ایسنا/"با پیشرفت نظام به سمت حکومت یک‌نفره، وعده‌های‌ اردوغان عملی نشد و وضعیت اقتصادی ترکیه به‌طور قابل‌توجهی به وخامت گرایید."

 ایندیپندنت در مطلبی به قلم نویسنده خود به بیان دیدگاه‌هایش درباره ادامه حکومت اردوغان پرداخته و نوشته است: درحالی‌که اقتصاد ترکیه به فروپاشی ادامه می‌دهد و سیاست خارجی آن در حال خروج از کنترل است، درخواست‌ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام ملی در این کشور افزایش می‌یابد. اکنون اگر تصمیم به اجرای چنین انتخاباتی در تابستان یا پاییز ۲۰۲۲، تقریبا حدود یک سال زودتر از زمان تعیین‌شده اتخاذ شود، آیا رای‌دهندگان ترکیه، رجب طیب اردوغان را از قدرت برکنار خواهند کرد؟

نظرسنجی‌ها و تحولات سیاسی اخیر، کاهش آشکار و پیوسته حمایت از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه را نشان می‌دهد، علاوه بر این‌که مدت‌ها است که از حکومت اردوغان به‌عنوان «استبداد رقابتی» یاد می‌شود. با آن‌که ادامه روند کنونی، شانس پیروزی اپوزیسیون را افزایش می‌دهد، اما گروه اپوزیسیون ترکیه هنوز هم برای رسیدن به قدرت با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن‌ها برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات و پذیرش نتایج آن در صورت پیروزی اپوزیسیون است.

به همین دلیل، پیش‌بینی آینده سیاسی ترکیه و این‌که آیا انتخابات پیش‌رو در سایه تقلب اجرا خواهد شد، یا هنوز هم زمینه برگزاری عادلانه آن فراهم است، به محور اصلی بحث و گفتگوها در ترکیه تبدیل شده است. به‌هرحال نشانه‌های قوی وجود دارد مبنی بر این‌که رای‌دهندگان ترکیه ممکن است به‌زودی با اردوغان خداحافظی کنند.

درواقع، نظام «استبداد رقابتی»، در سال ۲۰۱۴ و هم‌زمان با انتخاب اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه ظهور کرد. به‌ویژه این‌که تا آن زمان، روسای جمهور این کشور توسط پارلمان انتخاب می‌شدند و اختیارات رئیس قوه مجریه نسبتا محدود بود؛ اما اردوغان با یک رویکرد روشن که هدف از آن، تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی متمرکز و از بین بردن تمامی عوامل و شروط مرتبط با حکومت دموکراتیک بود، قدرت را در دست گرفت.

دومین گام اردوغان به سمت رژیم کنونی، در زمان اعمال وضعیت اضطراری در کشور پس از کودتای نافرجام ادعایی علیه حکومت او در سال ۲۰۱۶، برداشته شد. سال بعد، مقامات ترکیه یک همه‌پرسی در مورد اصلاحات موردنیاز قانون اساسی برای دستیابی به دوره گذار سازمان‌دهی کردند و این اصلاحات با ۵۱.۴ درصد آرا به تصویب رسید، گرچه ناظران انتخابات در سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار داشتند که شرایط اجرای همه‌پرسی آزاد و عادلانه نبوده است.

در آن زمان، اردوغان وعده داد که ساختار جدید حکومت برای مقابله با مشکلات کشور کارآمدتر خواهد بود و رونق بیشتری را برای کشور به‌همراه خواهد داشت. در سال ۲۰۱۸، رجب طیب اردوغان بار دیگر به‌راحتی و با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و انتقال به سیستم جدید را آغاز کرد.

با پیشرفت نظام به سمت حکومت یک‌نفره، وعده‌های‌ اردوغان عملی نشد و وضعیت اقتصادی ترکیه به‌طور قابل‌توجهی به وخامت گرایید. سپس، ارزش پول ترکیه از ۲.۱۸ لیر در برابر دلار در ماه اوت ۲۰۱۴، زمانی که اردوغان برای نخستین بار به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، به بیش از ۱۱ لیر در اواسط ماه نوامبر جاری کاهش یافت و بیش از ۷۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. کاهش شدید نرخ ارز منجر به کاهش تولید سرانه ناخالص داخلی ترکیه شده است و آن را از ۱۲ هزار دلار در سال ۲۰۱۴ به ۸۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ رساند. علاوه بر این‌که افزایش مداوم تورم، اوج‌گیری نرخ بیکاری و سوء‌مدیریت بحران همه‌گیری کرونا باعث شد مردم ترکیه با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شوند.

چشم‌انداز سیاسی ترکیه بیانگر کاهش آزادی رسانه‌ها، ضعف استقلال قضایی و گسترش دامنه سرکوبی در این کشور است. سیاست خارجی تهاجمی آنکارا که به‌جای دیپلماسی، بر تقابل مبتنی است، ترکیه را ازنظر پیوندهای منطقه‌ای به انزوا کشانده است. ناظران، تصمیم اخیر رئیس‌جمهوری ترکیه مبنی بر «عناصر غیر مطلوب» خواندن ۱۰ تن از سفرای خارجی در ترکیه، ازجمله سفیر آمریکا، سفرای چند کشور اروپایی، کانادا و نیوزلند را اقدامی «غیرمنطقی» و «بی‌سابقه‌» توصیف کردند که منافع ملی ترکیه را تهدید می‌کند.

به همین ترتیب، تحولات اخیر منجر به کاهش قابل‌توجه محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه شده است. نارضایتی عمومی حتی در میان رای‌دهندگان طرفدار دولت در حال گسترش است. نزدیک به ۸۱ درصد از ترک‌ها در نظرسنجی ماه اکتبر گذشته از این دیدگاه حمایت کردند که اقتصاد ترکیه مدیریت ضعیفی دارد. بر اساس گزارش آژانس نظرسنجی متروپل، محبوبیت اردوغان در ماه اوت ۲۰۲۱ به ۳۸ درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح در شش سال گذشته را نشان می‌دهد.

شاید اولین و مهم‌ترین عامل شکست اردوغان در انتخابات پیش ‌رو، همسویی احزاب سیاسی مخالف بر این مسئله باشد که نظام پارلمانی نسبت به ‌نظام ریاستی که اردوغان آن را اعمال کرده است، از اختیارات قانونی بیشتری برخوردار است، به‌ویژه این‌که حمایت از نظام ریاست جمهوری کنونی به کمترین میزان خود یعنی ۳۴ درصد کاهش یافته است، درحالی‌که ۵۷.۷ درصد از شهروندان ترکیه بازگشت نظام پارلمانی را ترجیح می‌دهند.

عامل دوم، کاهش شدید توانایی اردوغان برای تعیین دستور کار و ساکت کردن مخالفان است. افزون بر این‌که همکاری اردوغان با حزب ملی‌گرای جنبش ملی (MHP) باعث شد بسیاری از کردها در انتخابات محلی ۲۰۱۹ به نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) که به‌عنوان عمده‌ترین حزب مخالف شناخته می‌شود، رای دهند.

عامل سوم، ظهور چهره‌های سیاسی میانه‌رو جدید در میان مخالفان است که محبوبیت اردوغان را کاهش داده است و در حال حاضر حزب جمهوری‌خواه خلق کنترل بسیاری از شهرهای پرجمعیت کشور ازجمله استانبول و آنکارا را در اختیار دارد.

عامل چهارم شکست احتمالی اردوغان، انشعاب‌های فزاینده در حزب عدالت و توسعه است که وضعیت کنونی آن کشتی را به‌تصویر می‌کشد که در حال غرق شدن است. این روند درواقع، از سال گذشته و زمانی آغاز شد که علی باباجان و احمد داووداوغلو، دو تن از اعضای پیشین کابینه اردوغان، حزب عدالت و توسعه را ترک کردند و احزاب سیاسی خود یعنی حزب دموکراسی و پیشرفت و حزب آینده را تاسیس کردند.

همچنان، انتظار می‌رود که دو حزب جدید یادشده، رای‌دهندگان ناراضی را به سمت خود جذب کنند، به‌ویژه این‌که بحران اقتصادی با فرارسیدن زمستان رو به افزایش است. استعفای برات آلبایراک، داماد اردوغان، در ماه نوامبر ۲۰۲۰ از سمتش به‌عنوان وزیر دارایی، بیانگر تشدید درگیری‌های داخلی است که به‌نظر می‌رسد اردوغان دیگر توانایی مدیریت آن را ندارد. علاوه بر این‌که حزب حاکم عدالت و توسعه به‌تازگی تحت تاثیر رسوایی‌هایی قرارگرفته است که به فساد گسترده، بی‌کفایتی و دادن امتیاز به نزدیکان و خویشاوندان در رده‌های بالای نظام اشاره دارد.

در نهایت می‌توان گفت که اگر سیاست دولت ترکیه با روش کنونی ادامه پیدا کند، اردوغان در هر انتخابات عادلانه و شفافی که در آینده برگزار شود، شکست خواهد خورد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar