آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی مسئول اعلام حساب‌های مشکوک به تجاری است، گفت: حساب‌های مشکوک به تجاری هر ماه به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.
اشکان هراتی رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی، در خصوص تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و همچنین نقش سازمان امور مالیاتی در این مورد گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری تنها یک بحث مالیاتی نیست. شناسایی حساب‌های تجاری نیز در حوزه بانک مرکزی قرار دارد و یکی از کارکردهای آن شفافیت در عملیات‌های بانکی و همچنین نظارت بر موارد مشکوک به پولشویی است.

وی با بیان اینکه البته سازمان امور مالیاتی نیز از نتایج تفکیک حساب‌ها استفاده می‌کند، گفت: در حقیقت سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار نتایج تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. در صورتی که برای سازمان امور مالیاتی قطعی شود که یک حساب تجاری است، فروش آنها به عنوان فعالیت تجاری در نظر گرفته می‌شود، که این مسئله نیز از جمله مبانی تشخیص مالیات برای سازمان است.

هراتی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی که یک پیش‌نیاز و ابزار ضروری برای جلوگیری از فرار مالیاتی استف استقبال می‌کند. در اجرای ماده 10 قانون پایانه فروشگاهی نیز معرفی حساب‌های تجاری از سوی مودیان و تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است.

اما تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وظیفه اجرایی بانک مرکزی است. معیار حساب‌های تجاری باید از سوی شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی تعیین شود. سازمان امور مالیاتی تعیین کننده این موضوع نبوده است. در نتیجه مبنای تفکیک حساب‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار است که براساس مصوبه این شورا حساب‌های متعلق به یک کد ملی با تعداد دفعات واریز بیش از 100 مورد و مجموع واریز بیش از 35 میلیون تومان(هر دو شرط باید احراز شود) به عنوان حساب‌های مشکوک به تجاری شناخته می‌شوند و در حال حاضر توسط بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود.

وی افزود: تعداد عمده واریزی‌ها به حساب‌های شخصی محدود است اما وقتی به حساب غیر تجاری یک فرد در یک ماه 100 بار یا بیشتر واریز می‌شود و به صورت همزمان ارزش واریزی‌ها به بیش از 35 میلیون تومان برسد، نشان می‌دهد که فرد مشکوک به فعالیت تجاری با حساب شخصی خود است و این احتمال وجود دارد که فرد از این مسیر برای فرار مالیاتی استفاده می‌کند.

در حال حاضر برخی اصناف از این روش استفاده می‌کنند و مشتری خود را وادار می‌کنند تا کارت به کارت انجام دهد. این به این معنا است که فرد در حال استفاده از یک حساب شخصی برای عملکرد تجاری است. هم‌اکنون شورای پول و اعتبار 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان را به عنوان معیار تفکیک حساب‌ها را تعیین کرده است اما ممکن است در آینده سقف‌های متفاوتی را در نظر بگیرند و یا تعداد تراکنش‌ها را افزایش یا کاهش دهند.

صحت‌سنجی حساب‌های شخصی به عهده بانک مرکزی است
وی با بیان اینکه برای آنکه از سوء استفاده از حساب‌های شخصی جلوگیری کنیم نیاز به پایش مستمر حساب‌ها داریم، گفت: پایش مستمر به دو صورت امکان پذیر است. در یک روش و براساس تبصره یک ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی به صورت موردی درخواست می‌کند و یا اینکه براساس ماده 169 مکرر، اطلاعات حساب‌هایی که گردش آنها بیش از پنج میلیارد تومان باشد به صورت خودکار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.

در روش دوم که مربوط به حساب‌های با تراکنش‌های پایین‌تر بود ما نیاز داشتیم تا ساز و کار دیگری را در نظر بگیریم. طبق تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 این کار به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد تا براساس تعداد تراکنش و مبلغ حساب‌های شخصی و تجاری تفکیک شوند. در راستای همین بند از بودجه سال 1400 شورای پول و اعتبار ماه گذشته یک دستورالعمل را تصویب کرد که به آن اشاره شد.

فرار مالیاتی با استفاده از کارت به کارت رو به افزایش است/ به هیچ عنوان از فعالیت‌های غیرتجاری مالیات گرفته نمی‌شود
هراتی با تاکید بر اینکه تنها قرار است که از فعالیت‌های تجاری مالیات دریافت شود، گفت: اگر مشخص شود که فعالیت‌های فرد تجاری نبوده است، به هیچ عنوان مالیاتی از او دریافت نخواهد شد. اگر حسابی به عنوان حساب تجاری معرفی شود، مودیان می‌توانند اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و غیرتجاری بودن فعالیت خود را اعلام کنند.

به گزارش تسنیم؛به طور مثال یک فرد ممکن است مدیر ساختمان باشد و 200 تراکنش با رقم واریزی 50 میلیون تومان برای او ثبت شده باشد. همچنین موارد دیگری نیز مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، تسهیلات بانکی، یارانه و واریزی فرد به حساب خودش، مشمول فعالیت تجاری نیستند. در صورتی که فرد نشان دهد که تراکنش‌ها مربوط به فعالیت تجاری نبوده، به این دلیل که این پول مشمول مالیات نیست، حساب فرد نیز تجاری نخواهد بود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar