مقصران فاجعه انفجار بيروت به نتيجه رسيده است. او پس از آن افرادي از يک جريان خاص شامل عباس ابراهيم، يوسف فنبانوس، طوني صليبا، علي حسن خليل و حسان دياب را متهم به دست داشتن يا قصور در اين فاجعه اعلام کرد. اين موضوع التهاب شديدي را به جامعه لبنان وارد کرد. پس از اين، حزب‌الله در بيانيه‌اي اعلام کرد از آنجا که بندر بيروت از سال‌هاي قبل از انفجار مرداد گذشته در اختيار ارتش لبنان بوده، بررسي اين پرونده بدون بررسي نقش ارتش و فرماندهان وقت عملياتي و اطلاعاتي آن قابل پذيرش نيست. حزب‌الله به طور مشخص به عدم احضار فرماندهان کنوني ارتش و نيز رئيس‌ فعلي اطلاعات ارتش که از سال 2013 - زمان انتقال نيترات آمونيم به بندر بيروت- تا زمان انفجار آن در سال گذشته، مسئوليت داشته‌اند، اعتراض کرد و پرسيد چرا به احضار «جان قهوه‌چي» فرمانده سابق ارتش و احضار «کميل ضاهر» مدير اسبق اطلاعات ارتش که از پيش از 2013 نقشي در اداره ارتش نداشته‌اند، اکتفا شده است؟ در عين حال بعضي از محافل لبناني مي‌پرسند آيا قاضي بيطار نمي‌داند که اتهامات او عليه مقامات لبناني به ويژه آن دسته از مقامات مثل حسن خليل که عضو پارلمان مي‌باشند، نيازمند طرح موضوع به شکل حقوقي - و نه حقيقي- است و اتهام بستن به افراد در اين روند جايگاهي ندارد. اين محافل معتقدند در اين صحنه قرار نيست حقيقتي به اثبات برسد، قرار است افرادي با انگيزه و دستور کار سياسي و با يک جمع‌بندي خارجي متهم شده و فضاي سياسي لبنان ملتهب گردد!
اما لبنان سال‌هاست که فضاي پيچيده را تجربه کرده است. همه به ياد دارند که وقتي در بهمن ماه 1384 رفيق حريري ترور شد، فضاي سنگيني - شبيه 11 سپتامبر- در اين کشور شکل گرفت و خيلي‌ها تصور کردند کار مقاومت تمام و اسرائيل بر فضاي لبنان مسلط مي‌گردد. اما حدود 14 سال پس از آنکه دادگاه بين‌المللي براي معرفي حزب‌الله به عنوان عامل ترور رفيق حريري راه افتاده بود و پس از آنکه از درون طيف‌هاي مختلف لبنان صداي اعتراض بلند شد، مقامات اين دادگاه تصريح کردند که رهبري و اعضاي حزب‌الله هيچ نقشي در ترور نداشته‌اند. صحنه کنوني در مقايسه با صحنه 1384 بسيار آرامتر است و حزب‌الله کارآزموده‌تر مي‌باشد. پس اين توطئه‌ها بيش از آنکه به نتيجه معطوف باشد، ناخواسته صحنه ديگري از اقتدار حزب‌الله را رقم خواهد زد. اين سنت الهي است. ان ينصرکم الله فلا غالب لکم (آل عمران/ 160)


به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar