شهروند/ «ريشه فساد همين جاست» عنوان يادداشت روز روزنامه شهروند به قلم مصطفي عابدي (روزنامه نگار) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
در اين که شاخص فساد در جامعه ما بالا رفته نوعي اتفاقنظر وجود دارد و نيز در اين که بسياري از دستاندرکاران امور نيز از اين وضع ناخرسند هستند و ميخواهند در آن تحولي ايجاد کنند، شکي نيست. ولي صرف ناخرسندي و اظهار نارضايتي از وجود فساد، موجب از ميان رفتن آن نميشود. بلکه در کنار اين بايد معين کرد که عوامل اصلي بروز فساد کدام است و چه اقداماتي براي اصلاح اين عوامل ميخواهند انجام دهند؟ يکي از مهمترين عوامل شکلگيري فساد، فقدان شفافيت و نيز محدوديت در دسترسي به اطلاعات است. به همين دليل در سال ۱۳۸۸، قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات از تصويب گذشت.
مطابق ماده ۲ اين قانون، هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. مطابق ماده۵، موسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند. در فصل چهارم، اين قانون، اسرار دولتي مستثني از اين قاعده شده و دسترسي به آن را به قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي ارجاع داده است.
براساس آييننامه قانون اخيرالذکر، اسناد «بهکلي سرّي» شامل اسنادي ميشود که افشاي غيرمجاز آنها به اساس حکومت و مباني دولت ضرر جبرانناپذيري برساند. بهطور طبيعي مرجع تشخيص نوع طبقهبندي اين اسناد هم مقام صادرکننده سند است و ظاهراً کسي هم نميتواند به آن اعتراض کند. درنتيجه هر نهاد و ادارهاي که نخواهد اطلاعات خود را در اختيار مردم قرار دهد به راحتي يک مُهر محرمانه يا به کلي سرّي بر اطلاعات و نامههاي خود ميزند. و به اين روش قانون دسترسي آزاد به اطلاعات فوقالذکر را بلاموضوع ميکند. در حالي که اصولاً مديران دولتي نميتوانند بدون حساب و کتاب از چنين حقي استفاده کنند. زيرا اين کار نوعي سوءاستفاده از حق است. به همين دليل در کشورهاي پيشرفته حق اعتراض به چنين تصميماتي از طريق مراجعه به دادگاه براي مردم محفوظ است.
چندين سال است که بحث بدهکاران بانکي که بدهي آنها هزاران ميليارد تومان است، موضوع بحث افکارعمومي قرار گرفته است. اين پولها نيز از پسانداز مردم به اين افراد پرداخت شده است. افکارعمومي درصدد آن است که بداند چرا کساني وام گرفتهاند و از بازپرداخت آن استنکاف ميکنند و اقتصاد کشور را به اين روز کشاندهاند. تا اين که بالاخره ليست آنها از سوي دولت به قوهقضائيه ارسال شد. در اين ميان از طريق غيررسمي نام عدهاي از افراد دولت پيشين بهعنوان بدهکاران اصلي منتشر شد. به همين دليل از سخنگوي قوه قضائيه سوال شد که آيا اين اسامي را تأييد ميکنند يا خير؟ وي در پاسخ گفت: « در نامهاي که بانک مرکزي براي معرفي بدهکاران به قوه قضائيه ارسال کرده در قالب «به کلي سرّي» طبقهبندي شده بود. اگر از ليست آنها اين اسامي گرفته شده باشد حتما به لحاظ اينکه طبقهبندي شده بود قابلپيگرد است و اگر از جاي ديگري اين اسامي را گرفته باشد که نادرست باشد يا رقم اعلامشده کمتر از رقم واقعي باشد با شکايت شاکي خصوصي قابل پيگرد است.»
اکنون ميتوان اين پرسش را مطرح کرد که چرا بايد انتشار بدهکاران بانکي واجد طبقهبندي «بهکلي سرّي» مطابق با همان تعريفي که گفته شده، باشد؟ چگونه ممکن است اطلاع مردم از نام اين افراد به اساس حکومت و مباني دولت ضرر جبرانناپذير برساند؟ چگونه است که دريافت وام که يک کار عادي است، به چنين مرحلهاي از خطر ميرسد؟ بانک مرکزي به چه حقي چنين تشخيصي داده که اين نامه را «بهکلي سرّي» طبقهبندي کند؟ براي اطلاع از مفهوم «بهکلي سرّي» کافيست گفته شود که اگر يک کشوري بخواهد عمليات نظامي عليه کشور ديگري را آغاز کند، اسناد آن را «بهکلي سرّي» طبقهبندي ميکند!
تا وقتي که گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسي عموم به اين اطلاعات به رسميت شناخته نشود و تا وقتي که مقامات دولتي بتوانند برحسب سليقه و منافع خود، اسناد دولتي را با مُهر محرمانه يا «بهکلي سرّي» طبقهبندي کنند، فساد بيداد خواهد کرد، همچنان که کرده است.