آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 گفت وگوی رضا بردستانی با رضا نصری/ آفتاب یزد  با «دکتر رضا نصری» حقوقدان بین‌المللی و کارشناس سیاست خارجی به گفتگو پرداخته تا در نهایت به پاسخ این پرسش برسد که: «آیا لندن و واشنگتن در «مهار چین» موفق خواهند شد یا نه؟! »

برکسیت؛ در زمان خود و تا به امروز بحث‌های بسیاری به همراه داشته، موافقان و مخالفان، تحلیل‌های گوناگونی ارائه داده‌اند و اما هرچه از زمان تصمیم‌گیری و اجرای برکسیت می‌گذریم ابعاد تازه‌تری از این طرح روشن می‌شود گویی برکسیت یکی از راهبردهای مهم در سیاست خارجی انگلستان بوده و چندان به رفراندوم و مباحث دیگر ارتباط پیدا نمی‌کند؟
جدال بین طرفداران اتصال و انفصال از اتحادیه اروپا دست‌کم از سال ۱۹۷۵ - که اولین رفراندوم در مورد پیوستن به آنچه در آن زمان «جامعه اروپا» نام داشت برگزار شد -
در بریتانیا در جریان است. طی این ۴۵ سال هم آرایش سیاسی موافقان و مخالفان - و همچنین زاویه دید و استدلال‌ها در هر دو جناح - اشکال مختلفی به خود گرفت و شاهد فراز و فرودهای زیادی در این منازعه بودیم. اما از آغاز هزاره دوم، چند رویداد کفه ترازو را به نفع طرفداران جدایی از اتحادیه سنگین‌تر کرد. اولین اتفاق، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بود که موجب تضعیف پول «یورو» و به تبع آن، سرازیر شدن سیل مهاجران و جویندگان شغل از اروپای شرقی به سمت بریتانیا شد. این اتفاق تنش‌های اجتماعی و متعاقباً احساسات «مهاجرستیزانه» را در بریتانیا افزایش داد و باعث شد جریان‌های اروپاستیز (Eurosceptic) از اقبال بیش‌تری برخوردار شوند. رویداد دوم، وقوع جنگ و ناآرامی در سوریه و لیبی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ بود که باز هم موجب سرازیر شدن موج بعدی پناهجویان از این کشورها به سمت قاره اروپا و به تبع تقویت گفتمان و موضع احزاب اروپاستیز و جبهه‌گیری افکار عمومی در بریتانیا و البته سایر کشورهای اروپایی گردید. رویداد سوم، روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا در سال ۲۰۱۶ بود که خود دست‌کم دو تاثیر جدی در صحنه اروپا برجای گذاشت: اول اینکه اروپاستیزیِ شخص ترامپ و حمایت بی‌دریغ او از جریان‌های تندرو مانند UKIP و ناسیونالیست‌های افراطی از قبیل «نایجل فارانژ»، روحیه و انرژی تازه‌ای به جدایی‌طلبان ضد اتحادیه در سراسر این قاره، از جمله در بریتانیا، بخشید؛ دوم اینکه موضع ترامپ در قبال ناتو (NATO) موضوعیت مبانی پایه‌ای از قبیل «چتر دفاعی آمریکا از اروپا» و «همکاری امنیتی فرا آتلانتیک» را در اذهان عمومی - و حتی نزد سیاستمداران اروپایی - به‌شدت زیر سوال برد. همانطور که می‌دانید در اساسنامه پیمان ناتو، «ماده ۵» معروفی وجود دارد که به موجب آن، همه اعضای ناتو موظف هستند در برابر تعرض خارجی به‌هر‌یک از کشورهای عضو، در حمایت از او وارد میدان شوند.
در واقع، این ماده ۵ سنگ بنای عمارت ناتو و ستون اصلی مقوله «امنیت جمعی» آن را تشکیل می‌دهد. اما ترامپ نه تنها با رابطه مرموز و نزدیکی که با روسیه داشت موجودیت ناتو را تلویحا زیر سوال برده و حتی تداوم همکاری‌های امنیتی را مشروط به پرداخت «پول بیشتر» کرده بود بلکه اجرای ماده ۵ را نیز - با ذکر این جمله که «نباید مجبور شویم از کشورهایی دفاع کنیم که حتی اسم آن‌ها را نشنیده‌ایم» - عملاً بلاموضوع ساخته بود. طبیعتاً، تزلزل و تضعیف ناتو در دوره ترامپ باعث شد بخشی از افکار عمومی بریتانیا ضرورت ماندن در چارچوب اروپا برای تامین امنیت خود را بی‌مورد ارزیابی کنند و - با حذف واسطه اروپا - خواستار تحکیم رابطه مستقیم بریتانیا و آمریکا در حوزه نظامی شوند.
در حقیقت مجموعه این رخدادها در طی دو دهه اخیر باعث شد طرفداران برکسیت در نهایت از اقبال بیش‌تری برخوردار شوند و بریتانیا را سرانجام از طریق رفراندوم از اتحادیه جدا کنند. در واقع، شخصاً وقوع برکسیت را مرحله‌ای حساب‌شده و برنامه‌ای بلندمدت در راستای تحقق «راهبرد کلان» بریتانیا نمی‌دانم. حتی معتقدم وقوع برکسیت قوه مدبره و استراتژیست‌های انگلیسی را به شدت معذب و در تنگنا قرار داده است. چرا که امروز - با خروج از اروپا و الحاق ناگزیر به واشنگتن - بریتانیا مجبور شده در جنگ سرد آینده میان چین و آمریکا فعالانه - ولو با هزینه سنگین و برخلاف منافع اقتصادی و امنیتی خود - در تقابل با چین قرار بگیرد. قضیه «خنجر از پشت زدن» به فرانسه - به تعبیر وزیر خارجه فرانسه، آقای لودریان - در قضیه فروش زیردریایی‌ها به استرالیا و تشکیل پیمان جدید AUKUS هم موید این ادعاست. حال اینکه سیاست اتحادیه اروپا در این مورد عبارت از «رقابت در حین تعامل مصالحه‌جویانه» با چین است؛ و نه پیروی کورکورانه از سیاست‌های جنگ سردی و تقابل‌جویانه آمریکا! به عبارت دیگر، با روی گرداندن از اروپا و الصاق خود به آمریکا، بریتانیا عملا در این دوران گذار، گزینه تعامل به سبک اروپایی را تا حدود زیادی از خود سلب کرده و وارد بازی خطرناکی شده که الزاماً به نفع این کشور و متناسب با منافع راهبری کلان آن نیست.
از ۲۰۱۱ که دکترین چرخش به آسیا توسط اوباما در یک سخنرانی خطاب به پارلمان استرالیا مطرح شد بسیاری از سیاست‌های ایالات متحده بر این محور استوار شده، دعواهایی که بعضا در رسانه شاهد هستیم یا از سر ناآگاهی است یا تلاش برای ترسیم خط و خطوطی که اساسا در سیاست خارجه دوقلوها «بریتانیا - آمریکا» وجود خارجی ندارد.


آمریکا مدت‌ها است که خود را قدرت منطقه پاسیفیک می‌داند و هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا جلوگیری از ایجاد یک قدرت بزرگ یا مجموعه‌ای از قدرت‌ها با هدف کنترل اوراسیا است. به این موضوع، استقلال نفتیOi- independence و سیاست مهار چین را نیز می‌توان افزود. حال این پرسش می‌تواند مطرح شود که آمریکا برای نیل به این اهداف، نگاهش به متحدان بین‌المللی و منطقه‌ای چگونه است؟
چرخش آمریکا به سمت پاسیفیک - که با نیت مهار چین و استیلای فیزیکی بر آن منطقه صورت می‌گیرد - اروپا را در برابر یک انتخاب سخت و یک بازنگری جدی در حوزه سیاست خارجی‌اش قرار داده است. به طور دقیق‌تر، رویکرد جنگ سردی و مقابله‌جویانه آمریکا به چین (که مورد پسند اروپا نیست) - و همچنین عیان شدن بی‌ثباتی و تزلزل در ساختار تصمیم‌گیری کلانِ آمریکا در دوره ترامپ (که خروج نامتعارف از پیمان پاریس و برجام نمودهایی از آن بود) - موجب شده اتحادیه اروپا به شدت مقوله به‌تاخیر افتاده‌ی «خودمختاری راهبردی» (Strategic autonomy) را پیگیری کند و در این راستا به صورت جدی‌تری به سامان‌دهی ساختار سیاست مشترک خارجی و امنیتی
‏(Commo- Foreig- and Security Policy) و متعاقباً سامان‌دهی یک ساختار جدید مستقل دفاعی/نظامی اروپایی مبادرت کند. در واقع، هرچند مقامات ارشد اروپایی - از جمله آقای جوزپ بورل - برای کاهش حساسیت‌ها و تسکین واشنگتن، فعلا پروژه تشکیل یک سازمان مستقل نظامی اروپایی را «سازگار با پیمان نظامی آتلانتیک شمالی» و «مکمل سازمان ناتو» می‌خوانند، اما حقیقت این است که با رشد سریع چین و تغییر توازن قوا در صحنه بین‌المللی، اروپا به شدت در پی تشکیل ساختارهای جدید برای تحقق استقلال سیاسی و نیل به «خودمختاری راهبردی» نسبت به آمریکا افتاده است؛ و در این راستا از کم‌رنگ کردن تدریجی نقش و کاستن از وزن ناتو - که فعلا با محوریت آمریکا عمل می‌کند - نیز ابایی نخواهد داشت. طبیعتاً، اتفاقاتی از قبیل ماجرای زیردریایی‌ها و تشکیل AUKUS - که در فرانسه و اغلب کشورهای اروپایی به خیانت آمریکا و «تحقیر متحدین» تعبیر شد - این روند را تسریع خواهد کرد. کمااینکه از هم‌اکنون - در پی ماجرای زیردریایی‌ها - بحث خروج فرانسه از ساختار فرماندهی ناتو به شدت مطرح شده است و احتمال می‌رود در نشست بعدی سران ناتو - که سال ۲۰۲۲ در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد - شاهد بروز اصلاحات و تحولات مهم و جدیدی در این حوزه باشیم.
شاید بتوان بحث را اینگونه خلاصه کرد که از هم‌اکنون آمریکا برای مقابله با چین در حال یارگیری است و به نظر می‌رسد متحدین سنتی آن بیش‌تر به اتخاذ یک رویکرد مستقل‌تر - که اصطکاکی با چین ایجاد نکند - تمایل داشته باشند. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد نسخه جدیدی از یک «جنبش‌عدم تعهد» نوین در حال شکل‌گیری است که جریان‌های تندرو در واشنگتن را نیز خشمگین کرده است.


هدف آمریکایی‌ها از مطرح کردن سیاست مهار چین چیست؟
در تاریخ روابط بین‌الملل همواره دیده‌ایم هرگاه قدرت جدیدی ظهور می‌کند، قدرت‌های قدیمی‌تر در پی مهار و توقف آن برمی‌آیند. این اصل هم در سطح منطقه‌ای صادق است - کمااینکه در هر منطقه از کره زمین شاهد رقابت دست‌کم دو قدرت مدعی هستیم - و هم در سطح جهانی و ابرقدرت‌ها! طبیعتاً در مورد آمریکا و چین نیز شاهد همین دینامیک هستیم. ارزیابی و پیش‌بینی آمریکا از رشد چین و تبدیل شدن آن به مهم‌ترین رقیب در صحنه بین‌المللی نیز برآورد جدیدی نیست. در زمان جرج بوش (پدر) در دهه ۱۹۹۰ - یعنی بیش از سی سال پیش - گزارشات نهادهای امنیتی به صراحت نسبت به ضرورت مهار چین در سال‌های آتی هشدار می‌دادند. متقابلاً در چین نیز از سال‌ها پیش وقوع رویایی با آمریکا پیش‌بینی می‌شد و از دهه‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی شده است. شاید یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که در چین به چاپ رسیده است کتابی است تحت عنوان «جنگ بی‌حد و حصر» (Unrestricted warfare) که در سال ۱۹۹۹ توسط دو افسر ارشد ارتش چین - به اسامی Qiao Liang و Wang Xiangsui - به رشته نگارش درآمد. این دو افسر چینی در این کتاب، ضمن برشمردن نکات ضعف آمریکا - ۲۴ حوزه رقابت تعریف کردند که از جنگ هسته‌ای گرفته تا جنگ بیوشیمیک، جنگ سایبری، جنگ اطلاعاتی، جنگ اقتصادی، جنگ منابع، جنگ فضایی، جنگ ایدئولوژیک، جنگ تروریستی، جنگ پارتیزانی، جنگ مالی، جنگ تکنولوژیک، جنگ رسانه‌ای، جنگ مقرراتی، جنگ روانی، جنگ مخدر، جنگ قاچاق‌محور، جنگ اکولوژیک، جنگ تحریمی، جنگ متعارف و جنگ دیپلماتیک را در برمی‌گرفت. این دو استراتژیست نظامی چین معتقد بودند ایالات متحده غالبا برای «برتری تکنولوژیک در حوزه نظامی» اهمیت قائل است و متمرکز شده، و در سایر زمینه‌ها به شدت آسیب‌پذیر است. این کتاب در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفت و احتمالا ترجمه هم نشده است. اما در محافل راهبردی و اندیشکده‌های اروپا به شدت مورد توجه قرار گرفت و توسط کارشناسان بررسی و تجزیه و تحلیل شد. در آمریکا نیز توسط ارتش ترجمه و موجبات نگرانی شدیدی را فراهم آورد! در واقع، نویسندگان این کتاب نشان داده بودند که «جنگ» دیگر در انحصار نظامیان نیست و در جبهه‌های مختلف و متنوع حادث می‌شود. از همان زمان - و احتمالا از قبل‌تر - چین در تمام این حوزه‌ها برنامه‌ریزی کرده و به رقیب سرسختی تبدیل شده است. در چین، ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌سازی و اجرایی نیز به‌گونه‌ای منضبط و با دیسیپلین است که در بکارگیری تاکتیک‌های مختلف و تحقق اهداف کلان در هر یک از این حوزه‌ها از کارآمدی قابل توجهی برخوردار است. حال اینکه نظام سیاسی و ساختار تصمیم‌گیری کلان در آمریکا تا حدود زیادی بر اثر خصومت فزاینده و لجام‌گسیخته میان دو حزب حاکم، بی‌انضباطی ساختاری، مداخله لابی‌ها و گروه‌های خاص در فرآیند سیاستگذاری، تفوق تصمیمات انتخابات‌محور (Electoralism) بر تصمیمات مصلحت‌محور، بی‌ثباتی ناشی از احتمال ظهور پدیده‌های نامتعارفی مانند ترامپ، دوقطبی شدن جامعه وعدم پیوستگی در سیاست خارجی به شدت ناکارآمد شده است.
در حقیقت، از یک سو با یک قدرت در حال رشد و از سوی دیگر با یک قدرت در حال افول مواجه هستیم. از هم‌اکنون در زمینه‌های مختلف نیز تفاوت بازدهی و کارآمدی این دو نظام رقیب آشکار شده است. شاید در این ایام این تفاوت به واضح‌ترین شکل در شیوه مدیریت پاندمی کووید ۱۹ در هر یک از آن‌ها نمایان شده باشد.
در نتیجه، برخلاف اظهارات شوونیستی برخی مقامات آمریکایی، مهار چین برای این کشور به هیچ وجه امر بدیهی و آسانی نخواهد بود. چین به دقت و صراحت اعلام کرده در سال ۲۰۴۹ - یعنی در صدمین سالگرد انقلاب خود - اولین اقتصاد و ابرقدرت جهان خواهد بود! شواهد نشان می‌دهد احتمالا این رویداد زودتر از موعد مقرر اتفاق خواهد افتاد.


بسیار شنیده‌ایم که مسئله‌ی اصلی آمریکا ایران است، برخی می‌گویند ایران و روسیه و بعضی معتقدند مسئله‌ی لاینحل آمریکا، چهار کشور است: چین، روسیه، ایران و کره شمالی اما چالش اصلیِ آمریکا درونی است و تمامی بحران‌های به وجود آورده شده، سرپوشی است برای اصلی‌ترین چالش آمریکا. نظر شما چیست؟
موافقم. در آمریکا یکی از مهم‌ترین موانع در برابر سیاست خارجی، سیاست داخلی است. شاید از این نظر نیز ایران و آمریکا با یکدیگر شباهت‌های زیادی داشته باشند!
بازگردیم به اروپا و بریتانیای پسا برکسیت. بسیاری را عقیده بر این است که قدرت سخت و قدرت نرم بین دو کشور انگلستان و آمریکا تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی چقدر واقعی است؟
معتقدم بریتانیا بیش از اینکه «شریک» آمریکا - یا آن روی سکه قدرت سخت‌افزاری آمریکا - باشد، گماشته و تابع ایالات متحده است! همانطور که ذکر شد، بعداز برکسیت و با تیره‌تر شدن روابط لندن و اروپا این تابعیت احتمالاً ابعاد جدی‌تری نیز خواهد گرفت و تبعات مهم‌تری نیز برای بریتانیا بر جا خواهد گذاشت. در واقع، معتقدم برکسیت انگلیس را از اروپا «رانده» و از آمریکا «مانده» کرده است و با تضعیف تدریجی موقعیت لندن، وابستگی راهبردی‌اش به آمریکا افزایش خواهد یافت و ناگزیر متحمل هزینه‌های جنگ سرد میان آمریکا و چین خواهد شد.
اخیرا یک نمونه بارز از رابطه نامتوازن میان لندن و واشنگتن در قضیه خروج آمریکا از افغانستان نمایان شد. بریتانیایی که بیش‌ترین هزینه انسانی و مالی و سیاسی را برای همراهی با آمریکا در افغانستان و عراق پرداخته بود، نه تنها در زمان خروج آمریکا مورد مشورت دولت بایدن قرار نگرفت، بلکه طبق برخی گزارشات، تماس‌های تلفنی مکرر نخست‌وزیر انگلیس به کاخ سفید نیز تا ۳۶ ساعت بعد از آغاز خروج نیروهای آمریکایی بی‌پاسخ ماند ایضا در قضیه فروش زیردریایی‌ها نیز، علیرغم نقشی که بریتانیا برای «جوش دادن معامله» میان استرالیا و آمریکا - به بهای تیرگی روابطش با فرانسه - ایفا کرد و علیرغم تاکید بریتانیا بر پیوندهای تاریخی کشورش با آمریکا و لفاظی‌های بوریس جانسون در مورد اتحاد «آنگلوساکسون‌ها»، رئیس جمهور آمریکا بی‌تعارف «استرالیا» را بهترین و قابل اتکاترین متحد ایالات متحده خواند! در سایر موارد نیز بریتانیا معمولا از جیب خود برای منافع آمریکا هزینه می‌کند، بی‌آنکه با بازگشت قابل ملاحظه‌ای از خوش‌خدمتی به واشنگتن عایدش شود.


این روزها عملا می‌بینیم رهبری سیاسیِ اروپا همچنان در دست انگلستان است و این کشور سیاست‌های خود را هرگونه صلاح بداند بر این اتحادیه دیکته می‌کند. چقدر با این فرضیه موافق هستید؟ آیا انگلستان همه کاره‌ی اتحادیه‌ی اروپا است؟
طبق توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا، از روز خروج بریتانیا تا زمان انعقاد پیمان جدید تجاری - یعنی از اول فوریه ۲۰۲۰ تا آخر ماه دسامبر ۲۰۲۰ - بریتانیا همچنان پایبند مقررات اتحادیه ماند و در برخی نهادها نیز کرسی خود را حفظ کرد. از زمان اجرایی شدن قرارداد تجاری تا کنون نیز اقتصاد بریتانیا - مانند بسیاری دیگر از کشورها - متاثر از بحران کرونا بوده است. در واقع، همزمانی و هم‌پوشانی آغاز فصل جدید روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا با بحران کرونا، تحلیل در مورد عواقب اقتصادی و به تبع تاثیرات سیاسی برکسیت را دشوار کرده است. در واقع، شاید بتوان گفت بحران کرونا به دولت جانسون این فرصت را داد تا عواقب منفی برکسیت را به گردن کرونا بیندازد! اما به نظر می‌رسد با فروکش نسبی پاندمی کرونا، به تدریج تبعات منفی برکسیت نیز در حال نمایان شدن است. بحران اخیر سوخت در بریتانیا - که تا حدود زیادی ریشه در محدودیت‌های ترددی پسا برکسیت دارد -
یکی از نمادین‌ترین این تبعات است. تنش پسا برکسیت میان بریتانیا و فرانسه بر سر سختگیری‌های لندن در صدور مجوزهای ماهی‌گیری - که با اقدامات تلافی‌جویانه فرانسه بر تعرفه ماهی‌های انگلیسی و به تبع عرضه آن به بازار اروپا نیز تاثیر گذاشت و احتمالا به زودی به مسدود شدن بنادر فرانسه و بروز تنش‌های جدید نیز منجر شود - یکی دیگر از عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه است که اخیرا خود را نشان داده. معتقدم تداوم و تکثیر ناگزیر این قبیل بحران‌ها و تنش‌ها در حوزه اقتصادی، نهایتاً به جایگاه بریتانیا در زمین سیاست نیز سرایت خواهد کرد و موجب تضعیف نفوذ سیاسی لندن در اروپا خواهد شد.


بی. بی. سی اخیرا طی یادداشتی با عنوان: ‏«Aukus pacdelivers France some hard truths»حملات تندی به فرانسه کرده گویی از برخی‌عدم همراهی‌های فرانسه با برنامه‌های ناتو و برخی تکروی‌ها عصبانی است. در همین یادداشت خواهان فشار بر آلمان می‌شود و کلا به صورتی تحقیرآمیز به یک یادداشت در فیگارو جواب می‌دهد، دلیل این همه پرخاش و تحقیر چیست؟
روابط فرانسه و بریتانیا روابط تاریخی پیچیده‌ای است. در ادبیات سیاسی فرانسه برای ترسیم این پیچیدگی گاهی از انگیسی‌ها به عنوان «عزیزترین دشمنان‌مان» یاد می‌کنند! طبیعی است در دوران تنش نیز بازار رجزخوانی‌ها در رسانه‌ها و لفاظی‌های سیاستمداران در هر دو کشور داغ می‌شود. امروز، فرانسه و بریتانیا در ماجرای زیردریایی‌ها، در ماجرای تشکیل AUKUS، در زمینه دریانوردی و مجوزهای ماهی‌گیری، در حوزه صادرات برق، در موضوع مهاجران، در موضوع تعرفه‌های تجاری، در مورد اتحادیه اروپا و بسیاری از مسائل دیگر با یکدیگر اختلافات قابل ملاحظه‌ای دارند. طبیعتاً، این اختلاف بر افکار عمومی هم تاثیر می‌گذارد و در عرصه عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تجلی پیدا می‌کند.
گمان نمی‌کنم ماجرای AUKUS تاثیر مستقیمی بر انتخابات فرانسه داشته باشد. به ویژه اینکه این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه جنبه‌های استثنایی و چرخش‌های محتوایی خاصی به خود دیده است. در واقع، با ورود پیش‌بینی نشده یک روزنامه‌نگار راست‌گرای جنجالی به اسم اریک زمور (Eric Zemmour) به عرصه انتخابات، مجادلات و مباحث انتخاباتی بیش از پیش به سمت مباحث هویتی، مهاجرت، اسلام‌گرایی، امنیت داخلی و حتی مجادلات انتزاعی تمدنی سوق پیدا کرده است. به عنوان مثال، یکی از مباحث محوری و جنجال‌برانگیز انتخابات این دوره نظریه «جایگزینی بزرگ» (Grand remplacement) است که آقای رموز مطرح کرده است و امروز به نقل محافل این کشور تبدیل شده. طبق این نظریه، تمدن فرانسه - به دلیل سیل بی رویه مهاجران از کشورهای مسلمان و آفریقای شمالی - و همچنین به دلیل سیاست‌های اشتباه و سهل‌انگاری دولت‌های قبل - در حال «جایگزین شدن» با تمدن اسلامی است و در معرض انقراض فرهنگی و دموگرافیک قرار دارد. از این رو، آقای زمور قصد دارد - برای جلوگیری از جایگزینی بزرگ و جنگ داخلی - با اصلاح قوانین مهاجرتی و اقامتی، سلب تابعیت و اخراج برخی مهاجران، اسلام‌زدایی، اصلاح نظام آموزشی و احیای هویت اصیل و سنت‌های ملی-مذهبی فرانسوی، به دوران نوستالژیک و با شکوه گذشته بازگردد. او که خود را بناپارتیست و مرید ژنرال دوگل - و موافق نظریه «برخورد تمدن‌ها» ی ساموئل هانتینگتون - می‌خواند تا کنون موفق شده به طرز شگفت‌انگیزی بخش قابل ملاحظه‌ای از افکار عمومی فرانسه را جذب خود کند و در نظرسنجی‌ها از احزاب راست سابقه‌دار - مانند RN و LR - پیشی بگیرد. به نحوی که امروز مطابق اکثر نظرسنجی‌ها، او به دور دوم انتخابات در برابر امانوئل مکرون راه خواهد یافت. مهارت زمور در مناظره و سخنوری، حضور ذهن و سواد تاریخی شگفت‌انگیزش، تسلطش بر ادبیات و فرهنگ فرانسه، صراحت لهجه و قابلیت‌اش در استناد به نظریات و مبانی فلسفی، سیاسی و حقوقی، از او پدیده‌ای ساخته که هم برای نخبگان و هم برای عام جذابیت خاصی دارد. در واقع، او یک پوپولیست خبره مانند ترامپ است که از موهبت سواد، قدرت استدلال و قابلیت طرح مباحث نظری و انتزاعی هم برخوردار است! ازاین‌رو، گمان می‌کنم پدیده جدید زمور - و گفتمان تاریخ‌محور، هویت‌گرا و تمدن‌محورش - چنان بر فضای انتخاباتی فرانسه چیره شود که در عمل سایر مباحث ناگزیر به حاشیه کشانده شود.
در نتیجه، سرنوشت مکرون بیش از اینکه به تحولات ژئوپلیتیک و AUKUS گره خورده باشد، تابع کیفیت رویارویی او با پدیده اریک زمور و مباحث هویتی و تمدنی‌اش خواهد بود. در همین راستا، شایان ذکر است که اگر زمور با حزب RN مرین لوپن به نوعی توافق برای همکاری و هم‌افزایی دست یابد، به احتمال زیاد جریان راست‌گرا در انتخابات آینده فرانسه پیروز میدان خواهد شد.
رویکرد سیاست خارجی آلمان هم - برخلاف فرانسه - قائم به شخص نیست و بیش از هر چیز محصول رایزنی‌ها، تعاملات و برآیند توافقات احزابی است که در ائتلاف با یکدیگر دولت را تشکیل خواهند داد. به بیان دیگر، ترکیب ائتلاف و محتوای توافق آن‌ها - و نه الزاماً عوامل خارجی - رویکرد سیاست خارجی برلین را تعیین خواهد کرد. ضمن اینکه به دلایل مختلف - از جمله دلایل تاریخی - مباحث نظامی و راهبردی کم‌تر در فضای انتخاباتی آلمان جا دارند و سیاستمداران هم کم‌تر در این حوزه تابع عواطف و احساسات افکار عمومی هستند. جالب است که حتی در این کشور - به دلایلی که ذکر شد - معمولاً در انتخاب واژه‌ها نیز حساسیت خاصی در عرصه عمومی اعمال می‌شود؛ به نحوی که مثلاً به جای استفاده از واژه‌هایی از قبیل «نظامی» و «دفاعی» غالبا از واژه‌های دربرگیرنده‌تر و خنثی‌تری مانند «امنیت» استفاده می‌شود.
اما - همانطور که ذکر شد - آنچه محتمل به نظر می‌رسد این است که در مجموع «اتحادیه اروپا» - با محوریت فرانسه و آلمان - قصد دارد در تدوین یک سیاست خارجی واحده، هماهنگ و «مشترک» اهتمام بیشتری بورزد و در واکنش به صحنه‌آرایی جدید آمریکا و انگلیس و استرالیا - و در آستانه تشدید جنگ سرد آن‌ها با چین - به سمت خودمختاری راهبردی و کسب استقلال بیشتر گام بردارد.


چنین به نظر می‌رسید که آکواس زیر سر آمریکایی‌ها است اما به نظر می‌رسد یک پروژه‌ی بزرگ برای تنبیه فرانسه، تسویه حساب‌های سابق از زمان حمله به افغانستان و عراق در ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ ادامه دکترین چرخش به آسیا شروع تقابل دریایی با چین و اجرای بخشی از بندهای دکترین مهار چین با گفتگو و تهدید نظامی از سوی بریتانیا و آمریکا است؛ برنامه‌ای که می‌تواند یک تغییر بزرگ در پی داشته باشد. آکواس بخشی از برنامه تغییرات ژئوپلیتیکی در اروپا و آسیا است؟!
در فرآیند تشکیل AUKUS ملاحظات تاریخی - با تمرکز بر هویت آنگلوساکسون - حتماً سهم داشته است. به ویژه اینکه کشوری مانند فرانسه که در منطقه پاسیفیک دارای سرزمین، جمعیت و حضور فیزیکی است، از معادله حذف شده است. اما تشکیل این اتحاد - بیش از اینکه با نیت تنبیه فرانسه یا تسویه حساب با رقبای تاریخی باشد - محصول رشد چین و هراس از صعود آن به جایگاه قدرت اول جهان است. شاید «تنبیه» فرانسه از عوارض جانبی‌گذار به یک توازن قوای نوین باشد!

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar