ایران/متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

عماد هلالات/ سه‌شنبه 23 تیر 1394 مصادف با یک ژوئیه در وین اتریش یکی از تاریخی‌ترین اسناد سیاسی کشور توسط دولت روحانی با امضای محمدجواد ظریف و کشورهای عضو 1+5 بسته شد. از آن زمان و حتی قبل از آن، تمام آمال و آرزوهای تئوریسین‌های اصلاحات و کارگزاران در همراه شدن با مسیر غرب، بخوانید در مسیر توسعه غربی تعریف شده است. تیتر‌های «روز بدون تحریم»، «قرار گرفتن در مسیر توسعه»، «پایان تحریم» و «امضای کری تضمین است» و... همه و همه حاصل رویکرد دولت قبل در قبال نظام بین‌الملل فعلی و قرار گرفتن در مسیر توسعه غربی است.
می‌توان گفت نسخه دولت آنها خروجی نسخه‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است که در کتاب معروف «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» رئیس دولت سابق نهفته است. بر این اساس، دکترین دولت قبل براساس قرار گرفتن در مسیر توسعه غربی و عملیاتی شدن نسخه‌های اقتصادی غرب است که از مکتب شیکاگو بخصوص شوک درمانی تا برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال در کشور پیاده شد. نگاهی کوتاه به سخنان رئیس دولت اعتدال در سال‌های گذشته و هیأت دولت مشخص کننده راهبرد اصلی دولت قبل برای اداره کشور است.
حسن روحانی حتی قبل از امضای برجام در تاریخ هفدهم خردادماه 94 در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست، گفت: «اینکه می‌‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسأله محیط زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود. تا بانک‌های ما احیا شود... به طور کل می‌‌توان گفت براساس نسخه شیخ حسن روحانی کلید حل همه مشکلات کشور در هموار شدن مسیر توسعه امریکایی و سرمایه‌گذاری غربی‌ها است، به گونه‌ای که تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود، تمامی مشکلات کشور باقی خواهند ماند. سخنرانی روحانی در 17 خرداد 94 را می‌‌توان به عنوان مانیفست و خروجی کتاب وی ارزیابی کرد.
بعد از امضای برجام توسط دولت قبل، وزارت امور خارجه در تاریخ 28/10/1395 در گزارشی به مجلس نوشت: «تحریم‌ها در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، حوزه حمل و نقل، حوزه مالی، بانکی و بیمه، حوزه آب و برق، صنعت و تجارت، حوزه سلامت و بهداشت، حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رفع شده‌اند.» روحانی نیز در 28/10/1395 گفت: «همه تحریم‌های هسته‌ای ایران برداشته شده است.» در حالی که ولی‌الله سیف و علی اکبر صالحی از ناتوانی نسخه پیچی دولت وقت در اواخر عمر خود پرده برداشته و اذعان می‌‌کنند که هیچ دستاوردی از برجام عاید کشور نشده است.
با مشخص شدن ناکارآمدی نسخه دولت برای اقتصاد و سیاست کشور و با وجود قرار گرفتن صوری در مسیر توسعه غربی، مجید تخت روانچی (از اعضای هیأت مذاکره کننده) در تاریخ 2/10/1399 گفت: «در چهار سال گذشته، امریکا بیش از هزار و 500 تحریم علیه ایران اعمال کرده و تمامی بخش‌های اقتصاد ایران را هدف قرار داده و تقریباً تمامی عواید ایران از برجام را از بین برده است.» این حرف نماینده ایران در سازمان ملل و نیروی مذاکره کننده ظریف، گویای واقعیت‌های پشت و روی برجام است. هرچند تحریم‌ها از سال 1395 تا اوایل سال 1400 بیش از دوبرابر میزان یاد شده هم افزایش یافت، یعنی نه تنها سرمایه‌گذاری براساس نسخه‌های پیچیده شده غربی محقق نشد؛ بلکه قیمت ارز از سه هزار و200 تا 30 هزار تومان رسید. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور برای مردم، نرخ تورم است. بر همین مبنا، مسئولان دولت روحانی بارها با اشاره به تورم نقطه‌ای بالای 40 درصدی ماه‌های پایانی دولت قبل و همچنین تورم تک رقمی سال‌های 95 و 96 تلاش کردند به جامعه این پیام را القا کنند که این دولت کارنامه مطلوبی در زمینه اقتصادی دارد. با وجود این، نرخ تورم از اوایل سال 97 و همزمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج امریکا از برجام، بشدت افزایش یافت، به گونه‌ای که «متوسط» نرخ تورم در دهه 90 حدود 25 درصد بوده است که بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می‌‌شود. به عبارت دیگر، متوسط نرخ تورم در دهه 90 حتی از دهه 60 که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار همه‌جانبه دشمنان انقلاب قرار داشت، بیشتر بوده است. در ماه‌های اخیر اوضاع وخیم‌تر هم شده به گونه‌ای که سیداحسان خاندوزی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «براساس آمارهای بانک مرکزی، «متوسط» نرخ تورم سالیانه در فروردین ماه 1400 به حدود 50 درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم سالیانه در 75 سال اخیر (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) محسوب می‌شود. در واقع، دولت آتی، اقتصاد ایران را در حالی تحویل می‌‌گیرد که وضعیت بشدت وخیم‌تر از ماه‌های پایانی دولت دهم بوده و رفاه خانوارها با یک تهدید بزرگ روبه‌رو شده است.»
براساس آمارهای رسمی، «متوسط» سرمایه‌گذاری در دهه 90، منفی 5 درصد بوده است که کمترین رشد سرمایه‌گذاری در 60 سال اخیر محسوب می‌‌شود. به عبارت دیگر، متوسط سرمایه گذاری در دهه 90 حتی از دهه 60 هم کمتر بود. در کنار تحریم، گره زدن تمام امور اقتصادی کشور به رفع تحریم‌ها توسط دولت روحانی که منجر به شرطی شدن اقتصاد (ایجاد اقتصاد شرطی) در کشور شد، نقش مهمی در سقوط میزان سرمایه‌گذاری در دهه 90 داشت؛ زیرا اگر دولت روحانی اقتصاد کشور را شرطی نمی‌کرد و هر چند ماه یکبار وعده رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک را نمی‌داد، مانع بزرگی در مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد نمی‌شد و این افراد معطل رفع تحریم‌ها نمی‌شدند و می‌‌توانستند در این زمینه به سرعت تصمیم‌گیری نمایند. در این صورت، میزان سرمایه‌گذاری در دهه 90 منفی نمی‌شد.
همچنین به خاطر کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین عدم اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت قبل، 10 درصد منابع عمومی قانون بودجه 97 معادل 37 هزار میلیارد تومان، 25 درصد منابع عمومی قانون بودجه 98 معادل 108 هزار میلیارد تومان محقق نشد و دولت با استفاده از مجوزهای خاص (مثلاً مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق مازاد و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال 98) یا برخی از بخش‌های قانون بودجه که در سقف منابع عمومی این قانون قرار نمی‌گیرد (مثلاً بند «ﻫ» تبصره 4 قانون بودجه 98 مبنی بر برداشت 35 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف خاص و همچنین بند «و» تبصره 5 قانون بودجه 97 درباره تهاتر زنجیره‌ای بدهی شرکت‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت)، کسری بودجه چشمگیر خود را جبران کرد. همچنین، دولت دوازدهم مطابق قانون بودجه 99، قرار بود حقوق کارمندان و بازنشستگان را 15 درصد افزایش دهد، با مجموعه اقداماتی که حداقل برخی از آنها غیرقانونی بود، حقوق کارمندان را به صورت متوسط، 50 درصد و حقوق بازنشستگان را 70 درصد افزایش داد تا کسری بودجه در سال گذشته به اوج برسد. در نتیجه، 23 درصد منابع عمومی قانون بودجه 99 معادل 133 هزار میلیارد تومان محقق نشد و دولت مجدداً با استفاده از مجوز خاص یعنی مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق مالی مازاد، این کسری بودجه را جبران کرد و عملاً هم بدهی منتقل شده به دولت آتی به خاطر انتشار گسترده اوراق مالی را تشدید کرد و هم حل مشکل کسری بودجه سال آینده را به یک مسأله پیچیده و غیرقابل حل تبدیل کرد.
بعد از مطالبات فرابرجامی دولت بایدن و با وجود اینکه دولت فعلی به دنبال احیای مذاکرات و استفاده حداکثری از حداقل برجام است، مذاکرات وین منتظر تصمیمات سیاسی کاخ سفید است و این ایالات متحده است که اراده سیاسی لازم برای بازگشت به برجام ندارد. با وجود این روزنامه‌های اصلاح‌طلب و کارگزارانی که در طول سال‌های 1392 تا 1400 با حمایت از دولت روحانی از مردم فاصله گرفته و بدترین شرایط را برای مردم ایجاد کردند، اکنون ژست مطالبه‌گری گرفته و با توجه به آمدن آقای انریکه مورا در هفته جاری به تهران، شروع به نسخه پیچی و فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت کرده‌اند؛ به گونه‌ای که می‌‌خواهند با توجه به اصلاحات جدید اقتصادی دولت، بار دیگر نسخه‌های تجربه شده در طول دولت روحانی را با گرفتن ژست مطالبه‌گر به خورد افکار عمومی و دولت بدهند.

سخن پایانی
حالا باوجود اینکه وضع فعلی کشور محصول نسخه پیچی و مسیر توسعه در 8 سال دولت قبل است، تئوریسین‌ها و روزنامه‌های غربگرا که باید پاسخگوی 8 سال وضعیت اسفناک کشور باشند که خود از سال‌های 92 تا 1400 حامی آن بودند، ژست مطالبه‌گر گرفته و به جای پاسخگویی عملکرد خود به دنبال نسخه پیچی برای دولت، با نسخه‌های شکست خورده خود هستند. دولت سیزدهم در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار گرفته و آواربرداری از 8 سال گذشته آغاز شده و دولت مصمم است که با همراهی مردم بار دیگر کشور را در مسیر عدالت و پیشرفت قرار دهد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar