شکاف طبقاتی شدیدتر شد

آرمان ملي/متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

وضعيت زندگي در دهه نود، حتي در بهترين سال‌هايش نيز نتوانست نابرابري درآمدي ميان افراد جامعه را کاهش دهد؛ با استناد به آمارهاي رسمي، ضريب جيني در سال‌هاي 98 و 99 با تغييرات اندکي همراه بوده و با کاهشي در سال 98، مجددا در سال گذشته افزايش يافت که به معني بالا رفتن نابرابري است. اما بررسي اين ضريب از سال‌هاي انتهايي دهه هشتاد نشان مي‌دهد که حتي در بهترين سال‌هاي دهه نود نيز اين ضريب بين 0.36 تا 0.37 در نوسان بوده و ابتداي دهه هشتاد نيز 0.43 اعلام شده بود. بنابراين نابرابري درآمدي که دلايل مختلفي همچون تخصيص رانت‌هاي گسترده به افراد خاص، مساله حل نشده تخصيص يارانه به جامعه هدف، عدم توجه به تاثير افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر طبقات آسيب‌پذير و... از مهم‌ترين آن دلايل است. 

ضريب جيني شاخصي اقتصادي براي محاسبه توزيع ثروت در ميان مردم است. ضريب صفر جيني بيانگر برابري کامل است، جايي که همه مقادير يکسان هستند. به عنوان مثال، جايي که همه درآمد يکساني دارند. ضريب جيني يک بيانگر حداکثر نابرابري در بين مقادير است. بنابراين هر چه اين شاخص به سمت صفر مايل شود ميزان شکاف طبقاتي کاهش پيدا کرده است. بالا بودن اين ضريب در يک کشور معمولا به عنوان شاخصي از بالا بودن اختلاف طبقاتي و نابرابري درآمدي در اين کشور درنظر گرفته مي‌شود.
شيوع گسترده کرونا در کشور همچنين بازگشت تحريم‌ها، اميد به بهبودي اقتصادي را تقريبا کمرنگ کرده که به نظر مي‌رسد اين عوامل در کنار تورم انتظاري بالاتر از 40 درصد براي سال جاري، ضريب جيني را از صفر (به معناي برابري کامل) دورتر کند. براساس آنچه گزارش‌هاي رسمي اعلام کرده‌اند از سال 88 تا 99، تنها در يک سال - سال 92- ضريب جيني در کمترين حد خود قرار داشت. نوسان ضريب جيني در بازه‌هاي 0.36 تا 0.41 نشان از آسيب‌پذيري اقتصاد ايران و خانوارهاي کشور دارد که تجربه‌ دهه نود درنهايت به افزايش نابرابري انجاميده و به نظر نمي‌رسد با به ثبات رسيدن شرايط و در کوتاه‌مدت شرايط خانواده‌ها بهبود پيدا کند. 

---

بازار

---

نابرابري در روستا کمتر از شهرهاست
براساس آخرين گزارش مرکز آمار درخصوص هزينه درآمد خانوارهاي کشور، ضريب جيني کشور در سال‌هاي 98 و 99 به ترتيب 0.39 و 0.4 اعلام شده بود. ضريب جيني روستاييان در اين دو سال به ترتيب 0.353 و 0.359 بود در حالي که خانواده‌هاي شهرنشين نابرابري به مراتب بيشتري را از سر گذرانده بودند؛ ضريب جيني براي شهري‌ها در سال‌هاي 98 و 99 به ترتيب 0.382 و 0.383 بود. 

آنچه بر ايرانيان گذشت
در بخشي از گزارش مرکز آمار در‌خصوص هزينه درآمد خانوارها، به درصد استفاده‌کنندگان از وسايل عمده زندگي مانند اتومبيل شخصي يا يخچال فريزر نيز اشاره شده است. در اين بخش تغيير چنداني درخصوص درصد افراد استفاده‌کننده مشاهده نمي‌شود که مهم‌ترين دليل آن گراني در بازار لوازم خانگي و وسايل عمده زندگي است. چندي پيش نيز گزارش‌هايي از رونق گرفتن تعمير وسايل خانه به جاي تعويض آن منتشر شده بود که راستي‌آزمايي گزارش مرکز آمار است. با استناد به گزارش اين مرکز، از کل جمعيت شهري کشور در سال 98 حدود 53.1 درصدشان از اتومبيل شخصي استفاده مي‌کردند که اين نسبت در سال گذشته بدون تغيير باقي ماند؛ بدين معنا که به افراد داراي خودرو اضافه نشده است. اين امر نشان مي‌دهد که طي يک سال، قيمت در اين بازار آن‌قدر تغييرات ناگهاني داشته و افزايش يافته که تقريبا مصرف‌کنندگان اصلي و خريداران اوليه از اين بازار حذف شده‌اند. خانوارهاي شهري و روستايي که در سال 98 يخچال فريزري داشتند به ترتيب 70.2 درصد و 50.4 درصد بود که در سال 99 با افزايش اندکي به 71.9 و 52.7 درصد رسيد. 
اما آمارهاي مربوط به «درصد خانوارها برحسب نحوه تصرف مسکن» از سال 94 تا 99 نيز نمونه ديگري است از آنچه در 6 سال بر خانوارها گذشت. با استناد به داده‌ها در اين مدت و در مناطق شهري 66.4 درصد از افراد در واحدهاي ملکي سکونت داشتند و اجاره‌اي‌ها 24.2 درصد بود. اين نسبت در سال 99 به 68.4 درصد سکونت در واحدهاي ملکي و 22.9 درصد سکونت در واحدهاي اجاره‌اي رسيد. با مقايسه اعداد و ارقام مي‌توان به اين نتيجه رسيد که طي اين مدت تنها 4 درصد به آمار صاحبخانه‌ها افزوده شده و 1.3درصد نيز از افرادي که در ملک‌هاي اجاره‌اي سکونت داشتند، ريزش داشته است. اگرچه که بخشي از اين ريزش مي‌تواند به منزله خانه‌دار شدن تلقي شود، اما اينکه طي 6 سال تنها 4درصد به آمار صاحبخانه‌ها افزوده شود، نگران‌کننده است و مستقيما به قيمت‌ها مربوط مي‌شود. در سال 94 متوسط هزينه سالانه براي کالاهاي غيرخوراکي يک خانوار شهري حدود 20 ميليون تومان بود که در سال گذشته به 46 ميليون تومان رسيد که 74درصد کل هزينه‌هاي سالانه يک خانوار شهري را از آن خود کرده است. 50درصد از کل هزينه‌هاي سالانه براي کالاهاي غيرخوراکي به مسکن و سوخت اختصاص دارد؛ 23 ميليون تومان در سال 99. اين در حالي است که قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در اسفند 99 در پايتخت به حدود 30 ميليون تومان رسيده بود. 

چرا از نابرابري بايد واهمه داشت؟
پس از افزايش قيمت هر ليتر بنزين، با هدف جلوگيري از تنزل بيشتر قدرت خريد افراد آسيب‌پذير، 60 ميليون نفر واجد دريافت يارانه معيشتي شدند؛ 70 درصد افراد جامعه. بسياري از اين افراد با موج‌هاي تورمي در سال‌هاي 98 و 99 و البته چهار ماهه نخست سال جاري، آسيب‌پذيرتر شدند به خصوص آنکه کرونا باعث خروج از بازار کار دو ميليون نفر شد و پيش‌بيني مي‌شود که اين رقم در سال جاري و با پيک‌هاي بعدي کرونا بيشتر شود. افزايش نابرابري از جنبه‌هاي مختلف قابل بررسي است اما آن چيزي که درنهايت باعث افزايش نگراني در ميان کارشناسان مي‌شود، عدم توانايي دولت براي کاهش آن است. فروش نفت به دليل تحريم‌ها به‌ شدت کاهش پيدا کرده و خبرها نيز حاکي از به بن‌بست رسيدن مذاکرات وين است که دورنماي خوبي را براي اقتصاد ايران ايجاد نمي‌کند. از سوي ديگر شيوع پيک‌هاي چندم کرونا در کشور و فشار به سيستم درمان و البته نيازمندي آن به بودجه، مي‌تواند هر دولتي را دچار مشکل کند، به‌خصوص آنکه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري 350 هزار ميليارد تومان کسري بودجه در اقتصاد ايران رخ دهد که با وجود تورم 44.2درصدي عواقب آن براي اقتصاد شديدتر خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar