ايسنا/متن پيش رو در ايسنا منتشر شده و بازنشرش در آخرين خبر به معناي تاييد آن نيست

فاطمه کريمخان/ بيش از ۷۰ روز از قتل فجيع بابک خرمدين توسط پدر و مادرش مي‌گذرد؛ تراژدي تلخي که خبرش ۲۶ ارديبهشت با کشف قطعاتي از پيکر اين کارگردان در شهرک اکباتان منتشر شد و افکار عمومي را تکان داد.

انتقام، توهم، کسب منفعت، ترحم، حسادت، دفاع از خود و ... انگيزه‌هاي اغلب قتل‌هاي خانوادگي است. دلايل قتل خانوادگي مي‌تواند بسيار بيشتر از صرفا «بيماري رواني» قاتل باشد اما با اين وجود اغلب اوقات وقتي صحبت از قتل خانوادگي به ميان مي‌آيد يکي از اولين توضيحات و ترجيحات براي تفسير مساله اين است که بگويند «قاتل بيمار رواني است».

احتمال بيماري رواني بخصوص درباره پدر و مادر بابک خرم‌دين بارها مطرح شده است. هر چند انتظار نمي‌رود آدم‌هايي که توانسته باشند اقلا سه نفر را به قتل برسانند و تکه‌تکه کنند و بعد تکه‌ها را مخفي کنند از درجه قابل قبولي از سلامتي روان برخوردار باشند اما معيار سلامت روان براي دارا بودن مسئوليت جزايي در قانون با معيارهاي عمومي سلامت روان تفاوت‌هايي دارد.

ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲ مي‌گويد: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسئوليت کيفري ندارد.» به زبان ساده همين که فرد به قبح عمل خود واقف است و مثلا مي‌داند که قتل يک عمل مجرمانه و داراي مجازات است، يعني سلامت رواني براي بار کردن مسئوليت کيفري بر او وجود دارد اما مفهوم سلامت رواني از نظر سازمان جهاني بهداشت (WHO) چيزي فراتر از نبود اختلال­‌هاي رواني و شامل خوب‌بودن ذهني، ادراک خودکارآمدي، استقلال و خودمختاري، کفايت و شايستگي، وابستگي ميان‌نسلي و خودشکوفايي توانمندي­‌هاي بالقوه فکري و هيجاني است. اختلال رفتاري - رواني عبارت است از حالات قابل­ توجه باليني که با تغيير در تفکر، خلق، هيجان يا رفتار مشخص و با ناراحتي و تشويش شخصي يا اختلال کارکرد زندگي همراه باشد. اين تغييرات در گستره هنجار جامعه قرار نمي­‌گيرند و به­ صورت واضح غيرعادي و بيمارگونه و مداوم يا عودکننده‌اند.

دکتر کيانا کولايي متخصص پزشکي قانوني در اين‌باره به ايسنا مي‌گويد: «از نظر حقوقي همين که فردي بداند کاري که انجام مي‌دهد قتل است، يعني نسبت به آن کار آگاهي داشته است و نمي‌تواند با ادعاي جنون از زير بار مسئوليت عملي که انجام داده فرار کند». بنابراين اقلا اکبر خرم‌دين که متهم به مباشرت در قتل داماد، دختر و پسرش بين سال‌هاي ۹۰ تا ۱۴۰۰ است، نمي‌تواند ادعا کند که به دليل بيماري رواني مرتکب اين قتل‌ها شده است.

با اين حال هنوز نحوه قتل عجيب است. کولايي مي‌گويد: «مثله‌کردن مقتول توسط قاتل يا قاتلان رواج چنداني ندارد. هر چند آماري وجود ندارد که چند درصد قتل‌ها ختم به مثله‌سازي مي‌شود اما به هر حال من مي‌توانم بگويم که در دوران حرفه‌اي خودم اجساد مثله‌شده زيادي نديده‌ام».

او البته مي‌گويد که تکه‌تکه کردن جسد چندان کار دشواري هم نيست: «مثله‌کردن جسد آنطور که انتظار داريد احتياج به يک اره برقي يک متري يا ساتور و چيزهايي مانند آن ندارد. اگر کسي با آناتومي بدن آشنايي داشته باشد مي‌تواند با يک چاقوي پنج سانتي‌متري هم يک جسد را مثله کند و هدف آن هم اين است که پيدا نشود». با نگاهي به همين پرونده قتل در خانواده خرم‌دين به نظر مي‌رسد چنين ترفندي چندان هم بي‌ثمر نيست وقتي بدانيم که از سه قتلي که آقاي خرم‌دين و بانو مرتکب آن شده‌اند، دو قتل تا پيش از دستگيري و اعتراف آنها فاش نشده بود و دو جسد ديگر هم پيش از اينکه از محل قتل بيرون برده شوند مثله شده بودند.

در ماجراي خانواده خرم‌دين، يکي ديگر از سوالات اين بود که چرا ناپديدشدن دختر و داماد اکبر و همسرش باعث کشف قتل يا مشکوک‌شدن به آن نشده بود. يک کارآگاه بازنشسته پليس جنايي تهران که مايل نيست نامش فاش شود، در اين‌باره به ايسنا مي‌گويد: «مردم بايد اطمينان داشته باشند که مواجهه پليس با قتل مثل مواجهه با ساير جرايم نيست. بهترين و خبره‌ترين افسران پليس در اداره مبارزه با جرايم جنايي کار مي‌کنند و آمار کشف جرم آنان هم بسيار بالاست».

با اين وجود آيا همين يک نمونه خانواده خرم‌دين به عنوان مشتي از خروار نشان‌دهنده عملکرد پليس در پيگيري پرونده‌هاي گمشدگان نيست؟ اين کارآگاه بازنشسته آگاهي مي‌گويد: «نه، نيست» و «بالاي ۹۰ درصد جرايم جنايي در کشور کشف مي‌شوند. در کشف قتل‌هاي سريالي هم پليس پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشته است و مثلا اگر يک پرونده را به خاطر بياوريد که در آن پليس بعد از قتل ده يا دوازده نفر توانست قاتل را شناسايي کند، الان معمولا بعد از دو يا سه قتل الگوها شناسايي و قاتل پيدا مي‌شود. اين نشان مي‌دهد که ما در برخورد با جرايم جنايي پيشرفت خوبي داشته‌ايم». اما اين پيشرفت همچنان محدود به مواردي است که جسدها پيدا مي‌شوند يا گزارش‌هايي حساسيت‌برانگيز وجود دارد؛ در صورتي که مثلا در پرونده خانواده خرم‌دين، گزارش گم‌شدن داماد که اتفاقا پسر خواهر قاتل هم بوده جدي گرفته نشده و گم‌شدن فرزند دختر هم گزارش نشده است. اگر جسد بابک خرم‌دين هم توسط يک غريبه پيدا نمي‌شد، احتمالا گم‌شدن او هم گزارش نمي‌شد!

البته در قتل‌هاي خانوادگي نگراني‌هاي ديگري هم وجود دارد. مامور بازنشسته اداره آگاهي مي‌گويد: «در بيست سي درصد موارد قتل، رابطه فاميلي بين قرباني و قاتل وجود دارد. بطور کلي کشتن يک نفر که کاملا با قاتل بيگانه است، چندان شايع نيست و براي انگيزه‌داشتن حدودي از آشنايي قاتل و مقتول لازم است اما يکي ديگر از دلايل سختي کار در پيداکردن قاتل اين است که به هر حال خانواده را نمي‌توان به سرعت متهم کرد. وقتي خانواده عزادار است، ما معمولا به ماموران توصيه مي‌کنيم که در متهم‌کردن خانواده با احتياط برخورد کنند. خودمان احتياط داريم که اعضاي خانواده را زود بعنوان متهم در نظر نگيريم.»

به نظر مي‌رسد قطعه مهمي از پازل مساله جرايم جنايي در کشور در سپهر عمومي جامعه گم شده است. روانشناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، کارشناسان ديني و مذهبي و بسياري ديگر در پي هر حادثه جنايي که وجدان جمعي را بصورت جدي تحت تاثير قرار مي‌دهد در مورد «فروپاشي» و «بحران» حرف مي‌زنند اما چرا هيچ برآوردي از وضعيت حقيقي جامعه در اختيار مردم و کارشناسان قرار نمي‌گيرد؟ اين همه نگراني در مورد انتشار اعداد و آمار، ناشي از زير سوال رفتن نيروي انتظامي است يا بي‌توجهي به لزوم آگاهي مردم از شرايط جامعه اطرافشان؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar