فرهاد نیلی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز مطرح کرد: پول‌گریزی در دستور کار دولت

اقتصاد نيوز/ مصاحبه پيش رو در سايت اقتصاد نيوز منتشر شده و انتشار آن در اخرين خبر الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فرهاد نيلي از جمله اقتصاددانان کشور است که متفاوت از ديگران به تحليل وقايع اقتصادي مي‌پردازد. تخصص نيلي در اقتصاد کلان است و با توجه به اين گرايش بسته خروج از رکود دولت را واکاوي کرده و از غفلت تاريخي اقتصاد ايران در پرداختن به بخش عرضه سخن مي‌گويد. مشروح گفت‌وگوي اقتصادنيوز با وي را مي‌خوانيد: *منظور از پرداختن به بخش عرضه که در گزارش خروج از رکود دولت هم بر آن تاکيد شده چيست؟ در گزارش اوليه تحليل عوامل رکود که منتشر شد، توالي اتفاقاتي که ورود کشور به رکود را رقم زد، توضيح داده شده است. در آن گزارش اوليه، وقتي علت‌يابي و آسيب‌شناسي ‌شد، بحث اين بود که اتفاقاتي که در بخش عرضه اقتصاد رخ داد از نفت آغاز شد، بعد واردات را متاثر کرد و سپس در صنعت نشست. يعني اتفاقات بخش نفت، تجارت خارجي و صنعت سه حوزه‌اي بودند که در بخش عرضه منقبض شدند. حلقه اتصال تجارت خارجي به صنعت هم افت واردات کالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه و افزايش هزينه مبادلاتي آن بود. تحليل گزارش اوليه اين بود که در اثر وقوع سه شوک در بخش عرضه، اقتصاد وارد رکود شده است. محرک آن هم عمدتا تحريم بوده است. بر اساس اين تحليل، در مقدمه بسته زماني‌که وارد مواد و احصاي سر فصل‌ها مي‌شويم عمده بحث، بر اساس اتفاقاتي که افتاده تحريک عرضه است. توجه کنيد که ما در اقتصاد ايران خيلي تاکنون توفيقي در مديريت سمت عرضه نداشته‌ايم. با توجه به اين غفلت تاريخي به اين موضوع اشاره شده که اينجا به طور خاص قرار است يک سري اقداماتي براي ساماندهي بخش عرضه اقتصاد صورت گيرد و در واقع با تحريک بخش عرضه اين اقدامات مشخص را به لوکوموتيو و پيشران سمت عرضه تبديل کنيم. *ابزارهاي سياست‌هاي سمت عرضه در خروج از رکود چيست؟ اينجا در واقع دولت بر اساس آن نقش بازي سازش ظاهر مي‌شود. به عنوان مثال در بخش انرژي، بعد از هدفمندسازي يارانه انرژي در زمستان سال 89، در فاز دوم ما عملا وارد مديريت پوياي بازار انرژي شديم، با اين هدف که قيمت نسبي انرژي در داخل و خارج مستمرا پايش و تصحيح شود، به گونه‌اي که شدت انرژي در داخل و قاچاق سوخت‌هاي فسيلي به خارج مستمرا کاهش يابد. بنابراين سياست‌هاي معطوف به انرژي‌اندوزي و اقداماتي که باعث شود مصرف انرژي ما را کم کند براي ما يک اولويتي پيدا کرده است. وزارت نفت با توجه به اين موضوع، چند پروژه پيشنهاد کرده، مثلا برقي کردن چاه‌هاي کشاورزي يا گازرساني به روستاهايي که در حال استفاده از سوخت‌هاي غير از گاز هستند. در واقع مديريت تقاضا براي انرژي هدف اصلي است و اين باعث شده يک پروژه‌‌هايي در سمت عرضه مخصوصا در بخش نفت و گاز وزارت نفت تعريف کرده که با اين پروژه‌ها بتوانيم شدت مصرف انرژي را کاهش دهيم. اينها پروژه‌هايي است که دولت تعريف مي‌کند و بخش خصوصي انجام مي‌دهد. اين پروژه ها که براي شرکت‌هاي خصوصي تقاضا ايجاد مي‌کنند، در چارچوب سياست‌هاي سمت عرضه‌اند که بتوانند تحرک را در صنايع پايين دستي انرژي ايجاد کنند. براي اينکه اين کارها انجام شود نيازمند يک بسته مالي هستيم که به صورت مقدماتي يک بخش‌هايي از آن ديده شده و بخش ديگر احتمالا در آينده ديده خواهد شد. اميدواريم اين اتفاقات ارزش افزوده بخش نفت و صنعت را بازگرداند. *دولت چگونه مي‌تواند همزمان موفق به کنترل تورم و ايجاد رشد اقتصادي شود؟ در ادبيات اقتصادي اين مسئله، يک مقوله نادري است. شما چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ خير، اتفاق نادر زماني است که در شرايط مرزي باشيم. اگر ما از ظرفيت اقتصادي به صورت کامل استفاده کرده باشيم در آن صورت بايد تحقق يک هدف را فداي ديگري کنيم. اما به دليل اتفاقاتي که از سال 89 رخ داده، برآوردي که ما داريم اين است که شمار زيادي از کارگاه‌هاي توليدي ما توليدشان افتاده است، به دليل اين که يک بخشي بازارشان را از دست دادند و بخش ديگر نيازهاي مالي آنها زياد شده است، در حالي که نه از بازار پول و نه از بازار سرمايه مي‌توانند اين نياز را تامين کنند. از يک سو توليدشان افتاده و از سوي ديگر سرمايه و نيروي کارشان را نمي‌توانند تعديل کنند. پس بنگاه‌هاي ما با يک مازاد نهاده‌هاي توليد روبه‌رو هستند، در حالي که توليدشان افت شديد داشته است. حالا هدف اين است که اول منابعي را به اينها تزريق کرد و بعد آنها را درگير فعاليت‌هايي کنيم که مورد تاييد و حمايت سياست‌گذار است مثل مقوله انرژي‌اندوزي. يک ملاحظه ديگر هم وجود دارد، هر چه از جنس پول باشد و به تحريک تقاضا بيانجامد منجر به تورم خواهد شد. بنابراين آنچه مد نظر ستاد اقتصادي دولت به نظر مي‌رسد اين است که محرک‌هاي مالي حتي‌المقدور کمتر پولي باشد. کجا يک محرک مالي ما از جنس پول است؟ هر بازار مالي که بي‌نام و گردش آن بين آحاد اقتصادي با حداقل هزينه روبه‌رو باشد و پذيرش عام هم داشته باشد، اين به پول نزديک‌تر است. با اين توصيف هرچه محرک‌هاي مالي اين سه ويژگي را کمتر داشته باشند، خاصيت ايجاد تقاضا و تورم آنها کمتر خواهد شد.