دنياي اقتصاد/« پشت صحنه دفاع از انحصار » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا خسروشاهي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 

۱- اخيرا طرح‌هايي در مجلس به جريان افتاده و تصويب شده است که نشان مي‌دهد مجلس ظرفيت بالايي براي مانع‌زدايي از مسير کسب‌وکار دارد و از اين ظرفيت مي‌توان به جاي تمرکز روي برخي طرح‌هاي ضداقتصادي مانند طرح صيانت، براي شکوفايي اقتصاد کشور بهره برد.
 البته انحصارات به قدري در تار و پود اقتصاد ايران ريشه دوانده است که مدافعان سرسختي دارد و حتي بعضا ديده مي‌شود که همان افرادي که منتقد تعيين صلاحيت در عرصه سياست هستند، مدافع سرسخت تعيين صلاحيت افراد براي ورود به عرصه فعاليت اقتصادي‌اند.

۲- مهم‌ترين مدافعان انحصار بر خلاف القائاتي که در ايران ترويج مي‌شود، خود سرمايه‌داران هستند که ميلتون فريدمن، اقتصاددان پرآوازه معاصر اين طبقه را اصلي‌ترين مخالفان اقتصاد آزاد معرفي مي‌کند. به اعتقاد ميلتون فريدمن، طبقه سرمايه‌دار بلافاصله پس از اينکه جاي پاي خود را در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي محکم کرد، از طريق شرکاي بوروکرات اقدام به بستن مجاري ورود سايرين به عرصه کسب‌وکار مي‌کند تا از فشار رقابت در امان بماند. به همين دليل در هيچ کشور توسعه‌يافته‌اي، فعالان اقتصادي را به‌دليل ذي‌نفع بودن در نحوه سياستگذاري به اتاق‌هاي سياستگذاري راه نمي‌دهند که البته اين به معناي ممانعت از نقش‌آفريني آنان نيست. اگر به عقبه مدافعان انحصار در ايران نور تابانده شود، اين معنا به وضوح براي عموم مردم عيان خواهد شد.


۳- اگر مجلس مي‌خواهد در اين عرصه با ثبات قدم حرکت کند، نياز به اسناد پشتيبان قوي دارد تا در ميانه مسير جا نزند. بازارهاي انحصاري مهم‌ترين موانع رشد و شکوفايي اقتصادي هستند و رقابتي کردن اين بازارها از نظر تئوريک مهم‌ترين گام براي تسهيل کسب‌وکار محسوب مي‌شود؛ اما مهم‌تر از اين يافته مهم علم اقتصاد، يک اصل پيشيني هم وجود دارد که ناديده گرفتن آن، مسير مباحث را منحرف مي‌کند. مطابق اين اصل مهم، آزادي فعاليت اقتصادي حق همه شهروندان است و اينکه اين اصل مهم را ناديده بگيريم و به مباحثي از اين قبيل بپردازيم که کارآيي با انحصار تامين مي شود يا رقابت، بحثي انحرافي است. به عبارت ديگر، فارغ از اينکه انحصار و تعيين صلاحيت و تعيين سهميه براي بازارها جملگي عليه شکوفايي کسب‌وکار عمل مي‌کنند، ناقض حقوق اقتصادي شهروندان هم هستند و در مقدمات علم اقتصاد مي‌توان ثابت کرد که هر آنچه ناقض حقوق اقتصادي مردم باشد، باعث کاهش رشد اقتصادي و خلق ثروت مي‌شود.

۴- بوروکرات‌هاي ايراني معمولا به‌دليل تاخير فازي که نسبت به علم روز دارند، تئوري‌هاي جديد علم اقتصاد را انکار مي‌کنند. اما براي پنهان کردن ناآگاهي خود از تئوري‌هاي جديد به استدلال عجيبي چنگ مي‌زنند که متاسفانه در رده‌هاي مختلف حاکميتي گوش شنوا دارد و آن اينکه حوزه اجرا از حوزه تئوري جداست و حرف‌هاي دانشگاهي به درد اجرا نمي‌خورد! اين در حالي است که پلن اجرايي بدون پشتوانه تئوريک اصولا ممتنع است و به قول جان مينارد کينز، آناني که تئوري را با اين استدلال که «حرف‌هاي دانشگاهي به درد اجرا نمي‌خورد» تخطئه مي‌کنند، در واقع در اسارت يک تئوري منسوخ هستند. به عبارت ديگر، محل نزاع تئوري و اجرا، واقعيت بيروني ندارد و آنچه واقعيت دارد، نزاع تئوري با تئوري است که از هر کدام پلن اجرايي متفاوتي بيرون مي‌آيد.

۵- نکته آخر، مفهوم بازار است. بازار به معني وجود مجموعه‌اي از خريداران و فروشندگان براي يک کالا و خدمت خاص است. به عبارت ديگر، وجود عرضه و تقاضا براي هر کالا و خدمتي به مفهوم شکل‌گيري بازار براي آن کالا و خدمت است. نحوه رگولاتوري اين بازارها به‌نحوي‌که حقوق طرفين عرضه و تقاضا رعايت و حداکثر رفاه براي جامعه تامين شود، يکي از موضوعات اصلي علم اقتصاد است که پيچيده‌ترين بازارها از خدمات بانکي و مخابراتي گرفته تا بازارهاي حساسي مثل خدمات پزشکي و فرهنگي را شامل مي‌شود. انتخاب اينکه کارآمدترين شکل رگولاتوري اين بازارها در پاراديم رقابت يا انحصار و تعيين صلاحيت، بروز مي‌يابد يا در پارادايم يک بزنگاه مهم سياستگذاري است. طبيعي است براي هر بازاري مي‌توان استدلالات عامه‌پسند زيادي براي تداوم انحصار و ضرورت نظارت بوروکراتيک مطرح کرد؛ اما کشورهايي که اين دالان انحصاري را انتخاب کرده‌اند، دقيقا همان کشورهايي هستند که از کاروان توسعه جا مانده‌اند و کشورهاي پيشتاز کشورهايي هستند که رقابت را به جاي انحصار و انتخاب آزاد مردم را به جاي نظارت بوروکراسي و شرکاي ذي‌نفع نشانده‌اند که البته نافي مسووليت عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar