ايران/ « عرضه مسکن اجاره‌اي با اجاره‌داري حرفه‌اي » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم بهروز سرآبندي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
با توجه به انواع سرمايه‌گذاري‌هايي که در صنعت ساختمان مطرح است، يکي از آنها اجاره‌داري حرفه‌اي يا عرضه مسکن و واحدهاي تجاري به‌صورت بيع است. از سال‌ها قبل به رغم وجود قوانين متعدد براي ساخت مسکن اجاره‌اي، دولت‌هاي گذشته توفيقي در جذب سرمايه‌گذاران و انبوه‌سازان در اين مورد نداشته است. اخيراً لايحه دولت براي اجاره‌داري حرفه‌اي به‌منظور حمايت از مستأجران در برابر افزايش قيمت اجاره و کمبود عرضه که به‌دنبال کاهش قدرت خريد مردم تقاضا در بازار اجاره را افزايش داده است، مي‌باشد که ظاهراً در کميسيون تخصصي دولت در دست بررسي است اما هنوز به مرحله عملياتي نرسيده است.
 اجاره‌داري حرفه‌اي در کشورهاي ديگر به‌صورت يک حرفه تجلي مي‌کند، يعني شرکت‌هايي داراي مجوزهاي حقوقي، تعدادي واحدهاي تجاري يا مسکوني را به متقاضيان عرضه مي‌دارند و به‌صورت مستمر اين حرفه را ادامه مي‌دهند. در کشور ما اين ضرورت به‌صورت مستقل انجام نمي‌شود و بعضاً افرادي به اين کار مي‌پردازند و هر موقع هم که تمايل داشته باشند واحد مسکوني يا تجاري را به فروش مي‌رسانند و از بازار خارج مي‌شوند.
اين نقيصه‌اي است که در تجلي سرمايه‌گذاري اغلب خود را نشان مي‌دهد و سرمايه‌گذاري در صنعت اجاره‌داري را دچار تزلزل مي‌کند. در کشور ما به اجاره‌داري به‌صورت يک حرفه نگاه نمي‌شود، درصورتي که اولويت اين است که تعدادي واحدهاي تجاري و مسکوني که در اختيار فرد يا شرکت‌هاي خاص است، دائماً در حال بهره‌برداري توسط متقاضيان باشد.
اين اقدام خيال هر دو طرف را راحت مي‌نمايد. در آلمان تملک ساختمان براي سکونت يا بهره‌برداري تجاري بيش از 30 تا 35 درصد املاک نيست بلکه متقاضيان ترجيح مي‌دهند در صورت ضرورت، در کوتاه مدت  يا با اجاره‌داري نياز خود را برطرف کنند و با تغيير وضع مالي يا خارج شدن از مکان يا شهر خاصي، دوباره واحد تجاري يا مسکوني مورد نظر خود را کرايه مي‌کنند.
 پيشنهاد اين است در ايران نيز مانند بقيه کشورها اجاره‌داري به‌صورت يک حرفه باشد و يک کار مقطعي نباشد. اجاره‌داري اگر حرفه‌اي باشد، پرداخت ماليات شرکت‌هاي اجاره داري، حالت موجه پيدا مي‌کند و تعميرات و تصدي مديريت اين واحدها هم راحت خواهد بود. مؤسساتي تعميرات و مديريت اين واحدها را با گرفتن درصد خاصي از اجاره ماهانه، برعهده مي‌گيرند و به اين ترتيب خيال مالک و مستأجر براي اين‌گونه اقدامات راحت مي‌شود.
در ايران با توجه به درصد بالاي جمعيت اجاره نشين، اجاره‌داري بايد حرفه‌اي و مانند تجربه کشورهاي موفق باشد؛ مثلاً در خيلي موارد، ساخت واحدها به قصد فروش انجام مي‌شود و اين واحدها به بازار اجاره عرضه نمي‌شود. در بازار مسکن، ساخت مسکن به قصد فروش بسيار رونق دارد و اين يک نقص براي اجاره‌داري به‌شمار مي‌آيد. اجاره‌داري بايد قانوني و مستمر اجرا شود. هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي قابليت و توانايي اجراي برنامه اجاره‌داري حرفه‌اي را دارند. بخش دولتي زماني که برنامه‌هايي مانند مسکن مهر يا مسکن ملي را اجرا مي‌کند، واحدها را فقط براي فروش مي‌سازد و در بسياري موارد (مانند آنچه در مسکن مهر شهر پرديس شاهد هستيم) فرد خريدار، به محض تملک آپارتمان آن را مي‌فروشد يا اجاره مي‌دهد و خودش از آن بهره‌برداري نمي‌کند. لذا راه‌حل اين است که دولت تعدادي مسکن را فقط براي اجاره در اختيار متقاضيان بگذارد و وقتي که مهلت اجاره سر رسيد، واحد را در اختيار متقاضيان جديد قرار دهد يعني دولت خودش براي افراد مورد نياز واحدها را براي اجاره عرضه کند مانند آنچه در عرضه واحدهاي سازماني مي‌بينيم.
بخش خصوصي هم مي‌تواند با جمع‌آوري منابع مالي واحدهايي به قصد اجاره دادن، بسازد منتهي قيمت اجاره بايد متناسب با تورم باشد در غير اين‌صورت بخش خصوصي به دنبال اجاره‌داري حرفه‌اي و انبوه نمي‌رود و از تأسيس شرکت‌هاي اجاره‌داري خودداري مي‌کند. براي حمايت از مستأجران در اين شرايط، دولت بايد يارانه‌اي را براي اجاره در نظر بگيرد و به افراد بدون مسکن يارانه‌اي متناسب با نرخ اجاره به متقاضيان بپردازد تا بخش خصوصي ملزم به دريافت اجاره با قيمت پايين نباشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar