فرهیختگان/ « هزینه‌های گزاف دادرسی؛ مانعی برای احقاق حق شهروندان » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم محمد مهاجری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 یکی از مسائل مهم و اثرگذار در احقاق حق شهروندان موضوع «هزینه دادرسی» است. درحقیقت هزینه دادرسی با این هدف تعیین می‌شود که شهروندان بیهوده علیه یکدیگر اقدام به طرح دعاوی واهی نکنند. هرچند امر قضا جزء امور حاکمیتی و به‌مثابه خدماتی است که دولت به‌عنوان فرمانروا موظف به ارائه آن به شهروندان است و اصولا هم این خدمت، یک خدمت اقتصادی نیست که در مقابل آن مزد دریافت شود، ولی عمده نظام‌های حقوقی دنیا هم‌اکنون به‌منظور کاهش تراکم پرونده‌های قضایی و دفع دعاوی واهی اقدام به پیش‌بینی هزینه دادرسی کرده‌اند. مبنا و ملاک تعیین هزینه دادرسی یکی از مباحثی است که میان حقوقدانان و اقتصاددانان همواره مورد بحث بوده است. درست است که پایین بودن بیش از حد هزینه دادرسی منجر به تراکم فزاینده دعاوی در دادگستری خواهد شد، اما از آن‌سو بالا بودن هزینه دادرسی منجر به تضییع حقوق شهروندان و انصراف آنان از احقاق حق و طرح دعوای واقعی در دادگستری خواهد بود؛ بنابراین «خط تعادل» هزینه دادرسی موضوعی است که هر نظام قضایی باید در راستای دستیابی به آن بکوشد. اکنون رئیس قوه‌قضائیه اخیرا به بالا بودن هزینه دادرسی در قوه‌قضائیه اشاره‌ای کرده که این اشاره مصداق بارز توجه به معایب و نقایص درون‌ساختاری قوه‌قضائیه است. درحال حاضر هزینه دادرسی با توجه به میزان خواسته متفاوت است و در دعاوی کیفری یا جنایی نیز هزینه دادرسی مبلغی پایین‌تر است. اصل ماجرا به آنجا بازمی‌گردد که گاهی شخص مبلغ قابل‌توجهی از دیگری مطالبه می‌کند و دادگستری نیز در این دعاوی، هزینه دادرسی را درصدی از اصل خواسته قرار می‌دهد. بر این اساس گاهی هزینه‌های دادرسی از مبالغ چندمیلیونی تا چندصدمیلیونی متفاوت می‌شوند. مساله‌ای که مطرح می‌شود آن است که هزینه دادرسی باید بر مبنا و معیار میزان خدمات قضایی تعیین شود و هرچه هزینه دادرسی بالاتر باشد، باید کیفیت رسیدگی قضایی نیز ارتقا یابد. از آنجایی که خدمات قوه‌قضائیه در دعاوی مالی یا مطالبه وجه با توجه به تغییر مبلغ، تفاوتی نمی‌کند، اصولا باید هزینه دادرسی این دعاوی با دعاوی دیگر یکسان باشد. در دعاوی دیگر مثل دعوای مهریه نیز اساسا زوجه هیچ‌گونه توان مالی برای پرداخت هزینه دادرسی ندارد؛ راهکاری که درحال حاضر درخصوص این دعاوی وجود دارد، اقامه دعوای «اعسار از هزینه دادرسی» است. مشکلی که در اثبات دعاوی اعسار از هزینه دادرسی وجود دارد، آن است که در بسیاری از موارد شاکی از بازگشت وجوه مالی خود در دعوا اطمینان‌خاطر ندارد؛ بر این اساس هرچند ممکن است شخص در زندگی اجتماعی خویش توان پرداخت مبالغی را داشته باشد، ولی شهروند و شاکی در اقامه دعوا به‌دنبال دریافت مدعیٌ‌‌به یا آن مالی است که از طرف شکایت تقاضا دارد. به‌عنوان مثال ممکن است زوجه از لحاظ مالی و در زندگی فردی خود توان مالی اداره زندگی خود را داشته باشد، ولی پرداخت این هزینه برای او مطلوبیت ندارد. فرض کنید این شخص درحال حاضر مهریه خود به میزان «110» سکه بهار آزادی را به‌عنوان خواسته از طرف دعوا مطالبه کرده است، اگر هزینه دادرسی این دعوا را محاسبه کنیم، مبلغی هنگفت خواهد شد که هیچ‌گاه برای زوجه مطلوبیت ندارد؛ چه آنکه قطعیتی برای دریافت این سکه‌ها و پرداخت آن ازسوی زوج وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد مبنای هزینه دادرسی در این موارد باید با دعاوی دیگر متفاوت باشد. به‌نظر می‌رسد با سنجش میزان خدمات قضایی ارائه‌شده در هر مرحله باید مبلغ ثابتی به‌عنوان هزینه دادرسی دریافت شود. درخصوص دعاوی مالی می‌توان درصورت دریافت وجه و به نتیجه رسیدن پرونده، مبلغی از محکومٌ‌به را به‌عنوان هزینه دادرسی در انتهای دادرسی از شهروندان دریافت کرد. طبق این پیشنهاد در ابتدای هر دادرسی یک هزینه دادرسی به‌عنوان هزینه دادرسی ثابت از شهروندان دریافت خواهد شد که برای عموم مردم قابل پرداخت باشد و ازسوی دیگر تا حدی برخی از هزینه‌های خدمات قضایی ارائه‌شده از طریق آن منابع تامین شود و ازسوی دیگر در دعاوی به‌خصوصی همچون دعاوی مالی یا آن‌دسته از دعاوی که در نتیجه آنها منفعت مالی مشخصی به شخص می‌رسد، می‌توان در انتهای دادرسی درصدی را به‌عنوان هزینه دادرسی یا اصطلاحا حقوق دولتی از شهروندان دریافت کرد. ویژگی این پیشنهاد آن است که هم شهروند می‌تواند حق خود را مطالبه کند و به‌دلیل هزینه دادرسی بالا از رسیدگی به پرونده منصرف نشود و هم آنکه درصورت ذی‌حق بودن و به نتیجه رسیدن دعوا باید طبق قانون هزینه دادرسی متعادلی را به دستگاه قضایی بپردازد. در رویه کنونی هرچند امکان اقامه دعوای اعسار وجود دارد، اما درصورت رد اعسار اشخاص و عدم پرداخت هزینه دادرسی امکان احقاق حق وجود ندارد. تغییر در مبنا و ملاک محاسبه هزینه دادرسی می‌تواند با پیشنهادهای خود دستگاه قضایی و تبدیل شدن آن به قانونی دائمی محقق شود و بیانات اخیر رئیس قوه‌قضائیه در این خصوص را نیز باید به فال‌نیک گرفت. ضمن آنکه به‌نظر می‌رسد هزینه دادرسی باید پیوندی ناگسستنی با کیفیت دادرسی داشته باشد و موجب کاهش اطاله دادرسی شود. درحال حاضر مبنا و ملاک هزینه دادرسی در عمل موجب تضییع حقوق بسیاری از شهروندان می‌شود و از حیث حقوق بشر و حق بر دادخواهی نیز می‌توان نقدهایی را به این مساله وارد کرد؛ امری که به سهولت و از طریق تصویب یک قانون و تغییر در ملاک و معیار محاسبه هزینه دادرسی قابلیت برطرف شدن دارد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar