اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مرکز آمار تورم آبان را به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای منتشر کرده که یک نگاه کلی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای (آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته) به ۴۸.۱ درصد رسیده؛ اما این افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها با توجه به ترکیب خاص آن، برای دهک‌های مختلف جامعه ایران متفاوت است. به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای برای دهک اول که ده درصد ایرانیان با کمترین هزینه هستند، ۵۶.۲ درصد بوده اما این عدد برای دهک دهم ۴۳.۱ درصد اعلام شده است. اقتصاددان‌ها تورم را به نوعی «مالیات» از بخش‌های فقیر جامعه تشبیه می‌کنند. مالیاتی که به جای دریافت بیشتر از درآمدهای کسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین با رسیدن شکاف تورم میان فقیر و غنی به 13 درصد، مالیات تورمی برای کم‌درآمدها در یکسال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است.  زمانی که تورم عمومی به ویژه در بخش کالای غیرخوراکی بالا می‌رود؛ دهک‌های پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراکی و به عبارتی «سیر کردن شکم» بگذارند و سپس به سمت خرید کالای غیرخوراکی بروند. پس از تورم بالای خوراکی‌ها که به واسطه حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد؛ بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین صرف هزینه‌های خوراکی شد. اما در آبان‌ماه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های با درآمد پایین، تورم پایین‌تری نسبت به دهک‌های پردرآمد داشت. دلیل آن هم مشخص است. با گذشت 6 ماه، حباب قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی به مرور تخلیه شده است.  رشد قیمت‌ها در ماه آبان که به عنوان تورم ماهانه اعلام می‌شود، برای دهک اول ۱.۸ درصد بوده است و برای دهک دهم ۲.۵ درصد. سهم جدی‌تر خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی و جهش قیمتی که این گروه کالایی در حوالی خرداد تجربه کرد، باعث شده در مجموع تورم سالانه برای دهک‌های پایین بیشتر باشد. اما پس از افزایش قیمت خوراکی‌ها، حالا سایر گروه‌های کالایی تورم ماهانه بیشتری دارند که باعث شده تورم ماهانه دهک‌های بالایی بیشتر از دهک‌های پایینی باشد. سهم خوراکی‌ها از تورم ماهانه سبد مصرفی دهک اول ۰.۶ واحد درصد بوده اما این سهم برای دهک دهم ۰.۳۷ واحد درصد محاسبه شده است. سهم مسکن برای تورم مصرف‌کننده در هر دو گروه طی ماه آبان بالا بوده است؛ برای دهک دهم این سهم برابر ۰.۷۵ واحد درصد بوده و برای دهک اول ۰.۷۲ واحد درصد.


مهار موتورهای کنترل تورم با کاهش نقدینگی
 آنچه دولت مدنظر دارد، مهار موتورهای کنترل تورم است که در این زمینه باید تلاش بیشتری صورت پذیرد. حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هفت‌ماهه نخست سال قبل و دوازده‌ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است.  همچنین حجم پایه پولی در پایان مهرماه امسال نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل 18 درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.


تفاوت در سبد مصرفی 
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در واکنش به این اختلاف تورمی میان دهک اول و دهک دهم به «اعتماد» گفت: این اختلاف در تورم به دلیل تفاوت در سبد مصرفی افراد در دهک‌های مختلف است چرا که عمده سبد مصرفی خانوارها در دهک‌های پایین جامعه (اول، دوم و سوم) کالاهای ضروری و مواد غذایی و مسکن است و با توجه به اینکه تورم در بخش مسکن و مواد خوراکی در این مدت بیش از 80 درصد بوده و قسمت عمده درآمد این طبقات هم صرف کالاهای اساسی و مسکن می‌شود، مشخص است که افزایش تورم در این دهک‌ها محسوس‌تر از دهک‌های دیگر جامعه باشد. امام‌وردی در ادامه تصریح کرد: در گروه‌های درآمدی بالاتر به دلیل اینکه سبد مصرفی خانوارها در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و مسکن سهم پایین‌تری دارد و این افراد اغلب کالاهای لوکس و غیراساسی را مورد مصرف قرار می‌دهند پس افزایش قیمت این قبیل از کالاها به اندازه کالاهای اساسی نیست و شاهد آنیم که میزان تورم در این بخش کمتر است.


بزرگ شدن کیک اقتصاد تورم کم‌درآمدها را کاهش می‌دهد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در صورتی که کیک اقتصاد کشور بزرگ‌تر شود و در جامعه رشد اقتصادی و رفاه بیشتری به وجود بیاید و سیاست‌های سرمایه‌گذاری تغییر کند در تقسیم این کیک سهم بیشتری به گروه‌های درآمدی پایین‌تر خواهد رسید. او افزود: البته با توزیع عادلانه درآمدها و منافع بیشتر میان طبقات مختلف اجتماعی و تنظیم‌گری دولت با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی و پرداخت یارانه به نوعی دولت خواهد توانست از طبقات فرودست جامعه حمایت کند تا سهم‌شان از اقتصاد کشور کاهش پیدا نکند و در عین حال افزایش قیمتی که ناشی از تورم بر کالاهای اساسی است را تا حدودی پوشش دهند. امام‌وردی در ادامه گفت: بخش عمده این تورم در جامعه به دلیل پولی کردن کسری بودجه دولت است که ما هر ساله در بودجه هم شاهد آنیم که از همان ابتدا بودجه‌ها با کسری‌های عملیاتی بسته می‌شوند و علت اصلی این تورم‌ها هم به این کسری بودجه‌ها و افزایش حجم پول و نقدینگی‌ها برمی‌گردد.


انتظارات تورمی بیش از گذشته شده است
این کارشناس اقتصادی گفت: البته عوامل دیگری نیز در رشد تورم موثر هستند که شامل تورم در عرضه یا فشار هزینه‌ای می‌شود (به عنوان مثال وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین رشد قیمت مواد غذایی در سطح جهانی را به دنبال داشت که ما هم از این قضیه مستثنی نبودیم. او افزود: موضوع منفی دیگری که باز می‌تواند بر افزایش تورم تاثیرگذار باشد انتظارات تورمی است که در جامعه به وجود آمده است و نسبت به تغییرات قیمتی اثرگذار بوده است اما نقش اساسی و مهم افزایش نقدینگی در کشور را نمی‌توان نادیده گرفت که به دلیل تامین مالی کسری بودجه در دولت هر سال بر آن افزوده می‌شود.


تورم 50 درصدی دور از انتظار نیست
امام‌وردی در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به تورم 50 درصدی گفت: هر چند ممکن است تا پایان سال این اتفاق رخ ندهد اما مطمئنا با رسیدن سال 1402 ما شاهد تورم بیش از 50 درصد خواهیم بود اما رسیدن به تورم 50 درصدی «ابرتورم» نیست زیرا ابرتورم به این شکل رخ می‌دهد که در دو فصل متوالی یا چندین فصل متوالی تورم بیش از 50 درصدی را تجربه کنیم که به این اتفاق «ابرتورم» می‌گویند و خوشبختانه هنوز این اتفاق رخ نداده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از ایراداتی که همواره وجود دارد این است که دولتمردان طی سال‌های گذشته به میانگین تورم 20 درصدی عادت کرده‌اند و ابرتورمی هم هنوز رخ نداده تا دولتمردان و مقامات پولی و بانکی فکری اساسی به حال این معضل اقتصادی بکنند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar