شهروند نوشت: لغو سوآپ نفتی؛ فرصتی که سوخت شد و اعتمادی که از دست رفت

شهروند/ يادداشت پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سوآپ يا معاوضه نفت و فرآورده نفتي رويه‌اي است که محصول را از يک مرز تحويل گرفته و معادل آن در مرز ديگري تحويل مشتري کشور متقاضي داده مي‌شود؛ به ازاي هربشکه يا تن از محصول هم مبلغي به‌عنوان کارمزد دريافت مي‌شود. اين رويه از سال‌هاي دور و به واسطه موقعيت استراتژيک ايران همواره انجام مي‌شده و منافع اقتصادي و تجاري بسياري نيز براي کشورمان به همراه داشته است. در اين خصوص کشورهاي حاشيه درياي خزر، براي صادرات نفت خود بهترين مسير را ايران مي‌دانستند و نفت توليدي‌شان را تحويل ايران مي‌دادند تا طي قراردادهاي‌ سوآپ، به جزيره خارک برسد و معادل آن از نفت توليدي ايران تحويل بگيرند. در اين قراردادها و طي سال‌هاي اخير نفع ديگر ايران تحويل نفت با اختلاف کيفيت کمتر از نفت کشورهاي حاشيه خزر بود که نصيب ما مي‌شد؛ زيرا به طورمعمول نفت همسايگان شمالي ما سبک‌تر از نفت توليدي ايران است و درواقع در سوآپ نفت سبک مي‌گرفتيم و نفت سنگين تحويل مي‌داديم که اين موضوع ارزش افزوده بالايي به‌دنبال داشت. اما با همه اين منافع، از مرداد ۱۳۸۹ سيدمسعود ميرکاظمي وزير نفت وقت به يکباره دستور توقف اين رويه را صادر کرد. به اعتقاد وي مبلغي که بابت سوآپ از متقاضيان دريافت مي‌شد ناچيز بوده و منافع ما را تأمين نمي‌کرد. بنابراين وي به جاي دريافت ۱.۱ دلاري که در قرارداد سوآپ ذکر شده بود تقاضاي دريافت ۵.۵ تا ۶ دلار به ازاي هر بشکه را مطرح کرد که البته با مخالفت طرف‌هاي خارجي مواجه شد. همچنين وزير نفت دولت احمدي‌نژاد اعتقاد داشت که اين رويه سوآپ نيست و شوآپ است چرا که در آن نفت در مرزهاي شمالي دريافت شده ولي درمرزهاي جنوبي تحويل داده نمي‌شود. با تمام اين اوصاف توجيهات ميرکاظمي براي شرکت‌هاي خارجي طرف قرارداد با ايران پذيرفتني نبود. آنها طبق قرارداد منعقده خواهان اجراي مفاد آن بودند و از توقف يکباره و يکطرفه قرارداد از سوي ايران متعجب شده بودند. اين اتفاقات پاي اين شرکت‌ها را به محاکم بين‌المللي باز کرد تا از ايران غرامت بگيرند؛ غرامتي که شرکت نيکوي ايران به‌عنوان طرف قرارداد بايد مي‌پرداخت. با اين حال مذاکرات مسئولان ايراني تعداد زيادي از شرکت‌هاي شاکي را از بردن شکايت نزد دادگاه لاهه منصرف کرد. ولي همچنان شرکت کاسپين اويل بر خواسته خود براي شکايت باقي ماند و در مرحله نخست تقاضاي ۹۷‌ميليون دلار غرامت کرد. اما تلاش وکلا و مسئولان ايراني درنهايت اين مبلغ را به ۵.۵‌ميليون دلار رساند که با محاسبه هزينه‌هايي که ايران بايد بابت دادگاه و دادرسي بپردازد اين رقم به ۱۰‌ميليون دلار نزديک مي‌شود. در مجموع آثار دستور قطع سوآپ را مي‌توان در دو بخش بررسي کرد. برداشت اول: اعتمادي که خدشه‌دار شد رأيي که در پرونده سوآپ عليه ايران صادر شد از جنبه‌هاي مختلف، آثار و تبعات منفي‌اي براي ايران به همراه دارد. به اعتقاد کارشناسان غرامتي که براي ايران تعيين شده کمترين جريمه‌اي است که ما بايد بپردازيم چرا که درمقابل فرصت‌هايي که در اين بخش از دست داده‌ايم اين رقم ناچيز است. در اين پرونده بزرگ‌ترين ضربه به اعتماد خارجي‌ها به ايران وارد شد. همواره قراردادها ملاک همکاري‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي چند کشور يا چند شرکت با يک کشور هستند که همه طرف‌ها بايد به مفاد آن پايبند باشند. اما در ماجراي توقف سوآپ قرارداد بسته شده ناديده گرفته شد و به اعتقاد دکتر نرسي قربان تحليلگر ارشد اقتصاد انرژي اعتماد کشورها و شرکت‌هاي خارجي به ايران را خدشه‌دار کرد. به گفته اين کارشناس انرژي کشورها به قراردادهاي خارجي خود بايد پايبند باشند و نمي‌توان با خواست يک فرد يک قرارداد بين‌المللي بلندمدت را نقض کرد چرا که موجب مي‌شود طرف‌هاي خارجي به امضاي مسئولان ايراني پاي قراردادها اعتماد نکنند. بنابر گفته نرسي قربان، حتي در صورتي که در يک قرارداد منافع ايران تأمين نمي‌شود نيز بايد از راه‌هاي قانوني و حقوقي موجود اقدام کرد. همواره در قراردادها بندي نيز درباره چگونگي و شرايط فسخ درج مي‌شود که با توسل به آن مي‌توان به يک قرارداد خاتمه داد يا آن را اصلاح کرد. بدين‌ترتيب فسخ يکطرفه قرارداد تنها باعث لطمه به منافع ملي کشور مي‌شود. برداشت دوم: فرصتي که از دست رفت دومين تأثير بزرگ لغو يکطرفه سوآپ در سه‌سال اخير به فرصتي مربوط مي‌شود که دستيابي و بازگرداندن آن ديگر به سادگي اتفاق نخواهد افتاد. همانگونه که اشاره شد سوآپ استفاده ازموقعيت استثنايي و استراتژيک کشورمان است بهترين مسير تعداد زيادي از کشورها براي دستيابي به آب‌هاي جنوبي است. بنابراين از ساليان دور ايران به‌عنوان مسيري امن و مقرون‌به‌صرفه در ميان کشورهاي خارجي مطرح بوده و براي عقد قرارداد نخستين گزينه ايران بوده است. اما از مرداد ۸۹ که سوآپ از طريق ايران قطع شد، کشورهاي متقاضي با درهاي بسته ايران مواجه شدند و به فکر يافتن راهي جايگزين افتادند تا به‌رغم هزينه‌هاي بالاتر احتمالي و مسير طولاني‌تر انتقال نفت به تأخير نيفتد. زماني که کشورهاي حاشيه درياي خزر از بازگشت ايران به رويه سوآپ در کوتاه‌مدت نااميد شدند به سرعت با پيشنهادهايي از سوي کشورهاي ديگر روبه‌رو شدند که مهم‌ترين آنها ترکيه بود. درواقع دستور به توقف سوآپ هديه بزرگي براي ترک‌ها محسوب مي‌شد. اين کشور درمقطعي که درهاي ايران به روي سوآپ باز بود کوچک‌ترين شانسي براي عقد قرارداد در اين زمينه نداشت اما با قطع سوآپ از طريق ايران فرصتي طلايي برايش پديد آمد. بر همين اساس ترک‌ها بخشي از درخواست‌هاي کشورهاي حاشيه خزر را براي انتقال نفت و فرآورده نفتي پاسخ گفتند. مابقي اين ظرفيت نيز به شرکتي رسيد که موطن آن کيلومترها از محل اجراي قرارداد فاصله دارد؛يک شرکت آمريکايي با مجاب کردن کشورهاي حاشيه خزر توانسته روزانه حدود ۱۸۰‌هزار بشکه نفت را از طرقي غيراز ايران سوآپ و سود کلاني نيز به دست آورد. مسئولان وزارت نفت در دولت يازدهم نيز به محض آغاز به کار به فکر ازسرگيري سوآپ و افزايش ظرفيت آن به روزانه ۵۰۰‌هزار بشکه افتادند ولي آنچه از دست رفت به دشواري بازخواهد گشت. کشورهاي متقاضي سوآپ قراردادهاي خود را با طرف‌هاي ديگر بسته‌اند و ديگر جايي براي ايران باقي نمانده است. هرچند نبايد در اين زمينه اميد خود را از دست دهيم ولي احياي شرايط گذشته به کار و تلاش مضاعفي نياز دارد.