شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
علي باقري‌کني، مخالف جدي برجام، جانشين عباس عراقچي شد. با اعلام فهرست معاونان حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه دولت سيدابراهيم رئيسي، مشخص شد علي باقري‌کني به جاي سيدعباس عراقچي در جايگاه معاونت سياسي قرار خواهد گرفت. مهدي صفري، سفير ايران در اتريش، روسيه و چين و فرستاده ايران در مذاکرات مربوط به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان معاون ديپلماسي اقتصادي جانشين رسول مهاجر خواهد شد و محمد فتحعلي، سفير پيشين ايران در لبنان و ازبکستان به جاي علي ابوالحسني در معاونت اداري و مالي خواهد نشست. عراقچي، مهاجر و ابوالحسني البته هر سه همزمان با کناررفتن از معاونت‌ها، حکم مشاور وزير خارجه را گرفتند. مهم‌ترين اين انتصابات اما البته جانشيني باقري‌کني به جاي عراقچي است و بيشترين پژواک را نيز در ميان رسانه‌هاي داخلي و خارجي داشت؛ از بلومبرگ تا العربيه تا کيودونيوز، همه خبر رفتن عراقچي و آمدن باقري‌کني به جاي او را تيتر کردند، با تأکيد بر اينکه مذاکره‌کننده ارشد ايران در مذاکرات احياي برجام در وين، مي‌رود و کس ديگري جاي او را مي‌گيرد؛ کسي که مخالف برجام است.
‌ متولي جديد برجام؟
اغلب رسانه‌هاي خارجي که خبر اين نقل‌وانتقال تازه در وزارت خارجه را منتشر کردند، در همان ابتداي گزارش، باقري‌کني را به عنوان فردي منتقد توافق هسته‌اي ۲۰۱۵ يا برجام معرفي کردند. اين مسئله از زاويه‌اي اهميت دارد که عراقچي در دوران مذاکرات شروع برجام کنار دست محمدجواد ظريف، وزير سابق خارجه و مذاکره‌کننده ارشد وقت، نقشي کليدي در گفت‌وگوها داشت و در دوران مذاکرات احياي برجام که از ابتداي سال جاري شروع شد عملا خود مذاکره‌کننده ارشد ايران بود. اما در واقع پيش از هر گمانه‌زني درباره تأثير جايگاه جديد باقري‌کني به جاي عراقچي بايد درباره يک نکته مکث کرد و آن اينکه هيچ قطعيتي وجود ندارد که وزارت خارجه اميرعبداللهيان يا در واقع دولت رئيسي تصميم داشته باشد تيم مذاکره‌کننده خود را با همان الگويي شکل دهد که در وزارت خارجه ظريف و دولت حسن روحاني شکل گرفته بود. در واقع، پيش از دولت روحاني، در دو دولت، اين نه وزارت خارجه که دبير شوراي عالي امنيت ملي بود که مذاکره‌کننده اصلي ايران در گفت‌وگوهاي مربوط به برنامه هسته‌اي بود. از زمان پيروزي ابراهيم رئيسي در انتخابات نيز اين مسئله مطرح بوده است و مشخص نيست آيا رئيسي پرونده برجام را در وزارت خارجه نگاه خواهد داشت يا همانند پيشينيان روحاني، آن را به شوراي عالي امنيت ملي خواهد برد. اگر اين انتقال صورت بگيرد، ضديت يا موافقت احتمالي باقري‌کني و اميرعبداللهيان کمتر از آنچه اکنون برخي مطرح مي‌کنند در روند گفت‌وگوها تأثير خواهد داشت؛ هر چند بعيد است اين انتقال با سپردن پرونده به دست کسي همراه باشد که نسبت به برجام، از اميرعبداللهيان و باقري‌کني نگاه مثبت‌تري داشته باشد.
‌ از گزينه وزارت به معاونت
باقري‌کني البته اولين‌بار نيست که در روزهاي پس از پيروزي رئيسي به وزارت خارجه نزديک مي‌شود. در واقع سابقه مطرح‌بودن نام او به عنوان يکي از احتمالات وزارت خارجه رئيسي به مدت‌ها پيش از پيروزي او در انتخابات ۱۴۰۰ برمي‌گردد: در سال ۹۶ زماني که رئيسي در رقابت با رئيس‌جمهور وقت، روحاني قرار داشت، نام باقري‌کني، البته در کنار اميرعبداللهيان، به‌عنوان گزينه‌هاي احتمالي وزارت خارجه رئيسي در صورت پيروزي مطرح بود و وقتي رئيسي بالاخره در ۱۴۰۰ و در پايان دوره روحاني دولت را از او گرفت نيز اين نام دوباره مطرح شد. او براي مدتي نه‌چندان کوتاه مسئوليت تيم انتقالي رئيسي در وزارت خارجه را در روزهاي بين انتخابات و تشکيل دولت بر عهده داشت و در دفتري در وزارت خارجه مستقر شده بود. حضور او در ديدار وزير خارجه وقت، ظريف با مقامي خارجي باعث شد بسياري به اين قطعيت برسند که او قرار است به‌عنوان گزينه رئيسي براي وزارت خارجه معرفي شود. اتفاقات اما در هفته‌هاي منتهي به تغيير دولت، طور ديگري رقم خورد و حسين اميرعبداللهيان بود که به عنوان وزير به مجلس اصولگرا معرفي شد و البته رأي اعتماد را هم به‌سادگي گرفت.
‌ جانشين يک نام مطرح
باقري‌کني اما اولين‌بار نيست که به جاي نامي پرطمطراق مي‌نشيند. او پيش‌تر نيز در زمان رياست رئيس‌جمهور فعلي در قوه قضائيه، معاونت امور بين‌الملل قوه قضائيه را از محمدجواد اردشير لاريجاني تحويل گرفت. در هر دو نمونه، او به عنوان جانشين کسي منصوب شده که تا پيش از تحويل سمت، نامي آشنا براي اهالي سياست بوده و به‌سبب جايگاهش حضوري فعال در صحنه رسانه‌ها داشته است. اما نگاهي به سابقه باقري‌کني، چشم‌انداز متفاوتي را از نحوه عملکرد او مطرح مي‌کند.
‌ دور از رسانه‌ها
باقري‌کني سال‌هاست که در صحنه سياست داخلي و خارجي ايران، جايگاه‌هاي قابل توجهي داشته است، اما برخلاف ديگر بازيگران اين صحنه‌ها، فرد بسيار کم‌حرفي در عرصه رسانه‌ها بوده است. در سال‌هاي گذشته، به‌خصوص کساني که نامشان به عنوان گزينه‌هاي مطلوب اصولگرايان براي سمت‌هاي ديپلماتيک مطرح بوده است، او کمتر از همه حاضر شده تن به صحنه رسانه دهد و مواضع و نظرات خود را تصريح و تشريح کند. او حتي زماني‌که عضو تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي در دوران سعيد جليلي هم بود و با اينکه جايگاه سخنگوي تيم مذاکره‌کننده را داشت، چندان حضور فعال و پرسروصدايي در صحنه عمومي نداشت. در دوراني که همه، حتي شيوخ سنتي صاحب منصب نيز در حال ورود به شبکه‌هاي اجتماعي و ايجاد حساب‌هاي کاربري و صفحات رسمي در آنها هستند، باقري‌کني ازجمله معدود چهره‌هايي است که همچنان وارد اين صحنه‌ها هم نشده است. در واقع، بسياري از قضاوت‌هايي که اکنون نيز درباره او مي‌شود، نه حاصل ارزيابي مستقيم مواضع خود او که نتيجه بررسي سوابق همراه و هم‌نشين قديمي اوست که از نگاه برخي، در کسب اين سمت توسط باقري‌کني نيز تأثيرگذار بوده است.
‌ سهم جليلي؟
سعيد جليلي، از ميان نامزدهاي متعدد اصولگراي انتخابات ۱۴۰۰، تنها کسي است که هنوز سمت و جايگاهي در دوران پس از پيروزي‌هاي اصولگرايانه در انتخابات به دست نياورده است. عليرضا زاکاني، علي‌رغم چالش‌هاي بسياري که بر سر انتصاب او شد در نهايت به شهرداري تهران رسيد و سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي و محسن رضايي که حتي حاضر به کناره‌گيري به نفع رئيسي هم نشدند، به ترتيب رياست بنياد شهيد و معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور را به دست آوردند اما جليلي هنوز سمت جديدي نگرفته است. او که از گزينه‌هاي وزارت خارجه و حتي معاونت اولي رئيسي هم بود، اکنون از بين کرسي‌هاي احتمالي خود تنها دبيري شوراي عالي امنيت ملي را باقي‌مانده مي‌بيند که هنوز توسط يکي از منصوبان روحاني پر است. هرچند مشخص نيست علي شمخاني اساسا قرار است به اين زودي‌ها جابه‌جا شود يا طبق برخي ادعاها، فعلا در همين سمت با دولت رئيسي ادامه کار خواهد داد.  در هر حال، تا چند ماه اول دولت رئيسي و نيز تسلط اصولگرايان بر ديگر نهادها، همچنان گوش‌ها تيز جايگاه جديد جليلي خواهد بود؛ جايگاهي که اگر به او داده نشود، خود تصميمي معنادار ازسوي اصولگرايان ساکن قدرت خواهد بود.

اما باقري‌کني را مي‌توان از نگاهي اولين امتياز تيم رئيسي به تيم جليلي دانست. باقري‌کني، يار قديمي جليلي از بيش از يک دهه پيش بوده است و چه در مذاکره هسته‌اي، چه در دوران دبيري شوراي عالي امنيت ملي جليلي و چه زماني که جليلي معاونت وزارت خارجه را بر عهده داشت، در کنار او بوده است. در شوراي عالي امنيت ملي، باقري‌کني، معاون سياست خارجي و بين‌الملل جليلي بود و در دوراني که معاونت اروپا و آمريکاي وزارت خارجه را داشت، مديرکل اروپاي شمالي و مرکزي اين نهاد بود.
سعيد جليلي درواقع سنگرنگه‌دار انتقاد از برجام بود. در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، اکثريت اصولگرايان، فيتيله حمله به برجام را پايين کشيده بودند و گزينه‌هاي اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري، ضمن تأکيد بر تعهدشان به برجام، عملکرد دولت درباره اين توافق هسته‌اي را به جاي خود توافق هدف انتقاد قرار داده بودند اما جليلي در همان مناظره‌ها نيز دست از انتقاد از توافق هسته‌اي ايران و 1+5 و نيز از ادعاها درباره لزوم پذيرش اف‌اي‌تي‌اف ازسوي ايران برنداشت. باقري‌کني حالا از کنار او به کنار دست اميرعبداللهيان رفته است.
 مخالف قديمي و جدي برجام
باقري‌کني، البته و به‌خصوص در سال‌هاي اخير، درمقايسه‌با ديگراني که هم‌نگاه او بودند، کم‌سروصداتر بوده و کمتر به موضع‌گيري صريح و ابراز نظر درباره اتفاقات پرداخته است اما در موقعيت‌هاي بسياري انتقادات خود را به برجام و مخالفتش با توافق هسته‌اي را مطرح کرده است. او که در آغاز دولت روحاني به‌سرعت از تيم هسته‌اي کنار رفت، نقدهايش درباره برجام را در شبکه افق سيما و وب‌سايت مدرسه کالک وابسته به بسيج دانشجويي و مرکز رشد دانشگاه امام صادق منتشر کرد و مقدمه‌اي هم بر نسخه فارسي کتاب خاطرات وندي‌شرمن، مذاکره‌کننده تيم هسته‌اي نوشت. او همچنين پس از توافق ژنو در سال ۹۳ که پيش‌درآمد توافق برجام بود در مجلس حضور يافت و محتواي مذاکرات و توافقات را نقد کرد. او در يک گفت‌وگوي تلويزيوني پس از خروج ترامپ از برجام با فهرست‌کردن امتيازاتي که در برجام از ديد او به قيمت تضعيف برنامه هسته‌اي ايران به طرف مقابل داده شده بود، گفت: «خارج از چارچوب معاهده ان‌پي‌تي، خارج از چارچوب پادمان، خارج از چارچوب پروتکل الحاقي، در برجام ۵۷ دريچه براي دسترسي بيگانگان به مراکز حساس و امنيتي‌مان باز کرديم... چرا مي‌گويم مراکز حساس و امنيتي؟ چون ميدان وليعصر را که همه مي‌توانند بروند ببينند. آن پشت را کسي نمي‌تواند ببيند و اجازه برجام را مي‌خواهد». او ادامه داد: «آمريکايي‌ها معطل اين بودند که آيا اگر ما از برجام برويم بيرون و تحريم‌ها برگردند، آنها را که از ايران گرفتيم و تمام شده است، آيا ايران پاي اين مي‌ايستد يا نمي‌ايستد. اين مدتي که ترامپ صبر کرد حدود ۱۴، ۱۵ ماه از آغاز رياست‌جمهوري‌اش تا زمان ۱۸ ارديبهشت ۹۷ که از برجام خارج شد، اين‌ها دنبال اين بودند که تحليل کنند و برآورد کنند که ايران چکار مي‌کند. اگر ايران از برجام خارج مي‌شود که خب فکري کنند. اگر خارج نمي‌شود که [فکر کردند] ما براي چه بياييم بيخودي مابازا بدهيم. بحث الان ترامپ با اوباما هم اين است. مي‌گويد همه چيزهايي را که تو از ايران گرفته بودي، من هم گرفته‌ام. فقط آن موقع تو به ايران امتيازي مي‌دادي که من آن امتياز را هم نمي‌دهم». روايت باقري‌کني از وضعيت، درست باشد يا غلط، توصيف وضعيتي است که کم‌وبيش هنوز هم برقرار است و دولت پس از ترامپ، يعني دولت جو بايدن نيز همچنان شرايط را در همان حالت نگاه داشته است تا تکليف احياي برجام مشخص شود.
او در مهرماه ۱۳۹۷ نيز به تکذيب يکي از ادعاهاي اصلي حاميان برجام در دولت روحاني پرداخت و در گفت‌وگويي با ديدارنيوز گفت: «به نظر من برجام تصميم نظام نبود. فهم خودم را مي‌گويم، اگر منظور از نظام رهبري است، به نظر من حضرت آقا در طول دوره مذاکرات که از روي‌کارآمدن دولت يازدهم تا زماني که توافق حاصل شد يعني 23 تير سال 94، حضرت آقا يک‌سري خطوط قرمز، خطوط اساسي، حد و مرز براي مذاکرات تعيين کردند. بسياري از اينها رعايت نشد. آقا فرمودند از حقوق ملت ايران و به‌ويژه حقوق هسته‌اي حتي يک قدم هم نبايد عقب‌نشيني کنيد، درصورتي‌که 100 مورد حق هسته‌اي ملت ايران در برجام ضايع شده است... . ممکن است بيشتر هم باشد، حداقل 100 مورد است. بعضي از آنها ابدي است، يعني بدون سقف زماني است». او حتي به گفت‌وگوهايي که پيش از دولت روحاني در عمان انجام شد نيز نقدهايي وارد مي‌داند و البته در اين نقد جليلي، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي را هم‌نظر خود مي‌کند: «دبيرخانه چنين نگاهي نداشت که در اين مسير با آمريکايي‌ها مذاکره کنيم و اين برآورد را ما نداشتيم که اين راه مي‌تواند براي کشور منفعت داشته باشد». او با اين نگاه‌ها حالا به جاي کسي نشسته است که از مذاکرات امضا تا مذاکرات احياي برجام پاي اين توافق بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar