شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مجید سجادی‌پناه/  تنها حسن بزرگ ویروس کرونا در کنار خسارت‌های سنگین آن، تلنگر محکمی بود که به گوشه ذهن ما نواخته شد تا بدانیم که این نظام اداری پهن‌پیکر که تأسیس کرده‌ایم قادر است با نصف همین ظرفیت موجود به حیات خود ادامه دهد، زیرا تعطیلات 30 تا 70 درصدی دستگاه‌های دولتی در پیک‌های کرونا هیچ اتفاق معنی‌داری را در کشور رقم نزد و این امید را زنده کرد که در شرایط عادی نیز با همین میزان ظرفیت می‌توان کشور را اداره کرد و منابع حاصل از صرفه‌جویی آن را که در پی این متناسب‌سازی نظام اداری به وجود می‌آید به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت کرد تا موتور واقعی توسعه کشور از این طریق آهنگ سریع‌تری به خود بگیرد‌. اما مسلما این جراحی بزرگ (اصلاح نظام اداری) درد زیادی خواهد داشت و به‌هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست، چون نظام اداری ما به قول معاون رئیس‌جمهور سابق به پیرمردی می‌ماند با بیماری‌های متعدد و مزمن که باید او را برای یک عمل جراحی باز قلب هم آماده کنیم؛ بنابراین نه او آمادگی چنین عمل سنگینی را دارد و نه تاکنون پزشکی که بتواند چنین ریسک بزرگی را متحمل شود پا به عرصه نظام اداری گذاشته است. در یادادشت پیش‌رو سعی شده است که نوری بر یکی از اجزای تاریک این نظام اداری پهن‌پیکر یعنی «ساختار» بیفکنیم. واقعیت این است که ایران از پیشگامان تشکیل دولت در جهان بوده است و می‌توان آن را مخترع و مبدع ایجاد امپراتوری قلمداد کرد. سیستم اداری (نرم‌افزار این تمدن بزرگ) به‌دلیل عدم به‌روزرسانی، متناسب با نیازهای محیط پیرامونی، به‌سرعت در معرض استهلاک قرار گرفت و این نکته کلیدی را در هزاره سوم به همه ما آموخت که بقای یک سیستم برای حکمرانی خوب، در گرو یک ساختار چابک، همسو و هماهنگ با تغییرات محیط است، زیرا یک ساختار معیوب قادر است «نظام اجرائی» کارآمد، «نظام قضائی» قابل اعتماد و «نظام سیاست‌گذاری» شفاف را به گروگان بگیرد. یکی از عوامل مهم شکست شش برنامه توسعه در کشور که متوسط تحقق اهداف آنها به روایت دستگاه‌های نظارتی به 40 درصد هم نمی‌رسد، عدم تناسب ساختار دولت با ظرفیت‌های اجرائی کشور است؛ یعنی دولت‌ها نمی‌توانند با این ساختار موجود از ظرفیت‌های کشور به نحو مناسبی استفاده کنند. این ناهماهنگی در ارکان و اجزای ساختار با پتانسیل‌های کشور باعث می‌شود این پیمانکار بزرگ (دولت) بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی خود را نیمه‌تمام رها کرده تا علاوه بر منابع مالی فراوان «زمان» و «فرصت» را نیز در پیش پای 80 هزار پروژه نیمه‌تمام قربانی کند. هر مدیر اجرائی در کشور به نیکی می‌داند که سقف سازمانش بر دو ستون اصلی استوار است: 

1-‌ساختار 2- نیروی انسانی.

ساختار چابک قادر است مشکلات نیروی انسانی ضعیف را پوشش دهد و برعکس، یک ساختار معیوب نیز به‌خوبی قادر است نیروی انسانی قدرتمند را منفعل و ناکارآمد کند. از جمله شواهد ساختار معیوب، می‌توان به وجود دستگاه‌های موازی در اداره کشور نیز اشاره کرد که هنگام توزیع قدرت در بین آنها تضادها رو به فزونی گذاشته و هنگامی که این سازمان‌های رقیب برای افزایش سهم خود از اعتبارات و امکانات محدود کشور تلاش می‌کنند تضادها و تعارض‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و هماهنگی را در بین ارکان ساختار بسیار مشکل خواهد کرد، زیرا در غیاب یک نظام یکپارچه، روش مناسبی برای همسوسازی بین وزارتخانه‌ها و انگیزه‌ای برای بررسی نحوه ارتباط بین آنها به‌وجود نمی‌آید و ما همیشه از «توان کل مجموعه» که همواره بیشتر از «مجموع توان تک‌تک اجزایش خواهد بود»، محروم می‌مانیم. به یاد داشته باشیم که موازی‌کاری‌های دستگاه‌ها در نظام اداری در غیاب یک تفکر سیستمی حاصل می‌شود، زیرا ما به‌درستی یاد نگرفته‌ایم که برای شناخت مسائل پیچیده، به‌جای شکستن آنها به اجزای کوچک‌تر و ازدست‌دادن توالی اعمال و ارتباط بین آنها به یک «تصویر کل از آن پدیده» توجه کنیم زیرا از کنار هم قراردادن تکه‌های یک آینه شکسته، هیچ‌وقت تصویر کاملی به‌ دست نمی‌آید، به این دلیل که «کلیت» همواره شخصیت و رفتاری دارد که با مجموعه تک‌تک اجزا و رفتار آنها متفاوت است؛ برای مثال خردکردن کلیت مفهوم «نظارت» در بین شش دستگاه نظارتی کشور بدون درنظرگرفتن «روابط میان آنها» همواره باعث بروز تداخلاتی در وظایفشان و ایجاد مشکلاتی برای «دستگاه‌های بازرسی‌شونده» شده است. بیشتر مدیران دولتی مدعی‌اند که قسمت زیادی از وقت آنها به‌جای رسیدگی به امور وزارتخانه مصروف تهیه گزارش برای این دستگاه‌های نظارتی شده است. از سوی دیگر سیستم نیز قادر نیست از طریق جمع‌آوری مجموع عملکرد این شش دستگاه، راجع به کل مفهوم تحقق «نظارت» در نظام اداری ارزیابی صحیحی به جامعه ارائه دهد. 

فقر مطالعاتی و اجرائی برای پدیده‌ای مانند ساختار که اصلاح آن بعضا بیش از 10 سال به طول می‌انجامد همیشه ارزش آن را داشته است که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت فکری و دانشی نظام به بازآفرینی مستمر ساختار اجرائی کشور اختصاص یابد، زیرا امروز دیگر مسئله این نیست که حاکمیت «چه» می‌کند بلکه مسئله اساسی آن است که حاکمیت «چگونه» عمل می‌کند. یعنی اگر حاکمیت همواره به توسعه و بازآفرینی ساختار (پیکره) خود مانند بخش خصوصی اقدام کند، نه‌تنها قادر است در مقوله پیش‌بینی و پیشگیری در حل مسائل مختلف موفق شود، بلکه می‌تواند ارتباط تنگاتنگی بین آن «ساختار» و «اهداف» به وجود بیاورد؛ بنابراین باید مدیران کشورمان برای تصمیم‌گیری در «سرزمین بحران‌ها» به یک ساختار چابک که فارغ از اضطرار عمل می‌کند مسلح شوند، زیرا در حالت‌های اضطرار «انتخاب‌های عقلایی» به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند برای همیشه سالم و پایدار باقی بمانند. آنچه به اسم بازنگری و متناسب‌سازی ساختار در چند‌ساله اخیر صورت گرفته به ‌صورت معکوس عمل کرده است. بسیاری از شاخص‌ها مؤید این است که دولت‌ها برخلاف شعار خصوصی‌سازی، نه‌تنها کوچک و مدیر نشده‌اند بلکه بسیار فربه و ناکارآمد شده‌اند و متأسفانه با این نسخه غربی و با یک فریب بزرگ بسیاری از شرکت‌های باارزش دولتی را در سنوات اخیر نیز از دستان حاکمیت خارج کرده‌اند، زیرا در این دوران بسیاری از شرکت‌ها را که با سختی و به قیمت گزاف در قبل و بعد از انقلاب خریداری کرده یا ساخته بودیم در مناقصات بسیار قابل تأملی به نام کوچک‌سازی واگذار کردیم و از این رهگذر هزینه قابل توجهی را به بخش عمومی تحمیل کردیم.

تجویز نسخه سکان‌داری به ‌جای پاروزدن به دولت سیزدهم نیز به همین سیاق با دقت و وسواس زیاد باید مورد بررسی همه‌جانبه قرار گیرد، زیرا سازمان‌های دولتی که قرار است این نسخه را اجرا کنند باید مشخص کنند که در چه نوع محیطی فعالیت می‌کنند (توسعه جغرافیایی)، چقدر بودجه دارند (توسعه اقتصادی)، چه باورها و اهدافی را تعقیب می‌کنند (توسعه فرهنگی و اجتماعی) و از چه روش‌هایی استفاده می‌‌کنند (توسعه اداری) تا این دولت هم در پایان عمر خود متهم نشود که پیتزا (دولتی) را با قورمه‌سبزی (بخش خصوصی) قاطی‌ کرده و به‌ جای خصوصی، معجون بی‌خاصیتی را تحت عنوان خصولتی به جامعه تحویل داده است؛ بنابراین دولت سیزدهم «متناسب‌سازی»، «منطبق‌سازی» و «به‌اندازه‌سازی» را باید با یک نگاه جامع‌تر برای دستیابی به یک ساختار مطلوب جایگزین خصوصی‌سازی وارداتی کند و برای دستیابی به حلقه مفقوده خود یعنی عنصر «هماهنگی بین ارکان این ساختار» باید به یک چشم‌انداز واحد (فهم مشترک از بیانیه گام دوم) دست پیدا کند، زیرا چشم‌انداز، اهداف را همسو می‌سازد و اهداف واحدها را هماهنگ کرده و واحدها فعالیت و پروژه‌های خود را هم‌جهت می‌سازند. در این صورت است که دولت سیزدهم قادر است روندها را «رصد» و «فرصت‌ها را «حس» کند و به فرصت‌ها «پاسخ» دهد تا بتواند «محیط آینده» را شکل دهد. دولتمردان دولت سیزدهم از طریق اصلاح ساختار است که می‌توانند بر نتایج و پیامدها متمرکز شده و تغییرات و عدم اطمینان‌های پیش‌رو را تشخیص دهند، ظرفیت‌ها و فناوری‌های سخت و نرم را به‌ کار بگیرند و نسبت به تحولات داخلی و خارجی هوشیار باشند تا بهنگام بتوانند نسبت به مسائل مختلف واکنش نشان دهند و از طریق مراوده با محیط پیرامونی خود، یادگیری سازمانی را هم برای خود و مدیرانشان توسعه دهند. راجع به قصه پرغصه تمرکز یا عدم تمرکز هم قبل از تجویز هر نسخه‌ای باید به دو نکته زیر توجه کرد:

1- دریافت اطلاعات بیش از ظرفیت ذهنی یک رئیس‌جمهور یا یک وزیر یا یک مدیر موجب انباشتگی اطلاعات و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

2- در اجرای سیاست «عدم تمرکز» مراقب ازدست‌رفتن «تصویر جامع و کلی از وضعیت موجود» در ذهن رئیس‌جمهور یا وزرا باشیم، زیرا افق دید و به تبع آن، تحلیل و تصمیم‌گیری کسی که روی قله نشسته است با کسی که در دامنه قرار دارد، بسیار متفاوت خواهد بود.
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar