کيهان/متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
سياست‌هاي غلط دولت دوازدهم باعث به هم ريختن بازار تخم‌مرغ شد.
روزنامه اقتصادي تعادل (وابسته به روزنامه اعتماد) با درج اين ارزيابي مي‌نويسد: سياست‌هاي غلط دولت دوازدهم موجب شده قيمت تخم‌مرغ به شانه‌اي ۴۳ هزار تومان و سپس ۵۰ هزار تومان
برسد. حل اين مسئله نيازمند تدبير دولت سيزدهم است.
بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، قيمت هر کيلوگرم تخم‌مرغ درب واحد‌هاي مرغداري بايد ۱۴ هزار تومان، درب عمده‌فروشي‌ها ۱۵ هزار
و ۳۰۰ تومان باشد؛ با در نظر گرفتن کرايه حمل به ميادين ميوه و تره‌بار، قيمت تخم‌مرغ براي مصرف‌کنندگان نهايي در سراسر کشور بايد ۱۷ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ دو کيلوگرمي بايد ۳۴ هزار تومان
باشد.
اين نرخ‌هاي مصوب در حالي است که افزايش هزينه‌هاي توليد، توليدکنندگان تخم‌مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزايش) نرخ مصوب را مطرح کنند.
توليدکنندگان تخم‌مرغ يکي از دلايل افزايش قيمت اين محصول را کشتار گسترده مرغ‌هاي تخم‌گذار طي ماه‌هاي گذشته به دليل شرايط نامساعد توليد، عنوان مي‌کنند و مي‌گويند که دولت دوازدهم، وقتي که قيمت بالا مي‌رفت، با اهرم زور و فشار سعي در سرکوب قيمت و توليد داشت، اما وقتي که قيمت افت مي‌کرد و توليدکننده در شرايط زيان قرار مي‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند. بر همين اساس، از سال ۹۷ دولت دوازدهم، سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات نهاده‌هاي دامي را در دستور کار خود قرار داد. حمايت از مصرف‌کنندگان و تعادل قيمت‌ها براي اين قشر از جامعه، اصلي‌ترين هدف اين سياست عنوان شد. اين در حالي است که مصرف‌کنندگان کمترين بهره را از اين سياست بردند و ارز ۴۲۰۰ توماني نهاده‌هاي دامي براي توليدکنندگان هم بهره‌اي نداشت بلکه با توزيع رانت قابل توجه ميان عده‌اي خاص، بازار نهاده را بهم ريخت و توليدکنندگان زنجيره دام و طيور را دچار مشکل کرد. مرور اتفاقات دو سال اخير نشان مي‌دهد که دولت دوازدهم کمترين موفقيتي در اجراي اين سياست و حمايت از توليدکننده و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات پروتئيني نداشت.
سياست‌هاي غلط دولت قبل در حوزه نهاده‌هاي دامي، شرايط را به گونه‌اي کرد که توليد به‌شدت در معرض تهديد قرار گرفت؛ به گونه‌اي که مرغداران به‌دليل عدم دسترسي به نهاده اقدام به کشتار جوجه‌هاي يک‌روزه، يا کشتار مرغ‌هاي تخم‌گذار کردند و دامداران نيز جز کشتار دام‌هاي مولد خود راه چاره‌اي پيش روي خود نديدند و کشتار دام‌هاي مولد، خطر حذف گله‌هاي دام و طيور کشور را به مرحله هشدار رساند. طي دو سال و نيم گذشته، دولت به بهانه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات نهاده‌هاي دامي، اقدام به قيمت‌گذاري دستوري براي محصولات و سرکوب قيمتي کرد و به محض ايجاد کوچک‌ترين نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعيت يک‌شبه و ناگهاني براي صادرات مي‌کرد؛ بدون اينکه به عواقب اين کار و از دست رفتن بازار‌هاي صادراتي که به دشواري به دست آمده بودند، فکر کند. اين در حالي است که کارشناسان قيمت‌گذاري دستوري و اعمال ممنوعيت ناگهاني براي صادرات را روش‌هاي منسوخ براي تنظيم بازار مي‌دانند و بار‌ها از اين اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگي توليدکنندگان و نابودي توليد دانسته‌اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar