45
58
10.3K
سرمقاله دنیای اقتصاد/ کاسه‌ای زیر نیم کاسه است؟
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
دنياي اقتصاد/ « کاسه‌اي زير نيم کاسه است؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم هادي خسروشاهين است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
آمريکا از افغانستان خارج شد نه به‌دليل طراحي توطئه‌اي براي ايران، روسيه و چين بلکه از آن حيث که نشانه‌هايي از افول قدرت خود را در نظام بين‌الملل احساس کرده و ضروري بود اين نشانه‌ها جدي گرفته شود و تا حد امکان مورد مديريت قرار گيرند.
اما اين افول و زوال قدرت ناشي از تاثيرگذاري جنگ‌هاي گران ايالات متحده بر بنيان‌هاي قدرت داخلي بود. فوکوياما در تازه‌ترين مقاله خود در مجله اکونوميست به درستي به اين واقعيت اشاره کرده بود: «ريشه‌هاي ديرپاي ضعف و افول آمريکا بيشتر داخلي هستند تا بين‌المللي.» به همين دليل انديشمندان و تينک‌تنک‌هاي آمريکايي در سال‌هاي گذشته پژوهش‌هاي متعددي براي توقف اين روند افول در قدرت آمريکا به انجام رساندند. مقاله دانيل بنايم و جيک ساليوان در ۲۲ مي ۲۰۲۰ فارن‌افرز، پژوهش ايلان گلدنبرگ و کالينگ توماس در مرکز امنيت آمريکاي نوين در ۲۰ جولاي ۲۰۲۰، مقاله کريس مورفي در مجله فارن‌افرز به تاريخ ۱۹ فوريه ۲۰۲۱ تنها بخشي از پژوهش‌هاي انجام‌شده براي مديريت اين افول بود. اما رابطه جنگ افغانستان و به‌طور کلي جنگ‌هاي پس از حادثه ۱۱ سپتامبر با نشانه‌هاي افول قدرت آمريکا يا به قول فوکوياما پايان عصر آمريکا چيست؟ گزارش‌هاي انجام‌شده توسط موسسه واتسون بين سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و همچنين گزارش‌هاي دفتر بودجه کنگره آمريکا بين سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ به خوبي از اين ارتباط منطقي رونمايي مي‌کند. نتيجه سياست بسط بي‌رويه نفوذ و جنگ‌هاي بي‌پايان به‌ويژه در افغانستان و خاورميانه پس از حادثه ۱۱سپتامبر، هزينه حداقل حدود ۴/ ۶تريليون دلار بوده است. اما نکته بسيار مهم اين است که اين هزينه تقريبا به‌طور کامل از طريق استقراض، تامين مالي شده است. (اوراق قرضه و...) بنابراين تاثير کلان اقتصادي هزينه‌هاي فدرال در جنگ‌هاي افغانستان و عراق به افزايش بدهي منجر شد. بنابراين بدهي عمومي در حال افزايش و هزينه پرداخت بهره‌هاي اين استقراض‌ها در حال انباشت است. تقريبا يک‌تريليون دلار از هزينه‌هاي جنگ از سال ۲۰۰۱ ناشي از بهره همين بدهي‌ها بوده است. حتي با توقف جنگ‌ها، بهره‌ها همچنان در حال انباشت خواهد بود و تا سال ۲۰۳۰ به ۲تريليون دلار و تا سال ۲۰۵۰ به ۵/ ۶تريليون دلار خواهد رسيد. به همين دليل دوباره تاکيد مي‌کنم که هزينه اين جنگ‌ها «حداقل» ۴/ ۶تريليون دلار بوده است؛ درحاليکه در واقعيت اين جنگ‌ها با فرض اتمام آنها همين امروز براي آمريکايي‌ها (با در نظر گرفتن بهره استقراض‌ها) حدود ۱۳تريليون دلار آب خورده است. تحت تاثير همين افزايش بدهي و همين‌طور افزايش پرداخت‌هاي بهره‌اي، نرخ بهره در ايالات متحده نيز افزايش مي‌يابد و همين مساله بخش خصوصي و دولتي را درباره هزينه‌کردهاي آينده تحت تاثير قرار مي‌دهد. دفتر بودجه کنگره تخمين مي‌زند که پرداخت‌هاي خالص بهره در حال حضور حدود ۴/ ۱درصد توليد ناخالص داخلي است و انتظار مي‌رود تا سال ۲۰۳۱ به ۴/ ۲درصد و تا سال ۲۰۵۱ به ۶/ ۸درصد برسد. هر چه پرداخت‌هاي بهره‌اي سهم بيشتري از بودجه فدرال داشته باشند، فرصت‌ها براي سرمايه‌گذاري مولد، انرژي پاک، زيرساخت‌ها و آموزش محدودتر مي‌شود. پرداخت‌هاي بهره‌اي در سال ۲۰۲۱، ۸درصد از بودجه فدرال را تشکيل مي‌دهد؛ اما انتظار مي رود اين رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۲۷درصد از هزينه‌هاي فدرال برسد. افزايش بدهي و هزينه‌هاي بهره‌اي نيز به نابرابري نسلي کمک مي‌کند؛ زيرا اين بار سنگين بر دوش ماليات‌دهندگان آمريکايي خواهد افتاد. بنابراين جنگ افغانستان و عراق باعث از دست رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌ها و خدمات عمومي شده و افزايش ميزان استقراض به عقب‌ماندگي‌هاي اقتصادي قابل توجهي در آمريکا انجاميده است. بر خلاف تصور رايج پيشين در آمريکا که جنگ راه موثري براي اشتغال‌زايي است، اگر بودجه فدرال صرف آموزش و پرورش، مراقبت‌هاي بهداشتي و انرژي سبز مي‌شد، حداقل ۴/ ۱ميليون شغل ديگر ايجاد مي‌کرد. بررسي‌هاي موسسه واتسون نشان مي‌دهد هزينه‌هاي نظامي در مقايسه با ساير بخش‌ها مشاغل کمتري ايجاد مي‌کند. به‌طور مثال هزينه در بخش انرژي پاک مي‌تواند ۵۰درصد بيشتر از بخش نظامي شغل ايجاد کند؛ همين‌طور هزينه در بخش آموزش بيش از ۲برابر بخش نظامي قابليت اشتغال‌زايي دارد. اما چرا؟ بخش‌هايي مانند آموزش و پرورش و انرژي پاک به کار بيشتري نياز دارند. يعني بيشتر دلارها صرف استخدام کارگران مي‌شود و نه خريد تجهيزات و مواد اوليه. همچنين درصد بيشتري از هزينه‌هاي آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي و ساخت‌و‌ساز در انرژي پاک در سرزمين آمريکا باقي مي‌ماند و به همين دليل مشاغل بيشتري ايجاد مي‌کند؛ درحاليکه پرسنل نظامي بيشتر درآمد خود را در خارج از ايالات متحده هزينه مي‌کند و پيمان‌کاران و کارکنان خارجي بخشي از بودجه پنتاگون را دريافت مي‌کنند. از طرف ديگر با همين پولي که به پيمان‌کاران و پرسنل نظامي پرداخت مي‌شود، مي‌توان به افراد بيشتري در ساير بخش‌ها حقوق داد و آنها را استخدام کرد. درنتيجه اگر طي سال‌هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ آمريکا در جنگ نبود و منابع خود را به سمت توسعه صنعت انرژي پاک، گسترش پوشش مراقبت‌هاي بهداشتي و افزايش فرصت‌هاي آموزشي هدايت مي‌کرد، بين ۴/ ۱ تا ۳ميليون شغل ديگر ايجاد مي‌شد و بيکاري به ميزان قابل توجهي کاهش پيدا مي‌کرد. با يک‌ميليارد دلار هزينه نظامي براي ۱۱هزار و ۲۰۰نفر مي‌توان در بخش آموزش و پرورش ۲۶هزار و ۷۰۰نفر، در بخش انرژي پاک ۱۶هزار و ۸۰۰نفر و در بخش مراقبت‌هاي بهداشتي ۱۷هزار و ۲۰۰نفر را استخدام کرد.
همچنين بايد بر تاثيرات اين جنگ‌ها بر سرمايه‌گذاري عمومي توجه کرد. بيش از نيمي از کل دارايي دولت فدرال را ساختمان‌ها، هواپيماها، کشتي‌ها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تسليحات دربرمي‌گيرد. در سال ۲۰۰۰ کل دارايي‌هاي پنتاگون ۱/ ۱تريليون دلار ارزش داشت؛ ولي از آن مقطع زماني مجموع دارايي‌هاي پنتاگون به‌طور مستمر افزايش يافته و در سال ۲۰۱۹ به ۸/ ۱تريليون دلار رسيده است. درحاليکه سرمايه‌گذاري عمومي در بخش دارايي‌هاي غيرنظامي يعني ساختمان‌هاي عمومي، جاده‌ها، سيستم حمل‌ونقل عمومي، سيستم‌هاي آب و فاضلاب، خدمات عمومي، امکانات تفريحي و... از اوسط دهه ۱۹۷۰ ثابت باقي مانده و امروزه تقريبا نصف ميزان دهه‌هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ است. اما واقعيت اين است که سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها تاثير مستقيمي بر فعاليت و عملکرد بخش خصوصي دارد. علاوه بر اين سرمايه‌گذاري عمومي نظير جاده‌ها باعث مي‌شود تا رفت‌وآمد مردم تسهيل شود و اين کارآيي و بهره‌وري مشاغل را فزون‌تر مي‌کند. درحاليکه بخش خصوصي از بودجه نظامي در حوزه دارايي‌هاي بادوام و فيزيکي سود مي‌برد (پيمان‌کاران دفاعي) اما از نظر بهره‌وري بلندمدت کمک چنداني به بخش خصوصي نمي‌کند. از طرف ديگر سرمايه‌گذاري در بخش دارايي‌هاي غير نظامي باعث رشد اقتصادي بيشتر بخش خصوصي مي‌شود.
همين آمارها ما را با واقعيت عقب‌ماندگي آمريکا از چين در برخي حوزه‌هاي اقتصادي آشنا مي‌کند. داده‌هاي شوراي ملي اقتصادي ايالات متحده نشان مي‌دهد چين سالانه بيش از ۳ برابر آمريکا براي ايجاد جاده‌ها، مدارس و ديگر زيرساخت‌ها هزينه مي‌کند. ايالات متحده از نظر سرمايه‌گذاري در زمينه نوآوري در رتبه نهم جهان قرار دارد؛ درحاليکه چين به رتبه دوم رسيده است.
بنابراين علت اصلي خروج نيروهاي آمريکايي به همين مسائل بنيادي بازمي‌گردد؛ نه طراحي توطئه‌اي از جانب آمريکا عليه رقباي خود. درست است که چين و ايران به‌واسطه همسايگي و روسيه به‌دليل اهميت آسياي مرکزي و تاجيکستان در حوزه منافع ملي‌اش از رشد دوباره بنيادگرايي و تروريسم در افغانستان متضررخواهند شد، اما اينها همه از اثرات وضعي خروج نيروهاي آمريکايي و خلأ قدرت به وجود آمده است. به عبارت ديگر خطرهاي امنيتي پيش روي اين کشورها را بايد پيامدهاي ناخواسته خروج نيروهاي خارجي دانست نه برنامه‌اي خودخواسته و طراحي‌شده از جانب واشنگتن. اما با وجود برخي اختلال‌ها، آشفتگي‌ها و بي نظمي‌ها در پروسه خروج آمريکا که البته بر پرستيژ و تصوير ايالات متحده در کوتاه‌مدت در عرصه بين‌المللي آسيب وارد کرد، بايد تاکيد کرد آنچه موجبات نگراني اصلي چين و روسيه است، آزادسازي منابع آمريکايي از جنگ طولاني ۲۰ساله است و احتمال به وجود آمدن فرصت‌هاي بيشتر براي واشنگتن به‌منظور تمرکز بر رقابت با مسکو و پکن.
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
6
6
6.3K
39
47
10.3K
40
10
8.2K
44
211
8.2K
10
9
5.9K
10
9
5.9K
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
خسارت ۸۰۰ میلیون دلاری ناوگان MQ-۹ آمریکا در یمن
مذاکره کننده سابق ایران: توافق ممکن است
ماشین تولید اخبار جعلی درباره مذاکرات چطور کار میکند؟
استاد دانشگاه شیراز: هسته سخت باید پوستاندازی کند
زور هیچکس به مافیای خودروسازی نمیرسد
کمپین معلولان تعطیل شد
تبلیغات اغواکننده ارتش روسیه برای جلب جنگجویان چینی
مرد همهکاره سیاست خارجی آمریکا کیست؟
سید معتدل
